در سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «جهش تولید» نام نهاده و به همین بهانه فعالیت واحدهای تولید در شرایط بحرانی کُرونا بلامانع اعلام شده است، دولت و بانک مرکزی نخستین ضربه را با بلوکه کردن پول‌های تولیدکنندگان به آنها وارد کردند.
تولیدکنندگان می‌گویند دولت قراردادهای مربوط به پیش از شیوع کُرونا در ایران را تسویه نمی‌کند و به این دلیل فشاری جدید بر بخش تولید کشور وارد می‌آید. این در حالیست که مشتریان خارجی تولیدکنندگان نیز به همین بهانه با آنها تسویه حساب نکرده و واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی برای ادامه روند تولید و واردات مواد اولیه روبرو هستند.
مهدی علیپور عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در این‌باره به خبرگزاری ایسنا گفته است: «هرچند با توجه به مشکلات اقتصادی بسیاری از افراد در هفته‌های گذشته نتوانستند درآمدهای پیش‌بینی شده خود را به دست بیاورند اما متاسفانه شاهد این هستیم که چه در داخل و چه در خارج برخی افراد کرونا را بهانه کرده‌اند؛ به این ترتیب که برای مثال یک کالای کشاورزی که یک ماه پیش صادر شده و به فروش رفته است هنوز تسویه‌حساب نشده و دلیل این موضوع را به کرونا ربط می‌دهند، در حالی که قرارداد فروش مربوط به پیش از این اتفاقات است.»
علیپور توضیح داده که «متاسفانه دولت تنها برای گروه محدودی از مشاغل، سیاست‌های حمایتی وضع کرد اما گروه‌های دیگر جا ماندند. اگر تولیدکننده در حوزه دریافت تسهیلات و یا به تعویق افتادن سررسیدهای مالیاتی و تامین اجتماعی حمایت نشود، به مشکل خواهد خورد که این مساله می‌تواند به ضرر اقتصاد ایران تبدیل شود.»
به عقیده این فعال اقتصادی، «در دوران پس از کُرونا نیز تولیدکنندگان ما ظرفیت بالایی برای به دست آوردن بازارهای جدید و بازگشت به بازارهای قبلی دارند اما تا زمانی که دولت یک بسته حمایتی مشخص برای آنها در نظر نگیرد و تولیدکنندگان واقعی حمایت نشوند نگرانی‌ها پابرجا خواهد ماند.»
مهدی علیپور معتقد است با توجه به تحریم نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت باید از بخش تولید غیرنفتی حمایت کند: «در ماه‌های گذشته با کاهش درآمد نفت، این تولید غیرنفتی بوده که اقتصاد را روی پای خود نگه داشته است. با کاهش قیمت نفت تحت تاثیر شیوع کُرونا عملا ما چاره‌ای جز حمایت از تولیدات خود نداریم. با همین ظرفیت‌های تولیدی بود که برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در تأمین مایحتاج مردم خود به مشکل خورده‌اند ما در ایران توانستیم بازار بسیاری از این کالاها را مدیریت کرده و نیازهای مردم را بدون دغدغه در اختیار آنها قرار دهیم.»
اما این تنها مشکل تولیدکنندگان در آغاز سال «جهش تولید» نیست؛ مسعود مجاهد یکی از تولیدکنندگان صنایع نساجی در استان یزد که این روزها بخشی از خط تولید کارخانه خود را به تولید ماسک اختصاص داده نیز درباره مشکلات تولیدکنندگان گفته است که «نوسانات ارزی و به تبع آن نوسانات بازار برای تولیدکنندگان مشکلات جدی را رقم زده و امان آنان را بریده است به گونه‌ای که تولیدکننده نمی‌تواند در دراز مدت برای توسعه برنامه‌ریزی کند و برنامه‌ریزی‌ها نهایتا پس از چند روز بطور کامل بهم می‌ریزد.»
این تولیدکننده تأکید کرده که «وقتی ثبات بر بازار حاکم نیست، تولید کننده مردد می ماند چرا که اگر توسعه خطوط نیازمند خرید تجهیزات است و زمانی که تولید کننده منابع مالی آن را فراهم می کند به یکباره با نوسانات ارزی روبرو می شود که این مسئله خود موجب تردید او می شود چرا که ممکن است از یک طرف نرخ ارز پس از خرید تجهیزات ارزان شود و تولید کننده متضرر گردد و از طرفی دیگر هم اگر تجهیزات خریداری نکند ممکن است ارز گرانتر شده و از رقبا عقب بماند.»
اثر منفی نوسان نرخ ارز بر تولیدکنندگان از سوی علی اسدی کرم نماینده شهر بابک در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است: «نوسانات قیمت ارز باعث شده تا تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی نتوانند اقساط وام‌های ارزی خود را پرداخت کنند و در بسیاری موارد هم این واحدهای تولیدی به خاطر این نوسانات به تعطیلی کشانده شدند.»
علی اسدی کرم افزوده که «تعدادی از تولید کنندگان هستند که در سال ۹۰ وام ارزی دریافت کردند و امروز با توجه به جهش قیمت ارز توان بازپرداخت وام‌های خود را ندارند و تعداد قابل توجهی از این وام‌های تولیدی به دلیل مشکلات تعطیل شدند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که مشکلات بخشی از تولیدکنندگان را در طول سال گذشته بطور مستمر پیگیری کرده تا امکان شروع مجدد فعالیت آنها فراهم شود اما جواب عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مورد بازپرداخت وام‌های ارزی تولیدکنندگان این بوده که ما نمی‌توانیم وام‌های ارزی را به قیمت ارز در سال پرداخت وام از تولیدکنندگان دریافت کنیم و حداقل قیمت ارز در بازپرداخت وام‌های پرداخت شده به تولیدکنندگان ارز نیمایی است.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «در بعضی موارد وام‌های پرداختی به تولیدکنندگان در محل خود هزینه نمی‌شود که این مسئله نیازمند آن است که نظارت دقیقی بر روند پرداخت و هزینه کرد وام‌ها صورت گیرد.»
دولت در شرایطی حمایتی از تولیدکنندگان نمی‌کند و وجوه آنها را به بهانه کُرونا بلوکه کرده که در مقابل در اقدامی نمایشی اما خطرناک اعلام کرده فعالیت واحدهای تولید بلامانع است و می‌توانند فعالیت خود را با وجود خطر شیوع کُرونا در میان کارگران کارگا‌ها و کارخانه‌ها ادامه دهند. علت این اقدام دولت و ستاد مدیریت بحران کرونا، نامگذاری سال ۱۳۹۹ از سوی علی خامنه‌ای با عنوان سال «جهش تولید» بوده است!
https://kayhan.london/1399/01/16/%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%9b
