کمبود شدید منابع مالی در کشور و ناتوانی در فروش نفت خام به عنوان مهمترین منبع درآمد جمهوری اسلامی، کسری بودجه‌ای که بیش از آنکه نتیجه تحریم اقتصادی باشد نتیجه ناکارآمدی حکومت در به کار گرفتن سیاست‌های اقتصادی مولد و توسعه‌محور است و در نهایت رکود اقتصادی ناشی از کُرونا، همگی دست به دست هم داده تا دولت با کلافی سردرگم از جمله در حوزه اقتصاد روبرو باشد.
بار نحیف شدن پیکر اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته بر دوش حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود اما اکنون بحران چنان حاد شده که عوارض آن گریبان دولت را هم گرفته است.
پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی در اواخر پاییز گذشته، کارشناسان از کسری بودجه‌ی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در آن خبر دادند. کسری شدید در بودجه یکی از دلایل رد کلیات آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.
شیوع کُرونا و تعطیلی و زیان هنگفت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، به ویژه در بخش خدمات که سهم عمده‌ای در درآمدهای کشور در شرایط تحریم دارد، دولت را واداشته تا به هر ترفندی خزانه خالی را پُر و منابعی برای هزینه‌های جاری کشور در نظر بگیرد.
تیم اقتصادی دولت طی هفته‌های گذشته چند اقدام انجام داده که همه آنها در پیوند با هم، راه دستیابی به هدفی مهم را برای حکومت هموار میکند: مدیریت نگاه و انتظارات اقتصادی مردم و جمع‌آوری نقدینگی آنها به سود دولت!
رونق بخشیدن کاذب به بازار بورس ایران، کاهش سود سپرده‌های بانکی، پرداخت وام یک میلیون تومانی به یارانه‌بگیران با ادعای حمایت از معیشت خانوار، و شتاب برای اجرای طرح «حذف چهار صفر از پول ملی» از جمله اقدامات هماهنگ دولت است.
بورس ایران، هیجانی رو به سوی سقوط!
دخالت سوداگرانه‌ی دولت در بورس ایران همزمان با عرضه‌ی سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) اوج گرفت. فروش «شستا» به دلیل تبلیغات گسترده‌ای که از هفته‌ها پیش از سوی رسانه‌ها و مقامات حکومتی انجام شده بود با استقبال مردم روبرو شد.
صف‌های طولانی شهروندان برای دریافت کد بورسی و وارد شدن به بورس موجب شد تا روحانی و دولتمردانش به طمع افتاده و فهرستی طولانی از شرکتهای دولتی، زمین و مستغلات دولت، شرکتهای بزرگ سرمایه‌گذاری مسکن، بانکها و معادن کوچک و متوسط را برای عرضه در بورس تنظیم کنند.
در آنسوی ماجرا اما بجز معامله‌گران حرفه‌ای بورس که پیشتر نیز در این بازار حضور داشتند، مردم، به ویژه قشرهای کم‌درآمد که سفره‌هایشان هر روز خالی‌تر می‌شود، تحت تأثیر تبلیغات متوهمانه دولت با فروش سرمایه‌های اندک و ناچیز خود مانند اتومبیل و طلای خانگی به سمت بازار بورس کشیده شده‌اند.
هجوم مردم به بازار بورس آنقدر گسترده است که در هفته‌های گذشته حدود ۱۱ میلیون کد بورسی صادر شده و به گفته حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، این اواخر روزانه تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول جدید به بورس وارد می‌شود.
این در حالیست که بسیاری از تازه‌واردها هیچ مهارت، تخصص و حتی آشنایی اندکی با بازار پیچیده بورس ندارند و صرفا تحت تأثیر تصویری خیالی که دولت و به ویژه شخص حسن روحانی از بورس نشان میدهند وارد این بازار شده‌اند.
همین موضوع سبب شده کارشناسان اقتصادی زیادی با انتقاد از تبلیغاتِ هجو دولت و با اشاره به اینکه دولت به دنبال جبران کسری بودجه و جمع‌آوری نقدینگی است به مردم هشدار دهند که مراقب روزی نه چندان دور باشند که حباب بورس بترکد و ریزش شاخص‌ها، بخش زیادی از سرمایه‌های آنها را به باد دهد.
با این حال فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد مدعیست واگذاری سهام شرکت‌ها و دارایی دولت و بانکها برای کوچک‌سازی دولت بوده است. در مقابل اما محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از مردم خواسته به شایعات، تبلیغات و هیاهوها برای ورود به بازار بورس توجه نکنند!
کاهش سود سپرده، ابزاری برای هدایت نقدینگی
تصمیم دیگر دولت، کاهش سود سپرده‌های بانکی است. این کار یکبار پیشتر در تابستان ۱۳۹۶ اجرا شد اما از آنجا که دولت نظارت کارآمد و اراده‌ای در برابر مافیاهای اقتصادی ندارد، این طرح شکست خورد.
سود سپرده‌های بانکی در بسیاری از موسسات و بانک‌های خصوصی تا ۲۴ درصد هم می‌رسید و در سال‌های گذشته دریافت سود سپرده یکی از راه‌های درآمدزایی خانوارها و حتی صاحبان سرمایه در ایران شده بود.
با وجود رسوایی بزرگی که در موسسات مالی و اعتباری خصوصی رخ داد و تعدادی از موسسات با ارائه سودهای بالا سرمایه نقدی مردم را گرفته و با اعلام ورشکستگی پول آنها را بالا کشیدند و پدیده «مالباختگان» را به مشکلات اضافه کردند، اما باز هم روند پرداخت سود به سپرده‌های بانکی ادامه داشت. حتی از تابستان ۱۳۹۶ که دولت در بخشنامه‌ای، با تهدیدهای فراوان، به بانکها و موسسات مالی اعلام کرد که حداکثر سود سپرده ۱۵ درصد است اما همچنان گزارش‌هایی از پرداخت سودهای بالای ۲۰ درصد منتشر می‌شد.
اکنون اما «جیب خالی» موجب شده تا دولت ظاهرا در کاهش سود سپرده مصمم بشود و با این کار مردم را به فکر خارج کردن سپرده‌های خود از بانکها و سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر بیندازد؛ و در این میان چه بازاری بهتر از بازار بورس که این روزها رونق دارد؟!
حتی بسیاری معتقدند که پرداخت وام یک میلیون تومانی به مردم از سوی دولتی که هیچ برنامه منسجم و سودمندی برای حمایت از قشرهای تنگدست و آسیب‌پذیر ندارد، به این امید بوده که بخشی از همین مبالغ ناچیز نیز به بازار بورس هدایت شود.
از سوی دیگر افزایش شدید قیمت‌ها در بازار اتومبیل که از هیچ منطق اقتصادی تبعیت نمیکند و حتی با روند و واکنش‌های معمول در این بازار نیز همخوانی ندارد، می‌تواند بخشی از پروژه کشاندن پول نقد مردم به بازار بورس باشد.
با گران شدن اتومبیل افرادی که در فکر خرید اتومبیل بودند با کسری بودجه برای خرید روبرو شده و احتمال دارد سرمایه خود را برای مدتی وارد بازار بورس کنند تا سود حضور در بورس بر سرمایه آنها افزوده و توان خرید اتومبیل را پیدا کنند.
در نمونه‌های دیگری، افرادی که اتومبیل‌هایشان با افزایش بالای قیمت روبرو شده، با تعویض اتومبیل خود با اتومبیلی ارزان‌تر، سرمایه اندک به دست آورده را در بازار بورس سرمایه‌گذاری میکنند.
تغییر واحد پول ملی و حذف چهار صفر
در این میان مجلس شورای اسلامی هم طرح بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی ایران و تغییر واحد آن از «ریال» به «تومان» را تصویب کرد. این طرح از مدت‌ها پیش مطرح و دولت روحانی بر تصویب آن اصرار داشت اما بررسی و تصویب آن در آخرین روزهای کاری مجلس دهم شورای اسلامی که همچنان لابی دولت در آن فعال است، این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت با امید به اجرای این مصوبه در ماه‌های پیش رو می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند؟
همچنین به نظر می‌رسد جنبه‌های روانی حذف چهار صفر از واحد پول نیز مد نظر دولت بوده است. حسن روحانی می‌گوید واحد «تومان» هم راحت‌تر است، هم زیباتر است هم محاسبه‌اش آسان‌تر!
با اینهمه تغییر واحد پول ملی نیازمند بودجه‌ای دست‌کم ۶۴۰۰ میلیارد تومانی خواهد بود و کارشناسان احتمال تورم‌زا بودن آن را مطرح کرده‌اند اما دولت اصرار دارد در این روزهای بی‌پولی هرچه زودتر این طرح اجرا شود.
اصرار و اشتیاق دولت بر اجرای این طرح، احتمال چاپ پول بی‌پشتوانه را افزایش می‌دهد؛ دولت در حین تعویض اسکانس‌ها و سکه‌های ریال با قران و اسکناسهای تومان، می‌تواند پول بی‌پشتوانه چاپ کند و بجای کسری بودجه‌اش بگذارد!
از سوی دیگر پروژه‌ی تغییر پول، کانال جذابی برای فساد و چپاول از سوی رانتخواران دولتی و وابستگان آنهاست؛ درست همانطور که دلار ۴۲۰۰ تومانی بجای کمک به اقتصاد کشور، رانتخواران حکومتی کمک کرد!
در چنین شرایطی می‌توان گفت که بخش مهمی از تمرکز نظام این روزها بر «تاب‌آوری» اقتصادی و تأمین هزینه‌های جاری کشور متمرکز شده است. در رأس تاکتیک‌ها اما خارج کردن پول نقد مردم از دست آنها و رساندنش به خزانه دولت با استفاده از ابزار «بورس» است.
همه این تمهیدات و ترفندها اما دردی از یک اقتصاد غیرمولد و جیب و سفره خالی مردم و واحدهای ورشکسته دوا نمیکند بلکه با ایجاد جوّ روانی و انتظارات کاذب از اقتصاد، بذر اعتراضات اجتماعی را می‌کارد که دیر یا زود دوباره شکل خواهد گرفت.
روشنک آسترکی
از ماست که بر ماست!! فِتنه برنامه ریزی شده آمریکا و انگلستان در سال ۵۷ سرنوشت ملت و ایران ما را آنقدر تحت تأثیر و نابود نکرد تا به اندازه بی تفاوتی، سکوت، و یا تحمل اکثر ما به شرایط زندگی فلاکت بار خودمان و وطنمان در این چهل و یک سال گذشته، و اجازه دادیم که این حکومت فاسد و اشغالگر و بی کفایت هر غلطی خواست بکند!!! هدف این حکومت از آغاز تا به این روز و تا زمانی که پایدار است فقط و فقط به دنبال چپاول کردن ثروت و منابع ایران و خالی کردن جیبِ ملت برای منافع شخصی و آغازاده های خود، و برای گروه های تروریستی برون مرزی به بهانه گسترش اسلام بوده و خواهد بود، و همین آش و همین کاسه برای ملت ما و ایران ما بوده و خواهد بود!
حکومت اول نرخ سود و بهره بانکها را افزایش میدهند تا ملت سرمایه یک عمر زحمت و ذلت خود را در حسابهای بانکی بگذارند، و بعد به بهانه ورشکستگی بانکها، پول ملت را بالا میکشند و به جیب میزنند. بعد ارزش ریال را کاهش و نرخ ارز را افزایش میدهند تا ملت را مجبور به سرمایه گذاری در خرید ارز با قیمت بالا میکنند، و بعد یکباره نرخ ارز را کاهش میدهند و ملت را مجبور به فروش ارز با قیمت پایین میکنند و سود تفاوت نرخ را به جیب میزنند. و حالا نوبت بورس است! ای ملت ساده اندیش و خوش خیال، زمان بیداری و عمل قبل از نابودی کامل ملت و ایران ما فرا رسیده!!!
الکساندر فان در بلن رئیس‌جمهوری اتریش در تماس تلفنی با حسن روحانی که اوضاع حقوق بشر در ایران اهمیت ویژه‌ای برای اتحادیه اروپا دارد، زیرا که تعدادی از شهروندان کشورهای اروپایی در زندان‌های ایران به سر می‌برند!!.
دو شهروند اتریشی به نام‌های مسعود مصاحب ۷۳ ساله و کامران غدیری در میان این زندانیان هستند که به جرم جاسوسی دستگیر شده‌اند!!.
مسعود مصاحب رئیس انجمن ایران-اتریش (Die Österreichisch-Iranische Gesellschaft) است، انجمنی که دفتر آن در وین قرار دارد و در زمینه تقویت روابط بازرگانی و اقتصادی میان دو کشور فعالیت دارد!. او از ژانویه ۲۰۱۹ در ایران بازداشت شده و حتی حق دسترسی به خدمات کنسولی اتریش هم از او دریغ شده است.
روحانی خواستار رفع تحریمها در ازای آزادی گروگانها کرد !
رئیس‌جمهوری اتریش در این‌باره نوشت: «مبارزه جهانی با [ویروس] کووید۱۹ نباید با مانعی مواجه شود. در همین رابطه فان‌در بلن آرزو کرد نرمشی در زمینه تحریمها صورت گیرد!.»
پیش از این شتفان شولتس سفیر اتریش در تهران، ادغام حکومت ایران در سازوکار جهانی مالی را مشروط به تصویب FATF کرده و تاکید کرده بود: «ا حکومت یران نیز نیز باید نگاه مثبتی به اف‌ای‌تی‌اف داشته باشد. اگر تهران می‌خواهد بخشی از ساوزکار جهانی مالی باشد، اگر می‌خواهید در نظام جهانی ادغام شوید، باید قوانینی را بپذیرید که شرکای تجاری‌تان پذیرفته‌اند!؟.»
دروغ چرا؟ تا قبر آ.. آآ ..
یادمان نمیرود که بی بی سی تصویرش را در ماه کشف کرد و ایر فرانس در پرواز مستقیم وی را که هیچ احساسی به ایران نداشت و گفت اقتصاد مال خره !را هدیه کرد و اولین سخنرانی در بهشت زهرا بود که ماموریتش آباد کردن آنجا بود و.
پولهای جمع آوری شده از عرضه شرکتهای ورشکسته و بدهکار در بورس! همانجا میرود که اسکله نفتی خریداری شده رفت !
شکایت شرکت شمس‌الشموس و الیاس قالیباف فرزند محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران متهم به فساد مالی از نجفی شهردار اسبق تهران متهم به قتل!!
محمدعلی نجفی پس از آنکه پست شهرداری تهران را از قالیباف اصولگرا که یک چهره شناخته شده از حزب مقابل اصلاح‌طلبان بود، تحویل گرفت به افشاگری علیه او پرداخت.
نجفی در جلسه شورای شهر تهران در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸، با ارائه گزارش ۱۰۰ روزه شهرداری و بررسی عملکرد شهرداری قبلی از قراردادهای شهرداری با ناجا که پولش صرف انتخابات شد، افشاگری کرد.
نجفی گفت: «متاسفانه در بررسی پرونده‌های شهرداری به مواردی از سوءاستفاده برخوردیم که باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود اواخر سال ۹۵ شهرداری با یکی از شرکتهای نیروی انتظامی قراردادی را در خصوص تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به مبلغ یک میلیارد تومان به امضاء رسانده است که شاید ارزش واقعی آن حتی ۱۰ میلیون تومان هم نبوده است!!».
با برداشتن چهار صفراز اسکناسهای جمهوری ملایان ، میلیونرها ومیلیاردرهایش خود را حقیرترازگذشته خواهند دید و این شوک روانی آنها را حریص تر و روند هولناک تورم را سریع ترخواهدکرد. ترکیه بارها این شیوهٔ حذف صفرها از لیرهٔ ترک را بکار برده ونتیجهٔ مثبت ندیده است. تا وقتیکه پول یک کشورپشتوانهٔ اقتصادی سالم ومحکم نداشته باشد حذف صفرهای پولش دردی را دوا نمیکند. برای مردم معمولی درایران تنها نتیجهٔ مثبت این کار، ساده کردن محاسبه قیمت ها درخرید وفروشهای کوچک با ارقام نجومی ودستکاری حجم بزرگی از اسکناسهای بی ارزش خواهد بود.
دراواخردوران شاهنشاهی بالا رفتن قیمت ها نشانهٔ بالا رفتن سطح زندگی وورود عدهٔ بیشتری از شهروندان به بازار مصرف باکیفیت بالا بود که مانند «تورم ساختاری» ارزش پول ملی را دربرابر ارزهای معتبر خارجی پائین نمیاورد. ریال ایران جزو معتبرترین پولهای جهان بود
ولکن، اقتصاد مال خر است
اگر برداشتن صفر مشکل حضرات را رفع میکند بایستی اندیشه راه کارهای ترکیه را خوب بررسی کنند. خواه و ناخواه , حضرات درگیر با اقتصاد جهانی هستند و با یستی بیاندیشند که با برداشتن صفر از این طرف به گذاشتن صفر بر روی ارزش پولی طرف مقابل صحه گذاشته اند (همچو کبکی که سر به داخل برف فرو برده).