دولت بریتانیا قرار است کنترل مرزهاى خود را با کشورهاى عضو اتحادیه اروپا تا آغاز سال آینده میلادى به تأخیر بیاندازد.
به نوشته روزنامه فایننشال تایمز تصمیم به عقب انداختن اجراى این برنامه به دلیل اصرار شرکت‌ها و سازمان‌هاى بازرگانى این کشور است. آنها از بوریس جانسون خواسته‌اند تا در کشاکش کشتار ویروس کُرونا بحران موجود را شدیدتر نکند.
تصمیم دولت انگلیس در حال حاضر این است که چه در صورت تصویب توافق‌نامه‌ی تبادل آزاد با اتحادیه اروپا و چه در نبود آن در نقاطى مانند بندر Dover موقتا یک طرح کنترل محدود را براى بازرسى کالاهایى که وارد این کشور مى‌شود به اجرا بگذارد. ضمنا به نظر مى‌رسد لندن از اینکه اتحادیه اروپا اجناس صادراتى این کشور را به ممالک عضو اتحادیه اروپا بلافاصله پس از ورود به فرانسه بازرسى و کنترل کند، مشکلى ندارد.
مقامات بریتانیایى در ماه فوریه گذشته اعلام کردند، کنترل مرزى کامل کالاهاى وارداتى از اتحادیه اروپا را آغاز مى‌کنند چون به دنبال خروج رسمى از این اتحادیه قرار بود بعد از «برکسیت» (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) در دوره‌اى کوتاه حداکثر تا پایان سال ٢٠٢٠ داد و ستد تجارى با اتحادیه اروپا ادامه یابد که البته مسلم نیست به مرحله عمل برسد.
قرار است اورسلا فون در لاین رئیس اتحادیه اروپا روز دوشنبه تلفنى با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا براى یافتن راه حلى در این مورد گفتگو کند.
گفتنى است با آنکه دولت بریتانیا در ماه‌هاى اخیر به تلاش‌هاى خود براى خروج هرچه زودتر از اتحادیه گمرکى با اتحادیه اروپا افزوده است، اما به نظر مى‌رسد هنوز آمادگى کامل براى جدایى از این اتحادیه را ندارد و کارمندانى که باید زیربناى این برنامه را آماده کنند، هنوز استخدام نشده‌اند.
بریتانیا چند روز پیش اعلام کرد «اظهارنامه سیاسى برکسیت» که در مورد آن با اروپا به توافق رسیده، یک پیمان نیست و تفسیر و تعبیرهاى گوناگونى از آن به وجود آمده که البته اتحادیه اروپا نمى‌تواند آن را مبناى تصمیمات خود قرار دهد.
بریتانیا و اتحادیه اروپا در ماه اکتبر سال ٢٠١٩ بر سر اظهارنامه سیاسى ۳۱صفحه‌اى که مسیر مذاکرات آینده «برکسیت» را ترسیم مى‌کند، توافق کردند. اما گفته مى‌شود این اظهارنامه براى طرفین الزام‌آور نیست و از نظر کابینه بوریس جانسون، اظهارنامه سیاسى یک پیمان نیست واختلاف نظر در برداشت و تعبیر از این اظهارنامه براى طرفین وجود خواهد داشت. همچنین تأکید شده است که اتحادیه اروپا نمى‌تواند با تعبیرهاى خود در این‌باره داورى کند چون بریتانیا کشورى مستقل است و اتحادیه اروپا باید این را قبول کند و در این صورت است که پیشرفت در مذاکرات «برکسیت» و توافق تجارت آزاد عملى مى‌شود.
حالا بعد از ظهر جمعه این هفته، ۱۲ ژوئن، نیکلاس استرجس و مارک دریکفورد وزراى اول اسکاتلند و ولز در نامه‌اى از بوریس جانسون خواسته‌اند دوره انتقالى «برکسیت» تمدید شود.
این درخواست دو بخش مهم از دولت مرکزى در حالیست که لندن روز جمعه اعلام کرد، رسما به اتحادیه اروپا خبر داده قصد تمدید دوره انتقالى «برکسیت» را ندارد. اما وزراى اول اسکاتلند و ولز تأکید کرده‌اند که عدم تمدید دوره انتقالى «برکسیت»، بى‌توجهى و بى‌اعتنایى تاسف‌بار به این دو بخش از بریتانیا است.
به گفته این مسئولان، عدم دستیابى به توافق بروکسل به کسب و کارهاى بریتانیا که از بحران بیماری کووید١٩ آسیب دیده‌اند، یک شوک اقتصادى و اجتماعى دیگر به وجود خواهد آورد.
