تازه‌ترین آمار وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در خردادماه سال جاری قیمت مسکن در تهران نسبت به اردیبهشت‌ماه متری دو میلیون تومان و نسبت به خرداد سال قبل متری نزدیک به ۶ میلیون تومان افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، در خردادماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در هر مترمربع رسید که نسبت به ماه قبل، اردیبهشت، که متوسط قیمت ۱۷ میلیون و ۶ تومان بود، ۱۲.۱ درصد و نسبت به خرداد سال قبل که نرخ خانه در تهران متری ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان بود ۴۲.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین در سه ماهه نخست سال جاری متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان بوده که افزایش ۳۷.۵ درصدی را نسبت به سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.
افزایش قیمت ملک در تهران، خرید و فروش را کاهش و رکود در این بازار را افزایش داده است. تعداد معاملات ملک در خردادماه سال جاری نسبت به اردیبهشت و طی یک ماه، با ۴.۵ درصد کاهش روبرو بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد با وام مسکن زوج‌های ساکن پایتخت که پس از کسر هزینه سفته و اوراق حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود می‌توان حدود ۱۰ مترمربع آپارتمان در تهران خریداری کرد.
همچنین قابل پیش‌بینی است که اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید دست‌کم نیم قرن پس‌انداز کنند تا بتوانند یک آپارتمان در تهران خریداری کنند!
https://kayhan.london/1399/04/03/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%9b-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b9
قابل توجه اینکه به گفته محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت مسکن که پیشتر شامل شهرها می‌شد اکنون به روستاها نیز کشیده شده است: «در شرایط کنونی به دلیل افزایش قیمت زمین و مسکن در کلانشهرها، گرانی به روستاها نیز رسیده و قیمت مساکن روستایی افزایش قابل توجهی داشته است.»
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در خردادماه سال جاری با بیان اینکه بازار مسکن به «بحرانی‌ترین» حالت خود رسیده، اعلام کرد که دولت برای حل بحران مسکن در نظر گرفته است که از یک سو برای ۸۰۰ هزار نفر خانه‌سازی کند و از سوی دیگر از خانه‌های خالی در سطح کشور مالیات بگیرد.
پروانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گفته است: «مسکن ملی که بخشی از آنها در حال احداث است باید به بازار عرضه شود تا شاهد تاثیرات آن بر بازار مسکن باشیم. بنابراین باید در بازه زمانی یک سال و نیم تا دو سال آینده، تاثیرات این اقدام دولت را بر بازار مسکن مشاهده کرد.»
پروانه اصلانی افزوده که «در پرداخت ودیعه اجاره، تلاش می‌شود تا خانوارهای اجاره‌نشینی که جزو خانواده‌های کم درآمد هستند و در واحدهای مسکونی کوچک متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی زندگی می‌کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.»
بر اساس آخرین سرشماری، ۲۵ میلیون خانوار ایرانی وجود دارد که از این جمعیت حدود ۳۷ درصد از خانوارها اجاره‌نشین هستند. از طرف دیگر طبق آمارهای رسمی حدود ۵۰ درصد از خانوارها در کلانشهر تهران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. بسیاری از مستأجران با درآمدهای ناچیز و تورم افسارگسیخته نه تنها رویای خرید خانه را به فراموشی سپرده‌اند بلکه برای تأمین هزینه اجاره ماهیانه خانه نیز با بحرانی جدی روبرو هستند.
https://kayhan.london/1399/04/04/%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%87-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88
در همین رابطه فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی روز پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۹ با انتقاد از بازار آشفته مسکن گفته است: «حقوق و دریافتی کارگران دیگر پاسخگوی هزینه‌های مسکن و اجاره بها نیست و اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته یا ناچار به سکونت در شهرستانها شده‌اند.»
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، بسیاری از کارگران توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند و طرح هایی که برای خانه‌دار شدن آنها پیش بینی شده عمدتا به مرحله اجرا نرسیده یا نتوانسته کارگران را صاحب خانه کند.
فتح‌الله بیات افزوده که «متأسفانه از ابتدای امسال کارگران و بازنشستگان به لحاظ اقتصادی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند و افزایشی هم که در بحث حقوق و دستمزد دیده شد متناسب با افزایش هزینه‌ها، تورم و شرایط زندگی مستمری‌بگیران و کارگران نبود لذا امیدواریم که هیات دولت اعمال افزایش حق مسکن از فروردین‌ماه را تصویب کند تا بخش اندکی از هزینه‌های معیشتی آنها از طریق معوقات مسکن جبران شود.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از بازار آشفته مسکن گفت: «اگر قبلا دریافتی کارگران به گونه‌ای بود که دو سوم آن صرف هزینه‌های مسکن می‌شد امروز هزینه‌های مسکن و اجاره بها به حدی رسیده که دریافتی کارگران دیگر پاسخگوی اجاره‌بهای مسکن نیست و اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته یا ناچار به سکونت در شهرستانها شده‌اند.»
