لیلا زارعی – این روزها تفاوت و تضاد صفوف مردم و حکومت در ایران روز به روز آشکارتر شده است. از یکسو شکل‌گیری و تکامل اندیشه‌ای نو در نسل جدید جامعه‌ی ایران، و عدم تبعیت از شعار‌ها و مشی به اصطلاح «انقلابی» مورد نظر حکومت را شاهدیم که نمونه‌ی آن به وضوح در میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و از سوی دیگر، پس از وقوع این پاسخ سخت جامعه، که به نوعی زنگ هشدار برای حاکمیت محسوب می‌شد، شاهد آن هستیم که حکومت با اتخاذ یک استراتژی متفاوت در جهت یکپارچه ساختن ارکان قدرت در ساختار سیاسی کشور عمل می‌کند. نوشته‌ی حاضر کوششی برای بررسی زوایای مختلف این استراتژی است که در راستای مقابله با دولت روحانی و مقاومت در برابر مردم، آینده‌ی کشور را در مسیر برخوردهایی گسترده‌تر و احتمالا خشن‌تر قرار داده است.
مجلس شورای اسلامی در برابر دولت روحانی
محمدباقر قالیباف که با شرکت در چند دوره‌ی انتخابات نمایشی ریاست جمهوری، شاهد آن بود که از کمترین میزان محبوبیت در جامعه برخوردار است، اکنون در مسندی قرار گرفته که عرصه را بیش از گذشته برای اعمال سیاست‌های امنیتی خود مهیا می‌بیند. جای بسی ابهام است که فردی چون او که با داشتن کارنامه‌ی امنیتی و روحیات سرکوبگرانه، کمترین میزان محبوبیت را هم در میان جامعه ندارد، چگونه می‌تواند در رأس نهادی قرارگیرد که ظاهراً نماد دموکراسی است؟! جای شگفتی است که مجلس تحت امر او بجای در اولویت قرار دادن بحران اقتصادی و فشارهای آن بر زندگی مردم، با نادیده گرفتن مسئله‌ی معیشت مردم، همچون گذشته به سراغ اعمال محدودیت بر آزادی‌های اجتماعی می‌رود. و این در حالیست که روحانی ایجاد فضای بازتر در استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را یکی از دستاورد‌های دولت خود می‌داند و به آن می‌بالد! بدیهی است که طرح چنین مباحثی در مجلس شورای اسلامی و تشویق نمایندگان «انقلابی» به اعمال محدودیت بیشتر بر این حوزه، نشانه‌ی آغاز تقابل مجلس اصولگرا و دولت اصلاح‌طلب است که قربانی این کشمکش نیز همچون گذشته مردم ایران هستند.
بدینسان، از یکسو می‌توان دید که چگونه دولت به اصطلاح اصلاح‌طلب روحانی آخرین سال فعالیت خود را در حالی آغاز کرده که با چالش‌های جدی در داخل و خارج کشور روبرو ست. با از دست رفتن طیفی از نمایندگان طرفدار سیاست‌های دولت در مجلس اسلامی، و شکل‌گیری مجلس «انقلابی» که اکنون در قبضه‌ی قدرت اصولگرایان است، به زودی شاهد بروز تنش‌هایی جدی در عرصه‌ی سیاست داخلی و خارجی میان دولت و مجلس خواهیم بود. و این در شرایطی است که جامعه‌ی ایران بیش از هر زمان دیگری شاهد آشفتگی در فضای مدیریتی کشور است.
بازیگران «انقلابی» شده
اکنون، با طرح مبحث «دولت انقلابی»، که به تازگی از سوی رأس حکومت مطرح شده، کشور در آینده بطور کامل تحت نفوذ اصولگرایان قرار گرفته و بدین ترتیب شاهد جوّی از سرکوب در فضای جامعه ایران خواهیم بود.
اصولگرایان مجلس‌نشین، فارغ از وضعیت بحرانی جامعه، سرگرم شناسایی کانال‌های دسترسی به منابع مالی و رانت برای خود هستند و آرام آرام و با مناسب یافتن جوّ حاکم بر مجلس، سر و کله‌ی سخنرانانی که تا کنون خبری از آنان در تریبون مجلس شورای اسلامی نبود، پیدا می‌شود؛ و بدیهی است که در آینده هم، با حضور یک عنصر نظامی– امنیتی در رأس مجلس، بیشتر از همیشه شاهد حضور چنین افرادی خواهیم بود. دعوت از افرادی چون رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، بحث در مورد اینترنت و ضرورت اعمال محدودیت بر آن، و مطرح شدن ادعاهای مضحکی نظیر اینکه «گره‌های بزرگ «اقتصاد» و «امنیت» با فرهنگ حل می‌شود!» نمی‌تواند بدون گرفتن چراغ سبز از رئیس مجلس شورای اسلامی باشد. حضور چنین افرادی در تریبون مجلس بیانگر شواهدی است دال بر اینکه اصولگرایان که از آغاز فعالیت‌شان در ارکان قدرت تمام تلاش خود را در جهت اعمال محدودیت‌های اجتماعی متمرکز کرده‌اند، اکنون نیز در پی اهداف مشابهی هستند.
تازه‌ترین اقدام مجلس شورای اسلامی یازدهم که باز هم در آن روند فراموش کردن بحران اقتصادی و درگیری در کشمکش حزبی و جناحی میان دولت و مجلس آشکار است، بازگشتن به پرونده‌ی اتمی جمهوری اسلامی ایران و درخواست از دولت جهت پایان دادن به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ما در گذشته هم دیده‌ایم که اقدامات یکجانبه و ماجراجویانه‌ی دولت احمدی نژاد چه عواقب سختی را بر مردم تحمیل کرد. پس می‌توان حکم کرد وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم نتیجه‌ی شکست رژیم اسلامی هم در دوره‌ی قدرت‌نمایی اصولگرایان و اصرار آنها بر عدم اثرگذاری تحریم‌های غرب، و هم در دوره‌ی دیپلماسی مذاکره‌ای حسن روحانی است با این توجه که بازنده‌ی قطعی این ناکامی‌ها انزوای بیشتر کشور ایران و در نهایت مردم در عرصه‌ی بین‌المللی است.
آینده‌ای پر از نگرانی
در شرایطی که رژیم اسلامی یکی از بی‌برنامه‌ترین دوره‌های تاریخ خود را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی سپری می‌کند، آشفتگی در وضعیت اقتصادی، وعده‌های فراموش شده دولت، روی کار آمدن مجلس انقلابی که از راه نرسیده به سراغ آزادی‌های اجتماعی رفته، همه و همه می‌روند تا در آینده‌ای نه چندان دور، و برای سومین بار در دوره هشت ساله دولت روحانی، جامعه‌ی ایران را به حرکات اعتراض‌آمیز وادارند. اکنون با وجود دو عنصر اصولگرا در رأس دو رکن قضایی و قانونگذاری کشور، دولت به اصطلاح اصلاح‌طلب حسن روحانی در این سال پایانیِ کار خود بیش از هر زمان در حاشیه قرار گرفته است.
باری، این روزها، در حالی که مجلس جدید، فارغ از پرداختن به بحران اقتصادی و معیشتی جامعه، سرگرم پرداختن به همان شعارهای تکراری و کهنه نظیر عدم مذاکره با آمریکا، محدود کردن اینترنت و آزادی‌های اجتماعی و… است، دولت روحانی نیز بیم آن دارد که مبادا با ناارآمی‌های جدید در داخل رو برو شود و در نتیجه، مدام خبر از اعطای وام به مردم و وعده‌های بی‌سرانجام دیگر می‌دهد؛ اقداماتی که با این حجم از کسری بودجه عملاٌ در حد شعار باقی خواهد ماند.
نتیجه اینکه می‌توان به روشنی دید که شکل‌گیری «مجلس انقلابی»، آماده‌سازی شرایط برای به قدرت رساندن یک رئیس جمهور اصولگرا، ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عرصه‌ی صنعت اتومبیل‌سازی، تلاش در جهت توقف همکاری‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعمال محدودیت بر آزادی‌های اجتماعی، همگی، حکایت از تلاش حکومت برای شکل دادن فضایی بسته و همراه با اختناق و سرکوب در آینده دارد.
حال می‌توان پرسید با وجود این سطح از اختلافات جناحی و حزبی درون حکومت، چگونه می‌توان به بهبود امور کشور، دست‌کم در چشم‌انداز یکساله‌ی پیش رو خوشبین بود؟ حضور فردی در ریاست مجلس شورای اسلامی– که خود متهم به حجم گسترده‌ای از تخلفات و فساد در دوران تصدی خود بر شهرداری تهران است– چگونه می‌تواند با یدک کشیدن عنوان نمایندگی مردم تهران توجیه‌پذیر باشد؟ آنهم در انتخاباتی که کمترین میزان مشارکت جامعه را در پی داشته است!
درواقع، وقتی جامعه شاهد آن است که نهادی به نام مجلس– که وظیفه‌اش به اصطلاح حمایت از مردم در برابر تصمیمات و لوایح ظالمانه دولت و نهادهای حاکمیت است (امری که نقطه‌ی اوج آن وادادگی در مقابل افزایش نرخ بنزین بود)– کاملا منفعل و خنثی عمل می‌کند و به راحتی آنها را می‌پذیرد، ناگزیر، در آینده نیز، در واکنشی هوشمندانه، دیگر فریب ژست‌های دموکراسی‌مآبانه این حاکمیت دروغ‌پرداز را نخواهد خورد.
اکنون با آشکار شدن ابعاد جدیدی از فساد گسترده در سیستم قضائی جمهوری اسلامی پازل ناکارآمدی حکومت اسلامی کامل و جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند خیزشی همگانی و هوشمند برای ایجاد تغییر و برچیدن بساط حکومتی است که تداوم آن چیزی جز خسارت برای ایران نخواهد داشت. اما این خیزش به هماهنگیِ منسجم و هدفمند نیاز دارد تا با شناختی واقع‌بینانه از شرایط، جامعه‌ی امروز ایران را با خود همراه سازد.
در عین حال، بدیهی است که با وجود شرایط خفقان و سرکوبی که پس از وقایع آبان ۹۸ بر جامعه مسلط شده و در روند واکنش به اتخاذ استراتژی جدیدی که در داخل و از سوی حکومت در حال اجراست، اکنون نگاه ایرانیان بیش از هر زمان دیگری متوجه خارج از مرزها شده باشد.
