در شرایطی که قیمت همه ارزهای رایج در ایران با افزایش چشمگیری روبرو شده، دولت از یکسو مدعی توانایی برای عبور بدون مشکل از این بحران است و از سوی دیگر دستش را روی گلوی صادرکنندگان گذاشته تا ارز ناشی از صادرات را به کشور بازگردانند.
با نمایان‌تر شدن آثار تحریم‌ها عرصه بر جمهوری اسلامی بیش از پیش تنگ شده و بازار ارز با بحرانی کم‌سابقه روبرو شده است. در این میان دولت طبق روال گذشته بجای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله و فرافکنی روی آورده و با تهدید صادرکنندگان تلاش دارد بخش خصوصی را عامل اصلی بحران در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها نشان دهد.
حسن روحانی و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی این روزها بجای پیدا کردن راهکارهای کارآمد و زیربنایی، به صادرکنندگان بخش خصوصی فشار می‌آورند تا کسری ارزی دولت را با تحویل ارزهای خود به سامانه نیما جبران کنند!
فشارهای دولت به آنجا رسیده که حسن روحانی صادرکنندگانی که ارز خود را به دولت تحویل نداده‌اند «خائن» خطاب کرده و رئیس بانک مرکزی از برخورد قضایی با بازرگانانی که ارز خود را بازنگرداندند خبر می‌دهد. این فشارها به ارسال «پیامک تهدیدآمیز» به تاجران از سوی دولت هم رسیده که با انتقاداتی از سوی تجار روبرو شده است.
حسن روحانی روز گذشته، چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹، در جلسه هیئت دولت گفته بود «صادرکننده‌ای که ارز را وارد بازار نکند خائن است». وی روز پنجشنبه برای صادرکنندگان خط و نشان کشید و با وجود اینکه صادرکنندگان را «سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا» خوانده، گفته که «هیچوقت دل‌مان نمی‌خواست یک صادرکننده را از طریق اعمال فشار و یا اقدامات قوه قضائیه تحت فشار قرار دهیم، به ناچار تصمیمات حادی را باید اتخاذ کنیم».
وزارت «صمت» دوم تیرماه جاری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌های بازرگانی آندسته از صادرکنندگانی که از دیروز [اول تیرماه] تا پایان ماه جاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق در خواهند آمد.»
علی ربیعی(عباد) سخنگوی دولت نیز با طرح این ادعا که «۲۷ میلیارد دلار ارز باید از سال ۹۷ تا کنون به کشور برگشت داده می‌شد که این عدد هنوز برگشت داده نشده است» گفته است «صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز از صادرات اقدام نکردند کارت بازرگانی آنها تا پایان تیرماه ۹۹ در صورت عمل نکردن به تعهد باطل می‌شود.»
چند روز بعد حمید زادبوم رئیس‌سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد با توجه به اعلام قبلی در هفتم تیرماه، کارت بازرگانی ۲۵۰۰ صادرکننده‌ای که رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده است تعلیق شد.
https://kayhan.london/1399/04/07/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%db%b1-%db%b2%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%af%db%8c
با اینهمه افزایش ساعتی قیمت ارز و دست خالی دولت برای عرضه‌ی ارز در بازار موجب شد روحانی در اظهاراتی دولت را مالک ارزهایی که در دست صادرکنندگان است بداند و «فتوای امام راحل» را سند این ادعا و مبنای تهدیدات خود قرار دهد: «صادرکنندگان باید بدانند که ارز متعلق به دولت است و دولت مالک ارز محسوب می‌شود و امام راحل نیز در این زمینه فتوای صریح صادر کردند.»
بانک مرکزی هم اولتیماتومی برای صادرکنندگان اعلام کرد که تا پایان تیرماه وقت دارند ارز ناشی از صادرات را به دولت بازگردانند. رئیس کل بانک مرکزی نیز دوشنبه هفته جاری بار دیگر تأکید کرد که «فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی در دو هفته آتی پایان می‌یابد.»
همتی افزوده که «این فرصت به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. از امروز، با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادر کنندگانی که تا کنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ده نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند.»
اما موضوع به صدور اطلاعیه و تهدید و «خائن» خواندن صادرکنندگان ختم نشد و دولت اقدام به ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای صادرکنندگان کرد.
سید رضی آقامیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی در گفتگو با «نود اقتصادی» ارسال این پیامک‌های تهدیدآمیز برای برخی صادرکنندگان و «تعلیق کارت بازرگانی» آنها گفته است: «کسانی که ارز از حاصل صادرات خود را بازنگردانده‌اند دو دسته هستند. یک دسته افرادی هستند که عذر موجهی دارند. مثلا سرمایه‌شان سوخت شده است و یا با مشکلاتی مواجه شده‌اند که نتوانسته‌اند از مسیرهای مورد نظر بانک مرکزی ارز خود را بیاورند. اما عده‌ای هستند که نمی‌خواهند ارز خود را بیاورند که معمولا شرکت‌های بزرگ صادرکننده مشتقات نفتی هستند و جز شرکت‌های خصولتی به شمار می‌روند.»
این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی گفته است: «بعید است برای این شرکت‌ها نیازی به پیامک زدن باشد و دولت احتمالا به این شرکت‌ها دسترسی دارد. در این زمینه بانک مرکزی باید شفافیت لازم را انجام دهد که اولا دلیل بازنگرداندن ارز مشخص شده، سپس اسامی متخلفین اعلام شود. این روشی که اکنون در پیش گرفته شده انگیزه صادرکنندگان را کاهش می‌دهد و در بلند مدت ارزآوری کشور را کاهش داده و باعث افزایش قیمت ارز می‌شود.»
محمدرضا مودودی سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت نهم اردیبهشت‌ماه ۹۸ در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی نسبت به افزایش صدور کارت بازرگانی و صادرات با این کارتها هشدار داده بود و گفته بود: در سال گذشته[۹۷] ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. بیشتر این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته، چون در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است.»
مودودی همچنین یک ماه بعد و در سیزدهم خرداد ۱۳۹۸ با اشاره به اینکه در فروردین‌ماه سال جاری، تعداد یک هزار و ۳۷۳ کارت بازرگانی جدید برای افرادی که پیش از این تجربه صادرات نداشته‌اند، صادر شده، گفته بود میزان صادرات این افراد با این کارتها ۴۵۰ میلیون دلار بوده است.
او افزوده بود که «این رقم حدود ۲۰ درصد کل صادرات فروردین ماه را تشکیل می‌دهد که عدد قابل توجهی است. نمی‌گوییم همه با نیت برنگرداندن ارز به چرخه صادراتی این کار را کرده اند، اما نشان می‌دهد جذابیت فضای صادرات برای کارت‌های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه‌دار است.»
کیهان لندن ماه گذشته در یک گزارش به ظهور «حق‌العمل‌کاران» در چرخه مافیای صادرات و وارداتِ وابسته حکومت پرداخت و توضیح داد که این افراد با استفاده از «کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف» و همراهی اتاق بازرگانی و استقرار در مکان‌هایی چون فرودگاه بین‌المللی «امام» ارزهایی را که قرار است در خلاء ارزهای نفتی، جور مدیریت اقتصاد را بکشند، وارد چرخه غیررسمی و قاچاق می‌کنند.
https://kayhan.london/1399/03/26/%d8%ad%d9%82%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ae
دولت روحانی اکنون در حالی به دلیل کاهش شدید منابع ارزی، برای صادرکنندگان واقعی خط و نشان می‌کشد که استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف از ماه‌ها پیش مطرح شده بود اما دولت هیچ اقدام موثری برای مسدود کردن مسیری که در نهایت به فرار گسترده مالیاتی و قاچاق ارز از کشور کمک می‌کرد، انجام نداد.
آبان‌ماه سال گذشته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد که اتاق بازرگانی ۶۰۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر کرده که موجب ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور شده است.
یک سال پیشتر نیز رئیس سازمان مالیاتی طی مصاحبه‌ای میزان مالیات وصول نشده مربوط به کارت بازرگانی یکبار مصرف را تا تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶ بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود.
https://kayhan.london/1398/08/19/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%a9
قابل توجه اینکه اصلی‌ترین دلیل استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای یا یکبار مصرف از سوی مافیاهای اقتصادی، ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت روحانی بوده بطوری که بسیاری از افراد و شرکت‌ها از ابتدای سال ۹۷ که دولت در اقدامی عجیب نرخ دلار برای واردات کالا را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اقدام به ثبت سفارش واردات انواع کالا کرده و مبالغ زیادی ارز دولتی به جیب زدند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز تابستان گذشته گفته بود چهار میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. او صادرکنندگان را متهم کرده که با ارزی که باید به ایران باز می‌گرداندند در کانادا خانه خریده‌اند.
این سخنان خشم فعالان اقتصادی را برانگیخت؛ علی شریعتی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خطاب به همتی گفته بود: «آدرس غلط ندهید سفره ارز دولتی را جمع کنید اگر مگسان دورش اجازه می‌دهند؛ صادرکننده واقعی خائن نیست اما کسی که اصرار به حراج منابع ارزی دارد را نمی‌دانم.»
https://kayhan.london/1398/05/23/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%9b-%d8%ae%d8%b4%d9%85-%d9%81%d8%b9%d8%a7
کیومرث کرمانشاهی معاون کل پیشین سازمان توسعه تجارت اکنون و پس از یک سال از آن اظهارات همتی که بار دیگر موضوع بازگشت ارز به کشور داغ شده، گفته است که «سیاست‌های نادرست دولت در موضوع دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به عده‌ای رانتخوار موجب شد تخصیص این ارزها به نام مردم، اما در نهایت به کام آن رانتخوارانی تمام شود که امروز تبدیل به موضوع اصلی برخی از دادگاه‌های اقتصادی شده است.»
جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ گفته است که ارز بازنگشته از صادرات متعلق به دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است: «️معتقدم صادرکنندگان واقعی و دارای اهلیت ارز خود را برمی‌گردانند یا همه تلاش خود را برای رفع تعهدات ارزی انجام می‌دهند، ممکن است صادرکنندگان در برخی از مراحل دچار مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت مشتریان خاص خود شوند که این موضوع تأخیر در برگشت ارز ایجاد می‌کند اما افرادی که ارز حاصل از صادرات را پرداخت نمی‌کنند، صادرکننده نیستند، این‌ها افرادی هستند که بر مبنای بخشنامه‌های غلط صادرکننده موقت و دارای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شدند و متأسفانه این افراد به اصل صادرات لطمه می‌زنند.»
این پولها واقعا کجا می روند