حسن روحانی میگوید عرضه کالاها به قیمت مناسب و رونق تولید را از برنامه‌های اصلی دولت خوانده و وعده ایجاد ثبات در بازار ارز را مطرح کرده است. در مقابل برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، سیاست‌های دولت را مهمترین سد بر سر راه تولید در کشور ارزیابی می‌کنند.
حسن روحانی روز یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است: «عرضه کالاها به قیمت مناسب را از برنامه‌های اصلی دولت در کنار رونق تولید برشمرد. باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد.»
حسن روحانی در ادعایی عجیب گفته تأمین و عرضه کالاهای اساسی با موفقیت صورت گرفته و دولت توانسته به رونق و جهش تولید، سرعت ببخشد: «امروز بعد از گذشت بیش از دو سال از تحریم‌ها، دولت توانسته با همکاری و همراهی مردم و فعالان اقتصادی، نه تنها در تامین کالاهای اساسی و ضروری جامعه بلکه در زمینه تامین مواد اولیه تولید کالاها موفقیت داشته باشد ضمن آنکه توانسته در این مسیر حتی به رونق و جهش تولید سرعت بدهد.»
رئیس دولت دوازدهم در ادامه افزوده که «بخش عمومی باید در زمینه کنترل قیمت ها با تعریف فرایند تعیین قیمت‌ها و مقابله با گرانی پیشتاز باشد تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده از معضل کُرونا، فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم.»
او دوباره به «مدیریت موفقیت‌آمیز» دولت در حوزه اقتصاد اشاره کرده است: «در شرایط خاص اقتصادی که با هیچ زمان دیگری در تاریخ کشور قابل مقایسه نیست، دولت با همکاری موثر و مجاهدانه کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان معتبر، اقتصاد بدون نفت را عملیاتی و در این شرایط سخت اقتصاد کشور را مدیریت کرده است.»
روحانی در بخش دیگری از سخنانش از مصمم بودن دولت برای ایجاد تعادل در بازار ارز گفته است: «دولت مصمم است به‌رغم تمامی فشارها برنامه منظمی برای تأمین نیازهای ارزی کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای واحدهای تولیدی اجرا و در بازار ارز تعادل لازم را ایجاد کند.»
این ادعاهای تکراری و عملی نشده، در شرایطی مطرح میشود که فعالان اقتصادی و کارگری و تحلیلگران اقتصادی نظری متفاوت دارند. حمید حاج اسماعیلی فعال حوزه کارگری گفته است که «دولت اعتقادی به افزایش قدرت خرید کارگران و کارمندان ندارد. نرخ تورم با این شدت افزایش پیدا کرده، اما در دو سه سال اخیر حداکثر حدودا تا ۴۰ درصد دستمزدها افزایش پیدا کرده است. در صورتیکه برخی کالاها تا ۲۰۰ درصد و در مسکن بیش از ۴۰۰ درصد رشد قیمت اتفاق افتاده است.»
حمید حاج اسماعیلی افزوده «اینکه دستمزدها ۴۰ درصد ظرف یک دوره دو ساله افزایش یافته نشان می‌دهد که وضعیت مردم چقدر سخت شده است. بنابراین معتقدم دولت باید متناسب با شرایط تورم، قدرت خرید مردم را افزایش دهد و این اقدام می‌تواند کمک زیادی به مردم کند.»
همچنین مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته است آشفتگی کنونی بازار در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه است و قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش می‌یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزوده که «دولتمردان تفکیک نشدن وزارت بازرگانی از صنعت را به عنوان دلیل اصلی آشوب موجود در بازار مطرح می‌کنند این در حالی است که این دو موضوع بهانه‌ای بیش نیست و به نوعی دولت در تلاش است تا با ادامه گرانی کالاها، بر ضرورت انتزاع وزارت بازرگانی از صمت تأکید کند.»
از سوی دیگر، آمارهای نهادهای دولتی نیز ادعای حسن روحانی مبنی بر کاهش فشارهای اقتصادی به مردم را رد می‌کنند. برای نمونه وزارت کار در گزارشی به آثار شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار و رفاه خانوارها پرداخت که در نتیجه گیری این گزارش آمده است که بررسی رشد حقیقی هزینه خانوار در سال ۹۸ نشانگر این است که سفره خانوار ایرانی کوچک‌تر شده است.
در این گزارش آمده که با دقیق‌تر شدن در دهک‌های هزینه‌ای، ملاحظه میشود که دهک اول شهری و روستایی به ترتیب رشد منفی ۱۶ و منفی ۱۷.۲ درصدی و دهک دهم شهری و روستایی به ترتیب رشد حقیقی منفی ۶.۴ درصد و منفی ۱۳.۵ درصد را تجربه کرده‌اند که گویای آن است که دهک‌های پایین درآمدی از تورم آسیب بیشتری دیده‌اند.
