وزارت نفت به تازگی ۲۷ بسته قراردادی برای افزایش و نگهداشتن حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز را در دستور کار قرار داده که به نظر می‌رسد بر اساس این شیوه قراردادی، ۷۵ درصد درآمد فروش روزانه از قرار ۶۰۰ هزار بشکه در جیب بخش خصوصی می‌رود!
طرح توسعه ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب شامل ۲۷ بسته قراردادی است که موجب افزایش و نگهداشتن حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز می‌شود.
شرکت ملی نفت ایران این را طرحی «ملی» خوانده که با هدف بهره‌مندی از توان شرکت‌های ایرانی و اشتغال‌زایی در دستور کار قرار گرفته و مشتمل بر ۳۳ پروژه است که ۲۹ پروژه در بخش خشکی و ۴ پروژه در بخش فراساحل را شامل می‌شود.
احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیمه مرداد از تعیین تکلیف ۱۳ بسته دیگر از طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داده و گفته است: «در نتیجه نهایی شدن فرآیند مناقصات، انتخاب پیمانکاران مشخص شده است و از این میان، قرارداد ۱۱ بسته طی روزهای آینده امضا می‌شود.»
این ۱۱ بسته قراردادی شامل اهواز ۱۴، مارون ۳، ۶، ۱۴ و ۲۵، رامین، منصورآباد، سیاهمکان، زیلایی، چلینگر، گرنگان و بالارود است که شروع به کار آنها پس از امضای قراردادها ابلاغ خواهد شد؛ برای دو بسته دیگر شامل اهواز ۲۳۵ و پازنان نیز یک شرکت و یک کنسرسیوم آمادگی خود را برای اجرا و تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح اعلام کرده‌اند که بر اساس مقررات و پس از صدور مجوز از مراجع ذیصلاح، واگذاری بسته‌های قراردادی انجام خواهد شد.
محمدی با یادآوری اینکه پیش از این پیمانکاران ۶ بسته قراردادی شامل منصوری آسماری، رامشیر، گچساران خامی، لالی آسماری، کبود و نرگسی مشخص شده بود که عملیات اجرایی این قراردادها از ابتدای سال ۱۳۹۸ در جریان است، افزوده بود: «از باقی بسته‌های قراردادی طرح توسعه ۲۸ مخزن، ۶ بسته شامل سولابدر، بینک، گلخاری، بی‌بی حکیمه، گچساران ۳۴ و لالی بنگستان در حال برگزاری فرآیند مناقصه است. مناقصه بسته گچساران ۱۲ نیز به‌زودی آغاز می‌شود و فرآیند گرفتن مصوبه شورای اقتصاد مربوط به بسته «قلعه نار» هم در حال طی شدن است.»
خبرگزاری مهر در گزارشی به این قراردادها پرداخته و نوشته است «پیمانکاران این طرح‌ها بطور میانگین حداقل حدود ۸۰ درصد از انجام پروژه‌ها به دلایل مختلف عقب هستند، اما آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نوع قراردادهای امضا شده با پیمانکارانِ این بسته‌ها است.»
بر اساس این گزارش در این بسته‌ها، الگوهای جدید قراردادی تحت عنوان EPCF به صورت مجزا به شرکت‌های پیمانکار بزرگ (GC) یا شرکت‌های خدماتی، حفاری و شرکت‌های کوچک EPC به شرط تشکیل کنسرسیوم با شرکت‌های خدماتی حفاری، واگذار خواهد شد.
خبرگزاری مهر نوشته که به دلیل عدم ورود شرکت‌های خارجی و عدم تأمین سرمایه توسط شرکت‌های داخلی این قراردادها از EPCF به EPC تغییر یافتند به این صورت که پیمانکار، یک شرکت داخلی است و ۸۰ درصد سرمایه نیز از صندوق توسعه ملی در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و آورده پیمانکار صرفاً ۲۰ درصد است که به گفته منابع آگاه، با نامه محرمانه وزیر، پیمانکاران از آوردن سرمایه معاف شدند و در نهایت مستوجب دریافت پیش پرداخت شدند.
همچنین حجم مالی این قراردادها ۴.۶ میلیارد دلار در مدت ۲ سال است. این مدل نسبت به مدل میدان محور که کل میدان در اختیار شرکت پیمانکار قرار می‌گیرد و مشابه قراردادهای IPC است متفاوت است اما هدف اصلی این طرح‌ها که EPCF نام دارد، تأمین سرمایه داخلی یا خارجی از شرکت‌های پیمانکار اصلی یا GC بوده است.
در ادامه این گزارش آمده که «قرار است این طرح‌ها به صورت EPC اجرا می‌شود و عبارت Finance از این طرح‌ها حذف شده است و صندوق توسعه ملی تأمین‌کننده سرمایه این طرح‌ها خواهد بود، اساسا موضوع، ماهیت و هدف اصلی طرح‌ها که تأمین سرمایه بود از بین‌رفته است و هیچ پشتوانه منطقی برای اجرای آنها وجود ندارد.»
کارشناسان معتقدند در پی ایجاد چنین تغییری در این قراردادها، ۴.۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار شرکت‌های پیمانکار قرار می‌گیرد، این حجم نقدینگی در دست شرکت‌های خصوصی احتمال ایجاد فساد در آن شرکت‌ها و فاسد کردن کارفرما و احتمال ارتشاء و سایر تخلفات مالی را به شدت افزایش می‌دهد.
موضوع دیگری که در گزارش خبرگزاری مهر به آن اشاره شده اینست که هر بسته به صورت مناقصه واگذار می‌شود که در مرحله اول حداقل ۲۸ مناقصه به وجود می‌آید که در هر کدام احتمال تخلف، اعمال‌نفوذ و شکایت و جانبداری از شرکت‌های برنده و بازنده بعد از مناقصه نیز وجود دارد.
نکته مهم دیگر درباره این قراردادها، سهم ۷۵ درصدی شرکت پیمانکاری از فروش نفت این مخازن و ایجاد خطر واگذاری میادین نفتی به بخش خصوصی است: «در حالت عادی ۱۴.۵ درصد از فروش نفت در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، اما در طرح‌های ۲۸ مخزن ۷۵ درصد از فروش نفت حاصل از این طرح‌ها در اختیار GC قرار می‌گیرد که در نهایت این موضوع سبب ضعیف جلوه دادن بخش دولتی (به علت نبودن بودجه) و قوی جلوه دادن بخش خصوصی به صورت کاذب است (به دلیل دریافت بودجه ۷۵ درصد از فروش نفت این طرح). این موضوع در درازمدت سبب خارج شدن عنان کار از دست بخش دولتی و میل به سمت واگذاری میادین به بخش خصوصی می‌شود که مخالف اصل ۴۴ و خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است.»
