(+سند) روشنک آسترکی – به تازگی طرحی از سوی «نمایندگان انقلابی» مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که به اسم مقابله با زمینخواری، به افزایش زمینخواری زیر چتر قانون منجر خواهد شد.
«زمینخواری» یکی از پدیده‌هایی است که در ساختار مافیایی جمهوری اسلامی نمایان شده و نه تنها شامل اراضی شهری بلکه شامل منابع طبیعی نیز می‌شود. در سال‌های گذشته هزاران هکتار از اراضی شهری و طبیعی ایران در روندی غیرقانونی و رانت و پارتی به افراد «خودی» نظام واگذار شده است.
هرچند بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در دورههای مختلف نسبت به رواج این تخلف هشدار داده و حتی برای مقابله با آن ساز و کارهایی تعریف کرده‌اند اما در عمل قوانینی تصویب و اجرا شده که بطور مستقیم و غیرمستقیم امکان تصرف و از بین بردن اراضی ملی را آسان و قانونی کرده است.
برای نمونه در سال ۱۳۹۵ علی بختیاری، عباس رجایی و سایر اعضای کمیسیون کشاورزی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اقدامی هماهنگ شده با رئیس وقت سازمان امور اراضی، طرح «حفاظت از اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی» را به مجلس ارائه کردند؛ طرحی که در قالبی عوام‌فریبانه، مدعی حمایت از کشاورزان را بود اما هدف اصلی آن تصرف و تخریب اراضی ملی و دولتی و تبدیل مزارع به گردشگری بود.
طرح «حفاظت از اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی» با اعتراضات گسترده فعالان زیست محیطی و دوستداران طبیعت بود که توانست نقاب از چهره این طرح بردارد و تصویب آن منتفی شد.
مجلس شورای اسلامی دهم نیز در بهمن ماه ۱۳۹۶ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن افرادی که اراضی ملی و دولتی واگذار شده به آنها، را تخریب و یا طرح‌های واگذاری مصوب را اجرا نکرده بودند، نه تنها محاکمه نمی‌شدند، بلکه سند زمین واگذاری شده به نام آنها زده می‌شد.
پس از مخالفت آشکار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اعتراضات گسترده فعالان زیست‌محیطی و مردم، و بازتاب جنجالی موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، این موضوع نیز حالت امنیتی پیدا کرد و در نهایت طرح مصوب مجلس، به تأیید شورای نگهبان نرسید.
اکنون با روی کار آمدن یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که نمایندگانش آن را «انقلابی‌ترین مجلس پس از انقلاب» می‌نامد، بار دیگر موضوع قانونی کردن زمینخواری در دستور کار قرار گرفته است.
۳۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از لابی کردن با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (یکی از نهادهای زیر نظر امپراتوری یکصد میلیارد دلاری رهبر جمهوری اسلامی، موسوم به حساب ۱۰۰ امام)، طرح جدیدی تحت عنوان «ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمینخواری» را امضا و در دستور کار قرار دادند که اختیاراتی عجیب و باورنکردنی برای صدور مجوز ساخت و ساز در اراضی جنگلی و ملی و کشاورزی به بنیاد مسکن اعطا می‌کند!
هرچند در عنوان این طرح، به مقابله با زمینخواری اشاره شده، اما در هیچیک از مواد آن هیچ حکمی برای مقابله با زمینخواری ارائه نشده است. برعکس، هر زمینخوار و متخلفی اراضی ملی و دولتی و زراعی و باغی را تصرف و تخریب کند، نه تنها مجازات نمی‌شود، بلکه با پاداش کار خود را در قالب پروانه ساخت و عدم خلافی دریافت می‌کند.
در قسمت اول این طرح، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده شده برای قانونی شدن زمینخواری، مبلغی تعیین کند و هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اطراف روستا را به محدوده و بافت روستا اضافه کند. از این مبلغ ۸۰ درصد مستقیم به «حساب ۱۰۰ امام» سرازیر می‌شود و ۲۰ درصد باقیمانده نیز به دهیاری می‌رسد که بر اساس ماده ۲ این طرح، موظف شده بدون رعایت هیچ قانون و ضابطه‌ای، برای زمینخوار «پروانه» و «گواهی عدم خلافی» صادر کند!
دادن جنبه قانونی و شرعی به زمینخواری به همینجا ختم نمی‌شود و نکته شگفت‌آور، ترکیب و چینش موذیانه مواد طرح است که در عمل، تمام قوانین حفاظتی و مقابله با زمینخواری را بی‌اثر می‌کند.
مشخص است که در یک قانون برای یک موضوع واحد، دو حکم متفاوت صادر نمی‌شود. اگر در بخشی از یک قانون حدود آن مشخص شود نمی‌توان در ماده دیگر، حوزه عمل آن را ناگهان تغییر داد.
با اینهمه در ماده یک این طرح، قلمرو آن روستا و منطقه‌ای در اطراف آن به شعاع ۵۰۰ متر از مرز روستا، که آن را حریم روستا نامیده‌اند، تعیین شده که البته با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت در اطراف یک روستا، همین حریم می‌تواند مساحتی چند ده یا صد هکتاری داشته باشد. این منطقه «هرج و مرج» جایی است که تخلفات زمین- مشروط به پرداخت «حق امام»- در آن آزاد است!
در ماده ۱۲ این طرح، حوزه آشوبگری آن به تمام اراضی کشور و در هر نقطه‌ای (حتی خارج از حریم روستاها و شهرها) تعمیم داده شده و چون هیچگونه استثنایی برای آن تعیین نشده، هرنوع زمینی، اعم از جنگل، تالاب، مرتع، مزرعه، باغداری و… را در هر جا- حتی قله کوه- در برمی‌گیرد.
در ماده ۱۱ طرح نیز به صراحت عنوان شده که کلیه اراضی مشمول این قانون (تمام اراضی خارج از شهرهای کشور!) فقط مشمول این طرح بوده و قانون دیگری در مورد آنها نافذ و مؤثر نیست.
بنابراین تمام قوانین زیست محیطی، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و… در مورد این اراضی بی‌اثر می‌شود.
تصویب این طرح که بدون شک با اطلاع علیرضا تابش رئیس بنیان مسکن انقلاب اسلامی و تیم کارشناسان او از جمله محمدرضا شاملو صورت گرفته سبب تأمین درآمدی سرشار برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد شد. قابل توجه آنکه محمدرضا شاملو سال گذشته از بیش از ۱۱۰ هزار مورد تخلفات زمینخواری در یک دهه گذشته خبر داده بود اما طی روزهای گذشته نسبت به اجرای این طرح سکوت کرده است.
از دیگر مزایای انجام چنین طرحی برای زمینخواران این است که می‌توان از رسانه‌ای شدن طرح‌های مافیایی جمهوری اسلامی در حوزه زمینخواری جلوگیری کرد و دهان فعالان محیط زیست و کارشناسان را بست.
درواقع هنگامی که بنیاد مسکن و دهیاران به زمینخواران مجوز داده باشند و پول آن نیز به حساب «امام» واریز شده باشد، دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند اقدامی غیرقانونی انجام گرفته و هرگونه اعتراضی، اعتراض به بنیاد مسکن زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و در نتیجه اقدام علیه او قلمداد خواهد شد!
در پایان گفتنی است در میان نمایندگان امضاکننده، نام مدعیان «مبارزه با فساد» نیز به چشم می‌خورد: کاظم دلخوش اباتری، پرویز اوسطی، صدیف بدری، جبار کوچکی نژادرام ساداتی، انور حبیب‌زاده بوکانی، نصرالله پژمان‌فر، احمدحسین فلاحی، رحمت‌الله نوروزی، رضا حاجی‌پور، حسین حاتمی، علی آذری، فداحسین مالکی، علی یزدی‌خواه، جعفر قادری، محمد باقری، ناصر موسوی لارگانی، جعفر راستی، احمد محرم زاده یخفروزان، مهرداد گودرزوند چگینی، فاطمه محمدبیگی، بهزاد رحیمی، ذبیح‌الله اعظمی ساردویی، جلیل مختار، غلامرضا نوری قزلجه، هاجر چنارانی، مسلم صالحی، غلامعلی کوهساری، حسن نوروزی، محمدحسین فرهنگی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، موسی احمدی، جلال محمودزاده، حسینعلی حاجی دلیگانی، یحی ابراهیمی، حسین میرزایی، علی خضریان، حسن محمدیاری.
۴۱ ساله رژیم متعفن دست نشانده مافیای کنسرسیوم گوادالوپی – بسته بندی شده در صیغه خانه سیاسی نوفل لوشاتو پاریس – رژیمی مارکسیست اسلامی ضد بشر و ضد هویت جوانمردی و شرف ایرانی – در نبود حکومت ملی مشروطه شاهنشاهی پهلوی ایرانساز – توسط یک مشت اخوند های زنا زاده بنام ایت الشیطان و ارزال اوباش سابق بنام سردار حلبی نشان سپاه پاسداران جانوران اخوندیسم – مشغول شبانه روزی غارت کل دارایی کشور و ملت ایران و انتقال میلیارد میلیارد دلاری به بانکهای کاناد و انگلیس و ترکیه میاشند .
تمام این جنایات باپشتیبانی چپهای سابق و جهموری خواهان امروز – درنقش اپوزیسیون قلابی خارج نشین و ضد بازگشت حکومت ملی مشروطه شاهنشاهی به ایران با همراهی و حمایت مماشات بازان سوسیالیسم اروپا و کانادا و چپهای حزب لجن خوار دموکرات امریکا در حال انجام میباشد .
ارتزاق و درآمدشان از اندیشه نادرست و خلاف و زبانی برای بیان این تفکرات پلید و دزدی از روز عوام الناس بوده است و حالا با توجه به امکانات ارتباطات در معرض دید عمومی قرار گرفته است.
اتفاق تلخی که در روستاهای کوهای البرز نزدیک تهران افتاده است ، رشد این کاخ های دزدها و حرامزاده های نظام است .این موجودات حتی آب باغداران را به قیمت بالاتر می خرند و روستاها تبدیل شده است به پاتوق رانتخواران و دزدان و آدمفروشان نظام .همراهی بسیجی های روستا که در دهداری به آلاف و الوف رسیده اند نیز تهوع آور است .این حرامزاده ها پشتشان به اطلاعات و سپاه و بسیج گرم است و تنها هنری که دارند آدم فروشی و جنایت است و پاداش آنها بدست آوردن کاخ در اراضی ملی است .پس از سقوط نظام باید این حرامزاده ها را از این کاخ ها بیرون انداخت .
واقعا ننگ بر ما که برای حج و امام حسین توی سرخودمان می زنیم .اگر امام حسین زنده بود همین کارها را می کرد و هر روز ۱۰۰ دختر ایرانی را برای نکاح پیش آن امام می بردند .لعنت بر ما که مسلمان مانده ایم و به این جنایتکاران و دزدهای حرامزاده سواری می دهیم .لعنت بر خمینی .بگو مرگ بر خامنه ای