بانک مرکزی موظف بود تا پایان آبان‌ماه ۱۳۹۹ دستگاه‌های کارتخوان بی‌هویت را احراز هویت کند اما اقدامی در این‌باره انجام نگرفته است. کارتخوان‌های بی‌هویت مهمترین نقش را در پولشویی و تخلفات مالیاتی و پولی دارند.
قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» آبان ۹۸ از سوی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دولت روحانی ابلاغ شد. بر اساس ماده ۱۱ این قانون، بانک مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان اقدام کرده و شناسه یکتا به این دستگاه‌ها تخصیص دهد تا کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود و بانک مرکزی باید اطلاعات این تراکنش‌ها را به‌صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.
عبدالرضا ارسطو کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مهر گفته است: «عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوزها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود. علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های فاقد هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جا به جا و واریز می‌شود.»
مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش داده که ۸.۵ میلیون دستگاه کارتخوان در سراسر ایران فعال هستند که از این تعداد ۳.۸ میلیون دستگاه یعنی حدود ۴۰ درصد کارتخوان‌ها از نظر سازمان امور مالیاتی فاقد هویت مشخص و بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است.
مجتبی توانگر با بیان اینکه «انواع و اقسام فرارهای مالیاتی از این طریق دستگاه‌های بی‌هویت انجام می‌شود» گفته که «به عنوان مثال رستورانی در شمال تهران با استفاده از کارت‌خوانی که در مناطق آزاد ثبت شده و از معافیت مالیاتی آن مناطق برخوردار است، فعالیت می‌کند. علاوه بر این برخی فعالان اقتصادی نیز کارتخوان خود را به حساب مربوط به منشی یا کارمند خود ثبت کرده‌اند. براساس اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم، حساب پشتیبان ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان متعلق به دارنده دستگاه نیست که از طریق آن فرار مالیاتی و پولشویی اتفاق می‌افتد. همچنین برخی دلالان ارزی نیز با خارج کردن دستگاه‌های کارتخوان از کشور به راحتی و بدون دغدغه برخورد قانونی، در بازار ارز اخلال می‌کنند.»
خبرگزاری فارس نیمه آبان‌ماه در گزارشی از تخلف یکی از آزمایشگاه‌های مشهور پایتخت با استفاده از دستگاه کارتخوان یک شهربازی با هدف فرار مالیاتی خبر داد: «این آزمایشگاه برای دریافت هزینه از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند! باید توجه داشت که به طور میانگین اگر روزانه ۵۰ نفر به این آزمایشگاه برای انجام اقدامات تشخیصی مراجعه کنند تراکنش این دستگاه پُز حدود ۲۰ میلیون تومان خواهد بود، و به طور میانگین این رقم در ماه به ۵۲۵ میلیون تومان خواهد رسید، با این وجود این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چرا آزمایشگاه مذکور از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند؟ و آیا دلیل این موضوع چیزی جز فرار از مالیات آن هم در بازار پر رونق انجام تست کُروناست؟»
عبدالرضا ارسطو معتقد است با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد و بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.
در چنین شرایطی پرسش اینجاست که چرا دولت روحانی و بانک مرکزی در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند. شاید یکی از دلایل سرپیچی بانک مرکزی و دولت برای احراز هویت دستگاه‌های کارتخوان، فشارهای مافیاهایی است که رد پای آنها تا دفاتر رئیس دولت و معاون اول او، اسحاق جهانگیری، کشیده شده است.
از سوی دیگر فعالیت این دستگاه‌ها در خارج از کشور نیز قابل توجه است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی در خارج از مرزهای ایران و یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. وجود کارتخوان در خارج از کشور از سوی عبدالرضا ارسطو و مجتبی توانگر هم تأیید شده است.
به نظر می‌رسد در شرایط تحریم و عدم امکان تبادلات پولی و ارزی از طریق نظام بانکی، دلال‌هایی که در خارج از کشور با استفاده از این دستگاه‌ها تبادلات انجام می‌دهند، یکی دیگر از عوامل مقاومت دولت و بانک مرکزی برای اجرای این قانون است.
برخی تجار که به ویژه با کشورهای آسیایی تبادلات دارند، ارز حاصل از تجارت را با استفاده از همین دستگاه‌ها به ایران منتقل می‌کنند. جدای از مبهم بودن وضعیت مالیاتی این مبادلات، موضوع فرار ارزی نیز در این مورد مطرح است.
تبادلات از طریق افرادی که زیر عنوان صراف غیررسمی در خارج از کشور به تبادلات پول‌هایی مشغولند به این صورت است که ارز را در خارج دریافت و معادل ریالی آن را در ایران به حساب معرفی شده از سوی مشتری واریز می‌کنند. همچنین با استفاده از دستگاه کارتخوان ریال را از کارت مشتری به حساب خود در ایران منتقل و همزمان معادل ارزی آن را به مشتری پرداخت می‌کنند. در زیر تبادلات خُردی که از سوی دانشجویان و توریست‌ها انجام می‌شود، این شیوه تبادلات یکی از روش‌های مهم پولشویی برای جمهوری اسلامی در شرایط تحریم است!
با اینهمه، بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیش‌بینی شده که پس از انقضای موعد یکساله که اکنون فرا رسیده است، اتصال دستگاه‌های کارتخوان که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است و مرتکبان تخلف، به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.
حال باید دید با وجود اینکه بسیاری از تبادلات پولی با خارج از کشور در شرایط تحریم از طریق دستگاه‌های کارتخوان صورت می‌گیرد، آیا دولت روحانی حاضر به قطع ارتباط این دستگاه‌ها با شبکه بانکی ایران است یا نه؟!
این همه نیرنگ از کجا آموختیم؟