در شرایطی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق بودجه مدعی بررسی موشکافانه به نفع «معیشت مردم» در لایحه بودجه هستند، یک کارشناس اقتصادی می‌گوید دست دولت و مجلس برای افزایش نرخ ارز در یک کاسه است و مردم اسیر «جنگ زرگری» نشوند.
احسان سلطانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است برنامه این است که نرخ ارز به صورت مستمر افزایش یابد؛ در سه سال گذشته برنامه تمام تصمیم‌گیران این بوده که نرخ ارز روند رو به رشد داشته باشد.
احسان سلطانی معتقد است که دولت و مجلس شورای اسلامی «توجیهاتی هم مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه پایین بودن نرخ ارز توان رقابت را کاهش می‌دهد و تصمیم گرفتند قیمت دلار را تا بیش از ۵ هزار تومان بالا ببرند اما به ۱۸ هزار تومان رسید. پس از آنهم گفتند که بازار باید نرخ ارز را تعیین کند و دولت نباید دخالتی در روند تعیین قیمت‌ها داشته باشد.»
او درباره اینکه دلار نرخ دولتی پیشتر ۴۲۰۰ تومان بود و روحانی گفته بود این نرخ امسال ۱۱ هزار تا ۱۱۵۰۰ خواهد شد و مجلس روی نرخ ۱۷۵۰۰ تومان تأکید دارد گفت «انتخاب این اعداد معمولا هیچ حساب و کتابی ندارد.»
سلطانی با یادآوری اینکه اسفند ۹۶ نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان بوده گفته است «سؤال این است که وقتی در این مدت نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی ارز در بودجه را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال بعد می‌رسانند، منبع محاسبات چه بوده است؟»
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دلار ۴۲۰۰ تومانی را از محاسبات بودجه حذف و قیمت ارز دولتی را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. در حالی که برخی کارشناسان حکومتی حامی دولت به این نرخ ایراد گرفته‌اند، نمایندگان مجلس می‌گویند دولت نیز در هیچ کجای بودجه از ارز ۴۲۰۰ تومانی سخنی به میان نیاورده است.
https://kayhan.london/1399/10/16/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%84%d9%81%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%a7%d8%b1
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مدعی است که «ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود» و «مردم بدانند مابه‌التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه‌ها که می‌شود و می‌گویند می‌خواهند گران شود اینطور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.»
اکنون نمایندگان کمیسیون تلفیق در حالی نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را پنهان در لایحه بودجه تنظیم شده از سوی دولت می‌دانند و احسان سلطانی معتقد است دولت و مجلس برای افزایش نرخ ارز با هم هماهنگ هستند که روحانی نسبت به استفاده از این نرخ و فشار اقتصادی ناشی از آن به زندگی مردم هشدار داده است!
حسن روحانی روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت گفته که «دولت در بودجه سال آینده ارز دولتی را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته و هشدار داده اگر یکباره این بشود ۱۷هزار تومان به مردم فشار می‌آید.»
روحانی افزوده دولت‌اش طوری ارز واردات برخی کالاها مثل چایی، شکر، برنج، حبوبات، لاستیک و… را از ۴۲۰۰ تومان به ارز گران‌تر تغییر داده که بسیاری مردم نفهمیده‌اند!
علی قنبری اقتصاددان اصلاح‌طلب نیز در گفتگو با وبسایت فرارو با انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی گفته که با افزایش بهای ارز مشکلی حل نمی‌شود.وی طرح‌های نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را شعاری ارزیابی کرده است.
علی قنبری گفته که «مجلس می‌گوید می‌خواهد این مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷۵۰۰ تومانی را به حساب مردم نیازمند و قشر آسیب‌پذیر واریز کند، اما در اینباره باید چندین نکته را مد نظر قرار داد، اول اینکه همینطوری بی‌حساب و کتاب نمی‌توان در مورد این پرداخت یارانه حرف زد، بلکه باید اعداد و ارقام این موضوع در لایجه بودجه مشخص باشد، اما چنین چیزی تا کنون وجود نداشته است.»
به گفته این اقتصاددان «باید تبعات تورمی این مبالغ نقدی نیز محاسبه شود و مشخص گردد که آیا این موضوع تورم‌زا خواهد بود یا خیر، از سوی دیگر آیا در این طرح کمک‌های غیرنقدی نیز به افراد مورد هدف و مشمول انجام می‌شود، جزییات احتمالی آن چه خواهد بود، آیا کمک غیر نقدی بهتر نخواهد بود، که البته ساز و کار چنین موضوعی نیز در کوتاه‌مدت وجود ندارد زیرا که از نظر آماری در اینباره نقصان‌های بسیار زیادی وجود دارد.»
قنبری با تأکید بر اینکه بودجه ۱۴۰۰ با کسری بسیار زیادی روبروست گفته «در حالی که مجلسیان در ظاهر مخالف سرسخت بودجه پیشنهادی دولت بودند، اما در گام اول کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید به نظر می‌رسد جزییات نیز تصویب شده، اما نکته مهم این است که مجلس نیز خود راهکاری برای حل کسری بودجه ندارد و با کمی تغییر، همین بودجه تصویب خواهد شد، مشکل فراتر از این مباحث است، زمانی که با خودتحریمی در داخل مواجه هستیم و این مسئله نیز با سوء مدیریت‌ها نیز همراه است، نباید نتیجه‌ای جزء وضع فعلی انتظار داشت.»
