پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز ادامه دارد و پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق در لایحه بودجه حتی شامل نجومیبگیران نیز شده است.
در حالی که سالهاست موضوع پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران دولتی با اعتراض کارمندان روبرو شده و دولت قرار بود طی روند افزایش پلکانی حقوق، عدالت در حقوق کارمندانِ ردههای مختلف را رعایت کند اما در بودجه ۱۴۰۰ نیز قرار است مدیران نجومیبگیر همچنان دریافتهای نجومی خود را داشته باشند و از مصوبات افزایش حقوق بهرهمند شوند.
بخش زیادی از مدیران دولتی حقوقهای چند ۱۰ میلیون تومانی دریافت میکنند. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲ میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ میلیون تومان به ثبت رسیده است.
تعداد کل کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. بر اساس جزییات لایحه بودجه ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ نفر از کارکنان این شرکتها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
از ۵۷ شرکت دولتی، ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به مدیران میدهند. همچنین ۸ شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و ۲ شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی به مدیران دارند.
این در حالیست که نجومیبگیران مشمول مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت نیز شدهاند. خبرگزاری مهر در گزارشی در اینباره نوشته که «افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۰ بدون هیچ گونه استثنایی برای تمام کارکنان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. گر چه افزایش حقوق کارکنان به عنوان یک سیاست حمایتی امر مطلوبی است اما این افزایش باید به گونهای صورت گیرد که ضعیفترین مردم بیشترین سود را از آن ببرند.»
علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره شیوه ناعادلانه افزایش حقوق به خبرگزاری مهر گفته که «در حال حاضر حقوقهای بالای ۳۰ میلیون تومان وجود دارد. وقتی حقوقهای ۳۰ میلیون تومانی و ۴۰ میلیون تومانی، ۲۵ درصد افزایش پیدا میکنند، افزایش آنها در مقایسه با حقوقهای ۳ الی ۴ میلیونی بسیار زیاد است. به عنوان نمونه وقتی حقوق ۴۰ میلیون تومانی، ۵۰ میلیون تومان میشود ۱۰ میلیون تفاوت ایجاد شده است اما وقتی حقوق ۳ الی ۴ میلیون تومانی را ۲۵ درصد افزایش میدهید، حقوق آن فرد ۱ میلیون تومان بیشتر میشود. آیا رشد ۲۵ درصد برای همه در شرایط فعلی اقتصادی، عادلانه محسوب میشود؟»
پرداخت ناعادلانه حقوق به مدیران دولتی سبب شده تا مدیران دولتی در دهکهای بالای درآمدی قرار بگیرند و در همین حال با در نظر گرفتن رقم ۱۰ میلیون تومان به عنوان خط فقر، تعداد زیادی از کارمندان دولت نیز زیر خط فقر قرار دارند!
نکته قابل توجه اینجاست که بخشی از شرکتهایی که حقوقهای نجومی پرداخت میکنند از جمله بانک سپه، بانک کشاورزی، شرکت بهرهبرداری نفت گچساران و پالایش گاز شهید هاشمینژاد بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور جزو کشورهای زیانده به شمار میروند.
این بدان معناست که دولت با علم زیانده بودن این شرکتها اجازه میدهد رانت پرداختهای نجومی به مدیران در این شرکتها ادامه داشته باشد!