نبرد بودجه‌ در میدان فلاکت نظام؛ مردم بازندگان اصلی جبهه‌های سیاسی

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ پس از آنکه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بازنگری و تغییراتی در آن انجام شد، بار دیگر به صحن مجلس شورای اسلامی رفت اما اکثریت نمایندگان به آن رأی منفی دادند. لایحه‌ی رد شده در بهارستان حالا به دولت بازگشته تا در عرض دو هفته  اصلاح و به مجلس بازگردانده شود.

جدا از ایردهای موجود در لایحه بودجه از جمله کسری، هزینه‌های پنهان و عدم شفافیت، علت‌های دیگری از جمله لجبازی با دولت روحانی نیز یکی از انگیزه‌های نمایندگان مخالف با این لایحه است.

مقامات دولتی که از «نه» نمایندگان به لایحه خشنود نیستند، توپ را به زمین مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق انداخته‌اند. علی ربیعی (عباد) سخنگوی دولت گفته که «تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس سبب بهم ریخته شدن شالوده بودجه شده و غنایی نیز به بودجه نبخشیده است!»

حسن روحانی نیز گفته است: «کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را درست کرد که خود مجلس رد کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق اگر در دولت می‌آمد، دولت هم آنرا رد می‌کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق ارتباطی به لایحه دولت ندارند و زمین تا آسمان فرق می‌کند.»

مجلس یازدهم چه می‌کند؟

«مجلس انقلابی» در حالی انگشت اتهام را به سوی «دولت تدبیروامید» گرفته که نمایندگان نیز جز شعار و وعده‌های پوچ هیچ اقدامی جهت رسیدگی به وضعیت اقشار تنگدست انجام نمی‌دهند.

نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ با شعارها و برنامه‌های وعده داده شده به بهارستان راه یافتند، در این مدت دستاورد روشنی از جمله در حوزه اقتصادی نداشته‌اند.

آنها در تیرماه امسال در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نوشتند که با هدف «احیای انقلابیگری پا به میدان گذاشته و بر سر آرمان‌های خود خواهند ایستاد» و در مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ بی‌نظیرند، سکوت نخواهند کرد!

یکی از افتخارات این مجلس تعداد دانش‌آموختگان اقتصاد و رشته‌های مرتبط از جمله بخش عمران است که تعداد آنها در مجموع ۴۸ نفر اعلام شد. با اینهمه نمایندگان نشان داده‌اند که این تعداد (صرف نظر از اینکه از چه راه و با چه کیفیتی وارد دانشگاه شده و مدرک گرفته‌اند) لزوما سبب فایده‌ای برای ملت و مملکت نیست!

در عین حال، از آنجا که مشکلات اقتصادی مهم‌ترین و پررنگ‌ترین دغدغه‌ی این روزهای مردم است، نمایندگان مجلس یازدهم نیز تمرکز و اهداف سیاسی خود را بر حوزه اقتصاد متمرکز کرده‌اند. آنها با تکیه بر مشکلات اقتصادی به آرایش جبهه‌ی سیاسی خود می‌پردازند تا به تخریب و حذف رقبا بپردازند.

بیهوده  نیست که تمام طرح‌های اقتصادی ارائه شده از سوی مجلس یازدهم کپی‌برداری از طرح‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و روحانی است! در شرایط مشترک، آنها نیز راهی جز آنچه بقیه پیموده‌اند ندارند!

حمایت از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه شاید تنها «اقدام اقتصادی» مجلس یازدهم تا کنون بوده که چون نمایشی بوده، به نتیجه‌ای نیز نرسیده است!

سرنوشت مبهم بودجه با عمیق شدن اختلافات

پس از آنکه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه را به دولت بازگرداند، دولت در پاسخ به قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد از آنجا که در عمل اصلاحات کمیسیون تلفیق در بودجه رد شده، پس می‌بایست آن را به کمیسیون تلفیق بازگرداند. دولت همزمان اعلام کرد هیچ لایحه بودجه‌ جدیدی در کار نیست و در نهایت مجلس می‌بایست به تصویب همین لایحه به صورت سه دوازدهم (فصلی) بپردازد.

این حاشیه‌ها با خبرهایی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان حاضر در صحن علنی نمی‌دانستند با رد کلیات لایحه بودجه در حال رد اصلاحات کمیسیون تلفیق هستند ادامه پیدا کرد. در نهایت اما مقامات دیگری برای جلوگیری از آبروریزی‌ بیشتر پا پیش گذاشتند.

صادق آملی لاریجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که دولت و مجلس باید «با در نظر گرفتن مصلحت مردم و با نگاهی کلان و همه‌جانبه، برای حل مشکل بودجه ۱۴۰۰ کل کشور همفکری، تعامل و درواقع ریل‌گذاری کنند تا خدای ناکرده کشور به صورت وصله و پینه‌ای و با بودجه ناقص اداره نشود.»

اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی نیز از نامه‌ای به علی خامنه‌ای در ششم بهمن خبر داده که درباره بودجه توضیحاتی داده و رهبر جمهوری اسلامی بر اساس این نامه، نامه‌ای برای محمدباقر قالیباف فرستاده! نامه‌ای که جهانگیری مدعیست از سوی قالیباف به آن توجه نشده است!

اکنون دولت دست بالا را گرفته و محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی با تشکر از نمایندگانی که به لایحه رأی منفی داده‌اند گفته که «ما تغییرات به وجود آمده در بودجه را غیرقابل اجرا می‌دانستیم!» وی افزوده دولت حاضر است جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، ‌با مجلس همکاری کند.

سال گذشته نیز کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط نمایندگان مجلس دهم رد شد اما علی لاریجانی لایحه را به کمیسیون تلفیق بازگرداند و البته در نهایت علی خامنه‌ای یکبار دیگر با نشان دادن هیچکاره بودن دولت و مجلس، به بهانه کُرونا لایحه را مستقیم به شورای نگهبان فرستاد تا تأیید و قانونی شود!

https://kayhan.london/1399/11/14/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87

ردّ پای هراس از اعتراضات مردم

واقعیت در بودجه‌نویسی سال آینده این است که سهم درآمدهای پایدار با کاهش روبروست و در مقابل هزینه‌ها نسبت به سال‌های قبل ۶۰ درصد افزایش دارد! در نتیجه بودجه با یکی از بزرگترین کسری‌ها روبرو خواهد بود. همین موضوع مهمترین عامل اقتصادی برای رأی مخالف برخی نمایندگان به آن بوده است.

همچنین در بخش درآمدها با وجود تحریم‌‌های اقتصادی و رکود عمیق ناشی از شیوع کُرونا در کشور و بنیه‌ی ضعیف اقتصاد ایران به ویژه در بخش تولید، راهکار مشخصی ارائه نشده است.

در این لایحه درآمدهای غیرقابل وصول وجود دارد که هر ریال از آنها به معنی افزایش رقم کسری بودجه است.

در بخش هزینه‌‌های بودجه اما چه در لایحه اولیه دولت و چه در لایحه‌ی اصلاحی کمیسیون تلفیق، ردیف‌های زیادی گنجانده شده که سبب عدم تعادل بیشتر در تراز بودجه می‌شود.

هرچند بودجه تنظیم شده از سوی دولت مبهم و غیرواقعی است و هزینه‌های پنهان زیادی در آن گنجانده شده اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز با هزینه‌تراشی ۳۵۰هزار میلیارد تومانی در لایحه، کسری آن را افزایش داده است.

در روند افزایش هزینه‌های بودجه چه از سوی دولت و چه از سوی کمیسیون تلفیق، سایه‌ی هراس نظام از شورش‌های سراسری و گسترده مردم به دلیل فقر و تنگدستی به روشنی دیده می‌شود. هراسی که با ماده و تبصره‌های بی‌خاصیت و غیرقابل اجرا در بودجه به آن پاسخ داده‌ شده است.

اراده‌ای به نفع مردم وجود ندارد

در چنین شرایطی آیا نباید این پرسش مهم را مطرح کرد که اگر جمهوری اسلامی معتقد به شرایط ویژه «جنگ اقتصادی» است چرا این بودجه را بر اساس این شرایط خاص نبسته است؟!

آیا در شرایط «جنگ اقتصادی» می‌بایست سازمان‌ها و نهادهای تبلیغاتی بی‌فایده و بودجه‌خوار همچنان بودجه‌های کلان دریافت کنند؟! آیا این مبالغ را نمی‌توان صرف معیشت مردم کرد؟

آیا اختصاص بودجه به مراکز و سازمان‌های بی‌خاصیت که نه تنها هیچ کار مفیدی برای کشور و مردم انجام نمی‌دهند بلکه از سهم مردم کم شده و به آنها داده می‌شود، نباید در شرایط «جنگ اقتصادی» متوقف شود؟! «مرکز حفظ و نشر آثار امام خمینی» با ریاست حسن خمینی چه سودی برای کشور دارد؟!

چرا با اینکه می‌توان بسیاری از این ردیف‌های زائد و زیانبار را در شرایط «جنگ اقتصادی» به سود مردم آسیب‌پذیر تغییر داد، نه «مجلس انقلابی» و نه «دولت تدبیروامید» نه تنها هیچ گامی بر نمی‌دارند بلکه بر این ردیف‌ها می‌افزایند؟! چرا بودجه‌های تبلیغاتی برای عقاید و ایدئولوژی نظام به سود مردم کاهش نمی‌یابد؟!

دولت هیچکاره و نمایندگان پرمدعا و بی‌خاصیت مجلس شورای اسلامی پاسخی برای این پرسش‌ها ندارند چرا که هر سهمی که به مردم اختصاص داده شود یعنی باید از آنچه به جیب آنان و گروه‌های مافیایی نظام می‌رود، کم شود.

توقف پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی و نهادهای مختلف، دریافت مالیات از بنگاه‌های وابسته و لغو معافیت مالیاتی برای مشاغلی که درآمدهای کلان دارند تنها نمونه‌‌هایی هستند که می‌توانند هم به سود اقشار تنگدست و آسیب‌پذیر به کار بسته شوند و هم کسری بودجه را کاهش دهند.

اما مجلس و دولت و اساسا نظام جمهوری اسلامی هیچ نقشه راه و برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصاد و رشد و شکوفایی آن ندارند. این مشکلات نه با تحریم به وجود آمده و نه  با توافق و برجام از بین می‌رود بلکه ریشه‌هایش در ساختار ایدئولوژیک و سیاسی حکومتی است که این مجموعه بر آن بنا شده است.

برای حفظ کشتی مشترک نظام است که سرنشینانش همواره سود و سهم خود را در نظر می‌گیرند. وگرنه جمهوری اسلامی اگر «بخواهد» همین بودجه تخیلی را نیز «می‌تواند» در شرایطی که خود به «اضطراری» بودن آن اعتراف می‌کند، به سود مردم تنظیم کند. اما اینبار نیز حکایت سال‌های گذشته تکرار خواهد شد: بار اصلی کسری بودجه دولت بر دوش اقشار تنگدست…
روشنک آسترکی

[کیهان لندن شماره ۲۹۸]