چهار سازمان حقوق‌بشری نگرانی خود را از قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرده‌اند و آن را ابزاری برای پنهان‌‌سازی قتل معترضان دانستند.
«سازمان عفو بین‌الملل»، «آرتیکل ۱۹»، «اکسس نآو» (Access Now)، و «گروه میان» (Miaan Group) چهار سازمان فعال در حوزه حقوق بشر هستند که در نامه‌ای مشترک درباره قطع اینترنت در سیستان و بلوچستان ابراز نگرانی کردند.
نویسندگان این نامه نوشته‌اند قطع اینترنت با هدف پنهان کردن ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جرائم بین‌المللی مانند قتل‌های فراقضایی انجام می‌شود.
در این نامه با اشاره قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان و همزمان با اعتراضات مردمی که از هفته گذشته و با شلیک نیروهای مرزبانی سپاه قدس به سوخت‌بران آغاز شد، آمده است: «ما از حوالی ۹ شب چهارشنبه، ششم اسفند، شاهد گزارش‌هایی در مورد قطع نظام‌مند خدمات تلفن‌همراه در سراسر استان بودهایم» و «ما، چهار سازمان حقوق بشری زیر امضا شده، به طور جدی نسبت به ادامه گزارش ها و شواهد مستند تقریباً خاموش شدن اینترنت در استان سیستان و بلوچستان نگران هستیم.»
چهار سازمان فعال حقوق بشر در این نامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند هر چه سریعتر اینترنت این استان را وصل و «اطمینان حاصل کنند که مردم دسترسی آزادانه و امن به اینترنت خواهند داشت.»
در ادامه این نامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده که «به استفاده غیرقانونی خود از قوای قهریه مرگبار و همچنین قوای قهریه غیرضروری علیه معترضین» خاتمه دهند و «حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز را در قانون و در عمل» تضمین کنند.
آنها همچنین با اشاره به توسعه نیافتگی استان سیستان و بلوچستان و امکانات ضعیف اینترنتی در این استان اشاره کرده و نوشتند: «سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از فقیرترین استانهای ایران شناخته شده است. مردم بلوچ ، که اکثریت آنها به اقلیت سنی ایران تعلق دارند ، همچنان در برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود با تبعیض سیستماتیک روبرو هستند. این استان از زیرساخت اینترنت ضعیفی برخوردار است و تعداد کمی از آنها می توانند به اتصالات اینترنت باند پهن خانگی دسترسی داشته باشند یا به آن اعتماد کنند. طبق گزارش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایران (CRA) ، در سیستان و بلوچستان ، که نفوذ اینترنت در حدود ۶۶.۹۳ درصد است، ۷.۹۵ درصد از کاربران اینترنت به اینترنت تلفن همراه اعتماد می کنند. بنابراین ، این اختلالات به معنای قطع کامل اینترنت و محرومیت آشکار حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است.»
این چهار سازمان با اشاره به قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۹۸ آمده که «در آن زمان، بخش گسترده‌ای از مردم در ایران دسترسی به اینترنت بین‌المللی را از دست دادند. مردم ایران اما عمدتا به پلاتفرم‌های داخلی اینترنت یا خدمات «شبکه ملی اطلاعات» متصل بودند. نکته قابل توجه اینجاست که در آن برهه، با توجه به ادامه اعتراضات در سیستان و بلوچستان این استان یکی از آخرین مناطقی بود که اینترنت به آن بازگشت.»
بر اساس این نامه، اختلال و قطعی کنونی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان با موارد قبلی متفاوت است چرا که دسترسی کاربران به «شبکه ملی اطلاعات» نیز مسدود شده است. این احتمالا به علت منابع و زیرساخت‌های محدود فن‌آوری اینترنت و ارتباطات در این استان است.
آنها با اشاره به اینکه قطع اینترنت از سوی جمهوری اسلامی به ابزاری برای جلوگیری از حق اعتراض مردمی تبدیل شده است نوشته‌اند: «قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان نقض مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بیم آن می‌رود که اقدامی برای اختفای ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جرایم بین‌المللی توسط حکومت باشد.»
https://kayhan.london/1399/12/09/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a8%d9%88%db%8c-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c
امضاکنندگان این نامه همچنین نوشته‌اند که مقامات جمهوری اسلامی باید «بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشری قوانینی تصویب کند که نقش بنیادین اینترنت در بهره‌مندی از حقوق بشر به رسمیت می‌شناسد و جلوی قطعی اینترنت را می‌گیرد» و همچنین «این واقعیت را به رسمیت بشناسد که محدود کردن دسترسی به اینترنت نقض جدی حقوق بشر بین‌المللی به خصوص در رابطه با آزادی بیان و حق اعتراض است که توسط میثاق حقوق مدنی و سیاسی – که ایران عضو آن است – تضمین شده است. مقامات باید اطمینان حاصل کنند که تمام مردم ساکن سیستان و بلوچستان بدون هیچ‌گونه تبعیضی قادر به بهره‌مندی از این حقوق هستند.»
«سازمان عفو بین‌الملل»، «آرتیکل ۱۹»، «اکسس نآو»، و «گروه میان» در پایان نوشته‌اند: «بیش از یک سال از سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان‌ماه و کشتار غیرقانونی صدها معترض و رهگذر که در خاموشیِ حاصل از قطعی اینترنت صورت گرفت می‌گذرد. حاکمیت ایران بر اینترنت همچنان بدون مسئولیت‌پذیری و شفافیت انجام می‌شود. تا به حال دولت یا هیچ نهاد حکومتی این واقعیت را به رسمیت نشناخته است که قطعی اینترنت در سال ۱۳۹۸ نقض حقوق بشر بوده است. از آبان ۹۸ تا کنون، شاهد شماری از موارد محدودتر قطعی یا اختلال در دسترسی به اینترنت در پاسخ به اعتراضات بودهایم. خانواده‌های قربانیان، کنشگران حقوق بشر و کل جامعه همچنان منتظر افشای حقیقت، برقرای عدالت و پاسخ‌گویی در رابطه با نقض جدی و ادامه‌دار قوانین بین‌المللی حقوق بشری توسط نیروها و نهادهای دولتی در حین اعتراضات آبان‌مان ۹۸ و پس از آن هستند.»
