صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به چهار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده است. مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول نیز گفته تقاضای ایران برای وام ۵ میلیارد دلاری همچنان «در دست بررسی» است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی ۳۱ کشور منطقه از جمله ایران در سال ۲۰۲۰ پرداخته است. این گزارش نشان داده که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به چهار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد.
بر اساس این گزارش که روز یکشنبه ۲۲ فروردین در وبسایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، متوسط ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۷۱ میلیارد دلار بود.
این رقم در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۲۲.۵ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۹ به ۱۲.۴ میلیارد دلار و در نهایت، در سال گذشته میلادی به چهار میلیارد دلار سقوط کرد.
بر اساس این گزارش، ذخایر قابل دسترسی ایران معادل ۱۰ درصد از کل ذخایر ارزی کشور (مجموع ذخایر مسدود شده و قابل دسترس) است.
صندوق بین‌المللی پول در اکتبر سال گذشته پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران ۵ درصد در ۲۰۲۰ کوچک شود ولی بعد در گزارش دورنمای اقتصاد جهان که هفته گذشته منتشر شد، این رقم را به ۱.۵ درصد رشد در ۲۰۲۰ و ۲.۵ درصد رشد در ۲۰۲۱ تغییر داد.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم در ایران در سال جاری میلادی برابر با ۳۹ درصد باشد که بالاتر از ۳۶.۵ درصد سال گذشته است.
صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند نرخ بیکاری در ایران در سال جاری تا ۱۱.۲ درصد افزایش یابد. این رقم در ۲۰۲۰ برابر با ۱۰.۸ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده میلادی به ۱۱.۷ درصد برسد.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از جهاد آزور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول از انتظار این نهاد اقتصادی برای رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال آینده میلادی خبر داده است.
جهاد آزور افزوده که ایران باید با برخی ضعف‌های اقتصاد خود مقابله کند و «برای مقابله با تورم در ایران باید مسئله رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود که نه تنها به از بین بردن تورم کمک می‌کند، بلکه ثبات اقتصاد کلان را هم بهبود خواهد داد.»
مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول همچنین گفته که اصلاح بخش مالی و شرکت‌های دولتی باید در اولویت قرار بگیرد و فضای بیشتری به بخش خصوصی داده شود تا در اشتغال‌زایی کمک کند.
جهاد آزور در گفتگو با رویترز تأکید کرده که تقاضای ایران برای دریافت وام ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول همچنان در دست بررسی است.
در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی و لابی رژیم در آمریکا و اروپا مدعی هستند که ایالات متحده مانع از پرداخت این وام به ایران شده است، جهاد آزور گفته که صندوق بین‌المللی پول «به منظور کسب اطلاعات لازم برای ارزیابی نیاز به تراز پرداخت و همچنین ظرفیت بازپرداخت و پایداری بدهی» در حال بررسی تقاضای جمهوری اسلامی است.
https://kayhan.london/1399/07/05/%d8%b1%d9%88%d8%b6%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%85-%db%b5-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af
با شیوع کرونا در ایران در اواخر سال ۱۳۹۸ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از درخواست وام ضروری مبارزه با کرونا از صندوق بین‌المللی پول خبر داد. این درخواست همچنان بی‌پاسخ مانده و همانطور که جهاد آزور گفته همچنان «در دست بررسی» است.
به نظر می‌رسد مقامات صندوق بین‌المللی پول مطمئن نیستند که در صورت پرداخت این وام به جمهوری اسلامی، منابع مالی واقعا برای مبارزه با کرونا در کشور هزینه شود. گری رایس سخنگوی صندوق بین‌المللی پول اردیبهشت سال گذشته تأکید کرده بود که «صندوق بین‌المللی پول از کشورهایی که وام اضطراری دریافت کرده‌اند خواسته که در تقاضانامه‌های خود تعهد دهند و صندوق بین‌المللی پول را مطمئن کنند که از این تسهیلات فقط در جهت اهدافی استفاده کنند که مورد موافقت صندوق است.»
https://kayhan.london/1399/02/20/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7
گفتنی است بدهی خالص جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸ زیر ۱۱۸ میلیارد دلار بود و بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول بدهی خالص دولت ایران از سال ۲۰۱۸ تا پایان سال ۲۰۲۰ تقریبا ۲.۲ برابر خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول از زیرمجموعه‌های ویژه سازمان ملل است که بر سیاست‌های پولی ۱۹۰ عضو خود نظارت می‌کند. مقر این نهاد مالی در واشنگتن قرار دارد. ایجاد یا حفظ ثبات در بازارهای مالی و پیشگیری از گسترش بحران از وظایف صندوق بین‌المللی پول هستند.
