زهره سادات لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تصویب بی‌‌سر و صدای طرح لغو اجبار غربالگری جنین در مجلس انقلابی خبر داد. اکنون این طرح در اختیار شورای نگهبان برای تأیید قرار گرفته است.
زهره سادات لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی طرح لغو غربالگری اجباری جنین را به تصویب رسانده که اکنون برای تصویب نهایی نزد شورای نگهبان است.
به گفته‌ی او، این طرح با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به تصویب «مجلس انقلابی» رسیده ولی تا پیش از اعلام این نماینده بطور رسمی اعلام عمومی نشده بود!
لاجوردی با تأکید بر اینکه غربالگری در قانون وجود نداشته ولی به اجرا در می‌آید، گفت: «زنان باردار وقتی به پزشک مراجعه می‌کردند به نوعی ترس داشتند که حتما باید غربالگری را انجام دهند. غربالگری در مرحله دوم و سوم علاوه بر تشویش مادر احتمال سقط را زیاد می‌کرد. در صورتی که برای همه مادران غربالگری لازم نیست. در این طرح اینکه مادر مجبور به غربالگری باشد حذف شده است.»
کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیشتر در توییتر از ارائه طرح لغو اجبار غربالگری جنین به مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که با انتقاد گسترده‌ی کاربران، این توئیت را حذف کرد. حتا شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز این خبر را تکذیب کرده و گفته بود هنوز مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد و فقط در حد پیشنهاد است!
اما اکنون آنگونه که لاجوردی به صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی توضیح داده، غربالگری اجباری در «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در مجلس تصویب نیز شده و اجبار مادران برای غربالگری برداشته شده است.
غربالگری جنین در هفته‌های اولیه بارداری زنان انجام می‌شود تا از تولد نوزادان دارای مشکلات ژنتیک جلوگیری شود. حالا مجلس شورای اسلامی اجبار به این آزمایش را لغو کرده و به این ترتیب احتمال تولد نوزادانی با مشکلات ژنتیک افزایش می‌یابد.
طبق اعلام سازمان بهزیستی، پیشگیری از معلولیت‌ها به وسیله غربالگری ژنتیک از سال ۱۳۷۶ شروع شده و در مجموع تعداد مشاوره‌هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بوده است.
لغو اجباری بودن غربالگری جنین در حالی تصویب شده که بیماری‌های ژنتیک قابل درمان نیستند، ولی قابل پیشگیری یا کنترل هستند.
زهره سادات لاجوردی دختر اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان مخوف اوین و دادستان بدنام و معروف تهران در دهه شصت خورشیدی است که خون هزاران زندانی سیاسی و دگراندیش بر دستان وی نقش بسته بود. لاجوردی در سال ۱۳۷۷ ترور شد. دختر وی زهره سادات لاجوردی در دولت محمود احمدی‌نژاد مدیرکل مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را بر عهده داشت. او عضو «جبهه پایداری» است و تحصیلات مرتبط با رشته‌ی پزشک سلامت و ژنتیک ندارد و فقط دارای مدرک کارشناسی ارشد «علوم قرآن» و حدیث» از دانشگاه «اصول‌الدین» تهران و دارای مدرک «سطح دو حوزوی از جامعه الزهرا»ی قم است!
در روزهای گذشته اخبار متعددی از افزایش تبلیغات و تلاش دوباره‌ی حکومت برای «ازدواج» و «فرزندآوری» منتشر شده که شامل اهدای جایزه‌ی «۲میلیون تومانی» به خانواده‌ها برای تولد فرزند چهارم و راه‌اندازی اپلیکیشن همسریابی با نام «همدم» توسط سازمان تبلیغات اسلامی زیر نظر علی خامنه‌ای می‌شود.
https://kayhan.london/1400/04/21/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%e2%80%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a8%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7
همچنین حمید شاه‌آبادی معاون سیمای صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی از کارکنان این سازمان که دارای ۴ فرزند و بیشتر هستند تجلیل کرد و خواستار تولید سریال و برنامه بر اساس «فرزندآوری» شد!
به گفته وی «با توجه به راهکارهای سیاستی افزایش جمعیت در کشور، رسانه ملی بر اساس وظیفه ذاتی در مقوله ترویج فرزندآوری و معرفی الگوی خانواده نمونه مسئولیت مضاعفی دارد.»
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته با توجه به شرایط کشور، شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» در فضای جامعه حاکم بود، عنوان کرد: «باید ترغیب و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرد و رسانه ملی مأموریت دارد تا در این حوزه پیشتاز باشد. موجب خرسندی است که در خانواده سیما افرادی حضور دارند که خود الگوی خانواده نمونه هستند.»
این تلاش‌ها درحالی با بودجه‌های گزاف از سوی حکومت اجرا می‌شود که سیاست‌های افزایش جمعیت باعث شده تا قرص و سایر داروهای جلوگیری از بارداری، از دسترس خارج شود و توزیع و فروش این محصولات با محدودیت‌های جدی مواجه شوند.
با وجود این، بر اساس آمارها از جمله به دلیل مشکلات اقتصادی و فقدان امنیت و آزادی تمایل به بچه‌دار شدن به شدت نزد ایرانیان کاهش می‌یابد تا جایی که پیش‌بینی می‌شود دست‌کم طی ۲۰ سال آینده جمعیت ایران کاهش یابد و جامعه پیر شود.
واقعیت این است که کشور با همین جمعیت کنونی ۸۳ میلیون نفری با معضلات شدید اجتماعی و اقتصادی مواجه است و به دلیل فقر و تنگدستی صدرنشین جدول کشورهایی با بالاترین میزان فرار مغزها است. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از ۶۰درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و میلیون‌ها انسان تحصیلکرده و کارگر بیکار هستند و بیش از یک سوم ازدواج‌ها در ایران به طلاق منجر می‌شود.
علاوه بر این، بیکاری باعث شده تا دست‌کم بیش از ۱۰ میلیون نفر به مواد مخدر اعتیاد پیدا کنند و کودکان به زباله‌گردی و کار مجبور شوند. اینها همه درحالیست که حکومت همچنان به دنبال افزایش جمعیت کشور با ایجاد موانع جدی و خطرناک چون لغو اجبار آزمایش جنینی است که خود می‌تواند به افزایش مشکلات بیانجامد.
