«سازمان حقوق بشر ایران» از افزایش آمار اعدامها پس از سیزدهمین «انتخابات» ریاست جمهوری اسلامی در ایران خبر داد و اعلام کرد که در طول تنها یکماه ۳۸ نفر اعدام شده‌اند. حکومت ۹ روز قبل از برگزاری انتخابات نمایشی اجرای حکم اعدام را متوقف کرده ولی دوباره دو روز پس از آن، اعدامها را از سر گرفته است.
سازمان «حقوق بشر ایران» امروز پنجشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ در گزارش شش ماهه نخست سال میلادی ۲۰۲۱ اعدام اعلام کرد: دست‌کم ۱۱۷ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.
در این گزارش همچنین به افزایش آمار اعدامها پس از برگزاری «انتخابات ریاست جمهوری» خرداد ماه امسال نیز اشاره شده که «به صورت فزاینده‌ای افزایش یافت».
بر این اساس، رژیم ایران فقط در طول یکماه یعنی از ۲۸ خرداد تا ۲۸ تیرماه امسال (۱۸ ژوئن تا ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱)، دست‌کم ۳۸ نفر را اعدام کرده است.
پژوهش «سازمان حقوق بشر ایران» حاکیست، اجرای حکم اعدام از ۹ روز پیش از برگزاری «انتخابات» در یک برنامه‌ریزی سیاسی کاملا متوقف شده و دو روز پس این انتخابات نمایشی دوباره از سر گرفته شده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۱۷ اعدام را در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ در زندان‌های مختلف ایران ثبت و تایید کرده است که از این میان ۶ نفر زن و ۱۱۱ نفر مرد بوده‌اند. در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۳ اعدام به ثبت رسیده است.
از مجموع کل ۱۱۷ اعدام صورت گرفته در نیمه نخست سال میلادی جاری، تنها ۲۸ اعدام توسط رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام شده و بقیه به‌صورت مخفیانه صورت گرفته است.
در میان اعدام شدگان شش ماه نخست سال ۲۰۲۱، تعداد ۶۳ اعدام با اتهام «قتل عمد»، ۴۰ مورد «جرائم مربوط به موادمخدر»، ۶ مورد با اتهام «تجاوز به عنف» و ۸ مورد با اتهام «محاربه» به دار آویخته شدند. ۸ زندانی که با اتهام «محاربه» اعدام شدند، اتهامات امنیتی و سیاسی در پرونده‌های خود داشتند.
در مقایسه با سال ۲۰۲۰ که ۷ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شدند، در سال جاری میلادی اعدام زندانیان با این اتهام با ۴۰ اعدام حدودا شش برابر شده است.
در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ اعدام شهروندان بلوچ نیز شدت گرفت و دست‌کم ۳۰ زندانی بلوچ با اتهاماتی همچون «مواد مخدر»، «محاربه» و «قتل عمد» در زندان‌های ایران اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که گزارش‌های اعدامی را که در مطبوعات رسمی اعلام نشده باشند، تنها در صورتی جزو آمار ثبت می‌کند که بتواند بطور مستقل، از طریق دو منبع معتبر و غیرمرتبط با یکدیگر، صحت آنها را تأیید کند. به همین دلیل، تعداد واقعی اعدامها می‌تواند از آمار اعلام‌شده توسط این سازمان بیشتر باشد.
