آخرین گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیر به ۴۴.۶۲ واحد رسیده که نسبت به خرداد کاهش شش پله‌ای داشته است. کاهش این شاخص به معنای بالا بودن بروز یک موج تورمی در ماه‌های آینده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) که به اختصار به آن «شامخ» گفته می‌شود، شاخص بسیار مهمی در اقتصاد است که بیانگر وضعیت رونق و رکود در بخش‌های مختلف کسب و کار است. شاخص ارزیابی مدیران خرید در بیشتر کشورهای توسعه یافته، هر ماه از طریق اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ای کـه بین مدیران شرکت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع می‌شود، محاسبه می‌شود.
اطلاعات مربوط به شاخص مدیران خرید اقتصاد موسوم به شامخ در تیرماه امسال نشان می‌دهد فعالان اقتصادی در ایران وضعیت اقتصاد کشور را نابسامان و نامساعد ارزیابی می‌کنند. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در این ماه به ۴۴.۶۲ واحد که نسبت به خرداد (۵۱.۲۷) کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد و یکی از کمترین رقم شامخ از مهر سال گذشته تاکنون است.
همچنین شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در تیرماه به عدد ۴۳.۱۹ واحد رسیده که نسبت به خردادماه (۵۴.۲۱) کاهش چشمگیری داشته بطوری‌که کمترین نرخ طی ۱۵ ماه گذشته (به‌جز فروردین ۱۴۰۰) را به ثبت رسانده است.
بطور کلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در تیرماه ۱۴۰۰ بجز بخش ساختمان، در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی فعالیت‌ها با رکود روبرو بودند، که این رکود ناشی از افزایش مجدد شیوع کرونا ناشی از موج پنجم، قطعی گسترده برق، تعطیلی اجباری خطوط تولید، تأثیر انتخابات در تردید برای تصمیم‌گیری مشتریان و همچنین نوسانات قیمتی و کاهش قدرت خرید آن‌ها است. افزایش شاخص قیمت مواد اولیه و نرخ تورم نیز به بیشترین مقدار خود طی ۹ ماه اخیر رسیده است.
بر اساس گزارش اتاق ایران، دلایل رقم ثبت شده برای شامخ در تیرماه گذشته به اعمال محدودیت‌های کرونا، قطعی برق، گرانی دلار و تأثیر انتخابات بر تصمیم مشتریان باز می‌گردد.
معمولا با کاهش سنگین شاخص مدیران خرید در بخش‌های مختلف اقتصاد، اقتصاد کشور وارد رکود می‌شود و در نتیجه احتمال ایجاد موج تازه و سنگینی از تورم نیز افزایش می‌یابد.
خبرگزاری تسنیم هفته گذشته در گزارشی نسبت به افزایش تورم هشدار داده بود. در این گزارش افزایش تورم تولیدکنندگان به عنوان «هشدار تورمی» ارزیابی شده و آمده بود که «تورم پیش‌نگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید درفصل بهار به ۷۸.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به ۹۴.۷ درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چندماه اخیر است.
در این گزارش افزایش نقدینگی نیز یکی دیگر از هشدارهای تورمی برای ماه‌های پیشِ رو عنوان شده و آمده که «حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد.»
در این گزارش تأکید شده بود در حالی که تورم مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده حاکی از بازگشت تورم با نرخ‌های بالا به اقتصاد ایران است، ناترازی بودجه‌ای نیز به محرک اصلی این چالش تبدیل شده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم تیر، نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۶.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ۴۶.۳ درصد بیشتر از تیر پارسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم سالانه نیز برای خانوارهای کشور به ۴۴.۲ درصد رسیده که نسبت به خرداد کاهش ۱.۲ درصدی داشته است.
پژوهشکده آمار در گزارشی برای آینده نرخ تورم سه سناریو را ترسیم کرده که بر اساس آن در بدترین حالت تورم نقطه‌ای به ۴۸.۵ و تورم سالانه به ۴۷.۵ درصد می‌رسد. همچنین در واقع‌بینانه‌ترین شرایط تورم نقطه ای به ۳۹.۱ و تورم سالانه به ۴۵.۱ درصد می‌رسد.
اما با توجه به شرایط پیش آمده و رکودی که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رخ داده به نظر می‌رسد در گزارش امرداد و شهریور شاخص تورم در وضعیت بدتری قرار گیرد و عدد آن بزرگ‌تر شود. یعنی احتمال افزایش قیمت مجدد کالا و خدمات در ماه‌های آینده بسیار بیشتر از گذشته است و افزایش تورم به بیش از ۵۰ درصد نیز احتمال دور از ذهنی نیست.
این موضوع از سوی برخی کارشناسان نیز مطرح شده است. مهدی غضنفری تحلیلگر اقتصادی و وزیر پیشین صمت نیز گفته که «اگر در نیمه باقی‌مانده سال‌جاری با کسری بودجه مواجه شویم و دولت سیزدهم از راهکار دولت دوازدهم برای تامین کسری بودجه استفاده کند، وضع تورم بدتر خواهد شد. گلوله برفیِ تورمی که از دولت دوازدهم شکل گرفت، هنوز تخلیه نشده است. حتا اگر دولت جدید سیاست‌هایی مجزا اعمال کند، آثار تورمی فعالیت گذشته در ماه‌های آینده پدیدار می‌شود. تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید تلاش کند تا مخارج را کنترل و هزینه‌ها را کاهش دهد و از طرفی در هزینه‌های جاری سیاست‌های انقباضی داشته باشد.»
