یک فعال صنفی از افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌نشینی در طی یک سال و به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم خبر داده است. دولت رئیسی در حالی وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را داده که بانک‌ها منابع کافی برای ارائه تسهیلات این طرح را ندارند!
محمد مرتضوی عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان روز یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ در گفتگو با ایرنا گفته که «از سال ۹۷ تاکنون اجاره‌نشینی با شیب تندی درحال افزایش است» و «آمارها حکایت از افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌نشینی در یک سال گذشته دارد که ناشی از پایین آمدن قدرت خرید مسکن است.»
به گفته محمد مرتضوی سال به سال قدرت خرید مردم به عنوان بهره‌برداران اصلی ساختمان کمتر شده و کاهش قدرت خرید مسکن به عاملی برای افزایش تقاضا در بازار اجاره تبدیل شده است و به‌طور طبیعی در هر حوزه‌ای تقاضا از عرضه پیشی بگیرد با گرانی کالا مواجه می‌شویم.
همزمان با افزایش قیمت ملک در ایران، بهای اجاره نیز با افزایش روبروست. به گفته محمد مرتضوی دو عامل سبب افزایش اجاره‌بها شده است. نخست آنکه «تقاضا به یکباره از حد نرمال بالاتر رفته و موجب افزایش قیمت شده است.»
دومین علت افزایش اجاره‌بها از دید این فعال صنفی «افزایش دارایی‌های ملکی» است: «وقتی قیمت متوسط مسکن در تهران از متری چهار میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است و با افزایش هفت برابری متوسط قیمت مسکن در تهران مواجه هستیم، به همین تناسب افزایش قیمت اجاره خواهیم داشت.»
به گفته این فعال بخش مسکن، وقتی دارایی ملکی افزایش می‌یابد مالکان به همان نسبت خود را موجه می‌بینید که اجاره بیشتری دریافت کنند، چون معتقد هستند مسکنی که یک میلیارد می‌ارزید هفت میلیارد شده است و باید هفت برابر اجاره دریافت شود. البته رقم اجاره هفت برابر نشده است چون توان پرداخت اجاره به نسبت رشد قیمت وجود ندارد.
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصاد نموداری درباره توانایی خرید مسکن در نقاط مختلف جهان منتشر کرد که نشان می‌دهد مردم ایران نسبت به تمام مردم جهان، کمترین استطاعت خرید مسکن را دارند. بیشترین استطاعت خرید خانه از آن شهروندان عربستان، سپس آمریکا و بعد امارات است.
اینهمه در حالیست که دولت رئیسی با برای بهبود وضعیت آشفته مسکن وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده است. برنامه ساخت میلیونی مسکن این‌طور تقسیم‌بندی شده است که برای احداث آن قرار است ۳۵۰ هزار واحد مسکونی توسط سازندگان خوشنام در بخش خصوصی انجام شود، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، ۳۰۰ هزار واحد به عنوان مسکن حمایتی و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شود و در مجموع یک میلیون واحد مسکونی تنظیم شده است. دولت در تلاش است با ارائه راهکار برای تامین مصالح این طرح که گفته می‌شود ۱۰ میلیون تن فولاد و ۳۰ میلیون تن سیمان است، پای بخش خصوصی را برای حضور به‌موقع در اجرای طرح باز کند.
بسیاری از کارشناسان عملی شدن این وعده را با توجه به شرایط اقتصادی کشور غیرممکن ارزیابی می‌کنند. بیت‌الله ستاریان کارشناس مسکن معتقد است: «آنچه بررسی بازار مسکن ایران و جهان به ما نشان می‌دهد این است که دولت‌ها در بهترین شکل بین ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد مسکونی در سال قادر نیستند تولید کنند. آن هم به این شکل که پیمانکار استخدام کنند و تولید و عرضه را صورت بدهند. این میزان هم عمدتاً در کشورهایی انجام می‌شود که مشکل مسکن در آنجا حل شده و در واقع مشکلی به این نام ندارند. بازارشان افزایش قیمت ندارد و به تعادل رسیده است.»
به گفته این کارشناس «هیچ راهکاری برای ساخت مسکن نداریم مگر اینکه ترکیب ساختار اقتصادی را تغییر دهیم. آزادسازی و بازسازی اقتصاد باید پیاده شود. هیچ دولتی با این نیت نیامده که ارزش پول ملی کاهش یابد، همه دولت‌ها با نیت تقویت اقتصاد و حل مشکل مسکن آمده‌اند اما باید قبول کنیم حل مشکل مسکن جز با تغییر ساختارهای اقتصادی ممکن نیست.»
بیت‌الله ستاریان افزوده که «وقتی اقتصاد ساختارش غلط است شما هی سوارکار عوض می‌کنی، کاری نمی‌توانی بکنی، یک سوارکار می‌آید میگه من شلاق جدید آوردم، یکی میگه من زین جدید آوردم، بابا اسب مرده است.»
محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز در گفتگو با وبسایت نود اقتصادی گفته که بانک‌ها برای ساخت یکمیلیون خانه در سال ۱۴۰۰ پولی ندارند که بدهند!
به گفته محمدرضا جمشیدی «در سال جاری بانک‌ها در نهایت می‌توانند مانده تسهیلات خود را دو درصد افزایش دهند زیرا هر کس که از بانک پول می‌گیرد فکر می‌کند که نذری بوده و پس نمی‌دهد و معوق می‌شود، بنابراین رقمی برای اعطای تسهیلات بانک‌ها نمی‌ماند.»
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تأکید کرده که ارائه تسهیلات به بخش مسکن با توجه به بلندمدت بودن تسهیلات ساخت مسکن، جذابیتی برای بانکی‌های خصوصی ندارد و از آن استقبال نمی‌شود.
