بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حالی ادعای رشد ۶.۲ درصدی اقتصاد کشور با احتساب ارزش افزوده بخش نفت و ۴.۷ درصدی بدون محاسبه درآمد نفت در بهار امسال را مطرح کرده بود که حالا جزییات بیشتری در اینباره منتشر شده است. ابهام در برخی آمارها و ریسک بخش کشاورزی به دلیل خشکسالی از جمله نکاتی است که در این گزارش دیده می‌شود.
اکنون جزییاتی از این گزارش از سوی بانک مرکزی منتشر شده که نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند کنونی تجارت و درآمدهای ارزی ناچیز، اقتصاد ایران همچنان در درازمدت با بحران‌های جدی روبرو خواهد بود.
علی صالح آبادی رئیس جدید بانک مرکزی مدعی شده رشد اقتصادی در سه ماهه بهار امسال یعنی در سه ماه پایان دولت دوم حسن روحانی ۶.۲ درصد بوده و افزوده که «اقتصاد ایران بطور قابل توجهی از رکود خارج شده و اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد.»
https://kayhan.london/1400/08/03/%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b6
به گفته علی صالح آبادی آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم‌های آمریکا است.
رئیس کل بانک مرکزی افزوده که در تابستان امسال «بخش غیرنفتی ۴.۷ درصد رشد کرده که نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران بطور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است. علاوه بر این، به دلیل سیاست‌های حمایتی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به ۸.۸ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد.»
آمارهای ارائه شده از سوی علی صالح آبادی در حالی مطرح شده که دولت با کاهش شدید درآمدهای ارزی، تحریم و قرارداشتن در فهرست سیاه FATF روبروست و در داخل نیز به گفته ابراهیم رئیسی خزانه خالیست و کسری بودجه و رکود گریبان اقتصاد را گرفته است.
اکنون جزییات گزارش مورد ادعای علی صالح آبادی منتشر شده که بطور خلاصه نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در برابر خشکسالی در معرض خطر قرار دارد، بخش ساختمان با رشد منفی بیش از ۱۲درصدی مواجه است و بخش خدمات هم که با رشد ۷درصدی مواجه شده، با کاهش تقاضا برای گرفتن مجوز در همه بخش‌ها روبرو شده و در بخش بازرگانی داخلی تقاضا برای مجوز جهت ایجاد واحدهای صنفی ۱۷.۸ درصد در بهار امسال نسبت به بهار سال پیش کاهش داشته است. کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش خدمات نشان از عمیق‌تر شدن رکود در اقتصاد ایران دارد.
این گزارش نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری ایران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با افت ۴.۹ درصدی به ۳۴.۵ هزار پروانه رسیده و در کلانشهر تهران تنها ۱.۵ هزار پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
برآوردهای بانک مرکزی نشان‌دهنده افزایش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در ایران است به گونه‌ای که شاخص بهای خدمات ساختمانی ۸۱ درصد و شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی ۱۰۱ درصد در بهار امسال نسبت به بهار پارسال رشد کرده که علامتی است از تورم پیش‌نگر در بخش مسکن که می‌تواند قیمت تمام‌شده ساخت را افزایش دهد.
شاخص نگران‌کننده در گزارش جدید بانک مرکزی اوضاع نامناسب در بخش بازرگانی داخلی است به گونه‌ای که در بهار امسال نسبت به بهار پارسال تعداد مجوزهای صادر شده برای صنوف تولیدی ۱۶.۵ درصد، صنوف توزیعی ۱۴.۲ درصد، صنوف خدماتی ۲۴.۷ درصد و کل صنوف ۱۷.۸ درصد کاهش داشته است. علامتی روشن از اینکه به‌دلیل کرونا و شرایط اعمال شده بر فعالیت صنوف تقاضا برای ایجاد واحدهای صنفی به‌شدت افت کرده است.
یکی دیگر از نکات مهم اینست که گزارش بانک مرکزی در نبود برخی آمارهای مهم تنظیم شده که ابهام درباره کل این گزارش و استخراج رقم ۶.۲ درصدی برای افزایش تولید ناحالص ملی در بهار امسال را افزایش می‌دهد. جزئیات نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی از سال ۹۸ به بعد منتشر نمی‌شود و جای خالی آن در این گزارش نیز به چشم می‌خورد.
همچنین نه تنها بانک مرکزی تغییرات نرخ تورم در بخش مصرف را اعلام نمی‌کند بلکه سانسور آمارها مشمول شاخص بهای تولیدکننده هم شده است. از دیگر آمارهای به‌روز نشده در این گزارش می‌توان به توقف انتشار داده‌های مرتبط با وضع مالی دولت از جمله میزان درآمدها و هزینه‌های جاری، میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در بودجه‌های سنواتی مانند فروش نفت و فروش اوراق قرضه اشاره کرد.
از دیگر علامت‌های مبهم در گزارش اقتصادی منتشر نشده بانک مرکزی، میزان تولید و صادرات نفت خام ایران است که پس از خروج آمریکا از برجام در هشتم ماه مه ۲۰۱۸ انتشار این آمارها نیز متوقف شده با این حال بانک مرکزی اعلام کرده که میزان صادرات نفتی ایران شامل ارزش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، میعانات گازی از ۶۲ میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار در سال ۹۶ به ۲۱ میلیارد و ۴۳ میلیون ریال در سال ۹۹ کاهش یافته است. افزون بر این، میزان صادرات نفتی ایران در ۳ ماهه نخست سال گذشته ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار بوده و در بهار امسال به ۸.۷ میلیارد دلار رسیده که پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند کنونی میزان صادرات نفتی ایران در پایان امسال به حدود ۳۵ میلیارد دلار برسد که نسبت به سال‌های ۹۸ و ۹۹ افزایش خواهد داشت اما به میزان سال‌های۹۶ و ۹۷ نخواهد رسید.
