مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی معروف به مهدی صالحی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی۹۶ پس از تزریق داروی نامشخص از سوی بهداری زندان دستگرد اصفهان، دچار سکته مغزی و با سطح هوشیاری بسیار پایین در بیمارستان بستری شده است. مهدی صالحی به همراه چهار معترض دیگر اعتراضات دی۹۶ به اتهام «بغی» و «محاربه» به «دو بار اعدام» محکوم شده است.
منابع آگاه از سکته مغزی این زندانی سیاسی در تاریخ سه شنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ بدلیل تزریق داروی اشتباه و همچنین تأخیر در اعزام وی به بیمارستانی خارج از زندان، خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، مهدی صالحی ابتدا در زندان به دلیل ناراحتی از ناحیه قلب و فشار به مغز به بهداری مراجعه می‌کند. در بهداری زندان به وی دارویی تزریق می‌کنند که موجب تشنج وی گردیده و حالش رو به وخامت می‌گذارد.
در حال حاضر نیز در این بیمارستان، وی در محاصره مأموران اطلاعاتی و امنیتی است که اجازه نزدیک شدن و ملاقات خانواده وی با فرزندشان نمی‌دهند. در حالی که میزان هوشیاری او بسیار پایین است و خطر مرگ او را تهدید می‌کند.
حساب توییتری «۱۵۰۰ تصویر» خبر داد که مهدی صالحی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ۹۶، به دلیل دارویی که در بهداری زندان اصفهان به او تزریق شده سکته مغزی کرده و در بیمارستان بستری شده است.
آرش صادقی زندانی سیاسی پیشین در مورد وضعیت مهدی صالحی در حساب توییتر خود نوشته است: « مهدی صالحی در زندان بدلیل ناراحتی از ناحیه قلب و فشار به مغز به بهداری مراجعه می‌کند. در بهداری زندان به وی دارویی تزریق می‌کنند که موجب تشنج وی گردیده و حالش رو به وخامت می‌گذارد. منابع مطلع از سکته مغزی این زندانی سیاسی در تاریخ سه شنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۰ بدلیل تزریق داروی اشتباه و همچنین تأخیر در اعزام وی به بیمارستانی خارج از زندان، خبر می‌دهند. این زندانی با تاخیر زیاد از زندان به بیمارستان الزهرا در اصفهان منتقل شد. »
مهدی صالحی ۳۶ ساله به اتهام «مشارکت در قیام دی‌ماه ۹۶» به دو بار اعدام محکوم شد. وی ساکن یزدانشهر است و هنگام کمک به یکی از دوستانش که در اعتراضات دی۹۶ در یزدانشهر اصفهان هدف تیراندازی قرار گرفته بود. او مدتی پس از اعتراضات بازداشت و در روندی غیرعادلانه محاکمه شد.
مهدی صالحی، همراه با ۴ نفر دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ در بهمن ۹۸ توسط شعبه دوم بیدادگاه انقلاب اصفهان هر یک به ۲ بار اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. اما بعدا در مردادماه ۱۳۹۹بدلیل اعتراضات گسترده ای که برای نجات جان آنان شکل گرفت محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: «در این زمینه اصلا رای قطعی آماده اجرا وجود ندارد.»
کیهان لندن پیش از این در گزارشی اختصاصی با انتشار تصاویر این پرونده نوشته بود که این پرونده شامل ۱۴ متهم است که همگی از خانواده‌های تهیدست و عمدتان هم‌محله‌ای هستند. آنها پس از شناسایی از سوی مأموران امنیتی در اعتراضات، در فاصله دی ۹۶ تا اوایل سال ۹۸ بازداشت شدند. جدا از نهادهای امنیتی، این پرونده سه شاکی خصوصی شامل رئیس بانک صادرات «خمینی‌شهر» (همایونشهر)، رئیس صندوق قرض‌الحسنه «خمینی‌شهر» (همایونشهر) و نماینده حقوقی شهرداری این شهرستان نیز دارد که بابت تخریب اموال عمومی شکایت کرده‌اند و شکایت آنها ارتباطی به اتهام «فساد فی‌الارض»، «محاربه» و «بغی» (تجاوز و تعدی به حقوق دیگران) ندارد.
همچنین در روند دادگاه، این پرونده با پرونده کشته شدن یکی از معترضان آبان ۹۶ نیز ادغام شده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد برای موجه نشان دادن صدور حکم «دو بار اعدام» برای پنج تن از متهمان صورت گرفت.
مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی پنج متهم این پرونده هستند که هر یک به اتهام «بغی» و «محاربه» به «دو بار اعدام» محکوم شده و ۹ متهم دیگر پرونده نیز به زندان و شلاق محکوم شده‌اند.
https://kayhan.london/1399/05/05/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a3%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%ad%da%a9%d9%85
یکی از وکلای این پرونده در گفتگو با کیهان لندن گفته بود که در احکام صادر شده برای این ۱۴ متهم هم هیچ عبارتی از «قصاص» وجود ندارد و حکم «دو بار اعدام» برای اتهامات «محاربه» و «بغی» است که درواقع به حضور این جوانان در اعتراضات بر می‌گردد.
این وکیل دادگستری افزوده بود که همه متهمان این پرونده از قشرهای به شدت فرودست جامعه هستند: «متهمان آنقدر فقیر هستند که خانواده‌هایشان نتوانستند برایشان وکیل بگیرند و در نهایت دادگاه به دلیل اینکه حکم اعدام مطرح بود، برایشان وکیل تسخیری گرفت و همه ما وکلا، تسخیری هستیم. با اینکه تلاش زیادی کردیم تا آنها را از زیر حکم اعدام خارج کنیم اما متاسفانه نتوانستیم و حکم اکنون در دیوان عالی کشور هم تأیید شده و البته هنوز به اجرای احکام ابلاغ نشده و امیدوار هستیم در پرونده این افراد یک بازبینی عادلانه صورت بگیرد.»
این در حالیست که «اعترافاتی که از متهمان گرفته شده زیر فشار شدید بوده و حتی موکلان این موضوع را بارها در دادگاه اعلام کردند اما قاضی نپذیرفت.»
پرونده‌سازی برای این متهمان قطعی به نظر می‌رسد و به گفته وکیل، شاهدان این پرونده سه نیروی بسیجی بودند که دادگاه به استناد شهادت آنها این اتهامات سنگین را پذیرفته و حکم اعدام صادر کرده در حالی که ما اصلا این شاهدان را ندیدیم و حتی نامشان از پرونده پاک شده!
این وکیل دادگستری گفته بود که اتهام «افساد فی الارض» هم در پرونده وجود داشته که وکلا با استناد به اینکه هیچ مستندی، حتی در اظهارات شهود، مبنی بر اینکه این متهمان فسادی انجام داده‌اند وجود ندارد، توانستند این اتهام را حذف کنند. اما در ادامه اتهام «محاربه» را به پرونده افزودند!
فشار بر زندانیانی که دادرسی و روند بازجویی آنها به پایان رسیده و همچنین عدم رسیدگی پزشکی به آنها در جمهوری اسلامی یکی از اقدامات ضد حقوق بشری مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است. عدم درمان و اعزام به موقع متهمان سیاسی به بیمارستان تا کنون جان چند زندانی سیاسی که در حال سپری کردن حکم حبس بودند را گرفته است. در آخرین نمونه بکتاش آبتین شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در حالیکه که برای دومین بار طی چند ماه به کرونا مبتلا شده بود چند روز در زندان سرگردان و از اعزام او به بیمارستان جلوگیری شد و در نهایت جان باخت.
