یک اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی گفته سیستم پرداخت یارانه در اقتصاد ایران بطوریست که چند یارانه برای «خواص» اختصاص داده میشود اما برای «عوام» فقط یک یارانه در نظر گرفته میشود. او همچنین شرکت‌های «خصولتی» را که منابع کشور را می‌بلعند به «اراب حلقه‌ها» تشبیه کرده است.
احسان سطانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی روز شنبه دوم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در گفتگو با ایلنا گفته که «در ایران چند یارانه برای خواص داریم و یک یارانه برای عوام! آن بینوای کم‌درآمدی که نان و تخم مرغ و شیر را به عنوان قوت غالبش می‌شناسد یا می‌شناخت، با یارانه عوام دست و پنجه نرم می‌کند که این را هم با گرانی‌ها از او گرفته‌اند.»
احسان سلطانی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی گفته که «دولت گذشته از ابتدای روی کار آمدن، بحث به بازار سپردن قیمت‌ها را مطرح کرد و خیلی تأکید داشت که باید همه قیمت‌ها رابه ساز و کار بازار سپرد. در ۴ سال گذشته هم با همین ذهنیت بجای مشخص کردن ساز و کارها و تعیین خط مشی، همه چیز را رها کردند؛ حتا دولت و شرکت‌های خصولتی وابسته تلاش کردند که قیمت‌ها را بالاتر ببرند. در این راه کاهش بهره را پشتوانه کار خود کردند. این امر موجب شد که سرمایه‌ها به سمت کامودیتی‌ها، سهام، مسکن و… حرکت کردند. آنچه در ۴ سال گذشته اتفاق افتاد، این بود که بانک مرکزی، دولت و خصولتی‌ها، هرچه توانستند آتش تورم را شعله‌ورتر کردند. بنابراین دولت به مداخله‌کننده اصلی در افزایش قیمت‌ها تبدیل شد؛ در حالی که مدعی بود که قیمت را به بازار می‌سپارم. در چنین فضایی، قیمت ارز را به صورت مداخله‌ای بالا بردند و نرخ غیر واقعی آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار دادند. با این تفکر هرج و مرج حاکم شد و با مداخله‌ی بیشتر کالاها را گران‌تر و گران‌تر کردند.»
این اقتصاددان افزوده که «همین جریان‌های وابسته به دولت گذشته و خصولتی‌ها خود به نقد افزایش قیمت دلار پرداختند اما توام با آن از مواهبش بهره‌مند شدند و خود را از آثار تحریم‌ها رهانیدند» و «در این مدت، دولت و خصولتی‌ها، عمدا در این کار وارد شدند. همه اینها را برنامه‌ریزی کردند تا کسری بودجه، منافع ذی‌نفعان و شرکت‌های ورشکسته، را نجات دهند؛ حتی زمان ورود به بازار بورس را تنظیم کردند و بازیگر اصلی آن شدند. این حلقه‌ها را هم خودشان مدیریت کردند. در نتیجه به «ارباب حلقه‌ها» تبدیل شدند.»
احسان سلطانی معتقد است که پاندمی کرونا هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد کرد و به معیشت مردم فشار وارد کرد «اما سیاست‌های ارزی این بحران را تشدید می‌کند. در نتیجه موضوع در داخل، تنها گرانی قند و شکر نیست؛ چراکه کالاها در یک بهم پیوستگی گران می‌شوند و هیچ بازاری از آن بی‌تاثیر نمی‌ماند. زمانی که نرخ تسعیر بالا می‌رود، سرعت هجوم گرانی بیشتر میشود. به هر حال چون دولت روی قیمت‌های جهانی کنترل ندارد، نمی‌تواند بگوید که روی بازار داخل هم امکان نظارت وجود ندارد و من هرچه می‌کشم به خاطر فضای اقتصاد بین‌الملل است! به این بهانه که نتوانستیم مداخله کنیم یا اینکه نگذاشتند مداخله کنیم، اتقاقا مداخله کردند و بازار را بر هم ریختند؛ مگر ارز کمی به شرکت‌های خصولتی دادند. رئیس جمهور سابق گفته بود که یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار ارز گرفته و حساب پس نمی‌دهد!»
او همچنین افزوده که سال ۹۷ نرخ ارز را با ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری کردند؛ در حالی که نرخ آن در بازار در فروردین ماه ۷ هزار تومان بود. قرار بود از محل همین مابه‌التفاوت، نیاز داخل و معیشت مردم تامین شود اما چه اتفاقی افتاد، هیچ! سال گذشته دیوان محاسبات اعلام کرد که ۴.۸ میلیارد دلار ارز منجر به واردات نشده است. با این احوال نمی‌توانند بگویند که حلقه‌ها تحت کنترل ما نیست. این استدلال‌ها فاجعه‌آمیز است.
این پژوهشگر اقتصادی همچنین در ادامه با اشاره به یارانه‌هایی رای «خواص» افزوده که «خواص با نان و تخم‌مرغ کاری ندارند و گرانی اصلا مسئله آنها نیست. مسئله آنها سود بنگاه‌های خصولتی، پاداش‌های میلیاردی و رانتی، وام ارزی، توزیع ارزان گاز و برق در بنگاه‌های خصولتی، تقسیم سود حاصل از مشوق‌های رانتی و تثیبت رونق صادرات مواد خام است. یارانه اینها هیچ وقت حذف نمی‌شود در حالی که یارانه مرغ و تخم مرغ قابل حذف شدن است. اینکه می‌گویند نمی‌توانیم نظارت کنیم، پس یارانه تعدیل‌کننده‌ی قیمت‌ها را حذف کنیم، «سفسطه» است. در اینجا نه بحث عدالت و نه بحث اقتصاد آزاد مطرح است. همه دعواها بر سر این است که چگونه پول را از جیب مردم خارج کنند.»
همانطور که احسان سلطانی اشاره کرده سیاست‌های ارزی نادرست و رانت‌پرور در جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته مشکلات اقتصادی کشور را چند برابر کرده و میلیون‌ها خانوار را زیر خط فقر رانده است. آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد از دو دهه پیش تا کنون قیمت دلار در ایران ۳۴ برابر شده است.
در حال حاضر در نخستین روزهای بهمن ۱۴۰۰ قیمت دلار در کانال ۲۷ هزار تومان در نوسان است و طی روزهای گذشته از مرز ۲۸ هزار تومان هم عبور کرد. این در حالیست که قیمت دلار در بهمن‌ماه سال ۸۱ حدود ۸۰۰ تومان بود. در دهه ۸۰ خورشیدی قیمت دلار اندکی بیش از سه برابر شد و در سال ۹۱ به طور میانگین به حدود ۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید اما در دهه ۹۰ قیمت دلار به طور انفجاری افزایش داشته است.
افزایش قیمت دلار به معنای کاهش ارزش پول ملی و به دنبال آن کاهش قدرت خرید خانوارها است. هرچند در سال‌های گذشته بخش زیادی از «خودی»ها و «رانتخواران» توانستند با استفاده از روند افزایش قیمت دلار ثروت‌های هنگفت به جیب بزنند اما این عده، اقلیت بسیار کوچکی به نسبت جمعیت کشور هستند. در مقابل اما کاهش قدرت خرید مردم و رکود تورمی، سبب شد میلیون‌ها خانوار به زیر خط فقر رانده شوند.
در حالی که همه دولت‌ها از جمله دولت کنونی آمار شفاف و درستی از تعداد فقرا اعلام نمی‌کنند اما گزارش‌های میدانی و اظهارات برخی مقامات و کارشناسانِ نزدیک به حکومت و دولت سیزدهم نشان می‌دهد که بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و نمی‌توانند ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی مانند خوراک، اجاره و درمان را تأمین کنند.
