اینبار کارکنان سازمان زندانها در اعتراض به عدم اجرای قانون تسرّی حقوق وعده داده شده توسط ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی دست به اعتراض زده‌اند. اعتراض این کارکنان پس از قضات و کارکنان قوه قضاییه بسیار واکنش‌برانگیز شده و کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند، زندانبانان به عنوان ابزار سرکوب حکومت نیز در حال ریزش هستند.
در ادامه‌ی اعتراض کارکنان قوه قضاییه و قضات به شرایط اقتصادی و درآمدی، دیروز شنبه ۲ بهمن‌ماه عده‌ای از کارکنان سازمان زندانها در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی دست به اعتراض زدند.
این زندانبانان با در دست داشتن پلاکاردهایی چون «زندانبانان نان ندارند»، «زندانبان نگهبان نیست، روانشناس است»، «زندانبان نگهبان نیست، پرستار است» و «تسری سازمان زندانها حق مسلم ماست» و «زندانبان می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» به عدم اجرای قانون تسرّی حقوق و لحاظ نشدن احکام کارگزینی معترض شده‌اند.
روی کاغذ نوشته «زندانبان نان ندارد.»
تجمع اعتراضی کارکنان سازمان زندانها
بعد از تجمع کارکنان قوه قضائیه نوبت به زندانبانان رسید!
من فکر میکردم جمهوری اسلامی دیگه به اینا خوب میرسه! pic.twitter.com/RoTI09nRVF— Seagull (@J_L__Seagull) January 22, 2022
تصاویر منتشر شده از تجمع اعتراضی زندانبانان سازمان زندانها در شبکه‌های اجتماعی به موضوع بسیار واکنش‌برانگیزی در میان کاربران ایرانی تبدیل شده است. به ویژه اینکه این اعتراضات معیشتی پس از افشاگری‌های گسترده‌ی زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر از وقایع خشونت‌بار و ضرب و جرح زندانیان در درون زندان‌های جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.
در ویدئوهای منتشر شده، تمرکز بر روی پلاکاردهای معترضان است و چهره‌های آنها که عمدتا نیز جوان هستند، قابل شناسایی و تشخیص نیست. در این اعتراض شعاری داده نشده و معترضان در جمعیتی چند ده نفره با سکوت در مقابل مجلس شورای اسلامی ایستاده‌اند.
دی‌ماه امسال طرح تسرّی فوقالعاده خاص کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه تعیین شد. بر این مبنا، کارکنان اداری با مدرک تحصیلی دکترا، فوق‌لیسانس و لیسانس از ضریب فوقالعاده خاص ۳، کارمندان ادرای با مدرک تحصیلی فو‌ق دیپلم و زیر دیپلم از ضریب ۲/۵ و همچنین مشاغل کارگری با هر مدرک تحصیلی با حداقل حقوق سالانه مصوب وزارت کار با ضریب ۲ حقوق دریافت می‌کنند.
این طرح در مجلس شورای اسلامی حداقل ۲۰۰ حامی دارد که چندی پیش آن را امضا کردند و معترضان حالا خواستار اجرای آن شده‌اند.
قضات و کارکنان قوه قضاییه نیز به حقوق خود نسبت به سایر ادارات معترض هستند. به گفته آنها میانگین دریافتی آنها کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه است. کارکنان اداری دادگستری همچنین به عدم تحقق وعده ابراهیم رئیسی برای تصویب طرح تسری فوقالعاده سختی سازمان زندانها به کارکنان اداری دادگستری در زمانی که مسئولیت قوه قضاییه را بر عهده داشت معترض هستند.
حال آنکه دیگر اصناف کشور از جمله آموزگاران که خواهان اجرای دقیق و روشن طرح رتبه‌بندی معلمان هستند، معتقدند این وزارتخانه مزایای بالایی به کارکنان خود پرداخت می‌کند که در نتیجه حقوق ناخالص کارکنان آنها حداقل به ۲ تا ۳ برابر حداقل حقوق می‌رسد.
کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله توئیتر واکنش‌های متفاوتی با موضوع اعتراض زندانبانان دارند. برخی این اعتراض را به ریزش نیروهای حکومتی در زندانها به عنوان قلب و گرانیگاه سرکوب توصیف می‌کنند. برخی دیگر می‌گویند، در حالی که مردم با حداقل حقوق و زیر بار سنگین فقر دست و پا می‌زنند، این کارکنان برای پرداخت نشدن اضافه حقوق‌شان به خیابان آمده‌اند و این الزاما به معنای مخالفت آنها با رژیم نیست. در هر صورت آنچه مسلم است این است که دست جمهوری اسلامی که به امید برجام نشسته بود دوباره پول به خزانه‌اش سرازیر شود به شدت خالیست و مشکلات اقتصادی که به ساختار و مدیریت نیاز دارد و تنها با «پول» حل نمی‌شود، حتا در صورت رسیدن به توافق در وین، همچنان ادامه خواهد داشت و نظام را با بحران‌های بیشتر روبرو خواهد کرد.
