با افزایش مشکلات مالی خانوارها در ایران، تعداد مستأجران پایتخت در سال ۱۴۰۰ از مالکان بیشتر شده است. تازه‌ترین گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد نرخ رسمی رشد اجاره‌بها در تهران که تا سال گذشته حدود ۳۰ درصد گزارش می‌شد، آذر امسال بیش از ۵۱ درصد شده است.
نرخ اجاره‌نشینی شهری که نسبت جمعیت اجاره‌نشین را نسبت به جمعیت خانوارهایی که در املاک شخصی خود ساکن هستند را نشان می‌دهد، به گزارش وزارت و راه و شهرسازی در کل کشور از ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵ طی سی سال به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. در سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستأجر شدند و اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد مستاجران پایتخت از مالکان بیشتر شده است.
بر اساس داده‌های وزارت راه و شهرسازی نرخ رشد سالیانه مسکن از حدود ۹۹ درصد در سال گذشته به ۲۱ درصد در سال جاری کاهش پیدا کرده است که نتیجه ثبات در بازار در پی آغاز ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی و طرح ملی دولت است، با این حال خبر بد این است که بازار اجاره‌بها به رشد ماهیانه قابل توجهی رسیده که از توان و عهده مستأجر خارج است.
این گزارش همچنین با اشاره به کاهش ساخت مسکن در ایران آورده که بازار اجاره در پی کاهش ساخت و ساز مسکن در ۸ سال گذشته، اکنون در شرایط نامتعادلی به سر می‌برد که موجب رنجِ مستاجران هنگام پیدا کردن یک واحد خالی شده است.
میزان ساخت و ساز مسکن که تا قبل از سال‌های۹۲ به بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال می‌رسید، در سال‌های بعد به ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافت و این در حالیست که تأخیر در تکمیل مسکن مهر که می‌توانست صف جمعیت مستأجران را کاهش دهد نیز به وضعیت بحرانی دامن زد و از دوسال گذشته با تغییر آخرین وزیر کابینه دولت دوازدهم، تکمیل «مسکن مهر» به کندی آغاز شد.
همچنین درباره علت افزایش اجاره‌بهای املاک توضیح داده شده که با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره واحد مسکونی شده است. در این اطلاعیه «همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل» قیمت مسکن را در اثر افزایش تقاضای سرمایه‌ای، افزایش داده است.
در این گزارش آمده که در پی کمبود عرضه در گام نخست، نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور از ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. با این حال دولت وقت برنامه‌ای برای کنترل بازار اجاره نداشت و ساخت و ساز «مسکن مهر» هم که می‌توانست تا حدودی صف بازار اجاره را کاهش دهد در دستور کار نبود. در سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستأجر شدند و اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد مستاجران پایتخت از مالکان بیشتر شده است.
بر اساس گزارش‌های مرکز ملی آمار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد بود که در سال ۱۳۹۷ به ۴۶.۸ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۴۹.۹ درصد رسید. این رقم در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار را به خود اختصاص داده و به اذعان رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که دو هفته پیش در صحن علنی مجلس اعلام کرد اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می‌شود.
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ماه گذشته گفته بود که «بر اساس آمار بطور میانگین قیمت زمین در تهران در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۴۰ برابر و قیمت مسکن حدود ۲۰ برابر شده است.»
او همچنین از شکست طرح‌های پیشین در حوزه مسکن خبر داده و گفته بود که «سه دهک جامعه برای خرید یک واحد ۷۰ متری باید ۱۲۰ سال در انتظار بمانند. در قانون حهش تولید مسکن اختصاص ۲۵۰ هکتار اراضی دولتی به وزارت راه برای ساخت مسکن پیش بینی شده بود، اما عملا آن طور که باید این موضوع تحقق نیفتاده است.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزوده بود «در قانون جهش تولید مسکن، قرار بود صندوق ملی زمین و مسکن تشکیل شود تا منابع مالی ساخت مسکن را تأمین کند، قرار بود مالیات و اقساط مسکن مهر و هر موضوعی که به مسکن باز می‌گردد در این صندوق واریز شود اما عملاً این اتفاق نیفتاده است. در کنار ساخت مسکن زیرساخت‌های جدید در شهرها نیز نظیر مسجد، راه، آموزشگاه و درمانگاه باید ایجاد شود. در بحث قیمت مصالح باید پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد ما نگرانیم که ساخت مسکن آغاز شود اما قیمت مصالح نیز افزایش یابد.»
بر اساس گزارشی که در آذرماه امسال منتشر شد اجاره‌نشین‌ها در نیمه دهه ۸۰، حدود ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی را برای اجاره‌بها پرداخت می‌کردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌ها -۳۰درصد- آن زمان یکی از دوره‌های کم‌فشار بازار اجاره بود. در حال حاضر اما هزینه اجاره به ابرهزینه بودجه خانوار تبدیل شده که یک علت اصلی آن، جهش ۴۲درصدی اجاره‌بها در سال گذشته است که خود معلول تورم بالا طی سه سال اخیر و جهش قیمت مسکن بوده است. در تهران، اجاره‌بها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را می‌بلعد.
این گزارش در حالی منتشر شده که دولت رئیسی تابستان امسال و زمانی که تازه آغاز به کار کرده بود از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح اجاره‌نامه‌های ۳ تا ۵ ساله برای کنترل تورم در این بازار و کاستن از فشار اجاره‌نشینی در شهرها به اصطلاح رونمایی کرد. این طرح تنها روی کاغذ باقی مانده و همچنان به مرحله تنظیم و اجرا نرسیده است.
