یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تأکید کرده در نخستین روزهای کاری مجلس شورای اسلامی در سال جدید، استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم دنبال می‌شود.
طرح استیضاح رضا فاطمی امین پیش از تعطیلات نوروز به هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در انتظار تعیین نوبت بررسی قرار گرفت. اکنون لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفته که با بازگشایی مجلس پس از تعطیلات نوروز طرح استیضاح وزیر صمت دنبال خواهد شد.
لطف‌الله سیاهکلی روز پنجشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۱ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که تعداد امضاهای استیضاح وزیر صمت از تعداد مورد نیاز و مجاز بیشتر است و در ابتدای سال جدید استیضاح وزیر صمت را پیگیری می‌کنیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلیل اصلی نمایندگان مجلس برای خواسته استیضاح وزیر صمت مشکلات صنعت اتومبیل است گفته است «در حالی که مردم برای خرید خودرو با زحمت زیاد ثبت نام کردند با جهش قیمت خودرو مواجه شدند. این میزان افزایش قیمت خودرو منطقی نیست و مردم نسبت به این وضعیت ناراضی هستند و تصمیم افزایش قیمت خودرو غیر کارشناسی بوده است.»
او افزوده که «یکی از مهم‌ترین برنامه‌ای که آقای فاطمی امین برای اخذ رأی اعتماد مطرح کرد، افزایش کیفیت خودروهای تولیدی داخل بوده اما در اجرای این برنامه اقدامی انجام نشده است.»
لطف‌الله سیاهکلی افزوده که «برای ارزیابی عملکرد وزیر صمت در سایر حوزه‌ها به زمان بیشتری نیاز است اما علت اصلی نمایندگان موافق استیضاح وزیر صمت، مشکل ایجاد شده در صنعت خودرو است. در حال حاضر درباره عملکرد وزیر صمت در سایر حوزه‌ها نظراتی وجود ندارد و ما هم معتقدیم که در این باره اظهار نظر زود است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی دو هفته پیش در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ خبر ارائه طرح استیضاح رضا فاطمی امین به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی را داده و گفته بود که «مشکل صنعت خودروسازی کشورمان برآمده از گران اداره کردن صنعت خودروسازی و فقدان بهره وری در این صنعت است. اگر قیمت تمام شده خودرو در کشور بالاست به دلیل هزینه های غیر ضروری است که این صنعت گرفتار آن شده است.»
https://kayhan.london/1400/12/24/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b6%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%9b-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b5%d9%85%d8%aa
رضا فاطمی امین به عنوان نخستین وزیر دولت رئیسی که استیضاح می‌شود در حالی راهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد شد که پیش از این با وجود آشفته‌بازار قیمتی در بازار اتومبیل، «دستور» کاهش قیمت‌ها را داده بود.
این دستور بی‌نتیجه بود و قیمت اتومبیل نه تنها تا آخرین روز اسفندماه گذشته افزایش یافت بلکه قیمت اتومبیل‌های تحویلی در سال ۱۴۰۱ نیز پیشاپیش با افزایش روبرو شده است. برای نمونه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ در بازار ۲۶۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالیست که همین ماشین مدل۱۴۰۱ برابر با ۲۷۷ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۴ میلیون تومان گرانتر از مدل ۱۴۰۰ آن به فروش می‌رسد و پژو پارس TU۵ مدل ۱۴۰۱ نیز ۱۹ میلیون تومان گرانتر از مدل ۱۴۰۰ آن قیمت خورده است. این در حالیست که بر اساس وعده رضا فاطمی امین باید ارزانترین اتومبیل بازار حداقل ۲۰ میلیون تومان و بقیه اتومبیل‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ارزان می‌شدند!
https://kayhan.london/1401/01/03/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3
کارشناسان صنعت اتومبیل می‌گویند کنترل تورم با کنترل قیمت یکی از ناکارآمدترین شیوه‌هاست و باعث گرانی و فرار از پاسخگویی مسئولان می‌شود. تورم در کشور چه در حوزه خودرو و چه سایر حوزه‌ها، ناشی از افزایش قیمت کالا در مبدا توزیع نیست، ناشی از اشتباهاتی است که در سیاست کلی و مشکلات عدیده در ساختار و کسری شدید بودجه است.
رئیس کل بانک مرکزی گفته بود کشور را با انتشار پول مدیریت می‌کنند که به گفته فعالان بازار اتومبیل، همین کار باعث ایجاد تورم شده است. کارشناسان صنعت اتومبیل می‌گویند در این بین، ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند شورای رقابت که مدام در بازار دخالت می‌کنند، مدعی هستند می‌توانند قیمت را با سرکوب در مبداء توزیع کنترل کنند.
بر اساس گزارش‌ها ۱۱ سال است که شورای رقابت در قیمت‌گذاری اتومبیل فعالیت می‌کرد که مورد انتقاد کارشناسان صنعت اتومبیل‌سازی قرار گرفته بود. فربد زاوه از کارشناسان صنعت اتومبیل گفته بود که «در تمام ۱۱ سالی که شورای رقابت وجود داشت و ۵۰ سالی که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز تأسیس شد، تنها کاری که انجام نشده رفع انحصار از بازار اتومبیل بود و هیچ حرکت و آیین‌نامه‌ای که منجر به رفع انحصار شده باشد، به وجود نیامد و چه بسا که بر عکس، شورای رقابت تشدید انحصار را انجام داد.»
سال گذشته حدود یک میلیون اتومبیل با تفاوت قیمت حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان به بازار عرضه شد که محمدرضا نجفی‌منش رئیس «انجمن قطعه‌سازان همگن نیرو محرکه» توضیح داد که «این ما به تفاوت گاهی به ۲۰۰ میلیون هم رسید. اگر همان عدد متوسط را حدود ۸۰ میلیارد تومان بگیریم، می‌توانیم بگوییم که منابع درآمدی در بازار به صورت رانت توزیع شد.»
محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص اظهار اخیر وزیر صمت گفته است «بر اساس شرایط حاکم بر خودروسازان کشور و زیان‌های انباشته وارده بر این صنعت، کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو دور از واقعیت بوده و توان کاهش قیمت برای خودروسازان داخلی وجود ندارد.»
محمد باقری می‌گوید «بدون توجه به ارزانی یا گرانی خودرو، مشخصا با توجه به شرایط فعلی جامعه، مصرف‌کنندگان رضایتی از قیمت کنونی خودرو ندارند. می‌بایست از هرگونه اظهار نظر در این خصوص که بی‌اعتمادی مردم به دولت و وزرا را موجب می‌شود، پرهیز کرد. کاهش قیمت ابتدا باید در واقعیت و در عمل اتفاق بیفتد و سپس بر وقوع آن صحه گذاشت.»
