بحران اقتصادی و دامن زدن جمهوری اسلامی به مشکلات معیشتی مردم سبب آغاز دور تازه‌ای از اعتراضات سراسری همزمان با موج تازه گرانی مواد غذایی و دارو در ایران شده است. اعتراضاتی که از نیمه اردیبهشت در شهرهای سوسنگرد و ایذه در استان خوزستان آغاز شده بود، طی روزهای گذشته به استان‌های دیگر کشیده شد و هزاران تن در شهرهای مختلف به خیابان آمدند و بار دیگر فریاد زدند جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند.
مردم جان به لب رسیده در کنار شعارهایی علیه خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی، شعارهای «رضاشاه روحت شاد» و «ای شاه ایران برگرد به ایران» را در حمایت از نظام مشروطه و خاندان پهلوی فریاد زدند.
قطع اینترنت، بازداشت و سرکوب مسلحانه مردم معترض در این دور از اعتراضات نیز به عنوان تنها «راهکار» جمهوری اسلامی برای پایان بخشیدن به اعتراضات به کار گرفته شد. جوّ سنگین امنیتی- نظامی در شهرهایی که بر اساس برآوردهای نهادهای امنیتی حکومت، ظرفیت اعتراضی بیشتری دارند نیز نتوانست در برابر خشم و نارضایی مردم مقاومت کند و در شهرهایی چون اهواز و ماهشهر مردم توانستند صف نیروهای امنیتی- انتظامی را شکسته و اعتراضات خود را پیش ببرند.
این تظاهرات همزمان با سیاست‌های جدید جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد و اجرای «طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها» آغاز شد. دولت و مجلس شورای اسلامی با این توجیه که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب فساد شده، حذف خزنده و تدریجی ارز ترجیحی را در دستور کار قرار دادند بدون آنکه اجرای آن را بطور صریح و رسمی اعلام کنند.
به نام «اصلاح یارانه» به کام دولتِ بی‌پول!
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ماه‌های گذشته هشدار دادند که قبل از هر اقدامی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید زیرساخت‌های آن فراهم شود اما جمهوری اسلامی بدون توجه به این هشدارها و با هدف جبران کسری بودجه خود این طرح را در عمل به اجرا درآورده است.
قرار بود با اجرای این طرح و حذف یارانه‌های مواد خوراکی، دولت طرحی برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اجرا کند تا فشار گرانی مواد خوراکی با اجرای این طرح، از روی دوش اقشار ضعیف برداشته شود. به دلیل کسری بودجه دولت و خزانه خالی کشور اما این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های رسمی جمهوری اسلامی، عجولانه و با هرج و مرج و آشفتگی اجرا شد.
دولت می‌گوید با حذف ارز ترجیحی و گرانی کالاهای اساسی خوراکی، یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به مدت دو ماه به حساب خانوارهای واجد شرایط می‌ریزد و سپس رقم حمایتی به کالاها منتقل شده و در قالب کوپن الکترونیک با عنوان «کالابرگ» به مردم ارائه می‌شود. اما در این میان دولت کلاه دیگری بر سر مردم گذاشته و یارانه ۴۵ هزار تومانی را که از دولت احمدی‌نژاد به صورت نقدی پرداخت می‌شد و همچنین یارانه معیشتی را که پس از شیوع کرونا به اقشار فرودست تعلق می‌گرفت نیز در یارانه جدید «تجمیع» کرده است! به نظر می‌رسد از دو ماه دیگر دولت به بهانه اجرای طرح جدید، دیگر هیچ یارانه نقدی به مردم پرداخت نکند و به این ترتیب بخشی از هزینه دولت کاسته و بار جبران کسری بودجه به سفره و معیشت مردم تحمیل می‌شود.
خیز عظیم دیگری از افزایش قیمت‌ها در راه است
یارانه‌های جدید دولت، نه تنها به بسیاری از واجدین شرایط پرداخت نشده بلکه ابعاد فاجعه‌بار دیگری نیز دارد. برای نمونه افراد فاقد شناسنامه و کارت ملی در ایران که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر برآورد می‌شود در عمل از این سهمیه محروم هستند. سال ۱۳۹۶ اعلام شده بود دست‌کم یک میلیون نفر در ایران فاقد شناسنامه هستند که حدود نیمی از آنها کودک‌اند و بیشترین شمار افراد فاقد شناسنامه نیز ساکن استان محروم سیستان و بلوچستان هستند. این جمعیت در حالی به دلیل نداشتن شماره ملی امکان ثبت‌نام برای یارانه را ندارد که استان سیستان و بلوچستان از نخستین مناطق ایران است که با بحران «نان» روبرو شد. چند ماه پیش که هنوز خبری درباره کمبود ذخایر استراتژیک گندم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود، گزارش‌هایی درباره مشکلات مردم این استان در تأمین نان منتشر شده بود. در نتیجه طرح یارانه نان و دارو که بنا بر ادعای دولت، دهک‌های پایین درآمدی جامعه هدف اصلی آن هستند، بخشی از فرودست‌ترین و کم‌درآمدترین مردم ایران را نادیده گرفته است.
اجرای بدون آمادگیِ این طرح و نبود منابع مالی کافی برای واریز یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از دیگر نشانه‌هایی است که ناکارآمدی مزمن حکومت و عوارض آن را بیش از پیش نشان می‌دهد.
واریز عجولانه مبلغ یارانه نقدی با آغاز اعتراضات مردمی و مسدود ماندن این «اعداد» در حساب یارانه‌بگیران، بدون اینکه بانک‌ها نقدینگی برای پرداخت آن داشته باشند، نشان می‌دهد به احتمال زیاد دولت به سمت خلق پول و استقراض از بانک مرکزی برای تأمین ارقام یارانه خواهد رفت؛ اقدامی که در شرایط کنونی موج دیگری از تورم ایجاد کرده و بر گرانی‌های مداوم می‌افزاید.
همچنین پیش از اعلام اجرای این طرح و از چند هفته قبل اقلام پرمصرف خوراکی مانند ماکارونی، روغن، تخم‌مرغ، شکر، رب گوجه فرنگی و نان گران و کمیاب شدند. در آنسو نیز قیمت دارو هفته‌هاست با افزایش سرسام‌آور روبروست. دولت در ابتدا زیر بار حذف ارز ترجیحی نرفت اما در نهایت به اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها اعتراف کرد و قیمت رسمی مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات را چند برابر کرد. قیمت انواع نان فانتزی و سنتی نیز از سه تا پنج برابر افزایش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد که دست‌کم ۲۰۰ کالای خوراکی بطور مستقیم با گران شدن این چهار قلم، دچار افزایش قیمت می‌شوند. قیمت گوشت و ماهی نیز به گفته فعالان صنفی در ماه‌های آینده و با حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی «انفجار قیمت» خواهند داشت.
در این میان دولت سیزدهم در حالی مدعی شد قیمت نان و دارو افزایش پیدا نمی‌کند که نه تنها نان گران شد بلکه برای نخستین بار نان در ایران جیره‌بندی شده و حکومت به دنبال آن است که مردم کمتر نان مصرف کنند!
ایران گروگان حکومتی سفیه و مفلس و خطرناک!
اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، محیط زیست، فرهنگ و جامعه همواره طی ۴۳ سال گذشته جز خوردن و مصرف از منابع موجود و باقیمانده از دوران پهلوی و از بین بردن امکانات و زیرساخت‌ها، ویرانی کشور و تحمیل هزینه‌های مختلف مادی و معنوی به مردم ایران پیامدی نداشته است. این اقدامات با تشدید بحران‌های کشور، هولناک‌تر و تأسف‌بارتر شده بطوری که جمهوری اسلامی که از آغاز «دارالمجانینی» از افراد و گروه‌های عقیدتی و ناکارآمد بود که هر طرح و پروژه‌شان بیش از پیش سفاهت و نادانی زیانبار آنان را به نمایش می‌گذاشت، حالا ورشکستگی و مفلسی نیز بر آن افزوده شده است.
در «طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها» نیز مقامات حکومت بجای اینکه الگوهای مصرف منابع و دارایی‌های کشور را برای مدیریت کارآمد اقتصاد تغییر دهند، تصمیم گرفته‌اند در اقدامی سخیف الگوی مصرف نان و دیگر مواد غذایی مردم را تغییر دهند تا اقشار متوسط و فرودست، کمتر بخورند و بیاشامند و محرومیت بیشتری تحمل کنند!
در اینکه نظام یارانه‌ای که سال‌هاست به سود رانتخواران و مافیاهای حکومتی طراحی و اجرا شده از اساس ناکارآمد و زیانبار بوده شکی نیست اما طرح جدید حکومت در حوزه یارانه‌ها مطلقا به معنای برون‌رفت از بحران نیست. قطع کردن دست مافیاهای ریشه‌دار در اقتصاد ایران شاید نخستین راهکار در رابطه با توزیع ارز و تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی باشد؛ با اینهمه در ساختار جمهوری اسلامی که مافیاها برآمده از خود نظام و متصل به جناحین مختلف حکومتی هستند، مشخص است که وقتی شریان ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی آنها بسته شود، آنها بلافاصله شریان توزیع کالای کوپنی در قالب کالابرگ و تأمین کالاها با یارانه دولتی را جایگزین خواهند کرد.
این دور باطل چند دهه است از سوی دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا تکرار شده و مشکلات اقتصادی کشور را به بحران‌های حاد تبدیل کرده است بدون آنکه با این نظام بتوان راهکاری برای کاهش و یا حل آنها متصور بود.
در چنین شرایطی، مردم ایران به خوبی دریافته‌اند که جمهوری اسلامی درمانی برای بیماری‌های مزمن اقتصادی و اجتماعی کشور ندارد. همین موضوع علت اصلی اعتراضاتی است که از پاییز و دی ۹۶ آغاز شده و دیگر خاموش نشده است؛ اعتراضاتی که هرچند با سرکوب خونین و کشتار معترضان، مدتی فروکش می‌کند اما به فاصله اندکی، خشمناک‌تر و منزجرتر و مصمم‌تر شعله می‌کشد.
در این میان، سمت و سوی نارضائی اقتصادی و معیشتی مردم در سال‌های گذشته، اعتراضات آنان را ممتاز و تاریخ‌ساز کرده است. مردم معترض به مشکلات اقتصادی، اصل نظام و انقلاب۵۷ را نشانه گرفته و به وضوح نشان می‌دهند که اعتراضات آنها متوجه این جناح و آن جناح نیست و راهکار‌های سیاسی را در داخل نظام و جناح‌هایش نمی‌جویند.
خواسته‌ها و شعارهای مردم نشان می‌دهد آنها شرایط چهل و اندی ساله را پیامد انقلاب۵۷ و نظام برآمده از آن دانسته و از گسستی که در تاریخ آنها و زندگی نسل‌های پیش و پس از انقلاب به وجود آمده به شدت ناراضی و خسارت‌دیده‌اند. از همین رو در شعارهای خود اعلام می‌کنند که خواستار غلبه بر این گسست و تداوم مسیری هستند که با انقلاب مشروطه آغاز و با دوران پهلوی ادامه یافت.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|
