ادامه فشارهای امنیتی- قضایی و پرونده‌سازی علیه آموزگاران

- شعبان محمدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، فعالان صنفی آموزگاران ساکن سنندج با گذشت چند هفته از بادزاشت همچنان در زندان ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر زیر بازجویی قرار دارند.
- رسول بداقی، جعفر ابراهیم و محمد حبیبی در سلول‌هایی جداگانه در بند وزارت اطلاعات در زندان اوین معروف به بند ۲۰۹ محبوس هستند.
- شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان طوماری اعتراضی خطاب به سازمان جهانی کار (ILO) را منتشر و برای امضا در اختیار آموزگاران قرار داده است. 

چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۵ مه ۲۰۲۲


فشارهای امنیتی و قضایی علیه فعالان صنفی در ایران همچنان ادامه دارد؛ تعدادی از آموزگارانی که اردیبهشت‌ماه بازداشت شدند همچنان در زندان هستند.

شعبان محمدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، فعالان صنفی آموزگاران ساکن سنندج با گذشت چند هفته از بادزاشت همچنان در زندان ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر زیر بازجویی قرار دارند.

اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از لحظه بازداشت اعتصاب غذا کردند. مسعود نیکخواه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت با تودیع قرار کفالت از زندان مریوان آزاد شده و یک روز بعد مجددا بازداشت شد. همزمان در ۲۱ اردیبهشت‌ماه شعبان محمدی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

صداو سیمای حکومت هفته گذشته گزارشی ویدئویی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نمایش داد که در آن بازداشت دو عضو «اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه» را که سفری توریستی به ایران داشتند، به تجمعات اعتراضی اخیر معلمان در کشور نسبت داده و اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداغی، از فعالین صنفی معلمان را با این دو نفر مرتبط دانسته. گزارشی که با واکنش فعالین صنفی معلمان و انتشار چندین بیانیه از سوی آنان در محکومیت این اقدام امنیتی و ضدانسانی مواجه شد.

https://kayhan.london/1401/02/27/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b5

خبرگزاری هرانا گزارش داده که اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه در تماس تلفنی با خانواده‌ خود گفته‌اند که اتهامات مطروحه به هیچ عنوان درست نیست و در بازجویی ها نیز موکدا از پذیرش آن خودداری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، خانواده این زندانیان بارها به مقامات مسئول از جمله دادستان سنندج مراجعه کرده و خواهان صدور قرار وثیقه در خصوص آنان شده‌اند. هرچند اخیرا دادستان سنندج قول مساعدت جهت تسریع در اتمام بازجویی‌ها و تعیین قرار وثیقه را داده با این حال تا کنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

رسول بداقی دیگر آموزگار بازداشت شده در تهران نیز در تماس با خانواده‌اش گفته که با ژاک پاریس که معلم ابتدایی در پاریس است در یک بند بسر می‌برد. بداقی در این تماس گفته که شوی تلویزیونی صداوسیما را از زندان دیده و به محض آزادی از این نهاد تبلیغاتی حکومت به خاطر افترا و اتهامات بی‌اساس شکایت خواهد کرد.

او گفته دیدار با دو معلم فرانسوی امری بسیار عادی و متعارف بوده و در دیدار مورد ادعای آقایان، هیچ چیز خاصی جز گفتگو در زمینه نظام آموزشی انجام نشده و اساسا معلمان جز تبادل درباره مسائل آموزشی به هیچ امری سرّی دسترسی ندارند‌. از همین رو بداقی تاکید کرده که زیر بار هیچیک از  اتهامات بازجویی‌ها نرفته است.

محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی دو آموزگار دیگری هستند که همزمان با رسول بداقی در هفته دوم اردیبهشت بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها این سه فعال صنفی آموزگاران هم اکنون به صورت جدا از هم در اتاق‌های عمومی که هر یک حدودا ۱۴ تا ۲۰ زندانی از جمله متهمان غیرعقیدتی را در خود جای داده‌اند در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شوند.

شورای هماهنگی صنفی آموزگاران در بیانیه‌ای بازداشت این آموزگاران را محکوم کرده و نوشته که صداوسیمای جمهوری اسلامی بر خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی در رابطه با معلمان بازداشتی عمل نموده است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

در این بیانیه تأکید شده که «طبق این اصل جرم صداوسیما محرز بوده و این حق برای معلمانی که اسم و تصویر آنها پخش شده و بدون ارائه هیچ مدرکی اتهاماتی علیه آنها مطرح شده، محفوظ است که از صداوسیما شکایت کنند.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان همچنین طوماری اعتراضی خطاب به سازمان جهانی کار (ILO) منتشر کرده و برای امضا در اختیار آموزگاران قرار داده است.

در این نامه آمده که ایران طبق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، تجمعاتی را در چارچوب موازین صنفی طی دو دهه شکل داده‌اند. یکی از خواسته‌های مهم معلمان در این تجمعات، احیای اصل ۳۰ قانون اساسی و دستمزد شایسته و… بوده است.

آموزگاران افزوده‌اند که متاسفانه در سال‌های اخیر و به‌ ویژه در تجمعات ۱۱ و ۲۲ اردیبهشت امسال، تعدادی زیادی از معلمان و کارگران دستگیر شده‌اند. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی، عضو هیئت اجرایی سازمان جهانی کار (ILO)است، به‌ طبع، موظف به رعایت مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی از جمله در مورد حق تشکل و تجمع است.

 

 

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=285981