بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در اعتراض به افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق دریافتی و مشکلات معیشتی امروز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ برای سومین روز پیاپی دست به اعتراض در شهرهای مختلف کشور زدند.
خواسته‌های حقوقی معترضان، اجرای کامل طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگی، اجرای بیمه مکمل و پرداخت تکمیلی هزینه‌های درمانی در دوران بازنشستگی است.
اهواز، اصفهان، ایلام، قزوین، تهران، تبریز، شوشتر، مشهد، خرم آباد، کرج، درود، سیرجان، شوش، بندرعباس و یزد از جمله شهرهایی هستند که بازنشستگان در آنها به خیابان آمده و اعتراضات خود را در سومین روز ادامه دادند.
فعالان صنفی در شهر یزد گزارش داده‌اند که اینترنت در برخی از نقاط این شهر قطع شده و در باقی نقاط بسیار ضعیف است. هر لحظه بر تعداد افراد حاضر در تجمع بازنشستگان اضافه می‌شود و معترضین برخی خیابان‌ها را بسته و شعار می‌دهند.
«امنیت معیشت حق مسلم ماست»، «تا حق خود نگیریم آرام نمی‌گیریم»، «تامین اجتماعی چه نام اشتباهی»، «مرگ بر رئیسی»، «نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت»، «تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم» و «تورم گرانی بلای جان مردم» از جمله شعارهای بازنشستگان بود.
در مشهد نیز بازنشستگان معترض علیه مداخله غیرقانونی دولت و زیرپا گذاشتن مصوبات شورای عالی کار ضمن برگزاری تجمع اعترضی، طوماری را نیز امضا کرده و خواستار متناسب شدن حقوق‌ها با رقم خط فقر شدند.
همچنین در شهر اهواز با وجود هوای بسیار گرم و دمای ۵۰ درجه سانتیگراد صدها بازنشسته تجمع اعتراضی خود را برای سومین روز پیاپی برگزار کردند.
در تهران نیز که طی دو روز گذشته مأموران امنیتی و انتظامی مانع از تجمع بازنشستگان شده و شماری از آنها را بازداشت کردند، بازنشستگان باز هم توانستند تجمع بزرگی در مقابل «خانه کارگر» برگزار کنند. «خانه کارگر» در عمل یک نهاد فرمایشی است که مواضع جمهوری اسلامی را پیش می‌برد.
هیئت وزیران روز یکشنبه ۱۵ خرداد سرانجام با تأخیر بیش از دو ماه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، دریافتی بازنشستگان حداقل‌بگیر ۵۷/۴ درصد افزایش می‌یابد اما سایر سطوح مزدی تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهد یافت که در نسبت با نرخ تورم و هزینه معیشت بسیار ناچیز است.
صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی ۴ میلیون و ۳۵۵ هزار بازنشسته و مستمری بگیر دارد و حالا با دخالت غیرقانونی دولت در میزان افزایش حقوق، این خانوارها بیش از گذشته به زیر خط فقر رانده شده‌اند.
دخالت دولت در تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، اقدامی غیرقانونی است. حاتم شاکرمی معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اینباره گفته که «دولت با چنین مصوبه‌ای موجب تضییع حقوق میلیون‌ها خانواده شده است. این اقدام دولت مغایر با قانون و عرف حاکم در این زمینه بوده و دولت در موضوعی وارد شده که حق دخالت در آن را ندارد.»
علی‌اکبر عیوضی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران نیز گفته که «طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۳۸ درصد اعلام شده بود. این افزایش ۳۸ درصدی، همه سطوح مستمری بگیران را شامل می‌شد. اما هیئت وزیران در مصوبه اخیرشان، دست به بدعت‌گذاری جدیدی زده است که در طول ۴ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.»
واکنش‌های انتقادی به دخالت دولت همچنان ادامه دارد. کاظم فرج‌اللهی فعال صنفی بازنشستگان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که «اولین ماحصل این تصمیم، گسترش فقر است است؛ سیاست حداقل‌بگیرسازی سال‌هاست که تداوم دارد؛ در سال‌های قبل همیشه افزایش میانه‌بگیران کمتر از حداقل‌بگیران بوده؛ اما امسال قصد دارند این سیاست را آشکارا اجرا کنند؛ با این تصمیم، تمام معادلات و موازنه‌های مزدی به هم می‌ریزد و خیل عظیمی از بازنشستگان کارگری به اجبار به زیر خط فقر مطلق سوق داده می‌شوند.»
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز گفته «بدون تردید تصمیم مزدی اخیر دولت برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی و بین‌النسلی و غیردولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته است و لذا کلیه تصمیماتش باید در جهت تامین منافع همین گروه و با مشارکت ذینفعان اصلی اتخاذ شود.»
به گفته این فعال کارگری «اگر قصد داشتند نظام مزدی سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهند، باید ابتدا ساختار این صندوق را عوض می‌کردند آن را زیرمجموعه دولت می‌آوردند و بیمه‌شدگان آن را از همه‌ی مزایای دولتی‌ها، بهره‌مند می‌کردند بعد به سراغ تعیین آمرانه‌ی دستمزد می‌رفتند.»
فرامرز توفیقی همچنین افزوده «آیا بهتر نیست دولت تکلیفش را با سازمان و بدهی‌های بسیار بزرگی که به این سازمان دارد که بدون تردید، مصداق بارز حق‌الناس است، روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیرپاگذاشتن قانون به اسم «عدالت»، عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی رواج پیدا کند؟»
