استفاده از سلاح گرم در اعتراضات توسط «مأموران مسلح» از جمله بسیجی و لباس‌شخصی در کمیسیون امنیت تصویب شد

- در ماده ۱۱ این لایحه عملیات انتحاری به قانون قبلی افزوده شده، و در تبصره ۲ ماده ۱۱ این لایحه نیز استفاده از سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در هر نوع درگیریِ مسلحانه، مجاز شناخته شده است.
- یکی از مهمترین بخش‌های این لایحه به اختیار «مأموران امنیتی» در استفاده از سلاح در راهپیمایی‌های «غیرقانونی مسلحانه، ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه» مرتبط است.
- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مدعی است موارد مطرح شده در لایحه «چیز خاصی» نیست که «جوّسازی می‌کنند که مثلا لباس شخصی‌ها استفاده کنند»!

دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲


لایحه‌ای که بر اساس آن اختیارات مأموران نیروی انتظامی و لباس‌شخصی برای استفاده از سلاح گرم در تظاهرات و اعتراضات مردمی افزایش خواهد یافت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

 وضعیت جنگی در خوزستان/ اعتراضات مردمی امرداد ۱۴۰۰

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اکثریت آراء متن آنچه را که «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران مسلح» خوانده می‌شود، تصویب کرده و برای تصویب نهایی، آن را به صحن علنی ارجاع داد.

ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته که «بنا بر مصوبات امروز کمیسیون اماکن حیاتی، مهم، حساس و قابل حفاظت تعریف شدند و در صورتی که در این اماکن یا محدوده آن اقداماتی مانند هجوم، حمله، گروگانگیری، اشغال، ترور و غیره انجام گیرد، نیروهای مسلح مجاز به استفاده از سلاح خواهند بود.»

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزوده که «ما برای حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی، امنیتی و موضوعاتی که دارای طبقه‌بندی هستند یعنی اماکن طبقه‌بندی شده و در موضوعاتی که هجوم، حمله، ورود به عنف جهت اقداماتی مانند ترور، غارت اسناد و اموال، تخریب، گروگانگیری و اشغال ممکن است رخ دهد، مأموران نیروهای مسلح را مجاز به استفاده از سلاح برابر ضوابط قانونی کردیم.»

همچینن به گفته ابراهیم عزیزی در ماده ۱۱ این لایحه عملیات انتحاری به قانون قبلی افزوده شده، و در تبصره ۲ ماده ۱۱ این لایحه نیز استفاده از سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در هر نوع درگیریِ مسلحانه، مجاز شناخته شده است.

ابراهیم عزیزی افزوده که «چنانچه همه مراحل کمیسیون، صحن و شورای نگهبان را پشت سر بگذاریم و لایحه برای اجرا به دولت و نیروهای مسلح ابلاغ شود، می‌توانیم به عنوان قانون جدید آن را مبنا قرار دهیم لذا نباید بررسی پیشنهادات در کمیسیون را به معنای تصویب قانون تلقی کنیم، بلکه بررسی مقدماتی است و بررسی نهایی در صحن و پس از تایید شورای نگهبان است.»

مهدی سعادتی بیشه‌سری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی چند روز پیش درباره این لایحه گفته بود که لایحه از سوی دولت ارائه شده و برای اصلاح قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری»ست و هفته آینده کلیات آن در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید عبارت مأمورین نیرو‌های مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده و همچنین «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند.

در این لایحه آمده اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.

این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح، یعنی نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و بسیجی هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند.

همچنین یکی از مهمترین بخش‌های این لایحه به اختیار «مأموران امنیتی» در استفاده از سلاح در راهپیمایی‌های «غیرقانونی مسلحانه، ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه» مرتبط است.

در حالی که قانون کنونی به مأموران اجازه می‌دهد برای دستگیری بازداشت‌شدگان و زندانی‌های در حال فرار، در صورتی که «اقدامات دیگر برای دستگیری آنها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لایحه اصلاحی این قانون، برای «شورش‌های داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران می‌دهد.

لایحه‌‌ای برای قانونی کردن «هفت‌تیرکشی» و قتل معترضان توسط مأموران و وابستگان نظام به بهانه «امنیت»!

انتشار خبر بررسی این لایحه در بیستم خرداد با موجی از واکنش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانیان روبرو شد.

همواره در اعتراضات مردمی پیشین از جمله دی ۹۶، آبان ۹۸، اردیبهشت ۱۴۰۱ و حتی اعتراضات مردمی در آبادان در اعتراض به فرو ریختن ساختمان متروپل، و اعتراضات صنفی بازنشستگان، معلمان، کشاورزان و بازاریان ویدئوها و گزارش‌هایی از تیراندازی مأموران یگان ویژه و ضدشورش و حتی مأموران لباس شخصی به معترضان منتشر شده است. از همین رو قانونی کردن سرکوب مسلحانه‌ی اعتراضات در این لایحه به معنای کشتار بیشتر و قانونی مردم خواهد بود.

در روزهایی که این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود گزارشی از شلیک متعدد یک مأمور گشت ارشاد اسلامی به رضا مرادخانی بوکسور سابق تیم ملی در  پارک پردیسان تهران منتشر شد.

خبررسانی پس از یک‌ماه! هفت‌تیرکشی گشت ارشاد اسلامی برای بوکسور سابق تیم ملی؛ «مبادا به کسی چیزی بگویید!»

رضا مرادخانی گفته که به همراه همسرش ماریا عارفی که او هم ورزشکار است و دختر ۱۱ ماهه‌شان، روز هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱ در پارک پردیسان تهران در حال قدم‌ زدن بودند که با ماشین گشت ارشاد اسلامی، مواجه می‌شوند. مأموران زن و مرد گشت ارشاد برای تذکر به حجاب ماریا عارفی از اتومبیل پیاده شده اما برخوردهای خشن آنها با ماریا عارفی سبب اعتراض رضا مرادخانی و در مقابل خشونت فیزیکی و سپس تیراندازی مأموران می‌شود.

به گفته این ورزشکار فقط تیر اول شلیک هوایی بوده و گلوله‌های بعدی از پشت به بالای کمر و پای او اصابت می‌کنند در حالی که مامور با مرادخانی کمتر از دو متر فاصله داشته است. این ورزشکار به بیمارستان منتقل و مورد عمل جراحی قرار گرفته تا دو گلوله از بدنش خارج شود.

در شرایطی که مأموران امنیتی، نظامی و ضد شورش در هر شرایطی به خود اجازه می‌دهند به شهروندان شلیک کنند، به نظر می‌رسد تصویب این لایحه و قانونی شدن آن امنیت جانی مردم در ایران را بیش از پیش به خطر بیاندازد.

این لایحه در سال گذشته و در دولت حسن روحانی در دستور کار دولت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. محمد حسینی معاون پارلمانی حسن روحانی زمستان ۱۴۰۰ گفته بود که دولت آمادگی دارد برای این لایحه تقاضای اولویت کند.

جدا از قانونی شدن سرکوب مسلحانه معترضان خیابانی از سوی بسیج و امنیتی‌ها، یکی از ابعاد نگران‌کننده این لایحه نیز اجازه شلیک مأموران زندان به زندانیان در صورت شورش است. جمهوری اسلامی از راه‌های مختلفی برای حذف مخالفان و منتقدان استفاده می‌کند و اکنون به مرحله‌ای رسیده که گویا هفت‌تیرکشی مأموران و وابستگانش در خیابان و اماکن عمومی را تنها راه برای حفظ «امنیت» می‌داند!

در این میان، حمله زندانیان شرور و مجرمان جنایی به زندانیان سیاسی و عدم رسیدگی پزشکی از جمله راه‌های فشار بر زندانیان سیاسی بوده که در مواردی منجر به مرگ زندانیانی سیاسی شده است. همچنین در مواردی اعلام خودکشی زندانیانی یا متهمان سیاسی نیز به عنوان راهی برای حذف مخالفان و منتقدان در زندان ارزیابی شده است. اکنون اجازه شلیک به زندانیان نیز دست مأموران را برای حذف مخالفان نظام در زندان بیش از پیش باز خواهد گذاشت.

اینهمه در حالیست که محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مدعی است موارد مطرح شده در لایحه «چیز خاصی» نیست که «جوّسازی می‌کنند که مثلا لباس‌شخصی‌ها استفاده کنند»!

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=289026