نهادهای نظارتی بر اجرای قانون اساسی و دمکراسی

- برای اینکه بار دیگر کشور گرفتار احکام دینی و اجرای شریعت در اداره عمومی (تحت عناوین مختلف مذهب‌گرا) نشود، بایستی به «نهادهای نظارتی بر اجرای قانون اساسی و تثبیت دموکراسی سکولار» اندیشید.
-درواقع بایستی متوجه تفاوت‌های سکولاریسم- لائیسیته و رواداری مذهبی بود و از بهم ریختگی این مفاهیم دوری جست؛ چرا که مفاهیم و نهادهای سکولار و لائیسیته مربوط به نهادهای اجرایی و سیاسی (جدایی دین و دولت و جدایی دین و سیاست) بوده و مفهوم «رواداری» امریست که به حوزه وجدان شخصی و اعتقادات فردی مربوط می‌شود.

شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۰۹ ژوئیه ۲۰۲۲


نادر زاهدی – مسئله قانونمندی و تأمین حقوق انسانی (حق اجتماعی- سیاسی- فرهنگی- اعتقادی و…) شهروندان ایرانی در آینده کشور رها شده از فاشیسم مذهبی، یکی از مواردیست که در سال‌های اخیر مورد توجه بخشی از صاحب‌نظران حقوق و اندیشمندان اپوزیسیون قرار گرفته است.

با تجربه تلخ و فرصت‌سوزی که حاکمیت دینی در چهار دهه گذشته بر ایران و ایرانیان تحمیل کرده است، شکی نیست که در ایران آینده، دولت- قانون اساسی- قوانین موضوعه (مدنی- کیفری- تجاری و…) بر پایه اصول جهانشمول حقوق بشر و عاری از باورها و اعتقادات دینی خواهند بود؛ قوانینی که برآمدی از حق طبیعی زندگی- رفاه- آزادی بوده و با معیارهای فرادینی و سکولار تدوین خواهند شد؛ به همین خاطر و برای اینکه بار دیگر کشور گرفتار احکام دینی و اجرای شریعت در اداره عمومی (تحت عناوین مختلف مذهب‌گرا) نشود، بایستی به «نهادهای نظارتی بر اجرای قانون اساسی و تثبیت دموکراسی سکولار» اندیشید و از همین زمان، این مسئله مهم و حیاتی را برای ایران آینده تبیین، تشریح و شفاف کرده و از ضرورت و اولویت آن گفت و نوشت. بدون پرورش فرهنگ برای این موارد و طرح آن به صورت تئوریک و تاریخی، کاربرد حقوقی و اجرایی آن امکانپذیر نبوده و بدون نهادسازی آن در دولت دموکراتیک سکولار ایران پساجمهوری اسلامی، آسیب‌های جدی و غیرقابل ترمیمی‌ را شاهد خواهیم بود.

مراد از «نهادهای نظارتی…»، ارگان‌های قانونی هستند که وجود آنها را قانون اساسی تائید کرده است؛ چنانکه اینگونه نهادها، موظف به نظارت بر اجرای دقیق قانون اساسی و حراست از آن در مقابل رخنه و دست‌اندازی اسلامگرایان بر مراکز حقوقی- قضایی- اجرایی و قانونی هستند؛ هسته مرکزی و تشکیل دهنده «نهادهای نظارتی…» را حقوقدانان- جامعه‌شناسان و کارشناسانی تشکیل می‌دهند که با پشتوانه‌های قانونی، بر تدوین و حسن اجرای قوانین در جامعه، نظارت حقوقی دارند (تفصیل بیشتر در ماهیت و کارکرد نهادهای نظارتی را به یادداشت جداگانه‌ای وامی‌گذارم). نمونه‌ای از این نهادها را می‌توان در کشورهای آلمان (دادگاه قانون اساسی و سازمان حفاظت از قانون اساسی)، ترکیه (دادگاه قانون اساسی)، در اسرائیل (دادگاه عالی) و برخی دیگر از کشورهای دمکراتیک دید. در تعیین وظایف نهادهای نظراتی، رعایت تک تک اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه مربوط به فعالیت احزاب و گروه‌ها و تشکل‌ها و همانطور که گفتم، استفاده از حقوقدانان، قرار می‌گیرد. مبانی اولیه و اصلی «نهادهای نظارتی…» حقوق عمومی‌ و مدنی است که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را برای استقرار و اجرای تصمیمات قوای مقننه- قضائیه و مجریه، تشکیل می‌دهند؛ تطبیق کلیات حقوق جهانی بشر و پروتکل‌های مربوطه، حقوق مدنی کشورهای لائیک و پیشرفته و همچنین تدوین قوانینی بر اساس آنها و در جهت تأمین رفاه، امنیت و آزادی شهروندان ایرانی، جزو وظایف قوای قانونگذاری بوده و «نهادهای نظارتی…» بر اصول- روش‌ها و راهکارهای اجرای آنها و مواظبت از رخنه احکام شرعی و دخالت اسلامگرایان در فرایند قانونگذاری و اجرای قانون، نظارت و مسئولیت دارد.

لازم به یادآوری است که عرصه فعالیت و ایجاد «نهادهای نظارتی…» ، حوزه عمومی‌ و نظام حکومتی است که هم در قانونگذاری و هم در اجرای قوانین، بایستی عاری و خالی از اعتقادات دینی بوده (سکولاریسم) و سیستم دولتی را در برابر و نسبت به باورهای دینی، خنثی و بی‌جانب نگاه دارد (لائیسیته). بنابراین شهروندان در اعتقادورزی و باورهای مذهبی خود آزاد هستند و این امریست که مربوط به حریم شخصی و خصوصی آنان می‌شود (رواداری). درواقع بایستی متوجه تفاوت‌های سکولاریسم- لائیسیته و رواداری مذهبی بود و از بهم ریختگی این مفاهیم دوری جست چرا که مفاهیم و نهادهای سکولاریسم و لائیسیته مربوط به نهادهای اجرایی و سیاسی (جدایی دین و دولت و جدایی دین و سیاست) بوده و مفهوم «رواداری» امریست که به حوزه وجدان شخصی و اعتقادات فردی مربوط می‌شود.

در رابطه با لائیسیته می‌توان به سرآغازهای آن در اقداماتی که در فرانسه بعد از انقلاب کبیر (۱۷۸۹)، آمریکای دوران بنیانگذاری دولت- ملت (۱۷۷۵) و بریتانیای دوران انقلاب شکوهمند (۱۶۸۸) اتفاق افتاد، اشاره کرد. همچنین در بنیانگذاری جمهوری ترکیه (۱۹۲۳) آتاتورک هم به مسئله لائیسیته در تدوین قوانین جدید (خصوصا قوانین مدنی)، توجه ویژه‌ای داشت. خاطرنشان می‌کنم که در تدوین قانون اساسی مشروطیت ایران، مسئله لائیسیته یکی از مواردی بود که نتوانست به جایگاه حقوقی برسد و با درج موادی در قانون اساسی و متمم آن (نظیر هیأت نظارت ملایان- ودیعه الهی شمردن مشروطیت و…)، راه‌های دخالت دینداران در امور سیاسی- قضایی و اجتماعی باز گذاشته شد. بر این اساس بود که سکولاریسم و رواداری مذهبی، با اینکه در قوانین مدنی و قضایی تصویب شده بود، به صورت محدود و مقطعی توانست به اجرا درآید. با این حال با فاجعه بهمن ۱۳۵۷، ایرانیان هم از رواداری مذهبی و هم از سکولاریسم محروم شدند و هم بدون اینکه بتوانند لائیسیته را تجربه کنند، گرفتار حکومت اسلامی و اجرای احکام شرعی شدند.

اکنون که جامعه ایران تحت کنترل خشن اسلامگرایان، در آستانه رهایی از فاشیسم مذهبی قرار گرفته، به اهمیت رواداری- سکولاریسم و لائیسیته پی برده و از اهمیت و ضرورت آنها برای زندگی در دولتی دمکراتیک و جامعه‌ای آزاد، آگاه شده است، طرح بحث در ارتباط با «نهادهای نظارتی…» جزو ضرویات اولیه به شمار می‌رود؛ «نهادهای نظارتی…» می‌توانند حافظ لائیسیته و تأمین کننده سکولاریسم در حقوق و اجتماع و رواداری در روابط شهروندی باشند.


♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=291056