دولت یک لایحه دوفوریتی برای ماندگاری محاسبات گمرکی با نرخ دلار ۴۲۰۰ با هدف «کاهش هزینه واردات» را در دست بررسی دارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم از بازگشت ارز ترجیحی حمایت کرده است. این موضوع نشان از شکست طرح حذف ارز ترجیحی دارد. ارزی که خود نیز زاییده‌ی شکست‌های اقتصادی و تصمیمات اشتباه نظام بوده است.
هنوز دو ماه از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان مهمترین اقدام در «جراحی اقتصادی» دولت رئیسی نگذشته که وزیر اقتصاد از احتمال بازگشت این ارز برای محاسبات گمرکی خبر داده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته که لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
وزیر اقتصاد توضیح داده «پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دوفوریت لایحه قبلی دولت را در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۱۰ رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجدداً یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است.»
احسان خاندوزی افزوده که «اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمامشده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.»
در حالی که اقتصاددانان و تحلیلگران زیادی پیش از این هشدار داده بودند که حذف ارز ترجیحی در این مقطع زمانی سبب انفجار قیمت کالاها و مواد اولیه و افزایش مشکلات بخش تولید و صنعت می‌شود اما دولت با تبلیغات گسترده درباره اینکه با «جسارت» و «شهامت» ارز ترجیحی را حذف و «جراحی اقتصادی» انجام می‌دهد به این کار اصرار کرد. اکنون احسان خاندوزی با اشاره به لزوم همراهی مجلس با دولت در شرایط اقتصادی کشور گفته که «با توجه به تاثیری که این لایحه بر قیمت تمامشده بنگاه‌های تولیدی دارد، امیدوار هستیم مجلس با دوفوریت آن موافقت کند.»
هنوز مشخص نیست مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این لایحه موافقت کند تا اساسا دولت بتواند روندی را که نشان از شکست مهمترین اقدام «جراحی اقتصادی» دارد پیش ببرد. به نظر می‌رسد همچنان افرادی در کابینه ابراهیم رئیسی به دنبال پایداری دولت در اقدامات اقتصادی هستند که پیشاپیش ناکارآمدی و ناکامی آنها روشن است.
در این میان، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه بازگشت ارز ترجیحی را تکذیب کرده و گفته که «بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی درست نیست و چیزی به نام ارز ترجیحی نداریم. اگر دولت بخواهد حمایت کند، باید مابه‌التفاوت ریالی را پرداخت می‌کند که این فقط برای گندم و دارو است.»
سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه با آنچه دولت در لایحه خود به مجلس ارائه و از سوی وزیر اقتصاد هم توضیح داده شده کاملا متفاوت است. با اینهمه محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سخنانی از بازگشت ارز ترجیحی حمایت کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی گفته «ما منتظر این هستیم تا این لایحه وارد دستور کار مجلس شود». وی افزوده «اینکه بخشی از آثار تورمی موجود در کشور به علت افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی در گمرک بوده، درست است و نمی‌توان آن را نفی کرد. وقتی شما عدد ۴۲۰۰ تومان را به حدود ۲۴ هزار تومان افزایش می‌دهید حقوق گمرکی نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزوده «در نتیجه از اینکه دولت برای کاهش نرخ محاسباتی حقوق ورودی لایحه بدهد و آن را اصلاح کند، حمایت می‌کنیم و با آن موافق هستیم. کاهش اثرات تورمی در شرایطی که امروز در کشور داریم از اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌ای برخوردار است.»
محاسبه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در بهار سال ۱۳۹۷ و در پی افزایش بیش از دو برابری قیمت دلار از ۳۰۰۰ تومان به بیش از ۷۰۰۰ هزارتومان در دولت حسن روحانی تصویب شد.
افزودن یک نرخ جدید به بازار دلار همان زمان با هشدارهای کارشناسان اقتصادی همراه بود. کارشناسان معتقد بودند این شیوه نرخگذاری که مبنای رقم ۴۲۰۰ تومان هم در آن مشخص نیست، سبب بروز فساد و رانت شده و تعادل در بازار ارز را بیش از گذشته بر هم خواهد زد.
دولت مدعی بود با دلار ۴۲۰۰ تومانی که به ارز ترجیحی معروف شد، دولت مواد اولیه و کالاهای اساسی را با این نرخ وارد و در نتیجه از افزایش قیمت‌ها در داخل کشور جلوگیری می‌شود. این توجیه با تأکید بر نیاز بخش تولید ایران به واردات مواد اولیه و تکنولوژی مطرح می‌شد اما کارشناسان اقتصادی معتقد بودند بازار کالاها در ایران در نهایت با موج‌های تورمی همراه خواهد شد و دولت با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا به مافیاها و رانتخواران قدرت بیشتری برای دخالت و سوداگری در بازار ارز ایران می‌دهد.
در نهایت پس از سه سال توزیع «دلار ارزان» به شرکت‌ها و افراد حقیقی که دارای رانت و رابطه در چند وزارتخانه صمت و کشاورزی و بهداشت بودند، نه تنها بی‌اثر بودن بلکه زیان و سوء استفاده‌های مافیایی از ارز ترجیحی مشخص شد. دولت رئیسی اما در بدترین شرایط ممکن که ذخایر استراژیک کشور در حوزه کالاهای خوراکی اساسی با تهدید روبرو شده و تورم مواد خوراکی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و مشکلات معیشتی مردم به سرعت در حال افزایش و بخش تولید و صنعت دچار رکود تورمی شدید بود تصمیم گرفت دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.
این اقدام هرچند با عنوان «جراحی اقتصادی» آغاز شد اما واقعیت اینست که دولت رئیسی با هدف جبران کسری بودجه دولت اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد تا همانطور که محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرده، بجای اینکه منابع ارزی خود را ۴۲۰۰ تومان در اختیار بانک مرکزی بگذارد با دلار نرخ آزاد که در کانال ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان در نوسان است، تبدیل کند و منابع ریالی بیشتری در اختیار بگیرد.
اثرات این اقدام طی تنها یک ماه تورم مواد خوراکی را به حدود ۸۲ درصد رساند. به عقیده کارشناسان افزایش تورم در این بازار همچنان ادامه خواهد داشت. افزایش هزینه تولید در صنایع غذایی نیز سبب کاهش تولید شده است. یکی از نمونه‌ها، کاهش جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها است که به زودی سبب کاهش تولید مرغ و تخم‌مرغ و در نتیجه افزایش قیمت این کالاها خواهد شد.
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران درباره لایحه جدید دولت گفته که «هرچند دولت در حال حاضر در صدد است تا این موضوع را اصلاح کند و این نرخ را به نرخ قبلی برگرداند اما با تصمیمی که قبلاً گرفته شد و در رسانه‌ها هم اعلام شد انتظارات تورمی بر جامعه تحمیل شد و حال باید دید مجلس در این خصوص چه برنامه‌ای دارد.»
عباس آرگون معتقد است در صورتی هم که نرخ محاسباتی گمرک مجدداً به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگردد بار مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه دارد. چرا که از درآمدهای دولت از طریق حقوق ورودی کالاها کاسته خواهد شد که باید محل جبران آن را مشخص کند. ظاهراً دولت در صدد است برای جبران این کسری اوراق بدهی منتشر کند.
این عضو اتاق بازرگانی همچنین نسبت به اثر مثبت اجرا شدن این لایحه در صورت تصویب در مجلس هم ابراز تردید کرده و گفته اصلا مشخص نیست آیا قیمت‌هایی که طی دو ماه گذشته برای بخش تولید افزایش یافته، با برگشت نرخ ۴۲۰۰ تومان برای محاسبات گمرکی کاهش یابد!
به نظر می‌رسد با تصمیم‌گیر‌ی‌های اشتباه در اشتباه، قرار است وضعیت اقتصاد کشور در هفته‌های پیش رو پریشان‌تر و ناگوارتر از آنچه هست شود.
