اطلاعیه «شورای ملی تصمیم»: ما تصمیم گرفته ایم که…

- اتاق فکر وزارت اطلاعات می‌اندیشد که اگر این شورا در هدف اصلیِ خود یعنی یاری رساندن به تشکیل پارلمانی از مخالفان جمهوری اسلامی موفق گردد و پایگاه اجتماعی گسترده‌ای پیدا کند هرگز قادر به تحمل و کنترل آن نخواهد بود. اما ما تصمیم خود را گرفته‌ایم، با آزادیخواهان و آزاداندیشان، با تجمع همه‌ی احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های دمکراسی‌خواهِ داخل و خارج کشور برای ایجاد «پارلمانی» از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تلاش خواهیم کرد. پارلمانی که هم‌اکنون برخی از یارانش در زندان‌های جمهوری اسلامی و کف خیابان‌های میهن در برابر دژخیمان ایستاده‌اند.

دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۲


دو هفته از ورود «شورای ملی تصمیم» به سپهر سیاسی ایران گذشت. ما در این دو هفته هرچند در کار معرفیِ شورا و اهداف آن سخت مشغول بوده‌ایم، در عین حال چشم از میهن عزیزمان بر نگرفتیم و شاهد رویدادهای تلخ و دردناکی بوده‌ایم، که در وطن‌مان جاریست.

۱
در وانفسای گرانی‌های بی‌سابقه، مدیران نالایق حکومت اسلامی بجای حل مشکلات اقتصادیِ کشور، مفهوم چپاول را جایگزین حکومت‌داری صحیح کرده، و برای فرار از تنگناهای پاسخگویی رموز نیرنگ را بیش از پیش به کار گرفته‌اند. اینان بار دیگر معرکه‌ای به نام «حفظ حجاب» برپا کرده‌اند. مسئولان حکومتی و امامان جمعه فغان برآورده‌اند و عربده‌ی وا اسلاما سر داده‌اند که  ارکان اسلام لرزیده و روسری از سر دختران و زنان افتاده، و پلیس و تفنگ و داغ و درفش در هر کوی و برزن روان کردند تا روسری بانوان را بر جای خود بنشانند و به زور سرنیزه «حفظ حجاب» کنند، اما دختران و زنان شجاع این سرزمین بار دیگر با شجاعتی عقلانی در مقابل زورگویان و ستمگران حماسه‌ها آفریده‌اند.

۲

اجرای عدالت در باره حمید نوری جلاد کشتار سال ۶۷ و محکومیت او به حبس ابد مرهمی‌ بر دل دادخواهان نهاد و بذر امید در دل ایرانیان کاشت،  سوئی پایکوبی شادمانه و سوئی دیگر موجی از بیم و اندوه در دل حاکمان حکومت اسلامی برپا شده است.

حمید نوری در یک دادگاه علنی و عادلانه در کشور سوئد، ۹۲ جلسه پای میز محاکمه ایستاد و هشتاد شاکی و شاهد علیه او شهادت دادند. این دادگاه را مقایسه کنید با بیدادگاه‌های پنج دقیقه‌ای جمهوری اسلامی که در آن شایسته‌ترین فرزندان وطن را بدون رعایت حتی تشریفات «قانونی» حکومتی به جرم انتقاد یا شرکت در تجمعات اعتراضی یا برداشتن روسری به ده و یا بیست سال حبس محکوم می‌کنند.

۳

وزارت اطلاعات عزم خود جزم کرده تا «شورای ملی تصمیم» را که با همت حداقل ده نفر از اعضای بیانیه ۱۴ و دیگر زندانیان سیاسی و بعضی از مادران، پدران، برادران و خواهران دادخواه، و برخی از معلمان و کارگران در داخل کشور و بسیاری از مبارزان خارج کشور، تشکیل شده را به هر ترفند و حیله‌ای نابود کند.

اتاق فکر وزارت اطلاعات می‌اندیشد که اگر این شورا در هدف اصلیِ خود یعنی یاری رساندن به تشکیل پارلمانی از مخالفان جمهوری اسلامی موفق گردد و پایگاه اجتماعی گسترده‌ای پیدا کند هرگز قادر به تحمل و کنترل آن نخواهد بود. اما ما تصمیم خود را گرفته‌ایم، با آزادیخواهان و آزاداندیشان، با تجمع همه‌ی احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های دمکراسی‌خواهِ داخل و خارج کشور برای ایجاد «پارلمانی» از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تلاش خواهیم کرد. پارلمانی که هم‌اکنون برخی از یارانش در زندان‌های جمهوری اسلامی و کف خیابان‌های میهن در برابر دژخیمان ایستاده‌اند.

هم‌اکنون جانباز سرافراز و آزاده‌ی وطن، دکتر کمال جعفری یزدی، از سخنگویان شورای ملی تصمیم، که فریادهای آتشین‌اش بر سر دیکتاتور را بارها و بارها از داخل زندان شنیده‌اید و حدود ۱۵ نفر دیگر از اعضای شورای ملی تصمیم به جرم آزادیخواهی و عدالت‌طلبی در زندان‌اند. این نوع پشتوانه‌های مبارزاتی شورا، که در داخل و خارج کشور فراوانند رژیم جمهوری اسلامی را وا داشته تا در اولین روزهای تولدِ شورای ملی تصمیم، تیرهای زهرآگین خود را در کمان مزدوران بی جیره و مواجب خود نهد و بزعم خویش زخم‌های غیرقابل ترمیم بر پیکراین شورا بنشانند تا یارای برخاستن نداشته باشد.

مزدوران رژیم تا نشسته بودیم نشسته بودند، چون برخاستیم و دست در دست یکدیگر دادیم، برخاستند و دست در دست یکدیگر دادند و تیربارانِ شورای ملی تصمیم را با  گلوله‌های دروغ‌پراکنی و تهمت‌های ناجوانمردانه از هر سو شروع کرده‌اند. می‌دانستیم و می‌دانیم در میدان کارزاری سخت پای می‌گذاریم ، می‌دانستیم و می‌دانیم  در این میدان قدرت اراده‌ و ارزش اندیشه‌ حرف آخر را می‌زنند.

ما مصمم هستیم، ایستاده‌ایم و مصمم‌تر خواهیم شد.

۲۷ تیرماه ۱۴۰۱/  ۱۸ جولای ۲۰۲۲
شورای ملی تصمیم
[email protected]

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=292189