کارنامه یکسال دولت «قاضی مرگ»

- ابراهیم رئیسی بارها از «اقدامات جهادی» و «قاطع» و «انقلابی» برای برطرف کردن مشکلات کشور خبر داد اما با گذشت یکسال همچنان دولت وی گیج و بی‌عمل است.
- ابلاغیه‌های یک‌شبه، سیاست‌های دستوری، واکنش‌های عوام‌فریبانه و عدم انسجام و هماهنگی در بخش‌های مختلف تیم اقتصادی دولت، همان «مدیریت جهادی» در جمهوری اسلامی است.
- حضور سرداران سپاه انقلاب اسلامی در دولت نشان داد برخلاف تبلیغات یا تصورات، پاسدارها جز در سرکوب و خونریزی حتی در ساده‌ترین امور اجرایی کشور عُرضه ندارند و مانند کلیت جمهوری اسلامی فقط «حرف» هستند و «ادعا»!
- در شرایطی که جمهوری اسلامی خود را برای سرکوب بیشتر و جلوگیری از بروز اعتراضاتی چون دی۹۶ و آبان۹۸ آماده کرده، فضای اجتماعی با روی کار آمدن دولت «قاضی مرگ» بیش از پیش بسته شد.
- تشدید مشکلات اقتصادی در ایران سبب «زنانه شدن فقر» شده و اشتغال زنان با مشکلاتی بیش از گذشته روبرو شده است.
- برای مردم نه دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی و نه دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی فرقی ندارد. آنها جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند!

شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۰۶ اوت ۲۰۲۲


ابراهیم رئیسی با شعار «دولت مردمی؛ ایران قوی» دولت سیزدهم را تشکیل داد اما اکنون در یکسالگی دولت‌اش نه نشانی از «مردمی» بودن در آن دیده می‌شود و نه «قوی» بودن ایران! نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم نشان می‌دهد این دولت نیز مانند دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی، تداوم ساختار معیوب و ناکارآمدی است که از چهار دهه پیش تا کنون مردم را از داشتن کشوری توسعه‌یافته محروم و زندگی آنها را با فلاکت پیوند زده است.

سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی و رئیس دولت سیزدهم / امرداد ۱۴۰۱

سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی که برای مردم دارای اهمیت ویژه‌ای است، و در حوزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، در همان مسیر پسرفتی قدم برداشت که از انقلاب۵۷ آغاز شده است.

در شرایطی که «وعده‌فروشی» به ویژه در روزهای انتخابات همواره وجود داشته، در دولت «قاضی مرگ» نیز فاصله میان وعده‌ها و عملکرد به اندازه دولت‌های گذشته عمیق است. ابراهیم رئیسی بارها از «اقدامات جهادی» و «قاطع» و «انقلابی» برای برطرف کردن مشکلات کشور خبر داد اما با گذشت یکسال همچنان دولت‌اش گیج و بی‌عمل است. آنجایی هم که مانند حذف «ارز ترجیحی» با عنوان «جراحی اقتصادی» به یک به اصطلاح اقدام «انقلابی» دست زد، وضعیت را به مراتب بدتر و فاجعه‌بارتر کرد.

دولت سیزدهم، اصلاح‌طلبان، سپاه؛ فقط «حرف» و «ادعا»!

خرداد ۱۴۰۰ با زوال محتوم اصلاح‌طلبان در سپهر سیاسی و مختصات جمهوری اسلامی سبب شد تا آنها با وجود در دست داشتن محرک‌هایی مانند «رئیسی‌هراسی» و رد صلاحیت چند گزینه تبلیغاتی، نتوانند مردم را برای مشروعیت بخشیدن به نظام  به میدان بیاورند و در نهایت آرایی کمتر از آرای باطله کسب کردند.

اینهمه باعث نشد اصلاح‌طلبان عطای بهره‌مندی از رانت و قدرت در چهار سال دولت سیزدهم را به لقای آن ببخشند بلکه بلافاصله روزنامه اصلاح‌طلب «آفتاب یزد» در صفحه نخست خود با چاپ تصویر بزرگی از وی با تیتر «سلام بر ابراهیم» به استقبال «قاضی مرگ» رفت.

تلاش اصلاح‌طلبان برای برخورداری از خوان نعمتی که برای چهار سال به دست «بال» دیگر نظام افتاده تا آنجا پیش رفت که جمع بزرگی از مطرح‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب اردیبهشت امسال به مهمانی رئیسی نیز رفتند.علی مطهری، مجید انصاری، محسن هاشمی رفسنجانی، محمدعلی ابطحی، حسین مرعشی، سعید لیلاز و شهاب‌الدین طباطبایی از مهمانان ضیافت «قاضی مرگ» بودند.

هرچند طی این یکسال اصلاح‌طلبان بطور «رسمی» نتوانستند بخش قابل توجهی از کابینه و مدیریت ارشد قوه مجریه را در دست بگیرند اما همچنان شبکه‌های فاسد اقتصادی آنها به فعالیت مشغول است. آنها همچنین هر جا باید میان مردم و نظام انتخاب می‌کردند، مانند همیشه منافع نظام و سود اقتصادی خود را در نظر گرفته و سفت و سخت کنار اصولگرایان ایستادند. بیهوده نیست که شعار «اصلاحطلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» یک گام و آگاهی استراتژیک به شمار می‌رود.

با وجود اینکه ابراهیم رئیسی از سال ۱۳۹۶ هنگامی که با دعوت «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» (جمنا) و «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» وارد رقابت‌های دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری شد رویای این ریاست را در سر داشت اما سال‌ها انتظار او و حمایت هر «دو بال نظام» از تشکیل دولت سیزدهم نیز وی را برای این مقام که درواقع فقط «مجری» است آماده نکرد. رئیسی همان «قاضی مرگ» در قوه قضاییه باقی مانده و می‌خواهد با «حکم» کارهای اجرایی کشور را پیش ببرد.

هیئت دولت و ساختار مدیریتی که به دست ابراهیم رئیسی چیده شد نیز از دارای خلاءهای بزرگی است که حتی آبروی خودش و نظام را نیز حفظ نکرده. چند قطبی شدن اصولگرایانی که در سهم‌خواهی از دولت سیزدهم با وی و به ویژه با محمد مخبر دزفولی معاون اول او زاویه پیدا کرده‌اند کافیست تا شرح ناکارآمدی دولت از تریبون‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا تکرار شود.

رئیسی بارها پیش از انتخابات نمایشی و پس از تشکیل دولت‌اش مدعی شد که برای رفع مشکلات و موانع موجود در کشور «آبرویش را پیش گذاشته است» اما از معرفی اعضای کابینه مشخص بود که او با آبروی خودش فقط بازی کرده است!

ناکارآمدی و نبود درک درست از مشکلات و راهکارها در میان وزرا و هیئت دولت رئیسی نیز مانند دیگر دولت‌های رژیم در همین یکسال گذشته بارها نشان داده شده است. ناکارآمدی ساختاری که با جاسازی سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دولت نیز نه تنها تخفیف نیافت بلکه تشدید شد. موضوعی که برای بسیاری به معنی «کودتای خاموش سپاه» بوده است. حضور سرداران سپاه انقلاب اسلامی در دولت نشان داد برخلاف تبلیغات یا تصورات، پاسدارها جز در سرکوب و خونریزی حتی در ساده‌ترین امور اجرایی کشور عُرضه ندارند و مانند کلیت جمهوری اسلامی فقط «حرف» هستند و «ادعا»!

برخی تحلیلگران معتقدند با ابراهیم رئیسی نظام جمهوری اسلامی «یکدست» و مسیر برای پیشبرد اهداف علی خامنه‌ای فراهم شده است. اما در تمام حوزه‌ها رئیسی ادامه دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی و دولت‌های پیشین است! برای نمونه اگرچه نزدیک شدن جمهوری اسلامی به روسیه در دولت رئیسی، از سوی اصلاح‌طلبان بزرگ می‌شود اما «نگاه به شرق» سیاست استراتژیک علی خامنه‌ای بوده و دولت حسن روحانی نیز عین دولت کنونی مجری آن بوده است. قرارداد‌های ایرانفروشی با روسیه و چین همگی در دولت روحانی و با وزارت خارجه محمدجواد ظریف و «مشارکت فعال» اصلاح‌طلبان بسته شده است!

اقتصاد پویا در انزوای بین‌المللی و تحریم؟!

عملکرد مردود هشت سال دولت حسن روحانی از جمله در حوزه اقتصاد سبب شد وعده‌های اقتصادی، ابزار اصلی ابراهیم رئیسی در انتخابات نمایشی ۱۴۰۰ باشد. دولت سیزدهم هرچند با شعار مضحک پیوند نزدن زندگی مردم به برجام آغاز به کار کرد اما روشن است که نتوانست تخیل اقتصاد پویا در انزوای بین‌المللی و تحریم را به واقعیت تبدیل کند.

ثبات ارزش ریال در برابر دلار از وعده‌های ابراهیم رئیسی بود اما طی یکسال گذشته بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مراکز حکومتی متوسط رشد نقدینگی ۴۰ درصد بوده است. رشد نقدینگی در حالی مهمترین عامل افزایش تورم است که حالا از اصطلاح «انفجاری» برای آن استفاده می‌شود.

آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به تیرماه است که ۵۰ درصد و تورم نقطه‌ای مواد غذای ۸۶ درصد اعلام شده است. به این معنا که میانگین قیمت مواد غذایی در تیرماه امسال نسبت به تیرماه گذشته ۸۶ درصد افزایش داشته. جزییات آمار تورمی نشان می‌دهد مواد غذایی ضروری و پرمصرف در صدر گرانی‌ها بوده و برای نمونه افزایش قیمت روغن طی سال منتهی به تیر امسال ۳۰۰ درصد بوده است.

اینهمه در حالیست که ابلاغیه‌های یک‌شبه، سیاست‌های دستوری، واکنش‌های عوام‌فریبانه و عدم انسجام و هماهنگی در بخش‌های مختلف تیم اقتصادی دولت، همان «مدیریت جهادی» در جمهوری اسلامی است.

ابراهیم رئیسی شعار مبارزه با فساد نیز می‌داد و مدعی بود آمده با «رانت» مبارزه کند؛ تنها چند هفته کافی بود که رانتخواری و فساد این دولت هم رسوایی به بار بیاورد. تقسیم مناصب کلان بین فک و فامیل و خانواده‌های مافیایی با «قاضی مرگ» نیز ادامه یافت آنهم در حالی که پیشتر گزارش‌هایی درباره فساد و رانتخواری امثال محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیسی و حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان منتشر شده بود.

زنان نخستین هدف بسته‌تر شدن فضای سیاسی و فرهنگی

در شرایطی که جمهوری اسلامی خود را برای سرکوب بیشتر و جلوگیری از بروز اعتراضاتی چون دی۹۶ و آبان۹۸ آماده کرده، فضای اجتماعی با روی کار آمدن دولت «قاضی مرگ» بیش از پیش بسته شد.

پس از گسترش اعتراضات صنفی و سپس اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱ و اعتراضات مردم آبادان و چند شهر دیگر پس از فروریختن ساختمان متروپل در خردادماه، دولت رئیسی و نهادهای امنیتی و نظامی همان کردند که در دولت‌های پیشین! در کنار قطع اینترنت، سرکوب مسلحانه معترضان در دستور کار قرار گرفت و در نهایت شمار زیادی از فعالان صنفی و سیاسی و مردم عادی بازداشت و محکوم شده‌اند.

در این میان مثل همیشه زنان نخستین هدف سرکوب ایدئولوژیک نظام هستند. اجرای قانون «عفاف و حجاب» که طرح آن در دولت محمد خاتمی تدوین و تصویب شد، از سوی ابراهیم رئیسی مورد تأکید قرار گرفته است. به بهانه رعایت حجاب اجباری، فضای شهرهای بزرگ بیش از پیش نظامی شده و  نیروهای نظامی و سرکوبگر در قالب گشت ارشاد اسلامی در نقاط مختلف مستقر شده‌اند. نمایش مبارزه مسلحانه برای تحمیل حجاب اجباری برای جمهوری اسلامی از یکسو بیانگر ناتوانی نظام در برابر زنان و جامعه است ولی از سوی دیگر تشکیل حلقه‌های اعتراضی در مناطق استراتژیک شهری را با محدودیت روبرو کرده است.

همزمان تشدید مشکلات اقتصادی در ایران سبب «زنانه شدن فقر» شده و اشتغال زنان با مشکلاتی بیش از گذشته روبرو شده است. زنان در صدر فهرست اخراج، اشتغال بدون بیمه و دستمزد ناچیز قرار دارند. تبعیض در محیط کار در حالی مشارکت اقتصادی زنان را طی یک سال گذشته کاهش داده که در آنسو، اصرار به فرزندآوری و افزایش جمعیت، سبب شده کافرمایان زیادی از استخدام زنان جوان به دلیل احتمال بارداری و حق استفاده از «۹ ماه مرخصی زایمان» خودداری کنند. در آنسو اما دیگر دستورات و قوانین مرتبط با فرزندآوری، زنان را بیش از مردان از حقوق خود محروم کرده است. عدم دسترسی به دارو و وسایل پیشگیری از بارداری، محدودیت بیشتر برای سقط جنین، ممنوعیت آزمایش غربالگری جنین و در مجموع، نگاه ابزاری به زنان برای «تولید مثل» بی‌حقوقی نیمی از جامعه را به شدت تشدید کرده است.

حجاب اجباری و تحمیل تولید مثل به زنان در حالی دغدغه جمهوری اسلامی است که مشکلات اقتصادی و معیشتی، بیکاری، گرانی و فقر گسترده، فساد فراگیر، ناکارآمدی مدیریتی، بحران سیاست خارجی و زیست محیطی و آسیب‌های گوناگون اجتماعی همگی به قوت خود باقیست. در  یکسال روی کار آمدن دولت «قاضی مرگ»، همه این «چالش»ها به «ابَرچالش» تبدیل شده است.

مردم اما راه خود را می‌روند و زمامداران نظام بهتر از هر کسی می‌دانند که برای مردم نه دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی و نه دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی فرقی ندارد. آنها جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند!
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|

[کیهان لندن شماره ۳۷۳]

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=294401