نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مخالفت این کمیسیون با تفکیک وزارتخانه صمت خبر داده است. تفکیک وزارت صمت که از سال ۹۰ با ادغام دو وزارتخانهٔ بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شده دارای مخالفان و موافقان زیادی است.
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ گفته که «ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یک رأی استمزاجی گرفتیم و فقط یک نفر از اعضای کمیسیون با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی موافق بود.»
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته که در حال حاضر با تفکیک وزارتخانه‌ها موافق نیست «چرا که با وضعیت فعلی و مسائلی که با حذف ارز ترجیحی داریم، الان این کار جزو اولویت‌های کشور نیست.»
علی جدی گفته که «باید یک مقدار فضا آرام و مشکلات کشور کمتر شود و بعد می‌توان این کارهای اساسی و ساختاری را انجام داد. در شرایط فعلی نباید تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی انجام شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح داده که «استدلال کسانی که می‌گویند باید وزارت صمت تفکیک شود، فقط این است که این وزارتخانه بزرگ است و باید جدا شود که این استدلال درست و منطقی نیست. اگر اینگونه باشد، رئیس‌جمهور هم مجموعه وظایف زیادی دارد و آیا درست است که بگوییم باید سه رئیس جمهور داشته باشیم؟ از سوی دیگر تفکیک وزارت صمت باعث بهم‌ریختگی در وزارت جهاد کشاورزی هم می‌شود چرا که زمان زیادی نیست که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست.»
او همچنین گفته در حال حاضر مدیریت بازار باید مورد توجه قرار بگیرد و تأکید کرده که تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی را دارای اولویت نیست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت سرواژه به وزارت صَمت معروف است، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیردر راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانهٔ بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد.
با تشکیل دولت روحانی از سال ۱۳۹۲ چند بار طرح تفکیک وزارت صمت مطرح شد اما این طرح سه بار از سوی نمایندگان دهمین دور مجلس شورای اسلامی رد شد. تلاش دولت روحانی برای تفکیک این وزارتخانه ادامه داشت بطوریکه بار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر امردادماه سال ۱۳۹۷ با تفکیک وزارتخانه‌های «صنعت، معدن، تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ورزش و جوانان» مخالفت کردند.
اکنون با تشکیل دولت ابراهیم رئیسی دوباره موضوع تفکیک وزارت صمت مورد توجه قرار گرفته اما همچنان مخالفان و موافقان زیادی دارد. برخی معتقدند وزارت صمت بیش از اندازه عریض و طویل است و وظایف زیادی در حوزه صنعت و تجارت و تنظیم بازار به عهده دارد و بهتر است به دو وزارتخانه تفکیک شود تا بهره‌وری بالاتری پیدا کند.
در مقابل مخالفان می‌گویند که تفکیک وزارتخانه به معنای تحمیل یک روند بوروکراسی اضافه بر دولت است و هزینه زیادی نیز نیاز دارد و با توجه به آشفته‌بازار در بخش‌های صنعت و تجارت فعلا باید تمرکز بر ساماندهی و حل مشکلات حوزه صنعت و تجارت باشد. بخشی از مخالفان نیز معتقدند مافیاهای اقتصادی برای آسان شدن واردات کالا و تهدید تولید و صنعت کشور، به دنبال تفکیک وزارتخانه هستند تا راحت‌تر اهداف آمیخته به فساد خود را پیش ببرند.
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی معتقد است طرح مجدد موضوع تشکیل وزارت بازرگانی لابی‌های واردکننده‌ها است و می‌گوید که «واردکنندگان در حال فشارآوردن برای تفکیک وزارت صمت هستند. پیش از این که وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی جدا بود، هیچ اتفاق میمونی در بازار نمی‌افتاد. الان هم همان وضعیت است.»
این کارشناس اقتصادی اول امرداد به خبرگزاری تسنیم گفته که «شرایط به گونه‌ای نیست که هزینه هنگفتی برای تفکیک دو وزارتخانه پرداخت شود بلکه باید تحولی در درون نظام اداری رخ دهد. با تغییر اتاق، دستگاه، ساختمان و تفکیک وظایف مشکل حل نمی‌شود. بلکه با داشتن نیروهای متبحر، متعهد، متخصص، کاربلد و حامی تولید این وظایف به خوبی قابل انجام است.»
عبدالمجید شیخی گفته که «تشکیل وزارت بازرگانی و عدم تشکیل آن هیچ تاثیری بر تورم ندارد. مشکل اقتصاد ما این است که حجم عظیم نقدینگی در بخش غیرمولد فعال است و بخش غیرمولد بر بخش مولد حاکمیت دارد. عناصر بخش غیرمولد، جریان‌ساز و موج‌آفرینان تورم هستند.»
او همچنین هشدار داده «بعید نیست با تشکیل وزارت بازرگانی، این وزارتخانه خودسرانه دست به فعالیت‌هایی بزند که به زیان تولید باشد. به هر حال جدایی بازرگانی از تولید می‌تواند آسیب‌زا باشد.»
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا از جمله موافقان تفکیک وزارت صمت است و گفته که «ادغام این وزارتخانه نتایجی که در نظر دولت‌های وقت بود را عملیاتی نکرده است و با این اقدامات چندین وزارتخانه در یک وزارتخانه ادغام و کار بیشتر و سنگین‌تر شده و نتیجه‌ای برای کشور در برنداشته است به همین دلیل بعد از مدتی دولت‌ها که نتیجه‌ای از آن نگرفتند دوباره به همان وضعیت قبلی بازگشتند.»
ناصر ایمانی با بیان اینکه «اگر بخواهیم به تولید اهمیت بیشتری بدهیم چاره‌ای جز تفکیک وزارت صمت نداریم» گفته که «وزارت خارجه صرفاً هماهنگ کننده مسئله تجارت خارجی است نه تأثیرگذار در آن، از این رو باید وزارت بازرگانی پشتیبان دیپلماسی اقتصادی کشور باشد در حال حاضر مشخص نیست مسئول تجارت خارجی کیست زیرا بخشی از آن برعهده جهاد کشاورزی و بخشی برعهده صمت است و اکنون تجارت دوگانه‌ای را شاهد هستیم و عمده کالاهای وارداتی (کالاهای اساسی) در بخش جهاد کشاورزی است و عمده صادرات در بخش بازرگانی است.»
در حالی که کارشناسان مختلف نظرات متفاوتی نسبت به تفکیک وزارت صمت دارند اما به نظر می‌رسد همچنان لابی دولت در مجلس اسلامی نیز سبب تشدید فشار بر کمیسیون صنایع برای تفکیک وزارت صمت شده است. عزت‌الله اکبری تالارپشتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دهم امرداد بر حمایت از دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.
برخلاف آنچه امروز علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن درباره مخالفت کمیسیون با تفکیک وزارت صمت گفته، عزت‌الله اکبری تالارپشتی با بیان اینکه نگاه مجلس به تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مثبت است، درباره اینکه آیا تفکیک این وزارتخانه سبب رفع چالش‌های بخش «خودرو» خواهد شد، گفته بود که «در موضوع خودرو دیدگاهی وجود دارد که باید این بخش را به بخش خصوصی سپرد و دولت فقط در این بخش حمایت کننده، هدایت کننده و ناظر باشد.»
در سال‌هایی که دولت روحانی تلاش می‌کرد مجوز تفکیک وزارت صمت را از مجلس شورای اسلامی بگیرد هم نظرات مختلفی درباره این اقدام مطرح شد. برای نمونه حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اسفندماه ۹۷ با انتقاد از تلاش دولت برای مجاب کردن نمایندگان نسبت به تشکیل این وزارتخانه گفته بود: «اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود شاهد ناهماهنگی و عدم مدیریت خواهم بود. امروز آمدیم و وزارت بازرگانی تشکیل دادیم. آیا وزیر واقعاً میداند چه مقدار مواد غذایی در کشور تولید می‌شود؟ چقدر مواد غذایی مورد نیاز مردم است؟ آمارهای اینچنینی اصلاً وجود ندارد. وزارت بازرگانی هیچیک از مشکلات کشور را حل نخواهد کرد. اگر ده تا وزارتخانه بازرگانی هم ایجاد شود، باز شاهد بهبود اوضاع نخواهیم بود به این دلیل که مشکل ناشی از ساختار و بدنه دولت نیست.»
سهیلا جلودارزاده از جمله نمایندگان مجلس دهم بود که با مخالف تشکیل وزارتخانه بازرگانی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته بود: «استدلال دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی این است که وزیر صمت توانایی مدیریت وزارتخانه را ندارد؛ خب این خیلی بد است، باید وزیری انتخاب شود که بتواند کار کند.»
این نماینده اصلاح‌طلب با بیان اینکه «صنعت، معدن و تجارت دارای ساختار بهم پیوسته‌ای هستند به همین دلیل باید نهادی تخصصی و بسیار بهم پیوسته در این حوزه داشته باشیم» گفت که «تفکیک این وزارتخانه باعث مشکلاتی می‌شود که چند سال قبل همین مشکلات، موجب تصمیم برای ادغام آنها شد. زمانی که بخش معدن، صنعت و تجارت با هم هماهنگ شد، خام‌فروشی از بین رفت و ما شروع به ساخت تاسیساتی کردیم که تولید فرآورده می‌کرد و توسعه صنایع به صورت فرودستی نیز شکل گرفت.»
بسیاری معتقدند فشار اصلی برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، از سوی مافیاهای بخش «خصوصی» متصل به جریانات مختلف حکومتی انجام می‌شود و حالا باید دید مجلس یازدهم که «انقلابی» نیز هست در برابر فشار این مافیا تا چه اندازه مقاومت خواهد کرد!
