قطع و اختلال شبکه اینترنت با هدف سرکوب اعتراضات سراسری مردم، فرآیند تهیه و دریافت دارو از داروخانهها را از طریق نسخههای الکترونیک با مشکل روبرو و بیماران را سرگردان کرده است.
طبق گزارش برخی از پزشکان و داروخانهداران، قطع و اختلال شبکه اینترنت که با هدف سرکوب معترضان اعتراضات سراسری توسط حکومت صورت گرفته، در فرآیند نسخهنویسی الکترونیک اثرات منفی گذاشته و بیماران را برای دریافت داروهایشان با مشکل روبرو کرده است.
گفتنی است، فقط بیمه ارتش و نیروهای مسلح نسخههای کاغذی را میپذیرند و باقی بیمهها فقط نسخه الکترونیک قبول میکنند. بیمه تامین اجتماعی فقط ۱۰درصد از نسخههای خطی مربوط به بیمارستانها و نه مطبها را میپذیرد و خدمات پاراکلینیک مثل سونوگرافی و آزمایش باید با نسخه الکترونیک باشد.
به این ترتیب پیگیری روند درمان و دریافت دارو برای مجروحشدگان در جریان حمله نیروهای امنیتی و تیراندازیها و پرتاب گازاشکآور نیز بسیار دشوار شده است. یک پزشک زن با انتشار ویدئویی در شبکههای اجتماعی به مردم معترض توصیه کرد که در صورت مجروح شدن یا آسیبدیدگی بر اثر باتوم یا گاز اشکآور و اسپری فلفل به هیچ وجه به درمانگاهها مراجعه نکنند، چراکه مراکز درمانی مجبورند مشخصات و جزئیات درمان و داروی آنان را ثبت کنند و این خود منجر به دستگیری مجروحان میشود.
کانون حقوق بشر ایران در گزارشی از «اسلام آباد غرب» نوشته که «تعداد زیادی از مردم مجروح شدند. اما برای ممانعت از بازداشت بطور خانگی تحت مداوا قرار میگیرند.» شهروندان با وسایل ابتدایی مثل موچین و تیغ، ساچمهها را از بدن مجروح خارج کردهاند.
با وجود این، بسیاری از مجروحان به دلیل شدت جراحات مجبور به مراجعه به مراکز درمانی هستند تا تحت عمل جراحی قرار بگیرند. در گزارش کانون حقوق بشر ایران آمده است: «جوانی به نام محسن قنبری با شاتگان به صورت و سینه زخمی شدید شد که مردم مجبور شدند او را به بیمارستان ببرند. اما بعد از عمل و پلاتینگذاری و خارج کردن گلولهها در بیمارستان او را به آگاهی بردند. بعد از چند ساعت نگهداری در آگاهی، محسن قنبری را مخفیانه با تخت بیمارستان به زندان دیزل آباد منتقل کردند.»
سازمان حقوق بشر ایران آمار کشتهشدگان اعتراضات را دستکم ۷۶ نفر تا روز ۴ مهرماه اعلام کرده ولی شمار زخمیها مشخص نیست. وبسایت حقوق بشری «ههنگاو» نیز روز دوشنبه آمار کشتهشدگان استان کردستان را ۱۸ نفر، شمار زخمیها را نزدیک به ۹۰۰ نفر و تعداد بازداشتشدگان را بیش از هزار نفر اعلام کرده است.
بسیاری از کانالهای تخصصی پزشکی و پرستاری و اکانتهای شخصی، تلاش میکنند تا توصیههای درمانی به مجروحان و معترضان بدهند تا از جمعیت مراجعهکنندگان به درمانگاهها بکاهند.
از مدتها پیش وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی، کادر درمان را موظف به تهیه نسخه الکترونیک کردهاند تا دفترچههای کاغذی بیمه را حذف کنند و اگر پزشکان خودداری ورزند جریمه خواهند شد. این در شرایطی است که همواره اینترنت به عنوان ابزار سرکوب در اختیار مطلق حکومت است و فیلترینگ گسترده آن را با کندی و اختلال روبرو میکند.
از سوی دیگر، با راهاندازی نسخههای الکترونیک، نسخههای کاغذی از اعتبار خارج شدهاند و داروخانهها طبق قانون نباید این نسخهها را بپذیرند و خارج از این چرخه الکترونیک، هیچ نسخهای قابل پذیرش نیست. در چنین شرایطی که نسخه الکترونیک قطع و کند است، نامعتبر بودن نسخه کاغذی، بیماران را از دسترسی به دارو محروم کرده و بسیاری از بیماران را سرگردان و سلامتی آنان را بیش از پیش با خطر روبرو کرده است.
گزارشها حاکیست، داروخانهها مجبورند ساعتها زمان صرف کنند تا سیستم الکترونیک بالا بیاید و یا نسخههای دستی را به الکترونیک تبدیل کنند که روندی زمانبر و فرسایشی است. در نهایت نیز بیماران مجبورند به صورت آزاد و با پرداخت هزینههای گزاف، داروی مورد نیاز را تهیه کنند.
بر اساس گزارشها، شمار داروخانههایی که پس از راهاندازی نسخهنویسی الکترونیک، نسخههای خطی را میپذیرند محدود است و به همین دلیل عمدتا نیز با کمبود دارو روبرو هستند.
علاوه بر این مشکلات، داروخانهها باید در وضعیت قطع و کندی اینترنت، در فضای اینترنت از سازمانهای بیمه تأییدیه نیز بگیرند که مشکل را پیچیدهتر میکند. روزنامه «پیام ما» در گزارشی در این ارتباط نوشته است: «مشکلاتی چون قطعی سیستم که پیش از اختلالات اینترنت نیز گسترده بود در این زمان اوج میگیرد. داروخانهها با صرف زمان گاهی حدود ۲۰ دقیقه درگیر ثبت داروهایی میشوند که در بعضی موارد در بانک اطلاعاتی نیز تعریف نشده و این سختی کار را دوچندان میکند.»
یک پزشک در اینباره میگوید، «سرعت اینترنت در بیمارستانهای دولتی برای ثبت نسخ الکترونیکی، بسیار کند شده است. بعلاوه در خانه نیز تنها با استفاده از فیلترشکنهاست که میتوانیم نسخ را ثبت کنیم.»
شهرزاد خیری امیرخیز پزشک عمومی در این ارتباط گفته است: «سختی کار آنجاست که در زمان کندی اینترنت یا قطع شبکه، باید بیش از ۱۰ برابر زمان عادی را صرف ثبت نسخه الکترونیک کنیم و پیش میآید که پس از ثبت نیز با خطا مواجه شویم. البته سیستم کامل قطع نشده اما سرعت آن بسیار کم شده است.»
پزشک دیگری که نخواست نامش فاش شود، به «پیام ما» میگوید: «سرعت اینترنت در بیمارستانهای دولتی برای ثبت نسخ الکترونیکی، بسیار کند شده است. به علاوه در خانه نیز تنها با استفاده از فیلترشکنهاست که میتوانیم نسخ را ثبت کنیم.»
این پزشک در ادامه در رابطه با تاثیر قطع اینترنت بر دریافت دارو توضیح میدهد: «در زمان قطعی اینترنت به دلیل اینکه داروخانهها از سیستم یکپارچه ارائه دارو و نسخ الکترونیک، جدا میشوند و از طرفی پزشکان نیز پس از ثبت نسخ یا از دریافت کد رهگیری بازمیمانند یا داروخانهها و بخشهای خدمات پاراکلینیک کد رهگیری را دریافت نمیکنند. این مشکل سبب میشود که بیمار دوباره به پزشک ارجاع داده شود و در مقابل پزشک مجبور به نوشتن نسخه کاغذی که حالا بی اعتبار است، میشود.»
او همچنین در رابطه با سرنوشت هزینه نسخههای کاغذی ابراز بی اطلاعی میکند و میگوید: «از آنجایی که نسخههای کاغذی از اعتبار ساقط شده است، احتمالا داروها و آزمایشها به شکل آزاد برای بیماران حساب میشود و بیمه مسئولیت آن را به عهده نمیگیرد.»
پزشکان همچنین از آسیبی که بیماران در این فرآیند میبینند و هزینه ۴ برابری برخی اقلام دارویی برای آنها میگویند. بعلاوه بیماران نیازمند داروهای خاص، حتما باید در سیستم نسخههای الکترونیک ثبت شوند. یک پزشک عمومی شاغل در بیمارستانهای دولتی میافزاید: «بیماریهای خاص مثل آسم یا سرطان که نیاز به داروهای شیمی درمانی دارند و این داروها برایشان ارزش حیاتی دارد باید به شکل الکترونیک نسخه شوند. به جز مسئله کمبود دارو که این دست بیماران همیشه با آن مواجه هستند، در زمانی که شبکه دچار اختلال و کندی است و پزشک مجبور به نوشتن نسخه کاغذی میشود، بیماری که تا پیش از این مشکل هزینههای خود را از طریق پوشش بیمهای مدیریت میکرد حالا باید به ناگهان برای تامین داروی خود چند برابر هزینه کند. هزینههایی که با آزاد به شمار آوردن نسخههای کاغذی در برهههای زمانی خاص، از توان بیمار خارج است.»
وی ادامه میدهد: «وقتی نسخه الکترونیک ثبت نمیشود، داروخانهها نسخههای کاغذی را نمیپذیرند. در این شرایط بیماران مجبورند در سطح شهر به دنبال پزشکی باشند که نسخه آنها را الکترونیک ثبت کند که معمولاً پزشکها هم مسئولیت تشخیص پزشک دیگر را به عهده نمیگیرند و در این بین بیمار سرگشته و حیران میشود.»
مسئول داروخانه شبانهروزی فردوسی در تهران در اینباره میگوید: «ما در این برهه با نسخههای الکترونیک مشکلاتی داریم اما نسخههای آزاد را میپذیریم. البته برخی نسخهها نیاز به تاییدیه الکترونیک دارند که در این زمان کار پیچیده میشود اما اگر به تاییدیه نیازی نباشد ما بدون مشکل نسخههای آزاد را میپذیریم.»
برخلاف اظهارات بیماران و پزشکان و کارکنان داروخانهها، علیرضا سالم دبیر شورای عالی داروخانههای ایران اما درباره همه حرف و حدیثها در روزهای قطع اینترنت و پیچیدگی ثبت نسخههای الکترونیک میگوید: «برای نتیجهگیری از اینکه قطعی و اختلال شبکه اینترنت بر فعالیت ما تاثیر گذاشته، زود است!»
او ادامه میدهد: «سایتهای داخلی مشکل زیادی ندارند و ما برای تایید نسخ مشکل چندانی نداریم. البته سرعت اینترنت کم است ولی هنوز نمیتوان به قطعیت این ادعا که قطعی اینترنت بر نسخهپیچی داروخانههای تاثیر داشته است را تایید کرد.»
او همچنین مشکل را به گردن پزشکان میاندازد و اضافه میکند: «بخش کثیری از پزشکان به نوعی از روند نسخهنویسی الکترونیک فرار میکنند و این مسئولیت را به دوش داروخانهداران انداختهاند. دیوار کوتاه داروخانهها باعث شده که همه مسئولیت پزشکها در ثبت نسخ الکترونیک به گردن داروخانهدارها بیفتد. اینکه ادعا میکنند قطعی اینترنت بر نسخهنویسی الکترونیک تاثیرگذار بوده اما این نتیجهگیری معقول نیست و فرار رو به جلو از نسخهپیچی آنلاین است.»