شکایت از متهمان به قتل حکومتی مهسا امینی؛ یک وکیل دادگستری در گفتگو با کیهان لندن: مسئله در این شرایط راهکار قانونی ندارد!

- در دومین روز پس از قتل حکومتی مهسا، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش با این فاجعه خواستار «تشکیل کمیته حقیقت‌یاب»، «بازبینی دوربین‌ها» و «اخذ شهادت راویان عینی» شد.
- اکنون خانواده‌ای که دختر جوان‌ خود را به دلیل ضرب‌ و جرح مأموران جمهوری اسلامی از دست داده‌اند برای مجازات قاتلان ثبت شکایت کرده و گفته‌اند شکایت خود را تا آخر پیگیری می‌کنند.
- آرش کیخسروی وکیل پایه یک دادگستری در ایران درباره اینکه شکایت قضایی در چنین پرونده‌ای علیه چه کسی یا کسانی امکانپذیر است و اساسا ساختار جرم‌انگاری در زمینه پوشش و حجاب اجباری زنان در جمهوری اسلامی به چه صورت است به کیهان لندن می‌گوید: «اولیاء دم مرحوم مهسا می توانند علیه مأمورین انتظامی که به عنوان ضابط دادگستری اقدام نموده‌اند طرح شکایت کنند.»
- اما «مسئله در این شرایط راهکار حقوقی ندارد، درون این نظام قضایی ممکن نیست با قوانینی که جنبه‌ی ایدئولوژیک دارند مقابله کرد و یا شکایت از مقامات مسئول را به نتیجه رساند. دستگاه عدالت در ایران البته در چنین مواردی بسان ابزار ساده‌ای در دست یک نفر است و ترازوی عدالت مساوی نیست و حاکمان از قدرت خود به تمام معنا و به نام دین سوء استفاده می‌کنند و پاسخگوی رفتار و گفتار مجرمانه‌شان هم نیستند.»

پنج شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲


روشنک آسترکی – والدین مهسا امینی از عاملان دستگیری وی از زمان رسیدن او به پلیس امنیت اخلاقی و سپس جریان تحقیقات و صحبت کردن با او، شکایت کرده‌اند. یک وکیل دادگستری در گفتگو با کیهان لندن معتقد است که ممکن نیست درون این نظام قضایی با قوانینی که جنبه‌ی ایدئولوژیک دارند مقابله کرد و یا شکایت از مقامات مسئول را به نتیجه رساند.

صالح نیکبخت روز چهارشنبه ششم مهر در گفتگو با ایسنا گفته که من همراه با علی رضایی دیگر همکارم وکالت اولیای دم پرونده مهسا امینی را برعهده گرفتیم: «روز دوشنبه یکی از ما (آقای رضایی) در دادسرای جنایی حضور یافت و توضیحاتی را به آقای شهریاری ریاست دادسرای جنایی داد و پس از آن بازپرس ویژه پرونده از وکیل پرونده و پدر و برادر و دختر خاله مهسا امینی تحقیق کردند.»

او افزود: «ما در این جلسه از سرپرست دادسرای جنایی و بازپرس پرونده تقاضا کردیم با توجه به وضعیت خاص پرونده، تحقیقات لازم و دقیق از نحوه بازداشت تا جریان انتقال مهسا به بیمارستان کسری و ارائه فیلم و عکس همه لحظات بازداشت و ماندن او در پلیس اخلاقی در اختیار ما قرار گیرد و حق دسترسی دائم به پرونده داشته باشیم.»

پس از قتل حکومتی مهسا امینی دختر ۲۲ ساله که با ضرب و جرح مأموران حکومتی به کما رفت و سپس جان باخت، جمهوری اسلامی تمام توان خود را به کار بسته تا با انکار، تکذیب و از میان بردن شواهد، قتل حکومتی این دختر جوان را به بیماری زمینه‌ای و داشتن تومور مغزی در کودکی مرتبط کند. این ادعاها از سوی خانواده مهسا امینی قاطعانه رد شده است و امجد امینی پدر مهسا تأکید کرده دخترش در سلامت کامل بوده؛ نه بیماری زمینه‌ای داشته و نه تومور مغزی و تا پیش از این حادثه تلخ در نهایت برای سرماخوردگی به درمانگاه مراجعه کرده است.

سه روز پس از قتل مهسا به دست مأموران گشت ارشاد اسلامی، تلویزیون «ایران اینترنشنال» تصاویر سی‌تی‌اسکن او را منتشر کرد. تصاویری که نشان می‌داد جمجمه از سمت راست دچار شکستگی شده و عوارض ضربه مغزی در آن دیده می‌شود. همچنین سی‌تی‌اسکن ریه مهسا نشان می‌دهد ریه او پر از خون شده که به گفته پزشکان از عوارض رفتن به کما بر اثر ضربه مغزی بوده است.

گروه هکری «عدالت علی» نیز به تازگی نامه‌‌ای منتسب به علی امرائی دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ به فردی به نام «دکتر محسن‌پور» سرپرست این دادسرا را منتشر کرده که بر اساس آن، به نقل از شاهدان اعلام شده سر مهسا امینی هنگام بازداشت با جدول برخورد کرده است.

بر اساس این نامه، مهسا به یکی از بازداشت‌شدگان در ون گشت ارشاد اسلامی از ضربه‌ وارد شدن به سرش و خونریزی آن گفته است.

علی امرائی در نامه خود به سرپرست دادسرای ۳۸ با اشاره به تحقیقات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از همه افراد حاضر در محل بازداشت مهسا امینی، نوشته است: «کلیه افراد بر این موضوع تاکید داشتند که رفتار گشت موسوم به ارشاد که «همواره در همان محل مستقر می‌باشد بعضا نامناسب بوده و تنش‌های زیادی بین آنها و مردم رخ می‌دهد که گاهی به‌ دلیل برانگیخته شدن تعصبات، منتهی به برخورد فیزیکی می‌شود».

در ادامه با اشاره به مورد مهسا امینی آمده است: «در خصوص شخص فوق‌الذکر برخی اظهار داشتند که در همان روز و همان ساعت (سه‌شنبه مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ساعت حدود ۱۸:۳۰) مشاهده کرده‌اند که دختر خانمی حین انتقال به خودرو وانا مقاومت نموده که در اثر کشمکش ایجاد شده سرش به جدول برخورد نموده است.»

همچنین در این نامه نقش مأموران گشت ارشاد اسلامی در ضرب و جرح عمدی علیه مهسا امینی مسکوت گذاشته شده و به نظر می‌رسد که مأموران خواسته‌اند در گزارش عملکرد به مافوق خود، ماجرا را به یک حادثه ناشی از کشمکش تقلیل دهند.

در دومین روز پس از قتل حکومتی مهسا، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش با این فاجعه خواستار «تشکیل کمیته حقیقت‌یاب»، «بازبینی دوربین‌ها» و «اخذ شهادت راویان عینی» شد.

پس از قتل حکومتی مهسا امینی کاربران شبکه‌های اجتماعی به یادآوری جان باختن زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی پرداختند که علت مرگ وی در زندان «برخورد جسم سخت با سر» عنوان شد. زیبا کاظمی در بازداشت زیر شکنجه جان باخت و در حالی که قاضی سعید مرتضوی متهم اصلی  قتل او شناخته می‌شد، هیچگاه با این اتهام محاکمه نشد و تنها متهم این پرونده یعنی محمدرضا اقدام محمدی کارمند و بازجوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دادگاه به دلیل «فقدان مدارک لازم برای اثبات اتهام» تبرئه شد.

اکنون خانواده‌ای که دختر جوان‌ خود را به دلیل ضرب‌ و جرح مأموران جمهوری اسلامی از دست داده‌اند برای مجازات قاتلان ثبت شکایت کرده و گفته‌اند شکایت خود را تا آخر پیگیری می‌کنند. با اینهمه درباره اینکه این پرونده در جمهوری اسلامی با روندی عادلانه بررسی و قاتل یا قاتلان مجازات شوند ابهام جدی وجود دارد.

آرش کیخسروی وکیل پایه یک دادگستری در ایران درباره اینکه شکایت قضایی در چنین پرونده‌ای علیه چه کسی یا کسانی امکانپذیر است و اساسا ساختار جرم‌انگاری در زمینه پوشش و حجاب اجباری زنان در جمهوری اسلامی به چه صورت است به کیهان لندن می‌گوید: «اولیاء دم مرحوم مهسا می توانند علیه مأمورین انتظامی که به عنوان ضابط دادگستری اقدام نموده‌اند با استناد به بند «ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی در دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی) طرح شکایت کنند. اما بخش دوم این روند مهمتر است؛ این اتفاقات دردناک پیامد قانونگذاری مبهم، ناروشن و ایدئولوژیک و به تبع آن تصمیمات ناروا و سلیقه‌ای و در نهایت حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها است. وقتی حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی‌اش و در تضاد با عرف و ارزش‌های واقعی جامعه، حجاب ایدئولوژیک و پوشش را تعریف کرده و به مردم تکلیف می‌کند که باید چارچوب‌های آن را مراعات کنند وگرنه مجازات خواهند شد، مشکل آغاز می‌شود. این حکومت است که تعدادی افراد را مأمور کرده تا با پوشش رایج جامعه مقابله و کسانی را که فکر می‌کنند بدحجاب هستند، با اعمال قوه قهریه بازداشت کنند. کل این روند معضلی را ایجاد نموده و هر روز دخترانی اینسوی و آنسوی، چون مأموران فکر کرده‌اند بدحجاب هستند بازداشت می‌شوند و در حین بازداشت بعضا با توهین، تحقیر و ضرب و جرح با ایشان برخورد می‌شود. این رویه مستعد خلق فاجعه است. درواقع مشکل اصلی بر می‌گردد به حکومتی که خودش را برتر از جامعه و قیم مردم می‌داند و بدین ترتیب اراده‌ی ملت را در قوانین خود حبس نموده است.»

با اینهمه در رأس همه مقامات انتظامی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد نظام در زمینه قوانین و سیاست‌های مرتبط با حجاب به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک و تبلیغاتی مسئول و به عنوان «آمر» عمل کرده‌اند. آرش کیخسروی در اینباره به کیهان لندن می‌گوید: «حکومت و شخص آقای خامنه‌ای قصور و تقصیر دارند. می‌شود شکایت کرد ولی شکایت به جایی نمی‌رسد. مسئله در این شرایط راهکار حقوقی ندارد، درون این نظام قضایی ممکن نیست با قوانینی که جنبه‌ی ایدئولوژیک دارند مقابله کرد و یا شکایت از مقامات مسئول را به نتیجه رساند. دستگاه عدالت در ایران البته در چنین مواردی بسان ابزار ساده‌ای در دست یک نفر است و ترازوی عدالت مساوی نیست و حاکمان از قدرت خود به تمام معنا و به نام دین سوء استفاده می‌کنند و پاسخگوی رفتار و گفتار مجرمانه‌شان هم نیستند.»

این وکیل دادگستری معتقد است که جمهوری اسلامی قالبی برای جامعه ایران درست کرده که هیچ نسبتی با پویایی و باورهای جامعه ندارد و پول خزانه ملی کشور را خرج می‌کند تا نیروی انتظامی امنیت روانی و آسایش مردم را از بین ببرد: «واقعیت این است که جمهوری اسلامی با روند زندگی ما درگیری دارد و الگویی خشک و ثابت طراحی کرده که می‌خواهد با قوه قهریه و خشونت آن را به تن و پیکر جامعه بپوشاند. اما این الگو تناسبی با باورهای جامعه ایران ندارد. جامعه ایران پویاست، زنده‌ است اما حکومت با همین زنده بودن و پویا بودن مشکل دارد. جمهوری اسلامی از خزانه ملی پول خرج می‌کند تا نیروی انتظامی را که باید نشانه امنیت و آرامش باشد به عنوان بازوی کنترل و سرکوب مقابل مردم قرار دهد. پول مردم خرج می‌شود تا امنیت روانی و آسایش بچه‌های مردم زدوده شود! در حالی که این تبهکاران و بزهکاران هستند که باید از نیروهای انتظامی بترسند و نه اینکه دختری با دیدن لباس پلیس بدترین احساس ناامنی را داشته باشد و ترس و اضطراب وجودش را فرا بگیرد. حکومت کاری کرده که حرمت و شأن پلیس را هم از بین برده؛ پلیس ستون امنیت کشور است و نباید اینگونه تخریب‌کننده و عامل سرکوب مردم باشد.»

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=300351