خلاصه حکم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان: «جنایت علیه بشریت» برای خامنه‌ای و ۱۲ نفر دیگر از سران سه قوه و فرماندهان نظامی

- ««هیأت قضات به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده است که مجموعه یافته‌های به دست آمده بدون شک ثابت می‌کنند که دولت و نیروهای امنیتی ایران (شامل وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای تامین استان‌ها، نیروی انتظامی (ناجا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات، سایر نیروهای لباس شخصی و وزارت دادگستری) به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند.»
- بر اساس حکم این دادگاه مردمی، علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، عبدالرضا رحمانی فضلی، حسین اشتری، حسین سلامی، غلامرضا سلیمانی، حسن کرمی، حبیب‌الله جان‌نثاری، لیلا واثقی، عبدالکریم گراوند، محمد محمودآبادی به جنایت علیه بشریت متهم شده‌اند.

جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲


حکم دادگاه مردمی آبان امروز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ برابر با ۸ مهرماه ۱۴۰۱ در محل دادگاه در لندن قرائت شد. بر اساس حکم این دادگاه، علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، عبدالرضا رحمانی فضلی، حسین اشتری، حسین سلامی، غلامرضا سلیمانی، حسن کرمی، حبیب‌الله جان‌نثاری، لیلا واثقی، عبدالکریم گراوند، محمد محمودآبادی به جنایت علیه بشریت متهم شده‌اند.

در نتیجه‌گیری این حکم آمده است: «هیات قضات به اتفاق آرا حکم می‌دهند که جمهوری اسلامی ایران مسئول نقض حقوق و آزادی‌های زیر است: آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان.»

قرائت کیفرخواست و حکم دادگاه مردمی آبان در لندن / ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

همچنین در بند دیگری از این حکم آمده است: «هیأت قضات به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده است که مجموعه یافته‌های به دست آمده بدون شک ثابت می‌کنند که دولت و نیروهای امنیتی ایران (شامل وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای تامین استان‌ها، نیروی انتظامی (ناجا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات، سایر نیروهای لباس شخصی و وزارت دادگستری) به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند. همچنین اکثریت اعضای هیات قضات (با رای مخالف ]خانم[ روهان) بدون شک به این نتیجه رسیده‌اند که این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است، یعنی معترضان و تماشاچیان به دلیل مشارکت جمعی در اعتراضات و/یا ارتباط تصور شده با گروه معترضان هدف قرار گرفته‌اند و حقوقشان به شدت محدود یا سلب شده است.»

خلاصه‌ی این حکم که در اختیار کیهان لندن نیز قرار گرفته به شرح زیر است:

دادگاه بین‌المللی مردمی جنایات ایران
(دادگاه آبان)

خلاصه حکم دادگاه، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ (۸ مهر ۱۴۰۱)[۱]

  1. مقدمه
  2. در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۴ آبان ۱۳۹۸) جمهوری اسلامی ایران (دولت ایران) افزایش شدید قیمت سوخت را اعلام کرد. این تصمیم اعتراضات گسترده‌ای را در سرتاسر کشور به دنبال داشت که طی آن معترضان نارضایتی خود را از افزایش قیمت بنزین و نگرانی‌شان‌ را در خصوص مسائل گسترده‌تر ابراز کردند.
  3. نیروهای امنیتی طی پنج روز تلاش کردند خیابان‌ها را پاکسازی و اعتراضات را سرکوب کنند. آنها از نیروی کشنده و غیرکشنده علیه غیرنظامیان استفاده می‌کردند. صدها معترض و عده‌ای از تماشاچیان کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. هزاران نفر در جریان اعتراضات و بلافاصله پس از آن دستگیر و شکنجه و عده‌ای نیز ناپدید شدند.
  4. دولت ایران مدعی است که کلیه اقداماتی که انجام داده موجه و قانونی بوده است. قربانیان، اعضای خانواده آنها و سایر کسانی که خواستار اجرای عدالت بوده‌اند پاسخی در این خصوص دریافت نکرده‌اند. بسیاری از آنان تهدید شده و خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. هیچ تحقیق داخلی، پیگرد قانونی یا تلاشی برای پاسخگوسازی عاملان، در ایران یا در سطح بین‌المللی صورت نگرفته است.
  5. دادگاه بین‌المللی مردمی رسیدگی به جنایات ایران (دادگاه آبان) در پاسخ به درخواست‌های مردم که خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت بودند تشکیل شد. این دادگاه مردمی است و توسط جامعه مدنی پایه‌گذاری شده است. هدف اصلی این دادگاه مشخص کردن حقیقت، تصحیح حافظه تاریخی و پرداخت غرامت اخلاقی در قبال آسیب‌های وارد آمده است.
  6. دادستانی دادگاه آبان مدعی است که دولت ایران و نیروهای امنیتی آن به شیوه‌های گوناگون از جمله با آزار و اذیت آنان، کشتار غیرقانونی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، ناپدیدسازی قهری و خشونت جنسی حقوق معترضان را نقض کرده‌اند. به عقیده دادستانی، دولت ایران و مقامات دولتی و امنیتی مختلف از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در مقام دولت و فرد دارای مسئولیت کیفری در قبال جرائمی هستند که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. در مجموع ادعا می‌شود که دولت ایران طراح و مجری نقشه‌ای جنایتکارانه برای اذیت و آزار معترضانی بوده است که تنها کارشان استفاده از حقوق سیاسی خود یعنی حق اعتراض و تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز بوده است، حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چندین معاهده بین‌المللی امضاشده توسط دولت ایران به رسمیت شناخته شده است.
  7. هیات قضات این دادگاه از سوی موسسان دادگاه آبان منصوب شدند تا به بررسی انواع شواهد زنده، مکتوب و ویدیویی بپردازند و در خصوص این اتهامات حکم دهند، یعنی معین کنند که آیا وقایع رخ داده نقض حقوق بنیادین معترضان بوده است و آیا تخلفات انجام شده مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند یا خیر. از هیات قضات خواسته شده است که هم به مسئولیت کیفری دولتی و هم به مسئولیت کیفری فردی رسیدگی کند، در صورت امکان مشخص نماید که آیا شواهد موجود می‌تواند مسئولیت دولت ایران و هر یک از مقامات دولتی یا امنیتی را اثبات کند یا نه، و سپس توصیه‌هایی در خصوص پاسخگویی، پرداخت غرامت و جبران خسارت ارائه دهد.
  8. دادگاه آبان از اساسنامه و آیین دادرسی و ادله اثباتی خود، معاهدات پذیرفته شده توسط ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، عرف حقوق بین‌الملل شامل قوانین مربوط به ممنوعیت جنایت علیه بشریت، و اصول کلی حقوقی استخراج شده از قانون اساسی ایران و قوانین ملی و همچنین قوانین ملی سیستم‌های حقوقی به رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی متابعت می‌کند. این دادگاه مفاهیم مسئولیت کیفری فردی و همچنین مسئولیت دولتی را به کار می‌بندد.
  9. عمده شهادت‌ها طی دو جلسه علنی که در بریتانیا در شهر لندن به تاریخ ۱۰ الی ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ و به صورت آنلاین از ۴ تا ۶ فوریه ۲۰۲۲ برگزار شدند مورد استماع قرار گرفتند. شهادت پنجاه و پنج شاهد از جمله تظاهرات‌کنندگان، وابستگان معترضان و تماشاچیان به قتل رسیده، اشخاصی که به طور خودسرانه بازداشت، زندانی و شکنجه شده و تحت محاکمه‌های ناعادلانه قرار گرفته بودند، کارکنان حوزه بهداشت و درمان و مقامات امنیتی و قضایی سابق شنیده شد. هیات قضات همچنین به شهادت شاهدان کارشناس از جمله نویسندگان گزارش‌های تحقیقاتی گوش سپردند. علاوه بر اینها دادگاه اظهارات کتبی ۱۶۹ شاهد را دریافت کرد که این اظهارات به عنوان شهادت در اختیار هیات قضات قرار گرفت و توسط ایشان بررسی شد.
  10. دادگاه آبان از دولت ایران دعوت کرد تا در دادرسی‌ها شرکت کند و اطلاعات و شواهد خود را ارائه دهد. هرچند مقامات دولت ایران در داخل کشور به طور علنی درباره این دادرسی‌ها صحبت کردند، اما به این دعوت رسمی پاسخ نداده و دولت ایران از شرکت در این دادگاه خودداری کرد.
  11. بررسی دادگاه آبان از دلایل و شواهد ابرازی
  12. تظاهرات‌کنندگان متشکل از کودکان، مردان و زنانی بوده‌اند با مشاغل گوناگون؛ دانشجویان، مادران، کارگران و افرادی از طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی. انبوهی از مردم در شهرهای مختلف و مراکز دیگر تجمع کرده و شعار می‌دادند. برخی از آنها چادر زده بودند. مسیر تردد وسائط نقلیه به واسطه رانندگانی که ماشین‌هایشان را وسط خیابان خاموش کرده بودند مسدود شده بوده است. در برخی مناطق لاستیک‌ آتش می‌زدند.
  13. تظاهرات عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده است هرچند گزارش‌های پراکنده‌ای از بروز خشونت وجود دارد که این موارد عمدتاً به تلافی اقدامات خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی بوده است. برخی از تظاهرات‌کنندگان عمدتاً برای دفاع از خود اقدام به پرتاب سنگ کرده‌اند. میزان خشونت تظاهرات‌کنندگان، توسل نیروهای امنیتی از جمله نیروهای انتظامی (ناجا)، سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای لباس شخصی به اسلحه و سایر آلات کشنده، استفاده غیرقانونی و بی‌رویه از انواع مهمات، یا استفاده مکرر از ماشین‌های آبپاش، چماق و باتوم که به طور معمول برای ضرب و شتم، مجروح کردن، ارعاب و دستگیری تظاهرات‌کنندگان غیرمسلح استفاده می‌شود را توجیه نمی‌کند.

۲٫۱ حق اعتراض و استفاده از نیروی غیرکشنده در جریان تظاهرات

  1. کلاً برای متفرق‌سازی اعتراضات مسالمت‌آمیز گسترده از الگوی قهرآمیز مشخصی استفاده شده است که این امر با تعهدات دولت ایران در احترام به آزادی تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز تناقض داشته است. مقامات حق آزادی بیان تظاهرات‌کنندگان و حق تجمع علنی برای اعتراض جمعی و فردی به سیاست‌های دولت را نقض کرده‌اند. نیروهای امنیتی نتوانستند از قبل برای گفتگو با تظاهرات‌کنندگان برنامه‌ریزی و از تکنیک‌های کاهش تنش برای کنترل اعتراضات استفاده کنند و مراقب باشند تا تظاهرات به صورت مسالمت‌آمیز ادامه ‌یابد. در عوض آنها عامداً تنش‌ها را تشدید کرده و یک موقعیت مسالمت‌آمیز را به وضعیتی بسیار خطرناک تبدیل نمودند. آنها حق اعتراض افراد را به مثابه جرم تلقی کردند. مقامات تلاش کرده‌اند که اعتراضات را به هر وسیله‌ای فرو بنشانند و تظاهرات‌کنندگان را با استفاده از نیروی کشنده و غیرکشنده مفرط، غیرضروری و ناحق بدون توجه به ضرورت و تناسب مجازات کنند.
  2. از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آبپاش و ابزارهای دیگر برای پراکنده کردن مردم و همچنین به عنوان اسلحه برای اشخاصی که در حال ترک محل بوده‌اند استفاده شده است. معترضان بی هیچ ملاحظه‌ای و بدون توجه به اینکه این خشونت ممکن است منجر به آسیب جدی از جمله مرگ شود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. مقامات به دفعات از تفنگ‌های ساچمه‌ای از جمله تفنگ گلوله‌ای چند شات که استفاده از آن ممنوع است برای شلیک مستقیم به معترضان و رهگذران از جمله کودکان و اشخاصی که سعی در فرار از صحنه داشته‌اند استفاده کرده‌اند. برخی از افرادی که هدف گلوله قرار گرفته‌اند از شدت جراحات کشته شده‌اند. گزارش‌های بسیاری مبنی بر اصابت گلوله به چشم افراد از جمله کودکان وجود دارد که این امر منجر به از دست رفتن همیشگی بینایی شده است.
  3. بلافاصله با شروع اعتراضات، شورای تامین اقدام به تشکیل جلساتی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها کرد. وزارت کشور با مشورت شورای امنیت کشور دستور عمومی استفاده از سلاح گرم علیه معترضان را صادر کرد و این دستور به استان‌ها و استانداران ابلاغ شد. در ۲۶ آبان ۹۸ علی خامنه‌ای رهبر ایران معترضان را «اشراری» خواند که با تحریک ضد انقلاب و دشمنان خارجی ایران دست به خشونت زده‌اند. او به نیروهای امنیتی دستور داد که برای پایان دادن به اعتراض‌ها «به وظایف خود عمل کنند» و با این سخنان عملاً به ادامه رفتار خشونت‌بار نیروهای امنیتی چراغ سبز نشان داد.
  4. نوع اسلحه‌های استفاده شده و شیوه به‌کارگیری آنها نشانگر آن است که نیروهای سرکوبگر با قصد آسیب رساندن یا کشتن قربانیان به سوی آنها شلیک می‌کرده‌اند، یا آگاه بوده‌اند که در روند عادی وقایع امکان زخمی شدن و مرگ افراد وجود دارد و علیرغم این آگاهی به عملکرد خود ادامه داده‌اند. نیروهای امنیتی با توسل به زور، به ارعاب معترضان و واداشتن آنها به دست کشیدن از تظاهرات و مجازات آنان به دلیل شرکت در آنچه به زعم مقامات تظاهراتی غیرقانونی بوده است پرداخته‌اند. شواهد حاکی از آن است که مقامات عمدتاً به دنبال آسیب‌رسانی حداکثری بوده‌اند و هیچ تلاشی برای پرهیز از روش‌هایی نظیر کاربرد سلاح‌های خطرناک علیه کودکان، سالمندان یا معلولین نکرده‌اند. نیروهای امنیتی به سرعت و بدون دادن هشدار متوسل به زور شده‌اند و به معترضان و تماشاگران هیچ فرصتی برای گریختن از خطر مرگ یا جراحت جدی نداده‌اند.

۲٫۲ حق حیات و استفاده از نیروی کشنده در جریان تظاهرات

  1. ]نام[ دست‌کم سیصدوچهار تن از معترضان و رهگذران ]کشته شده ثبت شده[ و احتمالاً بسیار بیشتر از این تعداد به صورت غیرقانونی و با تیراندازی کورکورانه کشته شده‌اند. در این خصوص شواهد گسترده و معتبری از حوادث واقع شده در اهواز، الوند، اندیمشک، اراک، بهبهان، فردیس، اصفهان، اسلام‌شهر، کرج، خوزستان، کرمانشاه، ماهشهر، مریوان، امیدیه، شهر قدس (قدس)، سنندج، شهریار، شیراز و تهران وجود دارد. همانطور که قبلا اشاره شد، مقامات بدون دادن هشدار از نیروی مرگبار استفاده کرده‌اند، به صورت کورکورانه با استفاده از سلاح گرم از جمله مسلسل و در برخی موارد سلاح‌ها و/یا مهمات غیرقانونی به سوی اجتماعات انبوه برای متفرق کردن معترضان شلیک کرده‌ و حتی به نظر می‌رسد که معترضان خاصی را هدف قرار می‌داده‌اند. نیروهای امنیتی که عمدتاً روی پشت‌بام‌ها مستقر بوده‌اند مستقیماً به سوی تظاهرات‌کنندگان شلیک ‌می‌کرده‌اند و اصابت گلوله به بالاتنه بسیاری از این افراد نشان می‌دهد که تیراندازی اگر واقعاً با قصد کشت انجام نمی‌شده دست‌کم با بی‌اعتنایی فاحش به جان افراد انجام می‌گرفته است. مجروحان دستگیر شده عمدتاً از دریافت کمک‌های پزشکی محروم بوده‌‌اند که این امر منجر به استمرار جراحات وارده و حتی مرگ می‌شده است.
  2. شواهد نشان می‌دهد که کشتارهای عامدانه در بالاترین رده‌های حکومت برنامه‌ریزی، هماهنگ و هدایت شده بوده است. هیچ مدرکی دال بر تلاش مقامات محلی یا مرکزی برای توقف کشتار یا تحقیق، پیگیری و مجازات عاملان پس از وقوع این حوادث وجود ندارد.
  3. شواهد همچنین ثابت می‌کند که مقامات امنیتی به طور ویژه از مجوز استفاده از نیروی کشنده علیه معترضان غیرمسلح از جمله مجوز شلیک به قصد کشت برخوردار بوده‌اند. فرماندهی کنونی استان البرز به نیروهای امنیتی این منطقه اجازه داده بوده که «هر کاری که می‌خواهند بکنند» از جمله شلیک به معترضان.[۲] به ویژه نیروهای بسیج و سپاه به «همه جا»[۳] شلیک می‌کرده‌اند. یکی از معتمدان یکی از ائمه جمعه شهادت داده است که در جریان نشستی با امام جمعه، سپاه کنترل جلسه را به دست گرفته و گفته است که اعتراضات باید پایان یابد و نیروهای امنیتی مجازند هر آنچه لازم است برای متوقف کردن تظاهرات‌کنندگان انجام دهند از جمله شلیک به آنها. او شهادت داده است که دستور تیراندازی به قصد کشتن معترضان از تهران ابلاغ شده بوده است.[۴] شاهد شماره ۴۱۸ که از نیروهای پلیس است شهادت داده است که هرچند پلیس دستور تیراندازی نداشته، اما نیروهای سپاهی و بسیجی دستور شلیک داشته‌اند و آنها بوده‌اند که به معترضان تیراندازی می‌کرده‌اند.[۵] آن دسته از نیروهای امنیتی که از دستور سرپیچی می‌کرده‌اند دستگیر شده، مورد ضرب و شتم قرر گرفته و مجازات می‌شده‌اند.[۶]

۲٫۳ دستگیری و بازداشت خودسرانه

  1. نیروهای امنیتی هزاران غیرنظامی را در جریان اعترضات و پس از آن به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت کرده‌اند. شواهد معتبر و منسجمی از دستگیری و بازداشت‌ها در اهواز، اراک، بهبهان، فردیس، گرگان، اصفهان، اسلام‌شهر، کرج، کرمانشاه، خوزستان، مریوان، مشهد، امیدیه، قم، سنندج، شهریار، شیراز، تهران و ارومیه به دست هیات قضات رسیده و مورد تحلیل و بررسی آنان قرار گرفته است. در برخی مناطق، نیروهای بسیج سوار بر موتورسیکلت گشت می‌زده‌اند و به مردمی که در خیابان بوده‌اند فارغ از اینکه مشارکتی در اعتراضات داشته‌اند یا تنها رهگذر بوده‌اند گلوله‌های رنگی پینت‌بال شلیک می‌کرده‌اند، تا ماموران اطلاعاتی بتوانند بعداً این افراد نشاندار شده با رنگ را شناسایی و دستگیر کنند. دستگیری افراد بدون حکم یا دلیل قانونی انجام می‌گرفته است. اغلب، مقامات امنیتی به بیمارستان‌ها رفته و بیماران مجروح شده در جریان اعتراضات را از بیمارستان بیرون می‌کشیده‌اند. همچنین در عوض انتقال معترضان زخمی به بیمارستان برای مداوا، آنها را برای بازجویی و بازداشت خودسرانه از محل تجمعات به پاسگاه‌های پلیس می‌برده‌اند. افراد بازداشت‌شده معمولاً از دسترسی به اعضای خانواده، وکیل و دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. بسیاری از بازداشت‌شدگان مجبور بوده‌اند هنگام آزادی تعهد بدهند که از آن به بعد در هیچ تظاهراتی شرکت نخواهند کرد. اعضای خانواده معترضانِ کشته‌شده یا مجروح‌شده تهدید می‌شدند که در صورت صحبت با رسانه‌ها یا افشای جزئیات و چگونگی مرگ قربانیان دستگیر خواهند شد یا مورد آزار و اذیت‌های دیگری قرار خواهند گرفت.

۲٫۴٫ ناپدیدسازی اجباری

  1. هیات قضات شواهدی مبنی بر دستگیری، بازداشت، قتل یا ربوده شدن افراد زیادی توسط نیروهای امنیتی ایران شنیده‌اند. تعدادی از افراد در جریان اعتراضات یا بلافاصه پس از آن مفقود شده‌اند. شهادت شاهدان حاکی از آن است که ناپدیدسازی اجباری به ویژه در شهرهای مریوان، امیدیه، خراسان رضوی، سنندج، شهریار، شیراز و تهران رخ داده است. شواهد نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی ایران مسئول ناپدیدسازی‌ها و مرگ اشخاصی بوده‌اند که اجسادشان بعداً یافت شده است. این شهادت‌ها با شهادت شاهدان کارشناس که توضیح داده‌اند بسیاری از بازداشت‌شدگان در هنگام بازداشت ارتباطی با جهان خارج نداشته و به مدت چندین روز، هفته یا ماه تحت ناپدیدسازی قهری قرار می‌گرفته‌اند، در مکان‌های مخفی در بازداشتگاه‌های محرمانه و غیررسمی یا در «بازداشتگاه‌های امنیتی» رسمیِ تحت اداره وزارت اطلاعات یا سپاه نگهداری می‌شده‌اند[۷] مطابقت دارد.
  2. شهادت‌هایی که در اختیار هیات قضات قرار گرفته است همچنین نشان می‌دهد که دولت و مقامات ایرانی هیچ کمکی به خانواده‌ها نکرده‌اند تا از سرنوشت عزیزان مفقود شده خود مطلع شوند. برای مثال هرگز پیشنهاد نکرده‌اند که در خصوص ناپدید شدن این افراد تحقیق خواهند کرد. همچنین مقامات ایرانی هیچ توضیح یا دلیلی برای بازداشت افراد بدون مطلع کردن خانواده‌هایشان از محل بازداشت و سرنوشت آنان ارائه نکرده‌اند.

۲٫۵٫ شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز

  1. ممنوعیت شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ممنوعیتی مطلق است بدین معنی که هیچ توجیهی برای شکنجه کردن افراد وجود ندارد. افراد را نمی‌توان از جمله در هنگام تظاهرات از حق بر شکنجه نشدن و قرار نگرفتن تحت بدرفتارهای ممنوعه محروم کرد. این امر در مورد تمام اقسام تظاهرات چه مسالمت‌آمیز، چه خشونت‌بار، چه قانونی و چه غیرقانونی صادق است.[۸]
  2. اصل ۶ (۲)(ف) اساسنامه دادگاه آبان شکنجه را وارد آوردن عامدانه درد یا رنج شدید جسمی یا روانی بر فردی که در بازداشت یا تحت کنترل متهم است تعریف می‌کند. برای اثبات وقوع جرم شکنجه، شواهد باید نشان دهند که مرتکب (مرتکبان) به واسطه فعل یا ترک فعلی، رنج جسمی یا روانی شدیدی بر قربانی تحمیل کرده‌اند.[۹] دولت نیز می‌تواند به دلیل نقض تعهدات حقوق بشری خود با قصور در انجام مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از وقوع شکنجه و یا عمل نکردن به وظایفش برای تحقیق، پیگیری و جبران خسارت قربانیان مسئول شناخته شود.
  3. شواهد ثابت می‌کند که معترضان در شهرهای اهواز، اراک، بلوچستان، بهبهان، اصفهان، کرمانشاه، مریوان، رشت، شهریار، شیراز و تهران در شرایطی غیرانسانی تحت بازداشت و شکنجه قرار گرفته‌اند. بازداشت‌شدگان عموماً به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفته‌اند، مدت طولانی در سلول انفرادی محبوس می‌شدند، با شوک الکتریکی شکنجه می‌شده‌اند، در دماهای پایین نگه داشته می‌شدند، تحت شکنجه‌های روانی مانند ممانعت از خواب، تهدید به تجاوز و کشتن، تهدید اعضای خانواده، و اجبار به برهنه شدن قرار می‌گرفته‌اند. آنها را تحت بازجویی قرار می‌دادند و وادار می‌کردند به تحریک و مشارکت در تظاهرات خشونت‌آمیز، آتش‌سوزی، تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به ریختن به خیابان‌ها برای شورش و برهم زدن نظم و امنیت کشور اعتراف کنند. اقدامات درمانی لازم برای زخمی‌ها یا مجروحان انجام نمی‌گرفته است. برخی از کودکان بازداشت شده مورد آزار جنسی قرار گرفته و از دریافت مراقبت‌های پزشکی محروم شده‌اند. برخی از زنان بازداشت شده تحت شکنجه‌های روانی از جمله رفتارهای تحقیرآمیز، خشونت جنسی و نقض حریم خصوصی قرار گرفته‌اند.

۲٫۶٫ خشونت جنسی و تجاوز

  1. با وجود مشکلاتی که برای شهادت دادن در خصوص خشونت جنسی و/یا تجاوز جنسی وجود دارد، هیات قضات شهادت‌های قانع‌کننده‌ای در خصوص وقوع این جرایم در بوکان، اصفهان، خرم آباد، شیراز و تهران شنیده‌اند. این اعمال علیه زنان، مردان و کودکان با هدف ارعاب، تحقیر و مجازات قربانیان انجام گرفته است. در یکی از این موارد، خشونت جنسی در خیابان اتفاق افتاده است. قضاتی که از این آزارهای جنسی اطلاع یافته‌اند هیچ اقدامی در جهت رسیدگی انجام نداده‌اند.

۲٫۷٫ حق دسترسی به عدالت

  1. مقامات ایرانی آگاهانه تلاش کرده‌اند تا وقایع رخ داده را از افکار عمومی پنهان کنند و قربانیان، اعضای خانواده آنها و مردم ایران را از حق دانستن حقیقت محروم کرده‌اند. مقامات ایرانی نه تنها خودسرانه از تحقیق و رسیدگی به اتهامات مربوط به قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری و دستگیری‌های خودسرانه خودداری کرده‌اند، بلکه آگاهانه از انتشار عمومی هر گونه اطلاعات مجرمانه جلوگیری کرده، شکایت‌های رسمی قربانیان و اعضای خانواده آنها را رد کرده، بحث عمومی در مورد آنچه اتفاق افتاده را منع کرده‌اند و قربانیان، اعضای خانواده‌هایشان و مردم ایران را از حق دانستن حقیقت محروم ساخته‌اند. هیات قضات حتی یک نمونه نیز نیافته است که مقامی دولتی بابت دستور، انجام یا رضایت دادن به جنایاتی که در جریان اعتراضات واقع شده است، مورد بازجویی قرار گرفته یا مسئول شناخته شده باشد.
  2. پیکرها معمولاً تنها به شرط موافقت خانواده‌های عزادار برای پرهیز از صحبت علنی درباره آنچه رخ داده و محدودیت عزاداری‌ها‌ به آنها تحویل داده می‌شده است، محدودیت‌هایی که از ماهیت مراسم عزاداری تا نوشتۀ روی سنگ قبرها را شامل می‌شده است. در بسیاری موارد، گزارش کالبدشکافی در اختیار خانواده قربانی قرار نگرفته است. مقامات اطلاعاتی و امنیتی به دستگیرشدگان، محکومان و/یا متهمان به جرایم مرتبط با اعتراضات هشدار می‌داده‌اند که جزئیات پرونده‌های قضایی و احکام دادگاه را نزد سازمان‌های خبری و گروه‌های حقوق بشری فاش نکنند. در برخی از این موارد، افرادی که در ارتباط با اعتراضات مجرم شناخته و محکوم شده بودند هیچ‌ حکم رسمی مبنی بر اینکه چرا و به چه چیزی محکوم شده‌اند دریافت نکرده‌اند. مقامات عموماً خانواده‌ها را از طرح شکایت و یا پیگیری شکایت‌هایی که پیشتر در ارتباط با کشته شدن عزیزانشان در جریان اعتراضات ثبت کرده بودند منصرف می‌کرده‌اند. بسیاری از افراد با تهدید نیروهای امنیتی مواجه شده، مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به سرویس‌های اطلاعاتی احضار می‌شده‌اند که این احضار گاه تهدیدهای بیشتر و دستگیری‌های خودسرانه را به دنبال داشته است. کسانی که برای یافتن پاسخ سؤالات برحق خود در مورد مرگ عزیزانشان پافشاری کرده یا به طور علنی از بی‌عدالتی که با آن مواجه بوده‌اند سخن گفته‌اند به برخورد خشونت‌آمیز و مرگ تهدید شده‌اند.
  3. اعضای خانواده‌های برخی از شاهدانی که به طور حضوری یا آنلاین با شهامت تمام در مقابل هیأت قضات شهادت دادند با اقدامات تلافی‌جویانه مقامات ایرانی از جمله آزار و اذیت و ارعاب مواجه شده‌اند، رفتاری که به همه نشان داد آنان از حق دانستن حقیقت و برخورداری از عدالت محرومند و در صورت تلاش برای کسب این حقوق مجازات خواهند شد.
  4. طرح شکایات، تحقیقات شفاف، به‌موقع یا مؤثری را به دنبال نداشته است. بسیاری از شکایت‌ها با بررسی شتابزده مقامات دولتی و ادعای سهل‌انگارانه آنها مبنی بر اینکه موضوع ارتباطی به ایشان ندارد، بدون انجام تحقیقات مستقل رد شده است. بنا به اظهارات بسیاری از شاهدان، مقامات تقریباً هر چیزی برای خاتمه دادن بحث در مورد شکایت‌های مورد نظر به آنها می‌گفته‌اند. استدلالی که اغلب ارائه می‌شده این بوده است که چون فرد کشته شده در تظاهرات شرکت داشته نیازی به انجام تحقیقات نیست، استدلالی که احتمالاً بر این اساس استوار است که بکارگیری هر نوع زور حتی نیروی کشنده علیه معترضان امری قطعاً موجه است. این رفتار بر خلاف تعهد آشکار مقامات ذیصلاح به انجام تحقیقات مؤثر در خصوص موارد ادعایی قتل توسط حکومت است.
  5. بسیاری از خانواده‌ها برای پذیرش عنوان «شهید» برای کشته شدگانشان تحت فشار قرار گرفته‌اند. شهید عرفاً به کسانی اطلاق می‌شود که در راه خدمت به جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند یا غیرنظامیانی که در درگیری میان نیروهای نظامی یا اطلاعاتی با دشمن به طور تصادفی کشته شده‌اند. هرچند دریافت عنوان شهید قربانیان را از حق دریافت حقوق ماهانه یا سایر مزایای بنیاد شهید و امور ایثارگران، یا دریافت دیه (خونبها) بر حسب شرایط برخوردار می‌کند، به نظر می‌رسد تلاش برای تفویض این عنوان با هدف ممانعت از انجام تحقیقات کیفری در خصوص مسئولیت ادعایی دولت و مقامات دولتی در کشتار مردم صورت گرفته است. به دلیل معنی ضمنی عنوان «شهید» که همسویی فرد صاحب عنوان را با حکومت القا می‌کند، بسیاری از خانواده‌ها در برابر این نامگذاری (و دریافت مبالغ) مقاومت کرده‌اند. بدیهی است که سیاست شهید نامیدن قربانیان تظاهرات آبان ۹۸ به معنی نادیده گرفتن این حقیقت است که اعتراضات مسالمت‌آمیز جرم محسوب نمی‌شود و هر قتل ادعایی توسط مقامات فارغ از نقش ادعایی قربانی مستلزم انجام تحقیقات دقیق و مستقل است.
  6. اعترافات اجباری بسیاری از افرادی که در جریان تظاهرات دستگیر و بازداشت شده‌اند و بسیاری از آنان نیز تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌های ممنوعه قرار گرفته‌اند، مبنایی برای طرح اتهامات کیفری علیه آنها قرار گرفته است و دادرسی‌های قضایی به شدت ناعادلانه را به دنبال داشته است. بسیاری از بازداشت‌شدگان در مرحله تحقیق و بازجویی به وکیل دسترسی نداشته‌اند و برخی از آنها در جریان محاکمه‌های اختصاری و از پیش تعیین شده از مساعدت وکیل انتخابی خود محروم بوده‌اند.

۲٫۸٫ حق کرامت انسانی از جمله حق دفن آبرومندانه در حقوق بین‌الملل

  1. هر انسانی دارای ارزشی است که ذاتی انسانیت اوست و صرفاً به دلیل انسان بودن مستحق احترام است. حق کرامت متضمن احترام به استقلال و برابری همه افراد و اساس همه حقوق بشر است. در مواردی که افراد به دنبال استفاده مقامات از قوه قهریه جان خود را از دست داده‌اند، رعایت حق کرامت آنها از جمله مستلزم رفتار محترمانه با پیکرهای ایشان و به قسمی است که شان و حیثیت‌شان حفظ شود.[۱۰] عدم رعایت این استانداردها منجر به نقض حق کرامت متوفی می‌شود. این امر همچنین می‌تواند منجر به تحمیل درد و رنج بر خانواده درگذشتگان شود و رفتاری غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی شود؛ این درد و رنج با رنجی که مرگ به طور طبیعی بر خانواده تحمیل می‌کند متفاوت است.[۱۱]
  2. یکی از اهداف اصلی حق جبران خسارت و پرداخت غرامت برای قربانیان، اعاده حیثیت آنهاست.[۱۲] دولت‌ها باید با اتخاذ اقداماتی از جمله استرداد مال، پرداخت غرامت، بازپروری، جلب رضایت و احترام به حق دانستن حقیقت، و همچنین تضمین عدم تکرار تخلفات و جنایات، به جبران خسارت قربانیان بپردازند.[۱۳] دولت‌ها نمی‌توانند قربانیان را ملزم کنند که از حق دریافت غرامت خود چشم پوشی کنند یا دریافت غرامت را مشروط به دادن تعهداتی خاص از سوی قربانی مانند تعهد به عدم اقدام قضایی علیه دولت کنند. برای مثال کمیته حقوق بشر سازمان ملل به ویژه در زمینه ناپدیدسازی اجباری معتقد است که «خانواده‌های قربانیان ناپدیدسازی اجباری نباید تحت هیچ شرایطی برای آنکه مجاز به دریافت غرامت بشوند وادار به اعلام مرگ فرضی افراد ناپدیدشده شوند.»[۱۴]
  3. دولت‌ها علاوه بر قربانیان جان‌باخته، در قبال خانواده‌هایشان نیز مسئول‌اند. آنها باید شرایط منجر به مرگ قربانی را بررسی کنند و در صورت تمایل خانواده آنان را در جریان قرار دهند. مقامات موظفند اجساد کشته‌شدگان را جست‌وجو و شناسایی کنند و «برای بازیابی، شناسایی و دفن دوباره اجساد مطابق با خواسته‌های واضح یا احتمالی قربانیان یا آداب و رسوم فرهنگی خانواده‌ها و گروه‌ها» همکاری کنند.[۱۵] در صورتی که پیکر قربانی در اختیار خانواده قرار ندارد، باید نسبت به تحویل فوری آن اقدام شود تا مطابق میل خانواده و اعتقادات مذهبی آنها دفن شود.[۱۶] این اصول در حقوق بین‌المللی بشردوستانه که مقررات زیادی در رابطه با رفتار محترمانه با مردگان دارد نیز ذکر شده است.[۱۷]
  4. محمد یزدی یکی از مراجع نامدار فقه شیعی صراحتاً برای مردگان حرمت قائل می‌شود و از مسلمانان می‌خواهد که در هنگام دفن مرده نهایت احترام را نشان دهند. او حتی شرایطی را در نظر گرفته که امکان نبش قبر و انتقال جسد به قبر دیگر وجود دارد از جمله در مواردی که شخص «غسل داده نشده و در کفن پوشانده نشده باشد»، «به‌درستی غسل داده نشده و کفن نشده باشد»، «بدون اجازه ولی خود دفن شده باشد» یا «در قبرستانی نامناسب دفن شده باشد».[۱۸] علاوه بر این، در فتواهای خمینی در احکام اموات که از منابع کلیدی فقه شیعه است، اشارات متعددی به «حرمت میت» شده است و دستوراتی صریح مبنی بر پرهیز از حتک حرمت میت وجود دارد.[۱۹] این احکام بر «تدفین محترمانۀ» مسلمانان تاکید دارند.
  5. در جریان تظاهرات و پس از آن، مقامات با یک استراتژی ظاهراً هماهنگ، سیاست آزار و اذیت خانواده‌های کشته‌شدگان را در پیش گرفتند. این آزارها شامل تعلل در تحویل اجساد معترضان به منظور تعهد گرفتن از خانواده‌هایشان برای پرهیز از صحبت با رسانه‌ها در مورد مرگ عزیزانشان بوده است.
  6. به گفته شاهدانی که نزد هیأت قضات شهادت داده‌اند، مقامات امنیتی و اطلاعاتی، خانواده‌ها را تحت نظر قرار داده و برای اطمینان از رعایت محدودیت‌های وضع‌شده، در مراسم خاکسپاری و بزرگداشت قربانیان شرکت می‌کرده‌اند. محدودیت‌ها شامل محدودیت تعداد شرکت‌کنندگان در مراسم، اجبار برای دفن جسد در مدت زمان کوتاه و در ساعات غیرمعمول از جمله هنگام نیمه شب، دفن اجباری در گورستان‌هایی غیر از آنچه مورد نظر خانواده‌ها بوده است و ممنوعیت و محدودسازی نصب اعلامیه و پوسترهای یادبود در اماکن عمومی یا رسانه‌های اجتماعی بوده است. شاهدان همچنین ناراحتی خود را از اینکه مقامات برای اطمینان یافتن از رعایت این محدودیت‌ها در مراسم تدفین و یادبود حضور می‌یافته‌اند ابراز کرده‌اند.
  7. در برخی موارد اجساد تحویل‌شده باید فوراً به خاک سپرده می‌شده‌اند و خانواده‌ها از حق خود برای انجام آخرین مراسم برای عزیزانشان مطابق با اعتقادات و آداب مذهبی خود محروم بوده‌اند. شاهدان شهادت داده‌اند که مسئولان بدون اطلاع خانواده‌ها اجساد را غسل می‌داده و برای دفن آماده می‌کرده‌اند و سپس برای دفن فوری به آنها تحویل می‌داده‌اند.
  8. هیات قضات همچنین شهادت‌هایی را شنیده‌اند حاکی از آنکه پرداخت دیه به خانواده‌ها اغلب مشروط به اخذ تعهد از آنها مبنی بر عدم شکایت و صحبت با رسانه‌ها در مورد عزیزان از دست‌رفته‌شان بوده است.
  9. خلاصه نتایج بررسی‌های دادگاه

۳٫۱٫ نتایج مربوط به موارد نقض حقوق بشر

  1. حکومت ایران و نیروهای امنیتی آن مسئول نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در جریان اعتراضات و پس از آن هستند؛ به ویژه، مسئول عدم تضمین حق شهروندان برای اعتراض مسالمت‌آمیز از جمله حق ابراز مخالفت و نارضایتی حتی مخالفت با سیاست‌های حکومت. حکومت نه تنها اعتراضات مسالمت‌آمیز را سرکوب کرده، بلکه تمام افراد مرتبط با اعتراضات را پیگیرانه تحت آزار و اذیت قرار داده است تا نشان دهد که هیچ مخالفتی را از سوی جامعه مدنی در این کشور برنمی‌تابد. این رفتار در تضاد مستقیم با ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت از جمله استفاده از نیروی غیرکشنده و کشنده، تناسب یا ضرورت نداشته و تنها سرکوب‌کنندۀ حق اعتراض و ناقض طیف وسیعی از حقوق مدنی و سیاسی افرادی بوده‌اند که صرفاً از حق مشارکت خود در بحث عمومی دفاع می‌کرده‌اند.
  2. حملات خشونت‌آمیز و هدفمند به معترضان که منجر به کشتار غیرقانونی، خودسرانه و کورکورانه شده است، حق حیات مردم عادی ایران را از هر سن و جنسیتی در تمام نقاط کشور نقض کرده است. دستور شلیک، واداشتن مقامات یا مجوز دادن به آنها برای تیراندازی به قصد کشتن معترضان یا هر شخص دیگری که تهدیدی فوری برای جان کسی محسوب نمی‌شود عملی غیرقانونی از سوی حکومت است. این امر در تناقض با تعهدات بین‌المللی ایران و قانون اساسی این کشور است و همچنین رفتاری مجرمانه محسوب می‌شود. علاوه بر این مسئولیت دولت در قبال حق حیات آن را موظف می‌سازد اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع، انجام تحقیقات و پیگیری کلیه دعاوی یا وقایعی که افراد را به طور خودسرانه از حق حیات محروم کرده انجام دهد. شواهد حاکی از آن است که دولت ایران در انجام این وظیفه خطیر شکست خورده است و برعکس ارزشی برای حفظ جان معترضان و افرادی که در نزدیکی آنها قرار داشته‌اند قائل نبوده است.
  3. به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی عمل‌کننده در سلسله مراتب فرماندهی بر این باور اشتباه بوده‌اند که صرف غیرقانونی شمردن این اعتراض‌ها به آنان اختیار مطلق دستگیری هر فرد مرتبط با تظاهرات را می‌دهد. اقدامات مقامات در دستگیری‌های خودسرانه و آزاد کردن بازداشت‌شدگان تنها به شرط اخذ اعترافات اجباری از ایشان و گرفتن تعهد مبنی بر اجتناب از شرکت در تظاهرات آینده و خودداری از سخن گفتن درباره دوران بازداشت‌شان، نقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر دیگر مقررات حقوق بشری است.
  4. هیات قضات محققاً دریافته است که ناپدیدسازی‌های اجباری متعددی رخ داده است که این موارد شامل افرادی است که توسط مقامات دستگیر شده‌ و به مدت طولانی در مکان‌های نامعلوم بدون ارتباط با جهان خارج نگهداری می‌شده‌اند و سپس آزاد شده‌اند، یا دیگر خبری از آنها نشده است. ناپدیدسازی اجباری که شامل عدم تایید یا اطلاع‌رسانی در خصوص محل نگهداری قربانیان توسط مقامات می‌شود، رفتاری آزاردهنده برای خانواده قربانیان محسوب می‌شود و ناقض ماده ۲(۳)، ۷ و ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. عدم برقراری و اجرای سیستمی که به موجب آن افراد تنها بر اساس دلایل قانونی دستگیر شوند و دستگیری آنان به درستی ثبت شود نیز نقض تعهدات مراقبت بایسته برای جلوگیری از وقوع اینگونه تخلفات است.
  5. شکنجه کردن و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله اعمال خشونت جنسی توسط نیروهای امنیتی در خیابان‌ و همچنین در بازداشتگاه‌ها امری معمول بوده است، عملی که نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود. معترضان دائماً در جریان اعتراضات مورد ضرب و شتم شدید و غیرمجاز واقع شده‌اند که این امر منجر به تحمیل درد و رنج شدید جسمی و روحی بر آنها ‌شده است. هیات قضات تاکید می‌کنند که این اقدامات در جهت اجرای قانون انجام نگرفته‌‌اند و تنها اعمال زور وحشیانه و غیرقانونی بوده‌‌اند. بازداشت‌شدگان از جمله زنان و کودکان اغلب مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌ و گهگاه تحت خشونت جنسی و سایر شرایط غیرانسانی بازداشت واقع شده‌اند. هیچ مدرکی دال بر تلاش مقامات برای جلوگیری، ممنوع‌سازی، پیگرد قانونی یا جبران خسارت در قبال شکنجه و بدرفتاری‌های انجام گرفته وجود ندارد. برعکس، از شکنجه به طور معمول برای اخذ اعترافاتی استفاده شده است که در دادرسی‌های قضایی نیز غیرقابل قبول شمرده نمی‌شده است.
  6. این تخلفات گوناگون ناشی از اقدامات مستقیم منتسب به دولت و نیروهای امنیتی، دستور نقض حقوق بشر و اجرای مستقیم این دستورات است. مسئولیت دولت در این خصوص نیز ناشی از عدم اتخاذ تدابیر لازم برای محافظت از معترضان و شهروندان عادی در برابر آسیب‌ها در جریان اعتراضات و بلافاصله پس از آن و همچنین عدم رسیدگی و پیگیری جنایات است.
  7. دولت تلاش‌ قربانیان، خانواده‌های آنها، روزنامه‌نگاران و مردم عادی برای دانستن حقیقت آنچه اتفاق افتاده را ناکام ساخته و حق بر حقیقت را نقض کرده است.
  8. دولت ایران با بازداشتن خانواده‌ها از دفن آبرومندانه عزیزانشان مطابق آداب و رسوم خود مرتکب نقض ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به تصویب ایران نیز رسیده شده است. این اقدامات همچنین به مثابه رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ناقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند.
  9. حق قربانیان و خانواده‌های آنها برای جبران خسارت و دریافت غرامتِ مساوی و حفظ شان و کرامت ایشان عموماً از ایشان سلب شده است. پیشنهاد اعطای عنوان شهید به برخی افراد (آن هم نه به همه) یا دادن این عنوان به آنها اقدام بی‌موردی بوده است زیرا در قبال آن از خانواده‌ها خواسته شده از جستجوی حقیقت و تلاش برای پاسخگوسازی افراد و نهادهای دولتی که مرتکب جرم شده یا شرایط وقوع جرم را فراهم کرده‌اند دست بکشند. قربانیان و خانواده‌هایشان مستحق دانستن حقیقت، پاسخگویی وجبران خسارت هستند. حق جبران خسارت نباید منوط به آنچه آنها در فضای عمومی می‌گویند یا شیوه‌ای که شکایت‌هایشان را مطرح می‌کنند باشد.

نتیجه‌گیری

  1. هیات قضات به اتفاق آرا حکم می‌دهند که جمهوری اسلامی ایران مسئول نقض حقوق و آزادی‌های زیر است: آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان.

۳٫۲٫ نتایج مربوط به جنایات علیه بشریت

  1. دادستانی مدعی است که برخورد دولت ایران با اعتراضات آبان ماه ۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است. مطابق ماده ۶ (۲) اساسنامه دادگاه آبان عملی که «به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک به جمعیتی غیرنظامی و با آگاهی از حمله» ارتکاب یافته جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود.
  2. بر اساس شواهدی که در اختیار هیات قضات قرار گرفته و همچنین اصول حقوقی قابل استفاده در این پرونده، هیات قضات (اکثریت با مخالفت ]خانم[روهان) به این نتیجه رسیده است که جرایم قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، آزار جنسی و اذیت و آزار بدون شک اثبات می‌شوند.[۲۰]
  3. در آبان ۹۸ مردم غیرنظامی ایران تحت حمله‌ای گسترده قرار گرفتند. دولت ایران با استفاده از نیروهای امنیتی خود، مطابق نقشه‌ای طراحی‌شده دست به اقدامات جنایتکارانه شدیدی علیه اعتراضات وسیع مردم زد که به منزله حمله‌ای گسترده به معترضان غیرنظامی بود. در حالی که اعتراضات در بیست‌ و نه استان از سی و یک استان ایران جریان داشته است، نیروهای امنیتی ایران دست‌کم در بیست استان دست به کشتار زده‌اند؛ نیروهای امنیتی ایران دست‌کم در بیست استان اقدام به دستگیری و حبس غیرقانونی کرده‌اند؛ و دست‌کم در یازده استان نیروهای امنیتی ایران به ضرب و شتم و شکنجه مردم غیرنظامی حاضر در تظاهرات پرداخته‌اند. هیات قضات خاطرنشان می‌سازند که طبق شواهد کارشناسی، مقامات امنیتی ایران به طور خودسرانه بیش از هفت هزار نفر را طی پنج روز اعتراضات در حداقل بیست و هشت استان از سی و یک استان ایران دستگیر، بازداشت و شکنجه کرده‌اند.[۲۱] هیات قضات به این نتیجه رسیده‌اند که تعداد کل غیرنظامیان کشته شده بیش از سیصد تن ( و احتمالاً هزار و پانصد و پانزده نفر طبق شواهد کارشناسی) بوده است.[۲۲] اظهارات شاهدان حوادث که به سمع هیات قضات رسیده است قویاً حاکی از آن است که تعداد جان باختگان احتمالاً بسیار بیشتر از کف تخمین‌ها بوده است.
  4. هیأت قضات معتقد است که ناپدیدسازی اجباری بخشی از نقشه طراحی‌شده بوده است. به همین ترتیب، آزار جنسی و تهدید معترضان بازداشت‌شده به تجاوز جنسی (و انجام آن) اعمالی بوده‌اند که می‌توان آنها را به عنوان شکنجه و همچنین بخشی از نقشه یادشده در نظر گرفت. این اقدامات بخشی از حمله نیروهای امنیتی ایران به مردم غیرنظامی و همچنین بخشی از رفتاری بوده که برای خاموش کردن صدای معترضان و اخذ اعترافات اجباری از آنان طراحی شده بوده است.
  5. مطابق ماده ۶ (۲)(ف) اساسنامه دادگاه آبان، اکثریت اعضای هیات قضات (با رای مخالف ]خانم[ روهان) به این نتیجه رسیدند که شواهد بدون شک نشان می‌دهد که جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت به دلایل سیاسی، توسط حکومت ایران طراحی و اجرا شده است. گروه سیاسی گروهی است که اعضای آن عضو حزب سیاسی مشترکی بوده یا به لحاظ ایدئولوژیک عقاید سیاسی مشابهی داشته باشند، یک اپوزیسیون واقعی یا فرضی را تشکیل دهند، یا دیدگاه‌هایی مخالف (از جمله معترضان سیاسی) با یک رژیم سیاسی خاص داشته باشند.[۲۳] یک گروه سیاسی می‌تواند متشکل از افرادی باشد که توسط مرتکب به دلیل علایق سیاسی شخصی واقعی یا فرضی مورد هدف قرار گرفته‌‌اند.[۲۴]
  6. هیات قضات به این نتیجه رسیده‌اند که نیروهای امنیتی ایران تظاهرات‌کنندگان غیرنظامی را در سراسر ایران از حقوق اساسی بشر محروم کرده‌اند. همچنین هیأت قضات (اکثریت اعضا با رای مخالف ]خانم[) همانطور که در ادامه توضیح داده می‌شود دریافته‌اند که معترضان مختلف در سرتاسر استان‌های ایران که این حکم به آنان ارتباط می‌یابد، از ابتدای اعتراض‌ها از سوی دولت ایران و نیروهای امنیتی به‌عنوان یک گروه سیاسی در نظر گرفته شده‌اند. این معترضان و همچنین دیگر افرادی که به اشتباه توسط نیروهای امنیتی به عنوان معترض شناسایی شده‌اند، ممکن است در واقع هیچ قرابتی با یکدیگر از نظر دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک نداشته باشند اما به واسطه مخالفت بلاواسطه‌شان با افزایش قیمت سوخت و سپس به واسطه مخالفت با دولت یا آنچه به زعم دولت ایران و نیروهای امنیتی وابسته به آن مخالفت قلمداد می‌شده به یکدیگر پیوند یافته‌اند. بر این اساس، اکثریت اعضای هیات قضات (با مخالفت ]خانم[ روهان) به این نتیجه رسیده‌اند که افرادی که به تشخیص نیروهای امنیتی، مخالف رژیم تحت ولایت رهبر ایران تشخیص داده می‌شدند، تشکیل‌دهندۀ گروه سیاسیِ هدف حمله این نیروها بوده و حقوق اساسی آنها به شدت مورد تعرض قرار گرفته یا تحدید شده است.
  7. ماهیت تجمعی این اقدامات حاکی از گستردگی حمله است. بنابراین، هیات قضات نتیجه می‌گیرد که حمله صورت گرفته با توجه به گستره جغرافیایی وسیع جنایاتی که در سراسر ایران رخ داده است، شدت جنایات و همچنین تعداد زیاد قربانیان، حمله‌ای «گسترده» بوده است.
  8. همچنین به باور هیات قضات شواهد موجود ثابت می‌کند که جنایات رخ داده بخشی از یک حمله سیستماتیک به مردم غیرنظامی در ایران بوده است. جنایاتی که در سراسر استان‌های مختلف به وقوع پیوسته به شکل قابل‌ملاحظه‌ای یک‌شکل بوده و الگوی رفتاری مشابهی را در سراسر استان‌ها نشان می‌دهد. حملات مطابق الگوی معینی صورت گرفته‌اند که نتیجه آن ارتکاب مستمر یا تکرار غیرتصادفی اقدامات مزبور بوده است.[۲۵]
  9. شهادت اعضای نیروهای امنیتی ایران علاوه بر اظهارات شاهدان دیگر درخصوص ساختار و فعالیت‌های‌ گروه‌های مختلفِ تشکیل‌دهنده نیروهای امنیتی در زمان اعتراضات آبان ۹۸، بدون شک ثابت می‌کند که یک ساختار فرماندهی در داخل دولت و بین دولت و نیروهای امنیتی وجود دارد که به آنها امکان همکاری و هماهنگی در زمینه چگونگی واکنش نشان دادن به اعتراضات در سراسر کشور را می‌دهد. همچنین، همانطور که پیشتر اشاره شد، شواهد نشان می‌دهد که دستگیری، بازداشت، شکنجه و اذیت و آزار معترضان در سرتاسر کشور دارای الگوهای مشابهی است که این امر ظن قوی وجود نقشه‌ای از پیش یا فی‌البداهه طراحی شده را برمی‌انگیزد.
  10. دستور تیراندازی که به نظر می‌رسد از دفتر رهبری صادر شده است، به شوراهای استانی مختلف ابلاغ شده و این شوراها نیز به نوبه خود به نیروهای مختلف امنیتی و مقامات دولتی از جمله دادستان‌ها دستور داده‌اند که از هر وسیله‌ای از جمله شلیک به سوی معترضان برای پایان دادن به اعتراضات استفاده کنند. شواهد ثابت می‌کند که حملات هماهنگ‌شده در سرتاسر ایران به احتمال زیاد تحت زنجیره فرماندهی‌ای که از آیت‌الله خامنه‌ای در تهران آغاز و به مراتب پایین‌تر یعنی نیروهای مختلف دولتی و امنیتی در سطوح محلی منتهی می‌شده صورت پذیرفته است.[۲۶]
  11. حمله به معترضان توسط مقامات و نیروهای امنیتی بر اساس نقشه صورت گرفته است. شواهد به وضوح نشان می‌دهد که علاوه بر پلیس محلی، حتی قوه قضاییه نیز با نیروهای امنیتی ایران و وزارت اطلاعات همکاری می‌کرده است تا مقامات امنیتی بتوانند بدون هر‌گونه عواقب قانونی به جنایت علیه غیرنظامیان ادامه دهند. علاوه بر این، منابع دولتی هم به این حملات تخصیص یافته بوده است.
  12. هیات قضات بدون شک به این نتیجه رسیده‌اند که نیروهای امنیتی ایران حمله‌ای را علیه معترضان غیرنظامی در چندین استان ایران انجام داده‌اند که این حمله شامل جنایاتی چون قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، آزار و اذیت و خشونت جنسی بوده است. از مجموع شرایط حمله چنین برمی‌آید که این حمله‌ گسترده و سیستماتیک بوده است.

نتایج

  1. هیأت قضات به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده است که مجموعه یافته‌های به دست آمده بدون شک ثابت می‌کنند که دولت و نیروهای امنیتی ایران (شامل وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای تامین استان‌ها، نیروی انتظامی (ناجا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات، سایر نیروهای لباس شخصی و وزارت دادگستری) به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند.
  2. همچنین اکثریت اعضای هیات قضات (با رای مخالف ]خانم[ روهان) بدون شک به این نتیجه رسیده‌اند که این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است، یعنی معترضان و تماشاچیان به دلیل مشارکت جمعی در اعتراضات و/یا ارتباط تصور شده با گروه معترضان هدف قرار گرفته‌اند و حقوقشان به شدت محدود یا سلب شده است.

۳٫۳٫ نتایج مربوط به مسئولیت کیفری فردی در قبال جنایات علیه بشریت

  1. دادستانی فهرستی از اسامی ۱۶۰ نفر از عاملان جنایات علیه بشریت که در آبان ۹۸ در ایران رخ داده است ارائه کرده است. هیات دادستانی چندین نظریه مسئولیت در مورد کلیه این افراد مطرح کرده است، از جمله فعالیت مجرمانه مشترک، ارتکاب غیرمستقیم، ارتکاب مشترک و مسئولیت فرماندهی و مقام مافوق. هیات قضات باید بر اساس سمت‌های این افراد در سلسله‌مراتب حکومتی و/یا نیروهای امنیتی ایران و همچنین شواهدی که نشان می‌دهد نیروهای دولتی و امنیتی مرتبط با این افراد در جنایات آبان ۹۸ مشارکت داشته‌اند مسئولیت کیفری فردی این اشخاص را استنتاج کنند.
  2. دادستانی همچنین استناد می‌کند به اینکه هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این صاحب‌منصبان دولتی یا امنیتی برای بازداشتن زیردستان خود از انجام جنایات مزبور یا مجازات آنها اقدامی در حوزه اختیارات‌شان انجام داده باشند.
  3. هیأت قضات به این نتیجه رسیده‌‌اند که شواهد به دست آمده بدون شک ثابت می‌کنند که دولت و نیروهای امنیتی ایران به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، خشونت جنسی و آزار و اذیت زده‌اند (]خانم[ روهان در مورد وقوع جرم آزار و اذیت با دیگر اعضای هیات قضات هم‌عقیده نیست). با وجود خودداری دولت ایران و عاملان ادعایی نامبرده از شرکت در دادگاه آبان، هیات دادستانی توانسته است با تکیه بر شواهد منسجم و معتبر از جمله شواهد به دست آمده از شاهدان مستقل و گوناگون از سرتاسر کشور که خود قربانی این رویدادها بوده‌ یا شخصاً اطلاعاتی در مورد وقایع آبان ۹۸ داشته‌اند به این نتیجه دست یابد.
  4. مساله تشخیص مسئولیت فردی مقامات دولتی و امنیتی نامبرده بابت نقشه جنایتکارانه و جرایم محرز شده در این دادرسی باید به صورت جداگانه بررسی شود. بر اساس مجموعه‌ شواهد موجود از جمله موقعیت و عملکرد این افراد در نیروهای دولتی و امنیتی و قصور کامل در تنبیه یا مجازات عاملان مشخص جنایات علیه بشریت، ظن قوی مبنی بر مسئولیت فردی بسیاری از این افراد وجود دارد. این سوءظن دلیلی است برای اینکه جامعه بین‌الملل به انجام تحقیق درباره حوادث آبان ۹۸ در ایران بپردازد و مشخص کند مسئولیت فردی جنایات علیه بشریت که علیه غیرنظامیان غیرمسلح شرکت‌کننده در تظاهرات یا ناظران این حوادث اتفاق افتاده بر عهده چه کسی است.
  5. بر اساس این شواهد هیأت قضات به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده‌اند که پرونده ای قوی علیه سیزده نفر از افراد نامبرده وجود دارد مبنی بر اینکه این افراد براساس یک یا چند مورد از تئوری‌های مسئولیت کیفری به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت دارای مسئولیت کیفری هستند. این اتهام بر اساس توازن احتمالات مطرح شده است، یعنی شواهد و اسناد ثابت می‌کند که این افراد به احتمال زیاد در برنامه‌ریزی و اجرای نقشه جنایتکارانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت به شرحی که در بخش۲٫۳(b) این حکم به آنها پرداخته شده نقش قابل‌توجهی داشته‌اند.
  6. برگزاری محاکمه‌ای ]با حضور این افراد[ برای بررسی بیشتر این اتهامات ضروری است تا مشخص شود که آیا شواهد موجود، مسئولیت کیفری فردی این مقامات دولت ایران را بدون شک ثابت می‌کنند یا نه و همچنین تضمین شود که قربانیان این جنایات از حقوق خود برای رسیدگی منصفانه، پاسخگویی و عدالت به طور کامل و شفاف برخوردار خواهند شد.
  7. به عبارت دیگر هیأت قضات به این نتیجه رسیده‌اند که این افراد مطابق با یک یا چند تئوری مسئولیت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی از جمله فعالیت مجرمانه مشترک، ارتکاب مشترک، ارتکاب غیرمستقیم و مسئولیت فرماندهی و مقام مافوق، مسئول هستند. هیات قضات دریافته‌اند که اشخاص زیر به احتمال زیاد طراح و مجری نقشه جنایتکارانۀ ارتکاب جنایات علیه بشریت بوده، سهم قابل‌توجه و/یا اساسی در این زمینه داشته‌ و دارای قصد مجرمانه‌ برای ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، خشونت جنسی و آزار و اذیت ( ]خانم [روهان در خصوص وقوع جرم آزار و اذیت با دیگر اعضای هیات قضات هم‌نظر نیست) به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات وقوع یافته بوده‌اند.
  8. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران
  9. حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران
  10. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی
  11. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه
  12. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور
  13. حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)
  14. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  15. غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج
  16. حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران
  17. حبیب‌الله جان‌نثاری، جانشین فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران
  18. لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس
  19. عبدالکریم گراوند، فرماندار شهرستان بوشهر
  20. محمد محمودآبادی، فرماندار سیرجان
  21. در خاتمه هیات قضات بر این باورند که مقامات ایرانی نامبرده و با احتمال قوی بسیاری دیگر از صاحبان قدرت و/یا اختیار به احتمال زیاد در این نقشه جنایتکارانه مشارکت داشته‌اند، در قبال مجموعۀ این جرایم مسئول هستند و دارای قصد مجرمانه بوده‌اند. هیات قضات به این نتیجه رسیده‌اند که این افراد مطابق یک یا چند شکلِ مسئولیت که در حقوق بین‌الملل کیفری به رسمیت شناخته شده مسئول هستند.
  22. توصیه‌ها
  23. از هیات قضات درخواست شده که در صورت پی بردن به وقوع جنایات یا تخلفات، توصیه‌هایی در رابطه با پاسخگویی، جبران خسارت و پرداخت غرامت ارائه دهند. توصیه‌های هیات قضات بدین قرار است:

۴٫۱ توصیه‌هایی به جمهوری اسلامی ایران

  1. در خصوص موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ رخ داده است، به انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، شفاف و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی بپردازید و با استناد به نتایج دادگاه آبان علیه کلیه افرادی که منطقاً مظنون به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات هستند اقامه دعوی کنید.
  2. افرادی را که منطقاً مظنون به ارتکاب قتل، خشونت جنسی، شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، آزار و اذیت و کلیه جنایات علیه بشریت هستند محاکمه کیفری کنید.
  3. به مسئولیت خود در قبال نقض حقوق بشر و جنایات رخ داده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اعتراف کنید، کامل و صریح عذرخواهی کنید و جبران خسارت و پرداخت غرامت شایسته به قربانیان و خانواده‌های آنها را تضمین نمایید.
  4. همه کسانی که در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ به صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند و کلیه افرادی که به دلیل استفاده از حق آزادی عقیده و بیان، آزادی تشکل و برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز دستگیر شده‌اند را فوراً آزاد کنید از جمله دستگیرشدگان مرتبط با اعتراضات اخیر که در واکنش به مرگ مهسا امینی درگرفته است، دختری که جان خود را در اثر جراحات وارد شده به او در هنگام بازداشت از دست داد. در خصوص سرنوشت و محل افرادی که در اعتراضات آبان ۹۸ ناپدید شده‌اند فوراً اطلاع‌رسانی کنید.
  5. ارعاب، آزار و اذیت و اقدامات تلافی‌جویانه علیه معترضان و ناظران مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ و خانواده‌ها و وابستگان آنها و همچنین شاهدان و فعالان جامعه مدنی شرکت‌کننده در دادگاه آبان را فوراً متوقف کنید.
  6. تضمین کنید که نظام حقوقی از جمله با اصلاح قوانین محدودکننده یا سلب‌کننده حقوق آزادی عقیده و بیان، تشکل و برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز، به افراد حق کامل اعتراض را مطابق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن متعهد است خواهد داد.
  7. استفاده از قوانین و اقداماتی که بروز خشونت دولتی را امکان‌پذیر می‌سازند، روند قانونی عادلانه را مختل می‌کنند و حقوق بشر را تضعیف می‌سازند فوراً متوقف کنید و در عوض به ایجاد مکانیسم‌هایی بپردازید که مانع از تکرار تخلفات و جنایاتی مانند موارد ذکر شده در این حکم خواهند شد.
  8. کلیه اقدامات منطقی در جهت اصلاح نهادها، سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های دولتی برای تضمین‌ موثر عدم تکرار این وقایع انجام دهید، امری که ضرورت آن از جمله با توجه به تخلفات یا جنایات رخ داده در جریان اعتراضات به مرگ مهسا امینی مشخص است.
  9. با خانواده کسانی که در تظاهرات جان باخته‌اند و همچنین با نمایندگان جامعه در خصوص بهترین شیوه برای اعاده حیثیت قربانیان مشورت کنید و اقدامات ضروری را در این زمینه انجام دهید.

۴٫۲ توصیه‌هایی برای جامعه بین‌المللی

  1. با پافشاری و انجام اقدامات ضروری اطمینان حاصل کنید که جمهوری اسلامی ایران به توصیه‌های ارائه شده در حکم حاضر عمل خواهد کرد. برای تسهیل اجرای این توصیه‌ها حمایت‌های لازم را ارائه دهید.
  2. تعهدات و صلاحیت‌های خود از جمله صلاحیت قضایی جهانی، برای انجام تحقیقات، جمع‌آوری اطلاعات و پیگرد قانونی افراد دخیل در جرایم مربوطه را به یاد داشته باشید.
  3. شورای امنیت سازمان ملل متحد این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
  4. دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که از ابزار رژیم‌های تحریمی برخوردارند مانند شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا به شکل شفاف مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند، و اطمینان حاصل کنند که اعمال تحریم‌ها مطابق با روند صحیح قانونی در راستای استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و هماهنگ با سایر مکانیسم‌های پاسخگویی مرتبط انجام شود تا به پاسخگوسازی مجرمان و جبران خسارت قربانیان کمک کند.
  5. نظر جداگانه روهان، از اعضای هیات قضات (خلاصه)
  6. من با حکم هیات قضات موافقم اما در رابطه با نتیجه‌گیری متفاوتم در خصوص اثبات بدون شکِ جرم آزار و اذیت بر اساس شواهد ارائه شده به هیأت قضات، به طور جداگانه در اینجا توضیح می‌دهم.
  7. شواهد نشان می‌دهد که با اعلام افزایش قیمت سوخت توسط دولت ایران ده‌ها هزار شهروند در سراسر کشور برای اعتراض به خیابان‌ها ریختند. آنها شعارهای مختلفی می‌دادند؛ برخی شعارها علیه افزایش قیمت سوخت و برخی دیگر علیه دولت و/یا روحانیت بوده است. نکته اول این است که قانونی که جرم آزار و اذیت به دلایل سیاسی را تعریف کرده به نظر نمی‌رسد تائیدکنندۀ نتیجه‌گیری‌ای باشد که یک گروه متکثر بزرگ از شهروندان همفکری که در تظاهرات خودجوش شرکت کرده‌اند را بتوان یک گروه یا جمع «سیاسی» تعریف کرد.
  8. مدارک موجود بدون شک ثابت کرده‌اند که در اعتراضات آبان ۹۸ جنایات علیه بشریت علیه شهروندان ایرانی انجام شده است. این واقعیت که چنین جنایاتی رخ داده است، به خودی خود ثابت‌کننده وقوع اذیت و آزار به عنوان جرمی علاوه بر جنایات دیگر نیست. کشف جرم اذیت و آزار مستلزم اثبات مستقلی است مبنی بر اینکه فعل یا ترک فعلی با قصد مشخص تبعیض آمیز صورت گرفته است.[۲۷] همچنین مستلزم اثبات پیامدهای آزار و اذیت برای گروه است، به این معنا که سلب حقوق اساسی یک قربانی باید موجب شود که کل آن گروه مورد تبعیض واقع شود.[۲۸]
  9. بر اساس این معیارها، من ناگزیر به این نتیجه میرسم که شواهد موجود نزد هیات قضات، جرم اذیت و آزار را بدون شک ثابت نمی‌کند.
  10. به گمان من شهروندانی که قربانی خشونت‌های افسارگسیخته نیروهای امنیتی ایران شده‌اند با هدف مشخص اعمال تبعیض به دلیل دیدگاه‌های سیاسی‌شان هدف قرار نگرفته‌اند. قربانی شدن آنها بخشی از فرآیند برقراری فضای رعب و وحشت توسط حکومتی بوده است که به هر وسیله ممکن در تلاش برای حفظ اقتدار خود بوده است
  11. این حکم از جمله توصیه کرده است که جمهوری اسلامی ایران درباره جنایات علیه بشریت که در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ اتفاق افتاده است اقدام به انجام تحقیقات مستقل، شفاف و بی‌طرفانه کند و شورای امنیت سازمان ملل متحد این وضعیت را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
  12. انجام چنین تحقیقاتی، همانطور که در این حکم اشاره شده برای حل مسائل مربوط به مسئولیت فردی اشخاصی که به عنوان متهم در این دادرسی‌ها از آنها یاد شده ضروری است. به نظر من، انجام این تحقیقات برای اثباتِ بدون شکِ اینکه آیا جرم آزار و اذیت اتفاق افتاده است یا خیر، و اگر اتفاق افتاده، چه کسی باید در قبال آن پاسخگو باشد نیز ضروری است.

[۱] توضیح: متن حاضر حکم رسمی دادگاه آبان نیست بلکه خلاصه آن است. حکم رسمی پس از آماده شدن نسخه‌های انگلیسی و فارسی آن منتشر می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
[۲] شاهد شماره ۵، نوامبر ۲۰۲۱؛ شاهد شماره ۴۰۷، ۴ فوریه ۲۰۲۲٫
[۳] شاهد شماره ۵، نوامبر ۲۰۲۱؛ شاهد شماره ۴۱۸، ۶ فوریه ۲۰۲۲٫
[۴] شاهد شماره ۱۸۵، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱٫
[۵] شاهد شماره ۴۱۸، ۶ فوریه ۲۰۲۲٫
[۶] شاهد شماره ۶۰۱، ۶ فوریه ۲۰۲۲٫
[۷] رها بحرینی، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ص. ۷٫ همچنین نگاه کنید به انجمن کالسهوون-گیسک در مورد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، گزارش کارشناس، صص. ۶۹-۶۸٫ همچنین نگاه کنید به صص. ۷۱-۷۰، ۱۲۳-۱۲۲، ۱۲۶٫
[۸] نگاه کنید به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه، استفاده از زور در خارج از زندان و ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، سند شماره A/72/178 سازمان ملل (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۷)، بند. ۱۵، با اشاره به اصول اساسی در توسل به زور و سلاح گرم توسط ماموران حفظ نظم و اجرای قانون، ۷ سپتامبر ۱۹۹۰، بندهای ۱۴-۱۲٫
[۹] دادستان علیه دومینیک اونگون، ICC-02/04-01/15، حکم دادگاه، ۴ فوریه ۲۰۲۱ («حکم دادگاه اونگون»)، بند. ۲۷۰۰؛ دادستان علیه دلالیچ و دیگران،IT-96-21-T ، حکم دادگاه، ۱۶ نوامبر ۱۹۹۸ («حکم دادگاه دلالیچ»)، بند. ۴۶۸٫
[۱۰] کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، خدمات مشاوره حقوق بین‌المللی بشردوستانه، «رفتار انسانی پس از مرگ: احترام به مردگان و حفاظت از آنها»، اوت ۲۰۱۹، ص.۱٫
[۱۱] پرونده انجمن مویوانا علیه سورینام (ایرادات مقدماتی، ماهیت دعوی، غرامت‌ها و هزینه‌ها)، سری C شماره ۱۲۴ (IACtHR، ۱۵ ژوئن ۲۰۰۵)، بندهای ۱۰۰-۹۸٫
[۱۲] همان، بند ۲۲ (د).
[۱۳] شورای حقوق بشر، شرح کلی شماره ۳۶، بند ۲۸٫
[۱۴] شورای حقوق بشر، شرح کلی شماره ۳۶، بند ۵۸٫
[۱۵] اصول و رهنمودهای اساسی سازمان ملل در مورد حق جبران خسارت و غرامت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه، اصل ۲۲ ©.
[۱۶] پرونده قتل‌عام ریو نگرو علیه گواتمالا (ایرادات مقدماتی، ماهیت دعوی، غرامت‌ها و هزینه‌ها)، سری C شماره ۲۵۰ (IACtHR، ۴ سپتامبر ۲۰۱۲)، بندهای ۱۶۳-۱۵۷٫
[۱۷] کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، مطالعه حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی (IHL)، انتشارات دانشگاه کمبریج (۲۰۰۵)، قوانین ۱۱۶-۱۱۲٫
[۱۸] محمد یزدی، عروه‌الوثقی، جلد ۲، صص. ۵۲-۵۰، قم، ایران.
[۱۹] نگاه کنید به مجموعه آثار فقهی آیت‌الله خمینی، ص ۷۸ به بعد، http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/717_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_80#top.
[۲۰] نگاه کنید به نظر جداگانه روهان، از اعضای هیات قضات، در خصوص آزار و اذیت به عنوان جنایت علیه بشریت.
[۲۱] گزارش کارشناسی رابرت هاینش، ص. ۱۲۶؛ گزارش کارشناسی شادی صدر، ص ۵٫
[۲۲] گزارش کارشناسی رها بحرینی، ص. ۴٫
[۲۳] محکمه مقدماتی دادگاه کیفری بین‌المللی، وضعیت جماهیری عربی خلق سوسیالیستی عظمای لیبی، ICC-01/11، تصمیم در خصوص «تقاضای دادستان بر اساس ماده ۵۸ در مورد معمر محمد ابومنیار قذافی، سیف‌الاسلام قذافی و عبدالله السنوسی»، ۲۷ ژوئن ۲۰۱۱، بندهای ۶۵-۶۰؛ دادستان علیه خیو سامفان و نائون چئا، ۰۰۲/۱۹-۰۹-۲۰۰۷-ECCC/SC، حکم تجدیدنظر، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۶، بند. ۶۶۹٫
[۲۴] حکم دادگاه علیه اونگون، بند ۲۷۳۷ (با استناد به حکم مجوز تحقیق در خصوص وضعیت بوروندی، بند ۱۳۳؛ دادستان‌ها علیه کاینگ گوک (معروف به داخ)، ۰۰۱/۱۸-۰۷-۲۰۰۷-ECCC/SC، حکم تجدیدنظر، ۳ فوریه ۲۰۱۲ (حکم تجدیدنظر داخ)، بند ۲۷۲٫
[۲۵] حکم دادگاه علیه کاتانگا، بند ۱۱۶۲٫
[۲۶] علی انصاری: گزارش کارشناسی «ساختارهای سیاسی و حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران» و شهادت ۱۱ فوریه ۲۰۲۲٫
[۲۷]  دادستان علیه جورجویچ، ICTY, IT-05-87/1، حکم تجدیدنظر، ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴، بند ۸۴۰٫
[۲۸] دادستان علیه کاینگ گوک ایو معروف به داخ، شماره پرونده ۰۰۱/۱۸-۰۷-۲۰۰۷-ECCC/SC، اتاق‌های فوق‌العاده دادگاه کامبوج، حکم تجدیدنظر، ۳ فوریه ۲۰۱۲، بند ۲۷۴٫

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=300645