دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) پنجشنبه ۶ اکتبر (۱۴ مهرماه) هفت مقام جمهوری اسلامی را به علت سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران و قطع اینترنت در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
طبق اعلام وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات، وحید مجید رئیس پلیس سایبری، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران، حسین ساجدی‌نیا معاون عملیات نیروی انتظامی، یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حسین نجات معاون «قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیه‌ای با محکوم کردن اقدامات جمهوری اسلامی در قطع اینترنت، ادامه سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردم را محکوم و تأکید کرد که «آمریکا در هدف قرار دادن کسانی که چنین اقداماتی را هدایت و حمایت می‌کنند، کوتاهی نخواهد کرد.»
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری با این اقدام آمریکا هرگونه دارایی این مقامات جمهوری اسلامی در ایالات متحده مسدود می‌شود. شهروندان و شرکت‌های آمریکایی نیز از معامله با این مقامات منع خواهند شد و کسانی که با آنها معامله انجام دهند نیز در معرض تحریم قرار می‌گیرند.
ساعاتی پیش از اعلام این تحریم‌ها قاسم رضایی جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی در اظهاراتی در ارتباط با «فراجا» مخفف «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» گفت که این نهاد سازمانی انتظامی نبوده بلکه به عنوان یک «سازمان انقلابی» است که وظیفه آن حفظ دستاوردهای «انقلاب اسلامی» است. این توضیحات البته وضعیت این نهاد «انقلابی» را نه بهتر بلکه به مراتب بیشتر مورد تردید و در معرض تحریم قرار می‌دهد!
وزارت خزانه‌داری آمریکا ٣١ شهریور نیز پلیس «امنیت اخلاقی» و چند مقام دیگر جمهوری اسلامی را تحریم کرده بود.
