تورم فزاینده در اقتصاد ایران ادامه دارد و فاصله میان دستمزدها و هزینه زندگی هر روز بیشتر می‌شود. طی دو ماه گذشته و در حالی که مردم سراسر کشور اعتراضاتی گسترده و انقلابی علیه جمهوری اسلامی را پیش می‌برند، دولت و مجلس شورای اسلامی وعده‌هایی درباره افزایش حقوق اقشار مختلف کارگر، کارمند و بازنشسته داده اما اجرای این وعده‌ها مدام عقب می‌افتد. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نسبت به شیوه‌هایی که دولت برای افزایش حقوق‌ها در نظر دارد هشدار داده و معتقدند دولت بر آتش تورم خواهد دمید و مشکلات معیشتی اقشار حداقل‌بگیر را بیشتر خواهد کرد.
رقم دستمزدها در ایران سال‌هاست با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی هیچ تناسبی ندارد اما طی دو سال گذشته فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی، به ویژه در میان اقشار حداقل بگیر کارگر و بازنشسته به شدت افزایش یافته است.
عبدالعظیم همایونی نماینده کارگران شهرداری زنجان گفته که «امروز دستمزد کارگران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمتر از ده روز تمام می‌شود و اگر یک مریض در خانه باشد، حقوق ماهیانه هم کفاف هزینه‌های درمان را نمی‌دهد. یعنی حتی خدماتِ بیمه هم به درستی به کارگران داده نمی‌شود. از هر طرف فشار بر روی دوش کارگران است و بدون توجه به این فشارِ سنگین، سیاستهای منفعلانه در قبال کارگران به کار برده می‌شود.»
این فعال کارگری با اشاره به لزوم ترمیم حقوق کارگران گفته که «حداقل دستمزد امسال ۵۷درصد افزایش یافت اما بعد از مدتی اثر این افزایش دستمزد از بین رفت و قیمت‌ها به قدری افزایش یافت که حتی وضعیت از قبل هم بدتر شد. امروز دستمزد حدود سی درصد از سبد معیشت را پوشش می‌دهد؛ با این اوصاف لزوم ترمیم دستمزد امری مسلم است اما ظاهرا برای هیچ کدام از متولیان امر اهمیتی ندارد.»
عبدالعظیم همایونی افزوده که «فشار اقتصادی کمر کارگران را شکسته است. روغنی که ۸هزار تومان بوده امروز ۶۸هزار تومان شده است؛ از همین یک رقم می‌شود وضعیت کارگران را فهمید. اگر دولت می‌توانست مانع افزایش نرخ تورم شود ما به همین افزایش سالانه‌ی حقوق رضایت می‌دادیم، اما وقتی دولت نمی‌تواند نرخ تورم را کنترل کند و برعکس، برخی سیاست‌ها باعث افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم می‌شود، باید به فکر ترمیم دستمزد هم بودیم.»
حسن هاشمیان رئیس کانون کارگران بازنشسته اصفهان نیز درباره افزایش حقوق‌ها که دولت وعده داده گفته که «قاعدتا افزایش حقوق باید در فروردین‌ماه اعمال می‌شد؛ قدرت خرید در آن ماه بیشتر از ماه‌های دیگر سال جاری بود؛ متاسفانه هنوز هم ۵ ماه عقب افتادگی حقوق بازنشستگان را پرداخت نکرده‌اند و گفتنی است که قصد واریز یک ماه معوقه در هر ماه را دارند که نوعی ظلم و اجحاف در حق بازنشستگان می‌باشد.»
حسن هاشمیان افزوده که «این ️نگاه تحقیرآمیز از سوی مسئولین به بازنشستگان قابل پذیرش برای جامعه کارگری نیست؛ باید به حقوق قشر کارگر و بازنشسته احترام قائل شوند تا متقابلا مورد احترام قرار بگیرند.»
نصرالله دریابیگی رئیس کانون عالی بازنشستگان استان مازندران نیز گفته با وجود همه وعده‌ها اما همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به سال آینده موکول شده است. این فعال صنفی گفته که «دلیل همسان سازی مستمری بازنشستگان، عدم افزایش حقوق کارگران در طول تاریخ بر اساس قانون است؛ لذا کارگران پس از بازنشستگی دچار خلاء میان زمان دریافت حقوق و پرداختی می‌شدند. سال گذشته ️به میزان ۷۵ درصد متناسب سازی اجرایی و پرداخت شد؛ اجرای ۲۵ درصد باقی مانده‌ی آن، طبق قانون، وظیفه‌ی وزارت کار و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی است و نباید با موکول آن به سال آینده بار بدهی خود را نسبت به جامعه کارگری سنگین‌تر نمایند.»
علت عقب‌افتادن افزایش حقوق‌ها و اجرای قوانینی چون همسان‌سازی حقوق اقشار حقوق‌بگیر نیست بلکه کسری بودجه در جمهوری اسلامی است.
به نظر می‌رسد دولت که منابع کافی برای افزایش حقوق‌ها ندارد به اشکال مختلف تلاش دارد پرداخت‌ها را به کمترین رقم ممکن برساند. نمونه این تلاش‌های دولت، محاسبه عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل عیدی کارمندان دولت است. رقم عیدی کارمندان دولت عددی ثابت و حدود یک میلیون ۶۰۰ هزار تومان است در حالیکه رقم عیدی بازنشستگات تأمین اجتماعی باید معادل با عیدی اقشار کارگری و معادل یک ماه حقوق باشد. حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی دستکم حدود ۵ میلیون تومان است!
در اعتراض به این اقدام دولت شماری از تشکل‌های بازنشستگان با صدور بیانیه‌ای مشترک به دولت انتقاد کرده و نوشتند که «طبق سنوات تبعیض آمیز گذشته عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی را دولت تعیین می‌کند و مبلغ آن به اندازه‌ی عیدی کارمندان دولت است. در حالیکه ما بازنشستگان تامین اجتماعی، مشمول قانون کار هستیم؛ درنتیجه، همه دریافتی‌های ما باید مشمول قانون کار باشد نه اینکه مشابه کارکنان دولت عیدی بگیریم.»
امضاکنندگان این بیانیه جمهوری اسلامی را تهدید کردند و نوشتند که «در مورد میزان عیدی که به ضرر ماست، کارکنان دولت محسوب می‌شویم در سایر موارد می‌گویند کارگرید! امسال سال پایان این تبعیض است.»
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، گروه مستقل بازنشستگان تهران، کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی و شورای بازنشستگان ایران از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
اینهمه در حالیست که دولت و مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از پیوستن کارمندان دولت، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را قطعی کرده و قرار است از ماه آینده این افزایش حقوق‌ها اعمال شود. این در حالیست که پولی برای افزایش حقوق‌ها در دست نیست و قرار است به صندوق ذخیره ارزی که خالی است دستبرد زده شود! به بیان دیگر دولت به احتمال زیاد ناچار به چاپ پول بی‌پشتوانه خواهد بود که به معنای افزایش نقدینگی و شوک افزایشی به تورم است.
به عقیده کارشناسان تا زمانی که اقتصاد ایران به دلیل نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و هزینه‌های تحمیل شده از این نگاه بر کشور، در انزوا قرار دارد مشکل تورم حل نخواهد شد و افزایش ناچیز حقوق‌ها هم نمی‌تواند مشکلات خانوارها برای تأمین هزینه زندگی را حل کند.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز معتقد است که «اگر در کوتاه‌مدت مشکل تحریم‌ها حل نشود، تورم ادامه پیدا می‌کند و کنترل نقدینگی کار سخت‌تری می‌شود. ضمن اینکه از سوی دیگر نیز بسیاری از واحدهای اقتصادی در پی تحریم‌ها و سیاستهای ناکارآمد زمین‌گیر شدند و این منجر به رکود شده است؛ بنابراین رکود منجر به بی‌کار و بی‌کاری منجر به فقر و نابرابری بیشتری می‌شود. در نهایت نیز عوارض اجتماعی آن را خواهیم دید.»
به گفته مرتضی افقه «بلاتکلیفی و رکود شدید اقتصادی به مرحله‌ای رسیده است که افرادی که چندان علم اقتصاد هم ندارند، می‌توانند آینده اقتصاد را پیش‌بینی کنند. ما هم تداوم رکود و هم تداوم تورم را خواهیم داشت. فشار تورم هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا را خواهیم داشت. سمت عرضه را کاری نمی‌توانند بکنند چون فرمولی ندارند، درواقع نمی‌توانند تولید را بالا ببرند که عرضه خود را به تقاضا برساند. سوی دیگر هم تقاضا و نقدینگی است که چون ساختارها نقدینگی‌‍‌زا هستند، چندان نمی‌توانند کنترلش کنند. این شرایط خبر از تداوم تورم بالای ۴۰ درصد در ماه‌های آینده می‌دهد.»
