بیشترین فشار تورم صعودی آبان بر خانوارهای کم‌درآمد و روستایی؛ چشم‌انداز منفی اقتصاد ایران و حکایت «جرقه و باروت»

- دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۱/۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۰/۲ درصد برای دهک اول است.
- جهش تورمی از ابتدای امسال و با اقداماتی که دولت با ادعای اصلاح نظام یارانه‌پردازی انجام داد و به «جراحی اقتصادی» معروف شد شدت پیدا کرد.
- حجم پایه پولی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸.۰ درصد داشته است.
- افزایش تورم، عمیق‌تر شدن رکود، کاهش درآمدهای کشور و ذخائر ارزی و فرار سرمایه از کشور به افزایش فقر و نابرابری در کشور دامن می‌زند.
- تحمیل فشار تورمی به حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به معنای توسعه فقر بیشتر است و یکی از علل مهم افزایش انگیزه برای شرکت در اعتراضات سراسری و اعتصاب کارگران به شمار می‌رود.

چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲


مرکز آمار ایران با ارائه گزارش تورم آبان‌ماه، تورم سالانه منتهی به این ماه را ۴۴ درصد عنوان کرده که از تورم سالانه مهرماه ۱/۱ واحد درصد بیشتر است. تورم ماهانه نیز از مهر تا آبان بیش از ۲ درصد بوده است. همچنین فشار تورمی بر دهک‌های پایین درآمدی بیش از پردرآمدها بوده که به معنی توزیع فقر بیشتر در میان اقشار تنگدست است.

به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ۱۴۰۱، به ۴۸/۱ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور میانگین ۴۸/۱ درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای شاخص قیمت در میان کالاها و خدمات را در آبان امسال نسبت به آبان پارسال مقایسه کرده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٣ واحد درصدی به ۶۷/۷ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠/٨ واحد درصدی به ۳۶/۹ درصد رسیده است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آبان ١۴٠١، به ٢/١ درصد رسیده و به معنای افزایش بیش از دو درصدی سطح قیمت‌ها طی تنها چهار هفته است.

بنا بر ادعای مرکز آمار ایران تورم سالانه نیز میانیگین تغییرات عدد شاخص قیمت در سال منتهی به آبان ۱۴۰۱ را بررسی کرده به ۴۴ درصد عنوان کرده که از تورم سالانه مهرماه ۱/۱ واحد درصد بیشتر است.

گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۷/۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰/۴ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۲/۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠/٩ واحد درصد کاهش داشته است.

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۱/۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۰/۲ درصد برای دهک اول است. این در حالی است که در مهر ماه، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۰/۸ درصد برای دهک دهم تا ۴۸/۷ درصد برای دهک اول در تغییر بوده است.

به بیان دیگر تورم در تمام دهک‌ها به صورت صعودی در حال رشد بوده؛ اما دهک اول درآمدی تورم بالاتری را تجربه کرده است.

تورم ایران سال‌هاست که روندی افزایشی را تجربه می‌کند اما جهش تورمی از ابتدای امسال و با اقداماتی که دولت با ادعای اصلاح نظام یارانه‌پردازی انجام داد و به «جراحی اقتصادی» معروف شد شدت پیدا کرد. در پی این اقدام که اصلی‌ترین بخش ان حذف ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و مواد اولیه بود، قیمت مواد غذایی در ایران با افزایش شدیدی روبرو شد و تورمی تا حدود ۹۰ درصد را به جای گذاشت. قیمت برخی از اقلام خوراکی تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و بسیاری از اقلام ضروری و مفید به دلیل گرانی از سفره خانوارها حذف شد.

علاوه بر تغییرات تورم، بانک مرکزی جدیدترین تغییرات حجم نقدینگی و پایه پولی در نخستین ماه پاییز را هم منتشر کرد. اطلاعاتی که نشان می‌دهد در ادامه روند افزایشی حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان، حال حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹/۷ هزار میلیارد ریال بوده که به ترتیب ۱۷/۵ و ۳۴/۳ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است، در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است: رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱/۶ و ۴۲/۸ درصد بوده است.

حجم پایه پولی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸.۰ درصد داشته است. همچنین نرخ رشد دوازده‌ ماهه پایه پولی با ۱.۹ واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد) به ۳۴.۵ درصد در پایان مهر‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید.

آمارهای هولناک سوء تغذیه در ایران؛ شیوع کوتاهی قد و لاغری در کودکان چهار استان کشور

علاوه بر افزایش تورم، بانک مرکزی جدیدترین تغییرات حجم نقدینگی و پایه پولی در نخستین ماه پاییز را هم منتشر کرد. اطلاعاتی که نشان می‌دهد در ادامه روند افزایشی حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان، حال حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده که به ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است، در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است: رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است.

حجم پایه پولی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸.۰ درصد داشته است. همچنین نرخ رشد دوازده‌ ماهه پایه پولی با ۱.۹ واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد) به ۳۴.۵ درصد در پایان مهر‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید.

این ارقام نشان می‌دهد افزایش نقدینگی و حجم پایه پولی در اقتصادی که سطح تولید و درآمدهای ارزی آن به شدت کاهش یافته و دچار رکود تورمی مزمن است، به بیان تحریک بیشتر تورم از طریق نقدینگی و حجم پایه پولی است.

گزارش‌ها از بخش‌های دیگر اقتصاد نیز نشان می‌دهد چشم‌انداز تولید و تجارت در ایران به شدت منفی است که این موضوع نیز پیام‌هایی از افزایش تورم و توسعه فقر و بیکاری را حکایت می‌کند.

آمارهای ارائه شده از عملکرد هفت‌ماهه گمرک ایران نشان از افزایش کسری تجاری دارد که هشداری جدی نسبت به تعمیق رکود در اقتصاد ایران است. هرچند بخشی از این کسری تجاری به تورم جهانی برمی‌گردد، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد افزایش کسری تجاری موجب خواهد شد تا ذخایر ارزی ناچیز هم زودتر از دست برود.

این روند همزمان با افزایش قیمت ارز، کشور را وادار به انباشت بدهی خارجی می‌کند و فروش دارایی‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت. این موارد در کنار افزایش وابستگی به واردات می‌تواند در بلندمدت یا حتی میان‌مدت، تعمیق رکود و فرار سرمایه را به دنبال داشته ‌باشد.

یکی از روشن‌ترین نتایج عمیق شدن رکود اقتصادی و فرار سرمایه از کشور، کم شدن فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری است.

افزایش تورم، عمیق‌تر شدن رکود، کاهش درآمدهای کشور و ذخائر ارزی و فرار سرمایه از کشور به افزایش فقر و نابرابری در کشور دامن می‌زند. ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است و به عقیده کارشناسان این شاخص طی سالهای گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است.

در این میان تحمیل فشار تورمی به حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به معنای توسعه فقر بیشتر است و یکی از علل مهم افزایش انگیزه برای شرکت در اعتراضات سراسری و اعتصاب کارگران به شمار می‌رود. کارشناسان اقتصادی افزایش ضریب جینی در کنار افزایش تورم و بیکاری را «کنار هم بودن باروت و جرقه» ارزیابی می‌کنند که می‌تواند منجر به انفجار اعتراضی جامعه شود.

 

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=305971