سخنگوی وزارت خارجه جمهوری می‌گوید کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر سازمان ملل یک «کمیته سیاسی» است و ایران هیچگونه همکاری با آن نمی‌کند. همزمان رسانه‌های داخلی گزارش دادند «در پی پیشگامی آلمان برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر» در مورد سرکوب اعتراضات، هانس اودو موتسل سفیر آلمان به وزارت خارجه احضار شده است.
ناصر کنعانی دوشنبه ۶ آذر در یک نشست خبری با انتقاد از صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی به علت سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر گفت: «جمهوری اسلامی داوطلبانه به مسئولیت خود عمل میکند و تشکیل چنین کمیته‌ای کمکی به حقوق بشر نخواهد کرد.»
وی همچنین گفت «جمهوری اسلامی در چارچوب مسئولیت‌های ملّی خود اقدام به تشکیل کمیته ملی با حضور صاحب‌نظران و حقوقدانان و نمایندگان رسمی و غیررسمی کرده به این معنا که معتقد به مسئولیت ذاتی و ملی خودش است و در این ارتباط در حال انجام وظایف مسئولانه و بررسی و تحقیق همه‌جانبه هستیم.»
کنعانی ادعا کرد «استفاده عجولانه از ساز و کارهای حقوق بشری مردود است و هیچ کمکی به مفهوم حقوق بشر نخواهد کرد.»
۲/۴
شاهزاده رضا پهلوی: از آلمان و ایسلند که پیشنهاد تشکیل این جلسه ویژه را دادند و نیز ازهمه کشورهایی که درتهیه پیش‌نویس قطعنامه وتصویب آن نقش داشتند برای حمایت‌شان از مردم ایران قدردانی می‌کنم. ما نیازمند حمایت‌های بیشتر شما و همه آزادیخواهان جهان هستیم.https://t.co/BvzuoHfmYv pic.twitter.com/PJkGBIAc44— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 24, 2022
در وزارت خارجه جمهوری اسلامی به سفیر آلمان گفته‌اند «نشست ویژه شورای حقوق بشر گامی اشتباه بر اساس رویکردی کاملاً سیاسی و ابزاری نسبت به حقوق است و جمهوری اسلامی همکاری نخواهد کرد و این تصمیمات فاقد هرگونه وجاهت است.»
این در حالیست که بخشی از صحبت‌های ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مربوط به تداوم خیزش انقلابی بود.
کنعانی ادعا کرد: «اطلاعات دقیق در مورد دخالت دولت‌های غربی را به سفارتخانه‌های آنها و حافظ منافع آمریکا ارائه دادیم… تعدادی از شهروندان و اتباع کشورهای مختلف در اغتشاشات حضور داشتند که شواهد زیادی در این خصوص وجود دارد که در اختیار دولت های متبوع آنها گذاشته شده است.»
در خیزش سراسری مردم ایران که از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ پس از قتل حکومتی مهسا امینی توسط گشت وزارت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی آغاز شد و همچنان ادامه دارد، حدود ۴۵۰ شهروند جان باختند که ده‌ها تن از آنان کودک بوده‌اند. صدها نفر زخمی و بیش از ۱۴ هزار نفر در بازداشت بسر می‌برند. برخی افراد نیز ناپدید شده و خانواده‌یشان از وضعیت آنها بی‌خبرند. جمهوری اسلامی نه تنها از تحویل پیکر کشته‌شدگان به خانواده‌های آنها خودداری کرده و در بسیاری موارد آنها را مخفیانه به خاک سپرده است بلکه خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند تا اطلاع‌رسانی نکنند، مراسم یادبود نگیرند و پیگیر اینکه چرا عزیزانشان کشته شده‌اند نشوند!
در این میان تصویب قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در خصوص اعتراضات ایران و سرکوب مردم توسط انواع نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۳ آذر برابر با ۲۴ نوامبر با ۲۵ رای مثبت، ۱۶ ممتنع و ۶ منفی به تصویب رسید. یک اقدام مهم حقوقی که زمینه را برای محاکمه زمامداران جمهوری اسلامی میتواند فراهم کند.
فراری دادن نیروهای سرکوبگر توسط مردم
شیراز
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱آنچه کیهان لندن از اعتراضات و خیزش انقلابی مردم در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر میکند تنها بخش کوچکی از موج گسترده‌ایست که در سراسر کشور در شهرهای بزرگ و کوچک جریان دارد.#آبان_۲۴_۲۵_۲۶#MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/HmEgTriXpc
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 16, 2022
در این قطعنامه با اشاره به تعداد کشته‌شدگان و دستگیری خودسرانه بسیاری از معترضان از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده تا «برای جلوگیری از قتل‌های فراقانونی (خارج از روند قانونی)، ناپدید شدن‌های قهری (سر به نیست کردن‌ها)، خشونت‌های جنسی و جنسیتی، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، و شکنجه علیه معترضان مسالمت‌جو» و «تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی» کلیه اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین طی این قطعنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا تضمین کند که قربانیان و بازماندگان به «عدالت» و جبران «خسارت» و حتا دریافت «غرامت» دسترسی خواهند داشت و عاملان سرکوب «تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، در مقام پاسخگویی قرار خواهند گرفت.»
در نهایت این قطعنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته تا امکان «دسترسی بدون مانع به کشور را بدون هیچ تأخیری» فراهم کند «و کلیه اطلاعات لازم را در اختیار اعضای هیأت حقیقت‌یاب قرار دهد.»
درخواستی که اکنون از سوی جمهوری اسلامی بطور رسمی رد شده است.
مقامات جمهوری اسلامی هرگونه سرکوب معترضان را انکار می‌کنند و ادعا دارند صدور چنین قطعنامهای استفاده ابزاری از حقوق بشر است! در تمام دو ماه گذشته که از شروع اعتراضات گذشته رژیم حتا برای نمونه مسئولیت کشته شدن یک نفر را هم به عهده نگرفته است و نهادهای امنیتی مدام می‌گویند از سلاح جنگی استفاده نمی‌کنند و تیراندازی‌ها را به «تروریست‌ها» و «داعشی‌ها» نسبت می‌دهند!
پیامد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر
مکانیسم گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل وقتی فعال می‌شود که یک رژیم سیاسی دست به نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک مردم می‌زند.
تحلیلگران حکومتی در ایران می‌گویند حتی اگر نتایج تحقیقات این کمیته به شورای امنیت ارجاع شود با توجه به روند تصمیم‌گیری‌‌‌‌ها در آن شورا اگر هم قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی صادر شود، احتمالاً روسیه یا چین آن را وتو خواهند کرد. اما شماری از حقوقدانان می‌گویند، اگر در گزارش یک ارگان بین‌المللی، حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شود- که با توجه به گزارش‌‌‌ها و شواهد منابع غربی چنین امری محتمل است- دو پرونده جدید و خطرناک علیه رژیم گشوده خواهد شد که حتا میتواند منتهی به دخالت نظامی خارجی شود. در این حالت، موضوع ارجاع پرونده به به دیوان کیفری بین‌الملل به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت یا نسل‌کُشی مطرح شده و شورای امنیت پس از تأیید از سوی آن دادگاه میتواند از گزینه توسل به دکترین حمایت برای مداخله نظامی استفاده کند.
