قیمت مواد خوراکی در ایران بار دیگر بر مدار صعود پرشتاب قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی پولپاشی و افزایش نقدینگی از سوی دولت را یکی از مهمترین دلایل تورم مطرح کرده و نسبت به موج گسترده‌تر تورم در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند.
در یکی از تازه‌ترین گزارش‌ها از افزایش قیمت مواد غذایی، وبسایت «فرارو» در گزارشی میدانی تأکید کرده که قیمت گوشت گوسفند از ابتدای سال تا کنون دستکم ۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش گوشت خورشتی در آذرماه کیلویی ۳۸۰ تا ۳۸۸ هزار تومان فروخته شده، که نسبت به ابتدای سال افزایش ۸۸ هزار تومانی داشته است.
به نوشته فرارو، در حال حاضر قیمت بسته‌های یک کیلویی ران و سردست در مقایسه با فروردین تقریبا ۳۵ درصد رشد داشته است. همچنین در فروردین امسال یک کیلو سردست گوسفندی ۱۷۴ هزار تومان بود که در حال حاضر به ۲۱۶ هزار تومان رسیده است. یک کیلو ماهیچه گوسفندی که در حال حاضر کیلویی ۲۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود، در ابتدای سال ۲۲۵ هزار تومان عرضه می‌شد.
این گزارش همچنین اعلام کرده است یک کیلو گوشت چرخ‌کرده گوسفندی از ۲۶۰ هزار تومان، به ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت گردن گوسفندی هم در همین مدت از کیلویی ۱۶۲ هزار تومان به ۱۹۶ هزار تومان افزایش یافته است.
این قیمتها بر اساس قیمت رسمی دولتی است که در بازارهایی تحت نظارت دولت ارائه می‌شود. قیمت گوشت در بسیاری از فروشگاه‌های پروتئینی شمال شهرها، بیش از ارقامی است که در این گزارش ذکر شده است. افزایش قیمت مواد خوراکی ارتباط مستقیم با کاهش مصرف آن دارد. در همین رابطه در گزارش «فرارو» آمده که «سال ۱۳۸۴ سرانه مصرفی گوشت هر خانواده ایرانی سالانه ۵۷ کیلوگرم بود که این میزان در سال ۱۳۹۸ به کمتر از ۱۲ کیلوگرم در سال برای هر خانواده کاهش یافت و حالا به زیر سه کیلوگرم رسیده است.»
همچنین در آستانه شب یلدا برخی از وبسایت‌ها گزارش‌هایی از افزایش قیمت میوه و آجیل منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد طی هفته‌های گذشته قیمت آجیل دستکم ۱۰ درصد افزایش داشته است. علیرضا حِمَصیان، دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با بیان اینکه آجیل مخلوط به دلیل میزان و کیفیت آن قیمت ثابتی ندارد گفته که «با توجه به بالابودن قیمت انواع مغز، اکنون نوسانات قیمتی آجیل مخلوط در بازار از ۲۵۰ هزار تومان تا حدود ۵۵۰ هزار تومان است.»
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان همچنین قیمتهایی باورنکردنی از دیگر اقلام آجیل ارائه داده و برای نمونه گفته که امسال قیمت هر کیلوگرم پسته بین ۳۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان است.
قیمت میوه نیز با افزایش روبروست و افزایش قیمتها در میوه‌های وارداتی مثل موز و آناناس، به دلیل افزایش قیمت ارز، بیشتر از میوه‌های تولید داخل بوده است. روز یکشنبه هفته گذشته بر اساس دلار ۳۷ هزار تومانی، قیمت هر کیلوگرم موز خارجی در میدان اصفهان به ۴۶ هزار تومان، آناناس کیلویی ۹۰ هزار تومان و نارگیل کیلویی ۴۰ هزار تومان رسید.
آمار و ارقام افزایش قیمت مواد غذایی، تصویری هولناک از شرایط معیشت میلیون‌ها خانواده کم‌درآمد و حقوق‌بگیر در ایران را به نمایش می‌گذارد. بر اساس آمارهای دولت، نرخ تورم سالانه غذا (خوراکی ها) در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد رسید که از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. با نرخ تورم خوراکی های ۶۱.۱ درصد در مهر ۱۴۰۰، برای اولین بار در فاصله ۱۳ ماه یا در یک دولت، مردم دو مرتبه شوک قیمت غذا را تجربه می کنند.
احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در اینباره گفته که «در ۵ سال گذشته قیمت غذا بیش از ۷.۵ برابر شده که به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذا است. در هیچ دوره تاریخی این ابرتورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم.»
احسان سلطانی معتقد است که «دولت جهت تامین منافع رانتی های وابسته و بودجه، قیمت دلار را بیش از ۳۰ درصد بالا برده است که با روند صعودی قیمت ارز نیما، سبب خواهد شد تا روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند.»
این اقتصاددان گفته که «دولت پای خود را از روی گلوی مردم بر نمی دارد، هر روز فشارش را بیشتر نکند. این دیگر جراحی نیست، قصابی اقتصادی است. دولتهای قبلی مهلت می دادند، مردم یک کم جان بگیرند، بعد شروع می کردند، اما این دولت در سال اول با ابرتورم قیمت غذا و اکنون مسابقه قیمت دلار و دور جدید گرانی.»
همچنین مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی معتقد است که «افزایش نقدینگی یکی از مهمترین عوامل در افزایش قیمت‌هاست که به دنبال کسری بودجه صورت می‌گیرد که هر روز بیش از پیش در وضعیت نامطلوبی قرار می‌گیرد دراین بین اما دولت با سیاست‌های خود باعث این وضعیت شده است به طوری که افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها به دستور دولت نظام دستمزد و اقتصادی کشور را به هم ریخت و به چاپ اسکناس و در نتیجه افزایش نقدینگی در جامعه منتهی شد که توهمی که مردم نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی با چاپ پول و افزایش حقوق را دارند را عملیاتی کرد و ساختار اقتصادی کشور را در شرایط چالشی قرار داده و تنها آورده کشور فقط کاهش ارزش پول است.»
روزنامه «آرمان ملی» نیز در گزارشی درباره افزایش قیمتها نوشته که «موج جدید گرانی که با پولپاشی دولت در قالب افزایش حقوق، افزایش یارانه درمان موقتی شده وهیچ تاثیری در توقف افزایش قیمتها و نرخ تورم نداشته و این امر بیشتر به نارضایتی‌ها دامن زد. این درحالی است که کارشناسان معتقدند دولت با سیاست‌های خود باعث این وضعیت شده است به طوری که افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها به دستور دولت نظام دستمزد و اقتصادی کشور را به هم ریخته و به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی در جامعه منتهی شده است.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز گفته که «بطور معمول، تورم، قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد؛ در این میان افراد حقوق‌بگیر که یک حقوق ثابتی دارند برخلاف کسبه و تجار که متناسب با تورم درآمدشان بالا می‌رود، بیشترین اثر منفی را از تورم می‌گیرند.»
مرتضی افقه افزوده که «دولت امسال برخلاف سال‌های پیش، برای افزایش حقوق کارگران، درصد نسبتا بالایی را در نظر گرفت؛ لکن از آنجایی که فاصله دستمزد و قدرت خرید آنقدر زیاد بود، که با این افزایش هم جبران نشد. مضاف اینکه این افزایش دستمزد فقط یکبار اتفاق افتاد ولی تورم همچنان می‌تازد! و در نتیجه شاهد افرادی که زیر خط فقر ریزش کردند هستیم ؛ و آنهایی هم که ذاتاً زیر خط فقر بودند متاسفانه شکاف فقر‌شان بیشتر شد.»
وحید محمودی اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز از افزایش رقم خط فقر خانوارها در کلانشهرها ارائه داده و گفته که «در سال ۱۴۰۰، خط فقر مطلق برای یک خانوار شهری ساکن شهر تهران ۲۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان بود. برای خانوار روستایی ساکن استان تهران نیز ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. اما الان، بر مبنای تورم سالانه حدود ۴۵ درصدی امسال، خط فقر در شهر تهران به ۳۲ میلیون تومان رسیده است.»
