اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدینژاد در دولتهای نهم و دهم به شش سال و نیم زندان محکوم شد. همچنین علیاکبر جوانفکر دیگر چهره سیاسی نزدیک به محمود احمدینژاد نیز به ۴ سال زندان محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در توضیح اتهامات و حکم صادر شده برای اسفندیار رحیم مشایی گفته است او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نام به یک سال زندان و به اتهام توهین به مقامات قضایی به شش ماه زندان محکوم شده است.
به گفته غلامحسین اسماعیلی، علیاکبر جوانفکر نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۴ سال زندان محکوم شده است. غلامحسین اسماعیلی درباره علت بیشتر بودن مجازات جوانفکر از مشایی در اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی گفته است: «مشایی فاقد سابقه محکومیت قبلی است ولی چون سه عنوان اتهامی داشت دادگاه باید حداکثر مجازات را تعیین میکرد و بر همین اساس ۵ سال حبس که حداکثر مجازات این جرم است تعیین شد.»
او همچنین افزوده است: «بر خلاف مشایی، جوانفکر دارای سابقه محکومیت قبلی است و دادگاه به همین جهت باید بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مجازات بیش از حداکثر مجازات را رای میداد لذا وی به۵سال و یک ماه حبس محکوم شده است.»
رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است رأی صادره برای مشایی غیرقطعی و قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است و حکم صادر شده در مورد علی اکبر جهانفکر نیز به جهت غیابی بودن حکم صادره قابل واخواهی در همان شعبه اول خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزوده است: «با توجه فضاسازی رسانهای که همزمان با برگزاری جلسات دادگاه اسفندیار رحیم مشایی در شبکههای اجتماعی انجام شده بود دادستان کل کشور در اجرای تبصره دو ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان دادرسی و همچنین نام و مشخصات اصحاب دعوا را ضروری دانست و به موجب قانون از رئیس قوه قضاییه در این خصوص استیذان کرد و رئیس دستگاه قضا با انتشار جریان دادرسی و بیان مشخصات اصحاب پرونده موافقت کرد و لذا قانونا مجاز به بیان اسم و مشخصات اصحاب دعوا هستیم.»
اسماعیلی گفته است بخشی از اتهامات مشایی و دیگر افرادی که در این پرونده نام آنها درج شده در کیفرخواست این دادگاه مطرح نشده اما در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مفتوح است که بایستی توسط دادسرا نسبت به آن اتهامات رسیدگی و اظهار نظر شود.
وی افزود: نکته چهارم این است که از آنجایی که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی بود، در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه الزاما باید در مورد هر یک از اتهامات حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار میداد و بدیهی است که با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشد در صورت تأیید از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان قابلیت اجرا را خواهد داشت اما متهم دیگر یعنی علی اکبر جوانفکر در این پرونده یک عنوان اتهامی داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اتهام جاسوسی که درباره اسفندیار رحیم مشایی مطرح شده بود گفته است: «اتهامات دیگری هم در مورد اسفندیار رحیم مشایی و هم در مورد افراد دیگری که در پرونده از آنها نام برده شده مطرح است که این بخش از پرونده هنوز در دادسرا مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار نگرفته است و بعد از فرآیند رسیدگی در دادسرا نتیجه آن اعلام میشود.»
این در حالیست که در ویدئوی منتشر شده از بخشی از دادگاه اسفندیار رحیم مشایی قاضی به اتهام جاسوسی اشاره میکند و درباره ارتباط مشایی با افرادی از جمله همسر دکتر حسین فاطمی (وزیر امور خارجه محمد مصدق) پرسش میکند.
اسفندیار رحیم مشایی ۲۶ اسفند سال ۹۶ از سوی دادستانی تهران بازداشت شد و بیش از ۱۷۰ روز است که در زندان بسر میبرد. برای او دو جلسه دادگاه تشکیل شد و گفته میشود او را به زور به جلسه دادگاه آوردند. تصمیم اسفندیار رحیم مشایی و وکلایش برای عدم حضور در دادگاه در اعتراض به قرار نگرفتن کیفرخواست در اختیار متهم و وکلایش و عدم اطلاعرسانی به آنها درباره نحوه برگزاری دادگاه بوده است.
علیاکبر جوانفکر نیز که مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، مدیر موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور مطبوعاتی و رسانهای محمود احمدینژاد در دوران تصدی شهرداری تهران و ریاست جمهوری بود، پیشتر و در تاریخ ۲۹ آبان ۹۰، به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی به ۶ ماه و به اتهام انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی به ۶ ماه دیگر- در مجموع به یک سال زندان- و همچنین سه سال محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی محکوم شده بود. او اکنون و در دادگاهی با حکم غیابی به ۴ سال زندان محکوم شده است.
علیاکبر جوانفکر همچنین روز یکشنبه ۲۸ امرداد به دلیل عدم پرداخت ۴٫۵ میلیون تومان جریمه که یکی از احکام صادره علیه او بوده بازداشت شد. این بازداشت زیاد به طول نیانجامید و به گفته وکیلش پس از ساعاتی با واریز این مبلغ به حساب قوه قضاییه علی اکبر جوانفکر آزاد شد.