سیاست توجیه‌ناپذیر دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب ایجاد شبکه گسترده‌ای از رانت در ایران شد بطوری که عوارض و عواقب این اقدام هر روز بیش از پیش مشخص می‌شود.
اکنون دبیر مجمع تولیدکنندگان کلسیم فسفات کشور ایران از به تعطیلی کشیده شدن ۴۷ کارخانه کشور با ۷ هزار کارگر به دلیل اختصاص ارز به محصول نهایی بجای مواد اولیه خبر داده است.
محسن سعیدیان دبیر مجمع تولیدکنندگان کلسیم فسفات کشور در نشست خبری اعلام کرد، بیش از ۱۱ ماه است ۴۷ کارخانه تولیدکننده دی و مونو فسفات کلسیم در کشور به دلیل سیاست‌های غلط ارزی دولت تعطیل شده است؛ در حالی که این کارخانه‌ها تا قبل از سال ۹۷ علاوه بر تأمین نیاز داخل محصولات خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق و افغانستان صادر می‌کردند.
سعیدیان افزوده است که «سیاست اشتباه ارزی این بود که دولت بجای اینکه به مواد اولیه ارز دولتی بدهد تا چرخ ۴۷ کارخانه با فعالیت ۷ هزار کارگر فعال در این کارخانه‌ها، بچرخد ارز دولتی را به واردات محصول نهایی داد تا واردکنندگان، محصول نهایی که همان فسفات کلسیم است وارد کنند؛ کارخانه‌ها هم با ارز نیمایی مواد اولیه وارد کردند و نتیجه یک رقابت نابرابر بین واردکنندگان و تولیدکنندگان داخل برقرار شد که در حقیقت برنده نهایی آن واردکنندگان بودند.»
دبیر مجمع تولیدکنندگان کلسیم فسفات کشور گفته «تخصیص ارز به مواد اولیه قطع شد و برای تأمین این میزان از فسفات کلسیم نیاز به ۲۵۰ هزار تن خاک فسفاته است که معمولا از کشورهای تونس، اردن، مراکش، آفریقای جنوبی و سوریه تأمین می‌شد و وزارت جهاد کشاورزی با یک اقدام نادرست تصمیم گرفت ارز را به جای مواد اولیه به محصول نهایی دهد یعنی در حقیقت ارز را به واردکنندگان بدهد تا آنها وارد کنند.»
به گفته این تولیدکننده، سازمان دامپزشکی کشور در ۱۲ آذر ماه سال ۹۷ طی نامه رسمی به واردکنندگان اعلام کرد که «برخی محصولات دارویی و از جمله فسفات کلسیم را وارد کنند در حقیقت از این زمان پایه‌های تولید این محصول در کشور سست شد و از آن زمان دل هفت هزار کارگر فعال در ۴۷ کارخانه کشور لرزید.»
وی به نتیجه این واردات اشاره کرده و گفته است «واردکنندگان فسفات کلسیم را وارد کردند و به پشتوانه گرفتن ارز دولتی به قیمت کیلویی ۴۶۰۰ تومان فروختند اما در همان زمان قیمت تمام شده تولید داخل ۵۸۵۰ تومان بود چرا که ما ماده اولیه را با ارز نیمایی وارد می‌کردیم و مجبور بودیم حداقل به قیمت کیلویی ۶۲۰۰ تومان بفروشیم که طبیعی است در بازار هیچ خریداری برای ما پیدا نمی‌شد.»
اما مشکلات تولیدکنندگان به همینجا ختم نمی‌شود و حضور مافیای واردکننده که از سوی دولت حمایت شده نیز مشکلات را دو چندان کرده است.
سعید میرصادقی مدیرعامل شرکت تعاونی تولید کنندگان مونو و دی فسفات کلسیم در این‌باره به خبرگزاری فارس گفته است که «واردکنندگان این محصول تنها بخش اندکی از محصول وارداتی را به قیمت واقعی به تولیدکنندگان می‌دهند و بقیه را به قیمت‌های بالاتر می‌فروشند یعنی در حقیقت ۹۰ درصد به قیمت دلالی و ۱۰ درصد به قیمت واقعی در اختیار مرغدار قرار می‌گیرد.»
او از تجربه شخصی خودش گفته است، «اخیراً ۱۰۰ تن از این محصول را خریداری کردم که به درخواست واردکننده کیلویی ۳۰۰۰ تومان به حساب شرکت واریز کردم و ۱۵۰۰ تومان هم به حساب خانواده این فرد واریز کردم. در حقیقت ۳ هزار تومان قیمت واقعی آن محصول بود و ۱۵۰۰ تومان هم اضافه گرفت. در چنین شرایطی همواره مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ما کارخانه داران را تهدید می‌کردند که اگر با این ارز وارد نکنید واردکننده پشت در آماده واردات است.»
به گفته میرصادقی «مافیای واردات خوراک دام «م» برای فروش به قیمت ۱۵۰۰ تومان بالاتر آگهی زده و کسی نیست بگوید اگر با ارز دولتی وارد کرده‌ای چرا به این قیمت می‌فروشی!»
اما «م» کیست که مافیای وی در عرصه‌ی واردات خوراک دام این مشکلات را ایجاد کرده است؟ پاسخ این پرسش را چند ماه پیش جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی داد.
کریمی قدوسی بیش از یک سال پیش در تیرماه سال ۱۳۹۷ گفته بود: «فردی به نام مدلل ۹۰ درصد واردات سویا، ذرت و خوراک دام و طیور را در دست دارد که بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. این شخص قیمت‌ها را روزانه تعیین می‌کند به نحوی که بدون آنکه قیمت‌های جهانی تغییر یابد این نهادها قیمت‌شان دو برابر شده است.»
کریمی قدوسی همچنین هشدار داده بود که «اگر دولت نتواند واردات را کنترل کند این شخص روز به روز قدرتمندتر می‌شود. امثال اینها در اقتصاد نقش زیادی دارند. این باعث می‌شود که رقابتی که قانون برای جایگاه رقابت تعیین کرده است تحت تاثیر قرار بگیرد.»
همچنین در پرونده فساد اقتصادی بانک سرمایه بار دیگر نام «مدلل» شنیده شد. نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ گفته بود: «سامان مدلل جهت احداث کارخانجات فولاد و واردات مواد اولیه وجوه کلانی از این بانک با عنوان تسهیلات دریافت کرده اما از پرداخت دیون استنکاف می‌کند در حالیست که بانک سرمایه دارنده ۵ درصد از سهام این کارخانجات است.»
او درباره رقم فساد مالی سامان مدلل گفته بود: «۱۲ هزار میلیارد ریال در قالب عقود اقتصادی و صلاحیت مدیونی در وجوهات معوق شده از سوی سامان مُدَلل اتفاق افتاده که تنها به دریافت اخذ چک‌های تضمینی اکتفا شده به همین دلیل این شرکت از پرداخت دیون استنکاف می‌کند.»
گفتنی است در ماه‌های گذشته و با بحرانی شدن شرایط اقتصادی کشور هر روز یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی که با رانت و روابط افراد متعلق به بدنه نظام یا وابستگانشان صورت گرفته رو می‌شود. این پرونده‌ها از یکسو بیانگر به باد رفتن هزاران میلیارد تومان سرمایه مردم است که به جیب یک یا چند نفر از رانت‌خواران رفته و از سوی دیگر نشان از آن دارد که عملکرد این افراد چه زیان هنگفتی را به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از تولید تا صنعت وارد کرده است.
انگار خاطرات رجال دوران قاجار را میخوانم
سالها بود که پس از سقوط قجر مملکت بدین درجه از انحطاط و فساد فرو نغلتیده بود
به حول و قوه الله مدینه از دوران طلایی أمام گذشته و ما را به عصر طلایی ناصری برگردانده اند
این سیاست به خاک نشاندن زیربنای اقتصادی ایران اتفاق نیست ! این عمال انگلیس مشغول پیاده کردن برنامه نابودی ایران هستند و در قبال اجرای سیاست‌های اربابانشان دستمزد خود از راه چپاول بانک‌ها و منابع ارزی و درآمدهای نفتی می‌گیرند و به همان بانکهای انگلیس انتقال می‌دهند. تنها برادران لاریجانی بیش از ۱۰ میلیارد پوند به صورت نقد و بیش از این مستغلات در انگلیس به امانت پیش اربابانشان گذاشتند.