در شرایطی که شیوع کُرونا در همه استان‌های ایران نیاز به پرستاران را افزایش داده است استخدام پرستاران با قراردادهای تبعیض‌آمیز و غیرمنصفانه صورت می‌گیرد. از سوی دیگر دولت اعلام کرده در شرایط کُرونا حقوق پرستاران و پزشکان ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت اما این افزایش تنها به بخش اندکی از کادر درمان که استخدام رسمی هستند تعلق خواهد گرفت.
سال‌هاست دانشگاه‌های علوم پزشکی که به قاعده مسئول استخدام رسمی فارغ‌التحصیلان پرستاری است، از استخدام آنها سر باز می‌زند و پرستاران از طریق شرکت‌های پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی با قراردادهای موقت استخدام و برای کار راهی بیمارستان‌ها می‌شوند.
مزایای شغلی و بیمه‌ای این پرستاران که به نیروهای شرکتی یا قراردادی شناخته می‌شوند با پرستاران رسمی متفاوت است و معمولا حقوق و مزایای کمتری دریافت می‌کنند. این تبعیض در حدی است که حتی مصوبات افزایش حقوق و مزایا نیز شامل حال پرستاران قراردادی نمی‌شود.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اسفندماه گذشته برای جبران خدمات کادر درمانی، پرستاران و پرسنل حوزه سلامت مبارزه با کُرونا، دستورالعمل افزایش حقوق کادر درمانی را صادر کرد.
بر اساس این دستورالعمل خزانه‌داری کل کشور مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای جبران خدمات کادر درمانی، پرستاران و پرسنل حوزه سلامت در مبارزه با کُرونا در نظر گرفت. قرار شده بود که معادل ۵۰ درصد حقوق به حقوق پزشکان و پرستاران افزوده شود.
اکنون مشخص شده که این افزایش ۵۰ درصدی حقوق شامل تمام کارکنان تبصره‌ای، پیمانی، طرحی و یا تمدید طرحی می‌شود، اما شامل حال پرستاران ۱۰۰ ساعته یا همان شرکتی نمی‌شود.
این پرستاران که به صورت قراردادهای موقت، به واسطه شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی جذب می‌شوند، در شرایطی مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند که ۱۰۰ در هفته، همانند سایر پرستاران کار می‌کنند و حتی مزایای کمتری دریافت می‌کنند.
در همین رابطه خانه پرستار در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار افزایش حقوق برابر تمامی پرستاران شده است.
خانه پرستار در این نامه خواستار توقف طرح استخدام پرستار برای ۸۹ روز شده بود؛ وزارت بهداشت و درمان ایران پس از شیوع کرونا آگهی استخدام پرستار با قراردادهای ۸۹ روزه منتشر کرد.
بر اساس این قراردادها فارغ‌التحصیلان پرستاری برای ۸۹ روز استخدام شده اما چون قرارداد آنها زیر سه ماه است، بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، کارفرما می‌تواند پس از پایان مدت قرارداد آنها را تمدید نکند. کسانی که با این قرارداد استخدام می‌شوند از برخی از مزایای بیمه‌ای و شغلی نیز به دلیل کوتاه‌مدت بودن قرارداد بهره‌مند نخواهند شد.
https://kayhan.london/1398/12/21/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%8f%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8
موضوع کمبود پرستار و عدم پرداخت به‌موقع و کافی حقوق و مزایا، مربوط به روزهای شیوع کُرونا نیست. مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهمن‌ماه سال ۹۸ گفته بود «در حوزه پرستاری با کمبود شدید نیرو مواجهیم. با جذب سالانه ۱۰ هزار پرستار تا سال ۱۴۰۴ می‌توانیم به کف استاندارد نیروی پرستاری برسیم.»
مریم حضرتی درباره مشکلات پرستاران کشور گفته بود «اکنون میانگین تأخیر در پرداخت کارانه پرستاران در کشور ۱۲ ماه است و برخی دیگر حتی ۱۸ ماه عقب هستند. از طرفی جدا شدن منبع و پرداخت اضافه کاری و کارانه، از مهم‌ترین مطالبات پرستاران است.»
از سوی دیگر نسبت تعداد نیروی پرستار در مقایسه یا تعداد جمعیت بسیار اندک است و این موضوع فشار کاری زیادی را به پرستاران وارد می‌کند؛ بدون آنکه بابت این حجم کار بیش از استاندارد، حقوق و مزایای بیشتری دریافت کنند.
محمد شریفی مقدم معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان نظام پرستاری در این‌باره گفته بود که «در اروپا به ازای هر هزار نفر جمعیت، حداقل ۱۰ یا ۱۱ پرستار دارند و حتی کشورهایی مثل آذربایجان و ارمنستان و گرجستان به ازای هر هزار نفر، ۵ یا ۶ پرستار دارند و ما باید به ازای هر هزار نفر، سه پرستار داشته باشیم، اما در حال حاضر به ازای هر هزار نفر جمعیت، ۱.۵ پرستار داریم. یعنی باید تعداد پرستار در کشور ما حداقل دو برابر شود تا به کف استاندارد برسیم.»
