اقتصاد دلالی ایران به تازگی با پدیده دیگری با عنوان «خرید و فروش چک موردی» روبرو شده که در آن مافیاها، در ازای پرداخت مبلغی ناچیز به افراد بی‌بضاعت و معتاد برای آنها دسته‌چک باز کرده و چکهای سفیدامضای آنها را برای صدور چک بی‌محل و تخلفات اقتصادی استفاده می‌کنند.
در روزهای گذشته خبری درباره دستگیری باند خرید و فروش چک در مشهد منتشر شد. سردار حسن مهری رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور در رابطه با دستگیری این باند گفته است: «پلیس فرودگاه مشهد به فردی که تعداد زیادی دسته چک همراهش داشته مشکوک می‌شود و در بررسی مجدد از محتویات کیف مسافر مذکور مشخص شد که وی سردسته یک باند کلاهبرداری شبکه‌ای در تمام شهرهای کشور است.»
سردار حسن مهری در ادامه گفته که «حوزه اقدام این فرد به صورتی بوده است که افراد معتاد و بی‌بضاعت را جمع می‌کردند و منزلی برای آنها اجاره می‌کردند و در شهرهای مختلف تن این افراد لباس مرتبی می‌پوشاندند و برایشان افتتاح حساب می‌کردند. پس از افتتاح حساب، دسته چک ده برگی توسط این افراد گرفته می‌شد و حساب فرد به صورت آنی شارژ می‌شد و در مبالغ مختلفی، پس از اطمینان از این موضوع برای افراد دسته چکهای ۵۰ برگی اخذ می‌شده، چک‌ها به صورت سفید امضا از این افراد بی‌خانمان گرفته می‌شده و در مقاصد مختلفی استفاده می‌شده است. هدف از این اقدام و صدور چکهای بی‌محل، اقدامات بسیار گسترده‌ای در زمینه کلاهبرداری بوده است و ۱۲۰۰ میلیارد تومان در ۱۰ بانک مختلف برگشت خورده است.»
رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور گفته پیشتر و از سال ۹۳ نیز پرونده‌هایی در مراجع قضایی در رابطه با این کلاهبرداری‌ها باز شده است: «۱۰۲ نفر شناسایی شده‌اند که ۱۰۰ هزار برگه چک از بانک‌های مختلف استان‌های کشور از جمله تهران، فارس، خوزستان، کرمان، یزد و خراسان رضوی هزینه شده و نکته قابل توجه این است که این افراد با استفاده از مدارک تقلبی به صورت آنی برای افراد بی‌خانمان پروانه کسب صادر می‌کردند.»
او با بیان اینکه «فعالیت این باند در کشور بسیار گسترده است» افزوده که «بیشترین چک برگشتی از یکی از اعضای این باند به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که باعث شده ۳۰ هزار فقره چک برگشت بخورد و از ۳۹ هزار نفر کلاهبرداری صورت گیرد. در مقایسه با این تعداد چک هنوز ۷۰ هزار برگه چک بدست پلیس نرسیده است.»
او درباره افرادی که توسط این باند مورد سوء استفاده قرار گرفتند گفته که «در یک فقره چک، ۷۰۰ میلیون تومان خرما توسط این باند خریداری شده است که زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و در مورد دیگری یکی از افرادی که در بازار آهن کار می‌کرده است را به تباهی کشیده‌اند، بطوری که فرد کارتن‌خواب شده است.»
قاضی حسینی معاون دادستان مشهد نیز انجام نشدن صحیح «راستی‌آزمایی» در بانک‌ها را عامل گسترده شدن این راه تخلف اقتصادی عنوان کرده است.
این در حالیست که قوانینی جدید برای صدور چک تصویب شده اما بانک مرکزی هنوز اجرای آن را آغاز نکرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای این قوانین می‌تواند از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند.
جواد معتمدی حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه قانون جدید صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد، گفته است: «اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است به این معنا که شخص می‌تواند گردش چکهای صادرکننده، میزان چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات باقیمانده را ببیند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه‌هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشده‌است که این موارد را کامل ابلاغ کرده باشد.»
این حقوقدان با بیان اینکه حتی یک طراح اپلیکیشن و یک مهندس نرم‌افزار هم می‌تواند این سامانه را برنامه‌نویسی و اجرا کند، گفته است: «احساس می‌شود که بانک مرکزی خیلی اراده‌ای جدی برای این کار ندارد و جای تعجب است، چون با سیاست‌های بانک مرکزی خصوصاً در دوره آقای همتی سازگار نیست زیرا سیاست فعلی این است که پول کاملاً ردیابی شود و حساب‌ها شفاف باشد.»
بانک مرکزی آنطور که جواد معتمدی گفته در حالی در برابر این روند بی‌تفاوت است که پیشتر رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور گفته بود که «سرکرده این باند با تطمیع یکی از رؤسای شعب بانک‌ها، توانسته دسته چک اخذ کند و این امر جای نگرانی دارد که رییس بانک همدست کلاهبردار شده است. در مواردی نیز دیده شده است که کلاهبرداران کسبه بازار را تطمیع کرده و با مبالغ بالاتر کالاها را به صورت چکی خریداری کرده‌اند و کلاهبرداری صورت گرفته است.»
