یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران نسبت به افزایش هزینه و کاهش ارزش درآمدهای قشر متوسط هشدار داده و گفته است: «با چنین رویه‌ای طبقه متوسط ما به سمت طبقه فقیر حرکت و طبقه فقیر در فقر مطلق قرار می‌گیرد.»
عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفته است: «در شرایط فعلی و با نرخ تورم موجود سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود. اگر فردی تا دو سال گذشته حقوق چهار میلیون تومانی دریافت می‌کرد، یعنی درآمد هزار دلاری داشت. در صورتی که اکنون با احتساب ۲۰ درصد افزایش حقوق اگر به ۵ میلیون تومان رسیده باشد، این رقم نزدیک به ۲۵۰ دلار است یعنی در دو سال اخیر قدرت خرید مردم یک چهارم شده است.»
عباس آرگون در ادامه افزوده است: «بخش عمده از مواد اولیه وارداتی با ارز نیمایی و بالای ۲۰ هزار تومان وارد می‌شود که در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. در چنین حالتی فشار اقتصادی بیش از پیش به مردم وارد می‌شود، چرا که هزینه‌ها افزایش پیدا می کند و درآمدها نمی‌تواند با شیبی که هزینه‌ها رشد کرده، افزایش یابد.»
این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرده که «با چنین رویه‌ای طبقه متوسط ما به سمت طبقه فقیر حرکت و طبقه فقیر در فقر مطلق قرار می‌گیرد، بطوری که این قشر امکان تامین بدیهیات زندگی مانند خوراک و پوشاک را ندارند که این امر ریشه در کاهش درآمد سرانه دارد. متاسفانه در کشور ما این موضوع عادی‌سازی می‌شود زیرا زمانی که مجلس تصویب کند به ۶۰ میلیون نفر کمک کالایی تعلق بگیرد، نشان دهنده نیازمند بودن این اقشار است. همچنین بخش عمده‌ای از جامعه ما را طبقه متوسط تشکیل می‌دهند، این طبقه کاهش درآمدی روز افزون دارند که با هزینه‌های موجود تناسبی ندارد.»
به عقیده این فعال اقتصادی «برای وضعیت موجود باید شرایطی فراهم شود تا در متغیر‌های کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود. البته نمی‌توان تورم را دستوری کاهش داد بلکه عوامل مرتبط به آن را باید پایین نگه داشت. همچنین نقدینگی باید کنترل شود، توسعه صادرات غیر نفتی افزایش و روابط بین الملل باید در اولویت قرار گیرد. ضمن آنکه در جهت رفع محدودیت‌های که به جهت تحریم‌ها به وجود آمده باید یک رابطه منصفانه با دنیا ایجاد کرد.»
عباس آرگون در حالی کنترل نرخ تورم را چاره‌ساز شرایط فعلی دانسته که دولت روحانی رکورددار تورم در نیم قرن اخیر ایران است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم سالانه در دوران روحانی رکورددار ۶۰ سال اخیر بوده است و به جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) بالاترین نرخ تورم طی ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ در دوران ریاست جمهوری او رخ داده است.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهند در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که یک بار نرخ تورم در پاییز ۹۸ از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود و در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال به ۴۰.۴ درصد رسیده بود؛ نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۸ در مناطق شهری ۳۹.۷درصد و در مناطق روستایی ۴۴.۴ درصد برآورد شد و این در حالی است که او در سال‌های اخیر مدام شعار تورم تک رقمی را تکرار می‌کرد؛ هرچند براساس آمار و روی کاغذ این شعار برای مقطعی نیز محقق شد، ولی نه تنها دوام نداشت، بلکه باعث شد فنر تورم که فشرده شده بود باز شود و تورم سرسام‌آور را در پی داشته باشد.
در نتیجه چنین روندی است که سبد مصرفی خانوارها در اقشار متوسط نیز مانند اقشار ضعیف، هفته به هفته کوچک می‌شود و اقلام ضروری از آن حذف می‌شود. در همین رابطه وحید شقاقی شهری اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفته است: «در حال حاضر با افزایش هزینه‌های خانوارها، هزینه‌های درمانی با وقفه مواجه شده یا حذف می‌شود، مثل دندا‌نپزشکی یا برخی هزینه‌های بهداشتی که سلامت جامعه هم به نحوی تحت‌الشعاع همین امر قرار می‌گیرد.»
به گفته این تحلیلگر اقتصادی «به تعویق افتادن هزینه‌های سلامت می‌تواند کاهش امید به زندگی و هزینه‌های سنگین‌تری را بر خانواده در آینده تحمیل کند؛ چون بار هزینه بالاتر می‌رود. مثل هر بیماری که وقتی به‌مرور علاج نمی‌کنیم، مسئله تشدید و هزینه‌ها هم سنگین‌تر می‌شود؛ بنابراین در آینده شاهد افزایش هزینه‌های بخش سلامت خواهیم بود که خانوارها این هزینه‌ها را کاهش داده یا به تعویق انداخته‌اند.»
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز گفته که دولت روحانی به وعده‌های خود برای بهبود زندگی کارگران عمل نکرد در حالی که با این شعار به روی کار آمد که می‌خواست دستمزد را منصفانه و کار را شایسته کند.
فرامرز توفیقی گفته که «دقیقاً دو سال قبل از دوره اول دولت روحانی در مجمع استراتژیک تشخیص مصلحت نظام سمیناری با عنوان «مزد منصفانه و کار شایسته» برگزار شد. هم نوبخت و هم روحانی در شعارهای انتخاباتی دوره اول انتخابات یازدهم ریاست جمهوری خیلی درباره این موضوع صحبت کردند و حتی در زمان تصدی‌گری علی ربیعی در وزارت کار، معاون وقت روابط کار ایشان شعار می‌دادند که باید قدرت کار را به حدی بالا ببریم که مزد قابلیت پس‌انداز داشته باشد، اما اتفاقی افتاده این است که شکاف بین دستمزد و هزینه معاش زندگی آن‌قدر زیاد شده که در ایده‌آل‌ترین شرایط و با در نظر گرفتن سبد معیشت حداقلی کل کشور، مزد قدرت ۳۲ تا ۳۸ درصد جبران هزینه‌های خانوار را دارد و مابقی هزینه یا به صورت قرض، بدهی، اضافه کاری و سایر کارهای غیرمولد اتفاق می‌افتد که سهمی در بزرگ شدن کیک تولید ناخالص ملی ندارند و متأسفانه جامعه کارگری به شدت آسیب دیده است.»
