زنان ایرانی تنها در سه ماهه‌ی ابتدای سال ۱۴۰۰، ۹۶درصد از آمار خشونت‌دیدگان جسمی و ۷۵درصد از خشونت‌دیدگان روانی را تشکیل داده‌اند که به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
در روز جهانی منع خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر) مرکز آمار ایران از آنچه همسرآزاری تعریف شده، آماری را منتشر کرده که حاکی از افزایش ۷درصدی خشونت فیزیکی و ۸۶ درصدی خشونت روانی است.
براین مبنا، فقط در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، زنان ۹۶درصد از کل جمعیت مراجعه‌کنندگان با ادعای «همسرآزاری جسمی» بودند و در این مدت نیز «۷۵درصد از مدعیان همسرآزاری روانی معطوف به زنان می‌شود».
این آمار تنها مربوط به خشونت اعمال‌شده بر بستر زندگی زناشویی است و قاعدتا خشونت علیه کل جامعه زنان را در بر نمی‌گیرد. آنچه مرکز آمار تشریح کرده نیز تحت عنوان «همسرآزاری جسمی» و «همسرآزاری روانی» تعریف و ارائه شده و از درج واژه‌های شفافی مانند «خشونت» بطور کاملا مشهود پرهیز شده و جایگزین‌هایی مانند «آزار» آورده شده است.
این در حالیست که در حوزه خشونت استفاده از هر واژه‌ای بار حقوقی و معنایی ویژه‌ای دارد و خشونت علیه زنان یا مردان تعریف متفاوتی با آزار روانی یا آزار جسمی دارد.
با وجود این، این آمار نشان می‌دهد که حدود ۹۶درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ فردی که مورد «همسرآزاری جسمی» یا همان خشونت جسمی قرار گرفته و به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، زنان هستند.
همچنین بنا بر این آمار، پارسال از کل ۱۸۲ نفر مراجعه‌کننده به پزشکی قانونی برای دریافت تأییدیه‌ی «همسرآزاری روانی»، ۱۰درصد مرد و ۹۰ درصد زن بودند.
بنا بر این آمار که کاملا گمراه‌کننده تنظیم شده، فقط در سه ماهه بهار امسال در مجموع ۲۰ هزار و ۷۳۵ نفر که مورد خشونت جسمی قرار گرفته بودند، به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که بخش اعظم آنها یعنی ۲۰۳۶ نفر زن بودند و ۶۹۹ نفر مرد بودند.
از ۵۶ مورد «همسرآزاری روانی» یا درواقع خشونت روانی که در سه ماهه بهار امسال به پزشکی قانونی رفته‌اند، با اکثریت زنان ۴۲ نفر زن و ۱۴ نفر مرد بودند.
از برآیند این آمار بر می‌آید که خشونت جسمی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در پارسال، «۷ درصد» رشد داشته و همچنین معاینه‌ی خشونت روانی نیز به نسبت بهار پارسال، یک رشد «۸۶درصدی» داشته است.
بررسی آمارهای مرکز آمار حاکیست از سال ۹۶ تا ۹۹ همواره همسرآزاری روانی و جسمانی زنان بیشتر از مردان بوده است. ضمن اینکه، همسرآزاری روانی که در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ روند کاهشی داشته، در دو سال اخیر همزمان با شیوع ویروس کرونا به شدت افزایش یافته است.
با وقوع انقلاب ۵۷ یک‌شبه، حقوق زنان در ایران به یکباره از پهنه‌ی قانون اساسی ناپدید شد و میلیون‌ها زن با نقض حقوق خود و عادی‌‌نمایی سرکوب آنهم بطور قانونی و به پشتوانه‌ی دستگاه قضائیه مواجه شدند.
زنان ایرانی با اعمال تبعیض جنسیتی سیستماتیک، شهروند درجه دو به شمار می‌روند و در سایه‌ی حمایت شریعت و قوانین شرعی با نابرابری‌های اجتماعی مانند نداشتن شغل مناسب، عدم انتخاب لباس دلخواه، ازدواج اجباری، آزار و اذیت جنسی، کلامی، فیزیکی و ناامنی فراگیر مواجه‌اند.
همزمان با چهلمین سال روز جهانی منع خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر، زنان ایران همچنان شاهد زیر پا گذاشتن حقوق و امنیت خود بر بستر ایدئولوژی اسلامی حاکم بر جامعه هستند که به همه جنبه‌های حقوق آنان، از تحصیل و اشتغال، انتخاب و زمان ازدواج، حق نوع زندگی و مالکیت بر بدن خود تعدی می‌کند.
در این بین، لایحه منع خشونت علیه زنان یک دهه است که به دلیل تعریف متفاوت شرع از خشونت در پیچ و خم‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باقی مانده و هنوز در دست بررسی است.
