Page 31 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۷۸ (دوره جديد
P. 31
صفحه۳1شماره1844
جمعه ۱۲تا پنجشنبه ۱۸سپتامبر ۲۰۲۲
«تفاهمنامه» برای
ساخت ٢٠٠هزار
واحد اجارهای
کوچک در جنوب
پایتخت! ِکی؟
معلوم نیست!
ریخته شد. درصد از درآمد خود را برای پرداخت اجارهبها هزینه میکرد. =تورم اجاره مسکن در تهران در سال ۱۴۰۰نسبت به
اینهمه در حالیست که مشکلات و تورم در بازار اجاره این سهم در اواسط دهه ۹۰خورشیدی به حدود ۳۵درصد
مسکن متأثر از شرایط کلی بازار مسکن در ایران است؛ رسید اما طی دو سال گذشته به ۷۰تا ۸۰درصد رسیده یک سال پیش از آن ۶۰درصد افزایش داشته که طی ۳دهه
عقب افتادن جمهوری اسلامی از برنامههای توسعهای است .به بیان دیگر مستأجران بطور متوسط باید ۷۰تا ۸۰ اخیر بیسابقه است.
مسکنسازی ،شکست پروژههای ساخت مسکن ارزان و
ناکارآمدی برنامههای حمایتی برای خانهدار شدن مستأجران درصد از درآمد ماهانه خود را برای مسکن هزینه کنند. =تورم ماهانه اجاره تیرماه در تهران و نقاط شهری برابر
همگی در بوجود آمدن بحران سرپناه برای اقشار کمدرآمد این در حالیست که وزارت راه و شهرسازی در ادعایی با ۵/۴درصد بوده که بالاترین سطح در ۵ماه گذشته را
دروغین ،اقدامات خود را برای مهار نرخ اجارهبها مؤثر
و تنگدست موثر بوده است. ارزیابی و اعلام کرده بر اساس گزارشهای میدانی انجام نشان میدهد.
آمارهای رسمی نشان میدهد میانگین قیمت مسکن شهر شده از سوی تهیهکنندگان این نتیجه گرفته شده که این وزارت راه و شهرسازی با امضای تفاهمنامهای با بانک
تهران طی ۵سال گذشته ۸برابر افزایش یافته است .افزایش بسته در تمدید اجارهها با سقف تعیین شده از سوی دولت مسکن و شهرداری تهران از برنامه ساخت ۲۰۰هزار واحد
هشت برابری میانگین قیمت مسکن به این معناست که اجارهای کوچک در جنوب پایتخت خبر داده است .مشخص
خانوارهایی که برنامه چند سالهی پسانداز برای خرید ملک موفق بوده است!
داشتهاند به دلیل تورم از برنامههای خود عقب افتادهاند. جمهوری اسلامی سه سال است به شکل دستوری سقف نیست این «تفاهمنامه» قرار است چه زمانی اجرا شود!
یکی از مهمترین راهکارهای کارشناسان برای حل بحران افزایش اجاره مسکن را نهایت ۲۵درصد تعیین کرده است. محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن امروز دوشنبه ۱۴
مسکن و کنترل اجارهبهای مسکن ،ساخت خانههای ارزان شیوع کرونا در ایران همزمان با موج جدید تورم در بازار شهریور ۱۴۰۱اعلام کرده که «برای اجارهداری حرفهای
با ارائه تسهیلات و وام بانکی به خریداران است .طرحی که اجارهبهای مسکن بود .ستاد مبارزه با کرونا در دولت حسن مسکن تفاهمنامه سه جانبه میان بانک عامل بخش مسکن،
در دولت محمود احمدینژاد در قالب پروژه «مسکن مهر» روحانی تصویب کرد که مالکان موظف به تمدید قرارداد وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران به امضاء رسیده تا
انجام شد و نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و اجاره مستأجران هستند و باید در تمدید قراردادها سقف بر اساس تأمین مالی این بانک ،شهرداری نسبت به ساخت
حالا در دولت رئیسی نیز کپی همان طرح با عنوان «نهضت مشخصی از افزایش اجاره را رعایت کنند .بر اساس این ۲۰۰هزار واحد اجارهای کوچک با تأمین مالی ۲۰۰میلیون
ملی مسکن» قرار بوده اجرا شود اما ظاهرا با گرههایی مصوبه سقف افزایش اجارهبها در تمدید قراردادها در تهران
۲۵درصد ،در شهرهای بزرگ دیگر کشور ۲۰و در شهرهای تومان با بازپرداخت ۱۰ساله اقدام کند».
روبروست. بر اساس گزارشها ،تورم اجاره مسکن در تهران در سال
در همین رابطه روزنامه «همشهری» در شماره امروز کوچک ۱۵درصد تعیین شد. ۱۴۰۰نسبت به یک سال پیش از آن ۶۰درصد افزایش داشته
دوشنبه ۱۴شهریور ۱۴۰۱در گزارشی نوشته که «بیش از این مصوبه امسال برای سومین بار تکرار شده اما اجرا که طی ۳دهه اخیر بیسابقه است .این نرخ رشد در مقایسه
یک سال از عمر قانون جهش تولید مسکن میگذرد و وزارت نشده است! هر دو دولت نیز هیچ راهکاری برای مجبور با میانگین تورم اجاره سالانه سه دهه اخیر که معادل ۲۲
راه و شهرسازی که بنا بود در سال اول دولت ،احداث حداقل کردن موجران به تمدید قرارداد با سقف تعیین شده درصد بوده ،یک وضعیت کاملا غیرعادی و ملتهب در بازار
دو میلیون واحد مسکونی از مجموع تکلیف ۴میلیون
واحدی نهضت ملی مسکن را آغاز کند ،از اجرای وعده خود نداشتهاند. اجاره را نشان میدهد.
بازمانده است .در این میان وزارت راه و شهرسازی که از یکی دیگر از مصوباتی که برای حمایت از مستأجران از افزایش بی سابقه تورم اجاره مسکن طی ۳۰سال اخیر
همکاری نکردن دستگاههای دولتی در تخصیص زمین گلایه سه سال پیش در دستور کار قرار داشته پرداخت وام ودیعه و همچنین روایت آماری از وضعیت اجارهنشینی در شهر
دارد ،به دنبال جلب نظر این دستگاهها برای تخصیص زمین تهران ،حکایت از بدترین دوران مستأجرها در سال ۱۴۰۰
مسکن به مستأجران بود که این مصوبه هم اجرا نشد!
در ازای احداث مسکن برای کارکنان خود آنهاست». کل وام پرداخت شده برای ودیعه مسکن سال گذشته ۱۰ و ۱۴۰۱دارد.
در این گزارش تأکید شده «زمانی که دولت سیزدهم هزار میلیارد تومان بود و امسال به ۴۰هزار میلیارد تومان آخرین دادههای ماهانه بانک مرکزی درباره بازار مسکن
سکان اداره کشور را بهدست گرفت و اجرای نهضت ملی رسیده ،اما باز هم نتوانسته مشکل مستاجران را حل کند. هم نشان میدهد تورم ماهانه اجاره تیرماه در تهران و نقاط
مسکن آغاز شد ،وزیر راه و شهرسازی با این استدلال که بسیاری از بانکها از پرداخت وام ودیعه مسکن خودداری شهری برابر با ۵/۴درصد بوده که بالاترین سطح در ۵ماه
فرایند احداث یک ساختمان مسکونی ۲تا ۳سال به طول کرده و با سنگاندازی مقابل پای متقاضیان و سختگیری گذشته را نشان میدهد .جزییات این دادهها نشان میدهد
خواهد انجامید ،وعده داد در ۲سال نخست دولت ،عملیات در تأیید مدارک آنها ،مستأجران را کلافه و حتی منصرف تورم نقطهای در بازار مسکن در تیرماه امسال نیز افزایش
اجرای کل ۴میلیون واحد مسکونی مورد تعهد دولت در میکنند .از سوی دیگر پرداخت اقساط وام به بار جدیدی بر ۸/۴۵درصدی داشته که از پایان سال گذشته تقریبا یک
قانون جهش تولید آغاز شود تا امکان اتمام این پروژهها تا
سال چهارم دولت وجود داشته باشد .حالا اما در حالی از مشکلات مالی خانوارهای مستأجر تبدیل میشود. واحد درصد بیشتر شده است.
این وعده رستم قاسمی حدود یک سال میگذرد که نهتنها تورم شدید در بازار اجاره تمایل صاحبخانهها به بیرون در نقاط شهری نیز تورم اجارهبها در اسفند ۱۴۰۰معادل با
زمین موردنیاز برای نیمی از تعهد دولت نیز تأمین نشده کردن مستأجر و بستن قراردادهای جدید با قیمتهای سر ۲/۵۰درصد ثبت شده بود که در عرض ۴ماه به ۳/۵۲درصد
است ،بلکه بانکها نیز بهجز بانک مسکن پایکار تخصیص به فلک کشیده را افزایش داده و همین موضوع پدیده افزایش پیدا کرده است .در نهایت بررسیهای آماری نشان
مجرمانهی «اجاره شرخر برای بیرون کردن مستأجر» را میدهد این رقم تقریبا بالاترین سطح تورم اجاره در تهران
تسهیلات نبودهاند». و سایر نقاط شهری کشور در یک دوره ۵ساله بوده است.
افزایش داده است. گزارشهای میدانی نیز تورم سالانه بازار اجاره مسکن
در هفتههای گذشته چند ویدئو از مستأجرانی منتشر را ۱۰۰تا ۲۰۰درصد اعلام میکنند .سهم مسکن از سبد
شده است که اسباب و اثاثیهشان توسط شرخرها به کوچه مصرفی خانوار در ایران دو دهه پیش و در اوایل دهه ۸۰
خورشیدی حدود ۲۵درصد بود یعنی یک خانوار حدود ۲۵
