Page 51 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۴ (دوره جديد
P. 51
صفحه51شماره1۸۶0 اما فهرست منتشر شده ناقص بود! راهبردی ،نظارت و تدوین برنامههای مبارزه با
جمعه ۶تا پنجشنبه 1۲ژانویه ۲0۲۳ در حالی که در مراحل نخست انتشار فهرست ناقص از پولشویی و تأمین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه
بدهکاران بانکی ،انتقادهایی متوجه دولت شد ،لایحهای با فساد تعریف میشود و در بُعد بینالمللی تبیین اقدامات
لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFکه به عنوان به سرعت از سوی دولت تدوین و در مجلس تصویب شد
لوایحچهارگانهنیزشناختهمیشوندشامل«لایحهپیوستنایران که بر اساس آن نام افراد حقیقی و شرکتهایی که کمتر از کشور در مراجع بینالمللی است».
به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی معروف به ۱۰۰میلیارد تومان بدهی دارند منتشر نشود .به معنای دیگر او همچنین مدعی افزایش فعالیتهایی با محور «مقابله
کنوانسیون پالرمو»« ،لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله کسانی که حتی تا ۹۹میلیارد تومان وام بگیرند و آن را پس و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم»
با تامین مالی تروریسم (« ،»)CFTلایحه اصلاح قانون مبارزه ندهند ،نامشان پنهان خواهد ماند .این در حالیست که بر در دولت سیزدهم شده و گفته که «در موضوع شناسایی
با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی اساس گزارشها بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی در نظام معاملات مشکوک ،بسیاری از دستگاههایی که امروز در کشور
بانکی زیر ۱۰۰میلیارد تومان است و با این مصوبه دولت ۸۲ متولی [مسئول] مدیریت چرخش اقتصاد و زنجیره اقتصاد
تروریسم»هستند. درصد از گیرندگان وام که اقساط خود را پس ندادهاند منتشر هستند میتوانند بروز و ظهور پولشویی را شاهد باشند که
جمهوری اسلامی پس از چند سال کشمکش و تأخیر ،تنها نکردند .این موضوع نشان میداد تا چه اندازه مافیاها قدرت باید تدابیری برای آن اتخاذ شود .غیر از بانکها ،بورس ،بیمه،
دو لایحه را پذیرفته و لایحه پالرمو هم تصویب مجلس شورای برخی از شرکتهای صنعتی و هر جایی که این امکان وجود
اسلامی و تأیید شورای نگهبان را دارد اما در مجمع تشخیص تغییر اراده و قوانین در کشور را دارند! داشته باشد که پول کثیف وارد و تطهیر شده و وارد چرخه
مصلحت نظام گیر کرده و معلق مانده است .لایحه الحاق در چنین شرایطی سخنان اخیر هادی خانی رییس مرکز
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ( )CFTنیز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد درباره «اراده» و اقتصاد شود به ستاد پولشویی مرتبط است».
با اختلاف نظر شدید میان مقامات جمهوری اسلامی روبرو «برنامهریزی» دولت برای شناسایی و جلوگیری از پولشویی به گفته معاون وزیر اقتصاد «جلسات مرکز اطلاعات مالی
بوده و این لایحه نیز در انتظار تعیین تکلیف در مجمع در نظام بانکی بیشتر به تلاش جمهوری اسلامی برای خروج از و دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی یک هفته در
میان با حضور ۷وزیر دولت ،نماینده قوه قضائیه ،سه نماینده
تشخیص مصلحت نظام است. فهرست سیاه FATFمرتبط است. مجلس و رؤسای دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی عضو هستند
تصمیم درباره پذیرش همه لوایح FATFکه به خروج ایران با بازگشت تحریمها پس از خروج ایالات متحده از برجام، تشکیل میشود و همه هماهنگ در یک تقسیم کار ملی تلاش
از فهرست سیاه این گروه و باز شدن مسیر مراودات مالی درآمدهای ارزی در ایران به شدت کاهش یافت .جمهوری
و بانکی با دیگر کشورهاست در دست علی خامنهای است. اسلامی هرچند با استفاده از روشهای مختلف قاچاق امکان میکنند».
رهبر جمهوری اسلامی و جریان اصلی قدرت در جمهوری فروش حداقلی نفت را فراهم کرده اما از یکسو ناچار به دادن او همچنین از امضای یک تفاهمنامه چندجانبه با قوه
اسلامی باپذیرشاینلوایحبهویژهکنوانسیونمقابلهباتامین تخفیفهای ویژه به خریداران نفت تحریمی کشور است و قضاییه ،وزارت اطلاعات ،سازمان اطلاعات سپاه (ساس)
مالی و پالرمو مخالف هستند .بدون شک پذیرش این لایحه به از سوی دیگر بخش زیادی از درآمد نفت به جیب دلالان و و پلیس امنیت اقتصادی اخبر داده که در آن «یک تقسیم
معنای بسته شدن دست جمهوری اسلامی در پیشبرد اهداف شبکههای پنهانی است که امکان مبادلات مالی و انتقال نفت کار و ایجاد کمیته ضربت و برخورد با پروندههای فساد
علیالخصوص پروندههای پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تروریستی -ایدئولوژیک در منطقه و جهان خواهد بود. ایران را فراهم میکنند. وجود دارد و امیدوارم شاهد هماهنگی بیشتری بین متولیان
در آنسو اما قرار داشتن ایران در فهرست سیاه ،FATF در آنسو اما شرکتهای دولتی و غیردولتی با مشکلی
حتی در صورت توافق هستهای و لغو همه تحریمها، بزرگتر از تحریم روبرو هستند و آن قرار داشتن نام «ایران» در [مسئولان]باشیم».
محدودیتهای زیادی بر سر راه تجارت خارجی ایران باقی فهرست سیاه FATFاست که امکان هرگونه تجارت و قرارداد اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی از نظر ایدئولوژیک
خواهد گذاشت .کارشناسان زیادی در اینباره هشدار دادهاند؛ و آرمانی در کل چهار دهه گذشته حامی و پشتیبان گروههای
از جمله مهراد عباد عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران رسمی در حوزه تجارت خارجی را محدود کرده است. تروریستی به ویژه گروههای شبهنظامی و تروریستی اسلامگرا
اسفندماه گذشته گفته بود که «اگر نتوانیم وارد FATFشویم، ایران پس از برجام به فهرست خاکستری منتقل شد تا در در منطقه بوده و به پولشویی نیز اشتغال داشته است .بازوی
نمیتوانیم جذب سرمایهگذاری خارجی داشته بشیم .برای این فرصت ،جمهوری اسلامی توصیهها و اصلاحات لازم را اصلی این حمایتها سازمان برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب
انتقال پول در سطح بینالمللی ،باز کردن LCو فاینانس ما برای تضمین ایمنی سیستم بانکیاش جهت جلوگیری از اسلامی ،سپاه قدس ،است اما در حوزههای دیگر نیز انواع
حتما نیاز داریم که به FATFبپیوندیم .اگر سرمایهگذاران پولشویی و حمایت از تروریسم اجرا کند .جمهوری اسلامی پولشویی برای دور زدن تحریم و پیشبرد اهداف ایدئولوژیک
خارجی هم بخواهند وارد ایران شوند موضوع شفافیت به دلیل حمایت از گروههای تروریستی چون حزبالله لبنان
و پولشویی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک نظام در منطقه یا مافیاهای نظام در جریان است.
برایشان حائز اهمیت است». و جهان ،حاضر به تصویب لوایح FATFنشده و با این کار از سوی دیگر ساختار بانکی و اقتصادی ایران با وجود
اکنون ،همزمان با خبرهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی مافیاهای شبکهای و موازی قدرتمند فعال که بخشی از آن به
برای به جریان افتادن دوباره مذاکرات اتمی و لغو تحریمها، سالهاست اقتصاد ایران را در بنبست قرار داده است. جریانات و مقامات ارشد حکومتی ،بخشی به علمای حوزه
به نظر میرسد کفگیر نظام چنان به ته دیگ خورده که برای علمیه و بخشی به سپاه پاسداران متصل است ،به شدت
غیرشفاف است .عدم شفافیت و فساد در شبکه بانکی و پولی
خروج از فهرست سیاه FATFنیز دست به کار شده است. جمهوری اسلامی در کنار ساختار اداری رانتی در کشور ،سبب
شده حتی برخی افراد حکومتی مانند احمد توکلی نماینده
پیشین مجلس شورای اسلامی نیز فساد در جمهوری اسلامی را
«فسادسیستماتیک»عنوانکنند.
جمهوری اسلامی هیچتلاشی در ساختار بانکی و اداری برای
شفافیت و قطع کردن دست مافیاها از نظام اقتصادی کشور
انجام نداده و گزارشها از قرار داشتن انحصاری بخشهایی
از اقتصاد کشور در دست گروههای مافیایی خود حکومت
خبر میدهند.
برای نمونه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم
وعده داده بود که فهرست کامل بدهکاران بانکی را منتشر
کند .بدهکاران بانکی ،افراد حقیقی یا شرکتهایی هستند که
وامهایی از نظام بانکی دریافت اما اقساط وام را پرداخت
نکردند .از آنجا که دریافت وامهایی با ارقام سنگین یکی
از راههای اختلاس و رانتخواری از سوی مقامات حکومتی،
«آقازادهها» و افراد دارای رابطه است ،این امیدواری وجود
داشت که بخشی از شبکه چند لایه فاسدان حکومتی و
شرکتهای پوششی آنها با انتشار این فهرست مشخص شود.
